17.07.2007
مبادرة بوش الجديدة للشرق الأوسط محاولة لتغطية الفشل في العراق"" :
يرى المعلق بيتر فيليب
مبادرة بوش الجديدة للشرق الأوسط محاولة لتغطية الفشل في العراق"" :
يرى المعلق بيتر فيليب
أن مبادرة الرئيس الأمريكي جورج بوش لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط جاءت متأخرة نسبيا، ولكنها مهمة بالنسبة للمنطقة، خاصة وأنه سيتم تنظيم مؤتمر دولي يضم أطراف النزاع وجيرانهم برئاسة أمريكية.
إن القول إن مقترحات الرئيس الأمريكي جورج بوش الرامية إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط ضئيلة ومتأخرة، يعتبر ردة فعل بديهية. بيد أنه يجدر عدم التقليل من أهمية مبادرات من هذا النوع، لأن الخطوات الصغيرة بإمكانها أيضا أن تؤدي إلى الهدف المنشود، وبالتالي فإنه من غير الممكن القول إن الأوان قد فات لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم. لكن في الوقت نفسه، من حق المرء أن يتساءل عما إذا كانت أفكار بوش الجديدة ستنجح في تحقيق مبتغاها أو بالأحرى هل باستطاعتها إعادة إحياء عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط؟
: المعلق الصحفي بيتر فيليب
يرى أن الرئيس الأمريكي قد أدرك في نهاية فترته الرئاسية ضرورة إحياء عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط
من البديهي جدا أن تكون دوافع الرئيس الأمريكي التي تقف وراء هذه المبادرة لا تعود إلى قلقه حول مستقبل الشرق الأوسط فحسب وإنما لها أيضا طابع شخصي، فقد غض جورج بوش النظر طويلا عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأولى اهتمامه بدلا عن ذلك لجزء آخر في المنطقة وهو العراق، حيث كادت الحرب في العراق أن تشوه بصفة كلية سمعة بوش التي لم تكن منذ البداية طيبة في العالم العربي. وعليه، فإنه من غير المستبعد أن يكون مستشارو الرئيس بوش قد نصحوه في نهاية فترته الرئاسية بأن يعادل الفشل الذريع الذي مني به في العراق من خلال تحقيق نجاح في فلسطين، وذلك لإصلاح جزء ضئيل على الأقل من أخطائه السياسية.
مؤتمر برئاسة أمريكية
على أي حال، يبدو اليوم أن حظوظ الرئيس الأمريكي أفضل مما كانت عليه قبل بضعة أشهر، إذ أدت القطيعة بين حركتي فتح وحماس في الأراضي الفلسطينية إلى ظهور حكومتين: حكومة حماس في قطاع غزة وفي الضفة الغربية نصب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة يمكن لإسرائيل والغرب التعامل والتفاوض معها لأنها تتبنى مبادئ السلام.
وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية ونظيرتها الأمريكية والاتحاد الأوروبي كذلك قد أدرك ضرورة دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلا أنه لم يتم حتى اليوم إيجاد المقياس الأمثل لهذا الدعم. فمن جهة وعد رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت في لقاء مشترك يوم الاثنين الرئيس الفلسطيني مجددا بإطلاق سراح 250 سجينا فلسطينيا، وهو ما يمثل 40% من إجمالي عدد الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية. كما أكد أولمرت على عدم ملاحقة عدد من مقاتلي حركة فتح إذا ألقوا سلاحهم. لكن لا يبدو أن مثل هذه الإجراءات مناسبة لتقوية معسكر السلام بين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، حيث تزداد الظروف المعيشية سوءا يوما بعد يوم.
من جهة أخرى، لن تؤدي الضرائب التي لا تزال إسرائيل تحتفظ بها والتي كان من المفروض منذ زمن صرفها للفلسطينيين وكذلك مبلغ 190 مليون دولار، الذي أعلن الرئيس بوش عن تحويله للرئيس عباس أو للحكومة في الضفة الغربية، كل هذه الأموال لن تؤدي إلى الهدف المنشود.
