الحرية لفائق المير وجميع معتقلي الرأي في سورية

تحديد موعد استجواب المعارض السوري فائق المير



تم في دمشق اليوم الثلاثاء تحديد جلسة استجواب امام محكمة الجنايات الاولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق للمعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير) عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري يوم الاحد المقبل حيث ستكون الجلسة سرية بحضور مستشار المحكمة واحد محامي هيئة الدفاع .

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان الى "إيلاف" إن المعارض فائق علي أسعد موقوف منذ الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي من قبل فرع امن الدولة في مدينة طرطوس طرطوس على خلفية زيارته الى لبنان للتعزية في المغدور زعيم الحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي . وسيحاكم المير وفقا لقرار قاضي الاحالة في دمشق السيد نوري المسرب وبعدة تهم وفقا للمادة :264 والتي تنص على :
1 - كل سوري دس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على سوريا او ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة .
2 - واذا افضى فعله الى نتيجة عوقب بالاعدام .

وكذلك المادة 285 التي تنص على انه من قام في سوريا في زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعوة ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت . والمادة 286 التي تقول : يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية الأمة .

وقال المرصد ان مطالبة النيابة العامة في دمشق احالة المير إلى الاستجواب تضمنت رفع الاوراق لقاضي الاحالة للنظر باتهام المدعى عليه فائق اسعد وفق المادتين 285 و286 ومحاكمته لأجل ذلك امام محكمة الجنايات بدمشق الا ان قاضي التحقيق الرابع في دمشق ماهر علوان كري اكثر من النيابة وقرر رفع الاوراق لقاضي الاحالة لاتهام فائق اسعد وفق المواد:263و264و285و286 الا ان قاضي الاحالة اسقط عنه الجناية المنصوص عنها وفق المادة 263 والتي تنص :
1 - كل سوري حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو عوقب بالاعدام .
2- كل سوري وان لم ينتم الى جيش معاد اقدم في زمن الحرب على اعمال عدوان ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة .
3- كل سوري تجند بأي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدواني ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبية .

وطالب المرصد السوري لحقوق الانسان السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن فائق اسعد وجميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني .. كما دعا الى إطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء .


--------------------------------------------------------------------------------


مهزلة قضائية امنية مستمرة في قضية المعارض السوري فاتح جاموس



عقدت اليوم (الثلاثاء 17/07/07) امام محكمة استئناف الجنح بدمشق وبحضور عدد من المحامين والدبلوماسيين جلسة لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس, وأجلت الجلسة إلى (23/8/07) للتدقيق وبيان فيما إذا كانت الدعوى جنائية الوصف أم جنحوية الوصف

علما بأنها كانت مؤجلة بطلب من الأستاذ حسن عبد العظيم لتقديم مذكرة خلال هذه الفترة إلا ان الأستاذ حسن عبد العظيم لم يحضر ولم يقدم الدفاع مذكرة

والجدير بالذكر أن السيد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي هومعتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000)

وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي ,إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية ",وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية قدرها 500ل.س على أن يحاكم طليقا

وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية ,وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف الجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد عدة جلسات أصدرت القاضية قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة محامي الدفاع تقدموا بطلب من أجل استئناف القرار.

إن مجريات هذه المحاكمة تتم رغم صدور العفو الرئاسي عن الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 28\12\2006 لكن هنالك إصرار على عدم تشيمله بالعفو الرئاسي والابقاء على التهم الجنائية الوصف بدلا من الجنحوية الوصف

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يدعو الى انهاء هذه المهزلة الامنية القضائية واغلاق ملف الاستاذ فاتح جاموس وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي


المرصد السوري لحقوق الانسان