بيد أنه من المهم إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش عن تنظيم مؤتمر حول السلام في الشرق الأوسط في الخريف القادم برئاسة أمريكية، من المفترض أن يشارك فيها إلى جانب الإسرائيليين والفلسطينيين، جيرانهم في المنطقة (والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل سيتم إشراك سوريا التي وصفها بوش بالدولة المارقة في المنطقة في هذا المؤتمر.) غير أن بوش لم يصرح حتى اليوم عما إذا كانت واشنطن قد وضعت خطة واضحة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
تعليق بيتر فيليب / ترجمة شمس العياري
إن القول إن مقترحات الرئيس الأمريكي جورج بوش الرامية إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط ضئيلة ومتأخرة، يعتبر ردة فعل بديهية. بيد أنه يجدر عدم التقليل من أهمية مبادرات من هذا النوع، لأن الخطوات الصغيرة بإمكانها أيضا أن تؤدي إلى الهدف المنشود، وبالتالي فإنه من غير الممكن القول إن الأوان قد فات لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم. لكن في الوقت نفسه، من حق المرء أن يتساءل عما إذا كانت أفكار بوش الجديدة ستنجح في تحقيق مبتغاها أو بالأحرى هل باستطاعتها إعادة إحياء عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط؟
: المعلق الصحفي بيتر فيليب
يرى أن الرئيس الأمريكي قد أدرك في نهاية فترته الرئاسية ضرورة إحياء عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط
من البديهي جدا أن تكون دوافع الرئيس الأمريكي التي تقف وراء هذه المبادرة لا تعود إلى قلقه حول مستقبل الشرق الأوسط فحسب وإنما لها أيضا طابع شخصي، فقد غض جورج بوش النظر طويلا عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأولى اهتمامه بدلا عن ذلك لجزء آخر في المنطقة وهو العراق، حيث كادت الحرب في العراق أن تشوه بصفة كلية سمعة بوش التي لم تكن منذ البداية طيبة في العالم العربي. وعليه، فإنه من غير المستبعد أن يكون مستشارو الرئيس بوش قد نصحوه في نهاية فترته الرئاسية بأن يعادل الفشل الذريع الذي مني به في العراق من خلال تحقيق نجاح في فلسطين، وذلك لإصلاح جزء ضئيل على الأقل من أخطائه السياسية.
مؤتمر برئاسة أمريكية
على أي حال، يبدو اليوم أن حظوظ الرئيس الأمريكي أفضل مما كانت عليه قبل بضعة أشهر، إذ أدت القطيعة بين حركتي فتح وحماس في الأراضي الفلسطينية إلى ظهور حكومتين: حكومة حماس في قطاع غزة وفي الضفة الغربية نصب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة يمكن لإسرائيل والغرب التعامل والتفاوض معها لأنها تتبنى مبادئ السلام.
وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية ونظيرتها الأمريكية والاتحاد الأوروبي كذلك قد أدرك ضرورة دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلا أنه لم يتم حتى اليوم إيجاد المقياس الأمثل لهذا الدعم. فمن جهة وعد رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت في لقاء مشترك يوم الاثنين الرئيس الفلسطيني مجددا بإطلاق سراح 250 سجينا فلسطينيا، وهو ما يمثل 40% من إجمالي عدد الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية. كما أكد أولمرت على عدم ملاحقة عدد من مقاتلي حركة فتح إذا ألقوا سلاحهم. لكن لا يبدو أن مثل هذه الإجراءات مناسبة لتقوية معسكر السلام بين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، حيث تزداد الظروف المعيشية سوءا يوما بعد يوم.
من جهة أخرى، لن تؤدي الضرائب التي لا تزال إسرائيل تحتفظ بها والتي كان من المفروض منذ زمن صرفها للفلسطينيين وكذلك مبلغ 190 مليون دولار، الذي أعلن الرئيس بوش عن تحويله للرئيس عباس أو للحكومة في الضفة الغربية، كل هذه الأموال لن تؤدي إلى الهدف المنشود.
بيد أنه من المهم إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش عن تنظيم مؤتمر حول السلام في الشرق الأوسط في الخريف القادم برئاسة أمريكية، من المفترض أن يشارك فيها إلى جانب الإسرائيليين والفلسطينيين، جيرانهم في المنطقة (والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل سيتم إشراك سوريا التي وصفها بوش بالدولة المارقة في المنطقة في هذا المؤتمر.) غير أن بوش لم يصرح حتى اليوم عما إذا كانت واشنطن قد وضعت خطة واضحة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
تعليق بيتر فيليب / ترجمة شمس العياري
دويتشة فيلة
--------------------------------------------------------
تحديّـات الواقـع و مسؤولية القــرار
تحديّات الواقع و مسؤولية القرار ( 2 / 2 ) الدكتور الياس نجمة: ( كلنا شركاء ) 18/6/2007
رابعا: ما هو وضعنا التضخمي الآن ؟ هل نحن في وضع تضخمي مريح حيث معدل زيادات الأسعار لدينا يتراوح بين 2 و5 % فقط وهو المعدل المتسامح به اقتصاديا و اجتماعيا، أم أننا في وضع تضخمي صعب و أن زيادات الأسعار في السنتين الماضيتين تجاوزت 10و15 لا بل 20% سنويا كما يقال بصورة غير رسمية في بعض الأوساط الرسمية. وان هذه الزيادات مرشحة للاستمرار في الأجل القريب و المتوسط على الأقل بسبب الحالة التضخمية التي دخلنا بها ،و التي كان لبعض تصرفات السلطات المختصة لدينا دورا كبيرا فيها من خلال سياسات الفوائد المضطربة التي مورست كردّات فعل ، وزيادات الأسعار التي طبقتها بعض قطاعاتنا الإنتاجية العامة ،و بعد أن أفسحت وزارة المالية المجال للجميع لممارسة المضاربات العقارية من خلال التخفيضات الضريبية التي أتاحها التطبيق الفعلي للقانون 41 تاريخ 26/12/2005 الصادر حول ضريبة أرباح العقارات.
و قد تخوفنا في حينه من أن يؤدي إصدار هذا القانون إلى إشعال فتيل المضاربات العقارية و ما ينجم عنه من ارتفاع الأسعار و قد عبرنا عن هذه المخاوف أمام عدد من أعضاء مجلس الشعب آنذاك دون أن تتاح لنا فرصة التعبير عن ذلك أمام أصحاب الشأن في وزارة المالية لأسباب لا تتصل بنا. إذن ما هو وضعنا التضخمي الآن ؟! هل يسمَح لنا بزيادة أسعار المشتقات البترولية التي ستؤدي حتما إلى زيادة التكلفة و بالتالي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار و التضخم ،و خصوصا أن التضخم لدينا هو في تكوينه الأكبر تضخم كلفة و ليس تضخم طلب لأسباب لا تخفى على أحد . خامسا: إن فكرة الدعم قامت بالأساس للتخفيف عن الضعفاء اقتصاديا بسبب عدم عدالة توزيع الدخل القومي بين مختلف الفئات الاجتماعية و بسبب المستوى العام المنخفض للأجور لدينا،لأن توزيع الدخل القومي " الناتج المحلي الإجمالي " إذا ترك لعفويته يحابي الدخول الناتجة عن عنصر رأس المال على حساب الدخول الناتجة عن قوة العمل (الأجور) . فهل توزيع الدخل القومي لدينا الآن هو أفضل و أكثر عدالة مما كان عليه في السابق أي عندما قامت فكرة الدعم؟ و هل مستويات الأجور و قوتها الشرائية قد ازدادت عن هذا السابق؟ . يقول عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين الجديين من خلال مشاهداتهم و بعض التحليلات و الحسابات التي يقومون بإجرائها – بسبب غياب الإحصاءات الرسمية التي تمتنع الإدارات المختصة مع الأسف عن الإفصاح عنها عمدا أو تقصيرا- بان الوضع الآن على صعيد القوة الشرائية للرواتب والأجور رغم الزيادات التي تحققت و أيضا على صعيد عدالة توزيع الدخل القومي هو أسوأ كثيرا من السابق. فماذا سيكون الوضع إذا رُفع الدعم ؟! إن رفع الدعم حتى لو عوض عنه لبعض الفئات سيؤدي حتما- كما يعترف الجميع بمن فيهم المنادين به- إلى زيادة إضافية بالأسعار أي زيادة إضافية للتضخم الذي نعاني منه بشدة هذه الأيام . والتضخم كما هو معروف وكما صرح الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران: " إنه ضريبة يدفعها الفقراء إلى الأغنياء"، و ذلك من خلال زيادة القيم العينية التي يملكها الأغنياء و تآكل و تناقص القوة الشرائية للدخول النقدية التي يتقاضاها الفقراء، وهذا سيُسبب بدوره تفاقما شديدا جديدا لسوء توزيع الدخل القومي الشديد السوء في الوقت الراهن، والذي بات يهدد الاستقرار الاجتماعي و يمس بلحمة الوحدة الوطنية التي يجب أن نصونها بتخفيف الفوارق و إزالة أسباب الغضب الناجمة عن الحرمان و التفاوت الكبير في سوء توزيع الدخل . سادسا: إن سياستنا الاقتصادية العامة ترفع شعار " تشجيع الاستثمار " وهو شعار صحيح وضروري فهل تساءلنا بأية كلفة طاقة نريد أن نقوم باستثماراتنا ؟ هذا السؤال طرح بعد الحرب العالمية الثانية عند البدء بإعمار أوربا و قد اتخذ القرار من المؤسسات المالية الدولية الممولة للإعمار آنذاك و السلطات الاقتصادية المحلية في أوروبا بضرورة اعتماد سياسة أسعار الطاقة الرخيصة، أي اعتماد أسعار طاقة رخيصة و مصادر الطاقة آنذاك كانت الفحم و البترول المستورد بكميات كبيرة من أمريكا بالذات وغيرها من البلدان . كما طرحت الجزائر على نفسها هذا السؤال بعد الاستقلال حيث أخذت بنفس السياسة رغم حاجتها الماسة لتصدير أكبر كمية من النفط إلى الخارج للحصول على موارد مالية . مصر حاليا تأخذ بنفس السياسة . فهل فكرنا نحن بهذه المسالة للأسف لدينا انطباع أنه عندما وضعت الخطة الخمسية العاشرة لم يبت بشكل جازم بهذا الموضوع، كما لم تدرس بشكل كاف أيضا الجوانب المالية للخطة وذلك لأسباب تتجاوز معرفتنا . و نعود لنتساءل انه في الوقت الذي تتخذ فيه كافة الإجراءات لتشجيع الاستثمار، أليس علينا أن نلاحظ أن أسعار الطاقة الرخيصة لدينا هي من أهم عوامل جذب الاستثمار؟ و أن زيادة أسعار المشتقات البترولية و ما سينجم عنها من زيادات في الكلف هو عامل غير مساعد لتشجيع الاستثمار وتطويره و تخفيض كلفه و هو الذي ضحينا في سبيله بالكثير من موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية ... إلا يبدو هناك تناقض ما في هذا الموضوع؟؟؟ سابعا: ما هو وضعنا البترولي الحقيقي على صعيد الإنتاج الوطني ؟ و ما هي الأرقام الحقيقية للدعم؟ إن الإجابة الدقيقة و الموثوقة عن هذين السؤالين أمر هام جدا و أساسي للخروج بحلول وأجوبة مقنعة على هذا الموضوع الذي نحن يصدده. فالتصريحات التي أطلقها عدد من المسؤولين الاقتصاديين لدينا حول أرقام إنتاج البترول و حول الاحتياطي النفطي تتباين كثيرا،حيث تعلن أوساط وزارة النفط أن إنتاجنا لا زال جيدا وانه يتجاوز 420 ألف برميل يوميا أي أكثر ب40% من الاستهلاك الداخلي و سوف يستمر لسنوات أخرى طويلة و قد تزداد هذه السنوات إذا اكتشفنا احتياطات جديدة، وان مناطق الأمل ،كما يسمونها بتروليا، واعدة جدا، و أن عدد عقود الاستكشاف التي أبرمتها وزارة النفط مع عدد من الشركات الأجنبية يدلل على ذلك. في حين يتكلم مسؤولون يشغلون مواقع اقتصادية رفيعة عن التراجع الحاد بإنتاجنا النفطي و قرب نفاذه، وأن ميزاننا النفطي المالي أصبح عاجزا و يقدمون أرقاما تهويلية تتجاوز مئات المليارات التي ترصد للدعم . صحيح نحن تستورد حاليا بحدود 3.5 مليون طن مازوت و لكننا نصدر في مقابلها 3.5 مليون طن بترول خام كان من الممكن أن تكرر محليا لو كان لدينا مصاف كافية، إذا ما نخسره جراء استيراد المازوت هو الفرق بين سعر المازوت كمشتق بترولي و سعر البترول الخام و هذا الفرق هو بحدود 100 دولار للطن و ربما أكثر من ذلك بقليل، و بالتالي خسارتنا بهذا الشأن حوالي 350 إلى 400 مليون دولار و ليس مئات المليارات و هي مع الأسف بسبب إهمالنا لإقامة طاقة تكريرية كافية طالبنا بها منذ أكثر من عشر سنين . إذا نحن بحاجة إلى أرقام موثقة صحيحة مقنعة حول موضوع كلفة الدعم الحقيقية و بجميع مراحلها ومستوياتها و طريقة حسابها حتى يقتنع بها المواطن، لأنه لا يجوز للحكومة أن تعطي أرقاما إعلامية لتبرير سياسيات و إجراءات خطيرة وهامة جدا حتى لا نقول شيئا أخر أو نردد ما يقال في الشارع. و هنا يجب أن نتوقف و نطرح السؤال الحقيقي: هل المشكلة لدينا هي الأخذ بمبدأ حقيقة السعر لنتخلص من الآثار السلبية لسياسة الدعم و قد ذكرناها سابقا، أم أن المسالة الحقيقية هي أن الدولة تريد رفع أسعار المشتقات البترولية لأنها تواجه قصورا كبيرا في مواردها العامة و أن المسالة أساسا هي مسالة موارد ؟؟؟ وبدلا من العمل على زيادة الموارد تلجا الدولة إلى تخفيض النفقات . حتى ستينات القرن الماضي كان أكثر من 90% من مواردنا العامة تأتي من الضرائب، و لكن بسبب إتباع سياسة الحلول السهلة في الإيرادات العامة بدأنا نعتمد رويدا رويدا على الاستدانة من المصرف المركزي عبر الإصدار النقدي وعلى فوائض القطاع العام و على موارد النفط اعتبارا من النصف الثاني من الثمانينيات حتى أصبحت الموارد النفطية تتجاوز 50% من الإيرادات العامة في الموازنات السابقة و قد بلغت 40% في موازنة 2005 و ما بعد. و لم تتراجع هذه الموارد كثيرا في السنوات التالية رغم انخفاض إنتاجنا النفطي وذلك بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميا و ذلك رغم كل ما يزعم حول هذا الموضوع . فإذا كانت أرقام وزارة النفط عن إنتاجنا النفطي صحيحة إذن المسالة مسالة موارد فهل فكرنا بسياسات موارد ضريبية و غير ضريبية جدية وفعالة تحقق العدالة في التوزيع و الوفرة في الموارد؟ هل فكرنا بسياسات حازمة و موضوعية يعرفها أهل العلم تساعد على زيادة الموارد دون إحداث اعوجاجات أو اختناقات اقتصادية ؟ إن نظامنا الضريبي الحالي غير مقنع بسبب عدم عدالته ،و غير فعال حاليا بسبب تخلف و قدم ضرائبه و عدم عصرنته قياسا على الأنظمة الضريبية الموجودة في الدول العربية المجاورة كتركيا و مصر و الأردن و تونس . فجميع التعديلات التي أجريت عليه مؤخرا كانت هامشية و لا تمس بنيته و لم تؤدي إلى زيادة فعلية حقيقية بموارده، و كانت مع الأسف استرضائية للبعض مما أوقعه في تناقضات كبيرة عند تكليف الأجور و الأرباح. كما أن إصدار تشريعات ضريبية ثم تجميد العمل ببعض نصوصها، أو العودة عنها بعد فترة قصيرة ثم تعديلها من جديد احدث اضطرابا شديدا يتنافى مع مبدأ الاستقرار التشريعي الذي يصر عليه كبار الفقهاء الماليين و الذين يمارسون العمل المالي نظرا لخطورة و أهمية هذا الموضوع. فإصدار التشريع الضريبي ثم العودة عنه بصورة سريعة و متكررة ،كما يباهي بذلك أحد أهم المسؤولين الماليين لدينا بحجة أن العودة عن الخطأ خير من التمادي فيه، هو اعتراف ضمني بعدم الأخذ بالقواعد الأصيلة للتشريع المالي ،و يعني بكل بساطة أننا قصرنا و لم ندرس كفاية هذا التشريع قبل صدوره ،أو أننا كنا مخطئين في إصداره، أو حين تعديله إذا تم التعديل خلال فترة وجيزة لم تقع فيها أحداث مستجدة تسوغ التعديل. و حسب علمنا في جميع الدول لا أحد يتسامح مع الأخطاء التي يرتكبها الشخص العام. وأخيرا، إن قرار رفع أسعار المشتقات البترولية في جميع الأزمان و في جميع الدول هو قرار غير شعبي مهما كانت مسوغاته، و خصوصا إذا مس مصالح الفئات الفقيرة و زاد من حدة التضخم و التفاوت في الثروة و الدخول. فهل نحن في وضع اجتماعي و شعبي نستطيع فيه أن نمارس سياسة القرارات غير الشعبية في هذا الظرف الذي يتطلب تعبئة كل الجهود و رص الصفوف و تمتين أواصر الوحدة الوطنية ؟ وهل نكافئ الولاء العالي الذي تبديه الجماهير في كل موقعة من مواقع الوطن بعدم الاكتراث بحقوقها ؟! علينا أن نطرح هذا السؤال على أنفسنا بكثير من الحس بالمسؤولية و بالحرص على وطننا و خصوصا أن البعد الاجتماعي و السياسي هامين جدا في أي قرار اقتصادي، و خصوصا أيضا أن الحلول السحرية المقترحة لإيصال الدعم لمستحقيه نخشى أن تكون حلولا غير ناجحة و بيروقراطية و عقيمة ومكلفة نضطر للعودة عنها بعد وقت قصير ولكن بعد فوات الأوان . في ضوء كل ما تقدم هل نستطيع اتخاذ القرار الأقل سوءا إذا تعذر علينا ،لظروف موضوعية، اتخاذ القرار الأكثر نجاعة ؟؟.
----------------------------------------
----------------------------------------
قضايا وأحداث 17.07.2007
براون يلتقي المستشارة ميركل ويدافع عن قراره طرد دبلوماسيين روس
: المستشارة الألمانية دعت رئيس الوزراء البريطاني براون لزيارة ألمانيا
دافع رئيس الوزراء البريطاني خلال مباحثاته في برلين مع المستشارة ميركل عن قراره طرد دبلوماسيين روس لرفض موسكو تسليم ضابط سابق متهم بقتل أحد معارضي الكريملين في لندن. ميركل طالبت باتخاذ كافة الخطوات للوصول إلى مرتكب الحادث
أجرى رئيس الوزراء البريطاني، جوردون براون، مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين مساء أمس الاثنين في أول رحلة له خارج البلاد كرئيس للحكومة البريطانية. وقد تناولت هذه الزيارة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وقضايا الاتحاد الأوروبي المختلفة كمسألة معاهدة الدستور الأوروبي الجديدة.
غير أن توتر العلاقات بين لندن وموسكو على خلفية قتل العميل الروسي السابق ليتفينينكو في لندن وتداعيات ذلك السياسية خيم على أجواء هذه الزيارة، حيث دافع براون عن قراره الخاص بطرد دبلوماسيين روس كرد على موقف موسكو الرافض لتسلم مشتبه به رئيس في حادثة القتل تلك وإن كان قد أكد أن بريطانيا لا تزال تريد الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الكريملين. وقال رئيس الوزراء البريطاني أثناء مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية في برلين "نحن نريد أفضل علاقة ممكنة مع روسيا".
براون يطالب روسيا بالمزيد من التعاون
: رئيس الوزراء البريطاني يدعو موسكو للتعاون وكان براون يتحدث بعد ساعات فقط من إعلان الحكومة البريطانية عن طرد أربعة دبلوماسيين روس بسبب رفض موسكو تسليم أندريه لوجوفوي، الضابط السابق بجهاز المخابرات الروسية كي جي بي، لمحاكمته في بريطانيا بتهمة قتل ليتفينينكو، أحد معارضي الكريملين في لندن. وكان ليتفينينكو قد توفي في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشكل غامض، وتم بعدها العثور على أثار مادة البولونيوم المشعة في جسمه.
وأضاف براون: "أظن أن الناس سوف تتفهم أنه عندما تقع جريمة قتل وتعرض حياة عدد من المدنيين الأبرياء للخطر، فإنه لابد عندئذ من اتخاذ إجراء". في هذا السياق طالب رئيس الوزراء البريطاني السلطات الروسية بالتعاون معهم في هذه المسألة، وقال: "نحن نشعر بالحزن لعدم إبداء مثل هذا التعاون وليس لدي أي اعتذار عن الإجراء الذي اتخذناه".
ميركل تؤيد الإجراءات وروسيا تهدد بالرد
: ميركل تؤيد اتخاذ كل الإجراءات لمعاقبة الجاني من جهتها أيدت ميركل، التي سلمت بلادها مقاليد رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي للبرتغال في مطلع الشهر الحالي، الموقف البريطاني وقالت إن أوروبا تؤيد اتخاذ كافة الخطوات الضرورية للوصول إلى مرتكب الحادث. من ناحية أخرى انتقدت روسيا بشدة الإجراء البريطاني، حيث حذر ميخائيل كامينين المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلا: "لن تمر الإجراءات الاستفزازية بدون رد وسيكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات البريطانية- الروسية".
"مسألة اليورو قيد المراجعة"
وفي المؤتمر الصحفي نفسه، أكد رئيس الوزراء البريطاني على أن بريطانيا تبقي مسألة الانضمام للعملة الأوروبية الموحدة قيد التفكير والمراجعة. وتابع قائلاً إنه من المهم بالنسبة للاقتصاد العالمي أن يستمر النمو الأوروبي، خاصة في ظل التحديات الكبرى للعولمة، مضيفاً أن هذا الاقتصاد العالمي سيستفيد من أوروبا قوية. يجدر أن ميركل قد دعت براون لزيارة ألمانيا خلال تهنئتها له بتولي منصب رئيس الوزراء يوم 27 حزيران/يونيو.
دويتشه فيله + وكالات (س.ك)
براون يلتقي المستشارة ميركل ويدافع عن قراره طرد دبلوماسيين روس
: المستشارة الألمانية دعت رئيس الوزراء البريطاني براون لزيارة ألمانيا
دافع رئيس الوزراء البريطاني خلال مباحثاته في برلين مع المستشارة ميركل عن قراره طرد دبلوماسيين روس لرفض موسكو تسليم ضابط سابق متهم بقتل أحد معارضي الكريملين في لندن. ميركل طالبت باتخاذ كافة الخطوات للوصول إلى مرتكب الحادث
أجرى رئيس الوزراء البريطاني، جوردون براون، مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين مساء أمس الاثنين في أول رحلة له خارج البلاد كرئيس للحكومة البريطانية. وقد تناولت هذه الزيارة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وقضايا الاتحاد الأوروبي المختلفة كمسألة معاهدة الدستور الأوروبي الجديدة.
غير أن توتر العلاقات بين لندن وموسكو على خلفية قتل العميل الروسي السابق ليتفينينكو في لندن وتداعيات ذلك السياسية خيم على أجواء هذه الزيارة، حيث دافع براون عن قراره الخاص بطرد دبلوماسيين روس كرد على موقف موسكو الرافض لتسلم مشتبه به رئيس في حادثة القتل تلك وإن كان قد أكد أن بريطانيا لا تزال تريد الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الكريملين. وقال رئيس الوزراء البريطاني أثناء مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية في برلين "نحن نريد أفضل علاقة ممكنة مع روسيا".
براون يطالب روسيا بالمزيد من التعاون
: رئيس الوزراء البريطاني يدعو موسكو للتعاون وكان براون يتحدث بعد ساعات فقط من إعلان الحكومة البريطانية عن طرد أربعة دبلوماسيين روس بسبب رفض موسكو تسليم أندريه لوجوفوي، الضابط السابق بجهاز المخابرات الروسية كي جي بي، لمحاكمته في بريطانيا بتهمة قتل ليتفينينكو، أحد معارضي الكريملين في لندن. وكان ليتفينينكو قد توفي في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشكل غامض، وتم بعدها العثور على أثار مادة البولونيوم المشعة في جسمه.
وأضاف براون: "أظن أن الناس سوف تتفهم أنه عندما تقع جريمة قتل وتعرض حياة عدد من المدنيين الأبرياء للخطر، فإنه لابد عندئذ من اتخاذ إجراء". في هذا السياق طالب رئيس الوزراء البريطاني السلطات الروسية بالتعاون معهم في هذه المسألة، وقال: "نحن نشعر بالحزن لعدم إبداء مثل هذا التعاون وليس لدي أي اعتذار عن الإجراء الذي اتخذناه".
ميركل تؤيد الإجراءات وروسيا تهدد بالرد
: ميركل تؤيد اتخاذ كل الإجراءات لمعاقبة الجاني من جهتها أيدت ميركل، التي سلمت بلادها مقاليد رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي للبرتغال في مطلع الشهر الحالي، الموقف البريطاني وقالت إن أوروبا تؤيد اتخاذ كافة الخطوات الضرورية للوصول إلى مرتكب الحادث. من ناحية أخرى انتقدت روسيا بشدة الإجراء البريطاني، حيث حذر ميخائيل كامينين المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلا: "لن تمر الإجراءات الاستفزازية بدون رد وسيكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات البريطانية- الروسية".
"مسألة اليورو قيد المراجعة"
وفي المؤتمر الصحفي نفسه، أكد رئيس الوزراء البريطاني على أن بريطانيا تبقي مسألة الانضمام للعملة الأوروبية الموحدة قيد التفكير والمراجعة. وتابع قائلاً إنه من المهم بالنسبة للاقتصاد العالمي أن يستمر النمو الأوروبي، خاصة في ظل التحديات الكبرى للعولمة، مضيفاً أن هذا الاقتصاد العالمي سيستفيد من أوروبا قوية. يجدر أن ميركل قد دعت براون لزيارة ألمانيا خلال تهنئتها له بتولي منصب رئيس الوزراء يوم 27 حزيران/يونيو.
دويتشه فيله + وكالات (س.ك)
---------------------------------------------
------------------------------------------------------
