skip to main |
skip to sidebar
فيلم سوري يتناول قصة معتقل سياسي سابق ينال الجائزة الكبرى في مهرجان دولي في الهند
نال الفيلم السوري (الليل الطويل) جائزتين من مهرجان (أوسيان سيني فان للسينما الاسيوية والعربية) بالعاصمة الهندية احداهما الجائزةالكبرى وقدرها 50 ألف دولار وتمنح لمخرج الفيلم حاتم علي
وأبدى حاتم علي سعادته بالجائزة التي تعد الثانية لفيلمه بعد الجائزة الذهبية من مهرجان تاور مينا في ايطاليا في تموز/ يوليو الماضي.
والفيلم الذي يشارك أيضا في مسابقة الافلام العربية بمهرجان القاهرةالسينمائي الشهر القادم كتبه السينارست والمخرج السوري هيثم حقي وتدور أحداثه في ليلة واحدة مع قرار الافراج عن ثلاثة معتقلين أحدهم قضى 20 عاما وراء الاسوار ولم يتخل عن مبادئه التي سجن بسببها.
ويكشف الفيلم كيف اختلف العالم ومعالم الطريق خلال فترة سجن البطل وكيف تغيرت طبائع بعض أبنائه الذين تفاوتت ردود أفعالهم تجاه قرار الافراج عنه وكيف يستقبلونه ويطول انتظارهم له حتى الصباح فيذهب ابنه الاصغر الى البيت القديم ويفاجأ بأنه لفظ أنفاسه وقد أسند رأسه الى شجرة دون أن يحني رأسه وساقاه ممددتان بين أوراق الخريف.
وأعلنت لجنة التحكيم مساء الجمعة، في حفل ختام الدورة الحادية عشرة للمهرجان، فوز (الليل الطويل) أيضا بجائزة دعم السينما الاسيوية ونوهت بالفيلم الوثائقي (حائط مبكى) الذي أخرجه التونسي الياس بكار واستعرض فيه تأثير الجدار العازل على الفلسطينيين وخاصة تلاميذ المدارس.
ومهرجان (أوسيان سيني فان للسينما الاسيوية والعربية) الذي افتتح يوم السبت الماضي تنظمه مؤسسة أوسيانس للفنون برئاسة نيفل تولي. وأسست المهرجان ورأست دوراته التسع الاولى الكاتبة السينمائية أرونا فاساييف وتولت رئاسة المهرجان في الدورة العاشرة 2008 كل من لاتيكا بادجونكار واندو شكرينكت. وكانت السينما العربية تشارك على هامش المهرجان في دوراته الاولى ومنذ عام 2007 أصبح المهرجان مخصصا للسينما الاسيوية والعربية. وينظم البرنامج العربي الناقد السينمائي العراقي انتشال التميمي.
--------------------------------------------------
ثائر الناشف: سورية... القمع خبز الثورة
سوريون نت
30/10/2009
يعلم النظام السوري في سره ومن وحي قراءته للتاريخ إن الابدية ليست من صفات الإنسان في الوقت الذي يمعن النظام السوري في اعتقال معارضيه, تتوهم المعارضة السورية, بمختلف أطيافها إمكانية المصالحة معه, أو انتظار التغيير المقبل الذي في اعتقادها ينبغي أن يكون سلمياً وديمقراطياً كمحاولة منها لتجنيب نفسها وهياكل الدولة المهترئة أصلاً بفعل الفساد والاستبداد, ومعهما المجتمع السوري, من عواقب وويلات ما حصل ويحصل في العراق من كوارث ونزاعات, فهي بذلك, أي المعارضة, تضع النظام والرأي العام عند حقيقة أهدافها الواضحة بشأن أولوية التغيير السلمي, وبعضها الآخر لا يمانع في السير على طريق الإصلاح المتدرج الذي يروج له النظام وبالتالي المصالحة معه
أهداف المعارضة في جملتها تكاد أن تكون إيجابية لجهة انتهاجها لمبدأ سلمية التغيير وابتعادها من الطرق الراديكالية, تظهر إيجابيتها في نظر المحيط العربي المتربص دائماً من أي حركة تغيير تأتي من حوله, ويكفي ما حصل حتى الآن في دول الرابطة المستقلة ( الاتحاد السوفياتي سابقاً ) من انهيارات متتالية لنظم الحكم وثورات ملونة لعروش الفساد والاستبداد الأحمر, غير أن هذا المحيط العربي والإقليمي وحتى الدولي, لا يملك أدنى تأثير على حركة الشعب إذا ما أراد التحرك نحو تصحيح وتصويب مساره التاريخي, مهما امتلك هذا المحيط من وسائل التأثير التي تحول دون حدوثه أو على الأقل تأجيله حتى إشعار أخر إلى أن تتضح صورة المشهد السياسي لمستقبل المنطقة على المدى المتوسط والبعيد .
لكن استمرار المعارضة السورية على تمثل تلك الأهداف في كل نشاطاتها وحراكها السلمي أصلاً, لا يعني أن التغيير المقبل ولو بعد حين, سيأتي بفعل تراكمية أهدافها ودعواتها غير المنقطعة لبلوغ هدف التغيير, لأن المواجهة في الأساس ليست محصورة بين المعارضة والنظام, وأياً كانت درجة تمثيل المعارضة لفئات الشعب السوري وحجم ومستوى ذلك التمثيل, ستظل المواجهة قائمة اليوم أو غداً بين رؤوس النظام وأركانه وبين شرائح المجتمع السوري بمختلف ألوانها السياسية والعرقية التي اكتوت بنار الاستبداد والقمع التهميش والنهب والهزائم المهينة لكرامة الذات .
فلا نستطيع تصور حدوث التغيير في سورية بضغطة زر أو بعصا سحرية يملكها أحد اللاعبين الكبار على الساحة السياسية, كما لا نستطيع تصور حدوث التغيير والشعب في حالة غيبوبة كاملة لم يستفق منها بعد, لذا, لن يبشره مبشر بحدوث ما كان يتمنى حدوثه, من دون حدوث الصحوة في ضميره ووجدانه المنقطع عن الحياة بفعل القمع الممنهج .
كما لا نستطيع أن نبحر في تصوراتنا تلك, من دون أن نتلمس العوامل المؤدية إلى حدوث التغيير, وأول تلك العوامل, الشعور بامتلاك إرادة التغيير الجماعية وليس الفردية, تؤازرها في المقابل, استفاقة جماعية تؤدي إلى الخروج عن صمت المقابر, ولعل العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث التغيير هو القمع .
إن القمع الممنهج الذي أصبح ديدن النظام السوري وأساس وجوده الطارئ, لازال يمارسه منذ أربعين عاماً, ولم يوفر أي فئة من فئات المجتمع السوري كخصم تاريخي وعدو تقليدي, يزداد أثره وتأثيره في خلق الوعي المسلوب بفعل القمع والحرمان الناتجين عن سياسة التكميم, من شأنه أن يؤدي إلى تثوير المجتمع بما يخالف ولو لمرة واحدة حساباته وتوقعاته المستقبلية .
لم يعد الجوع ما يدفع الشعوب نحو الثورة ضد الطبقات المُستغِلة للقمة عيشها, بقدر ما بات القمع الذي يوغل النظام السوري في ممارسته بحق الشيوخ كما جرى مع عميد الحقوقيين العرب الأستاذ هيثم المالح, وبحق الأطفال والنساء, سواء كانوا من رعاياه أو من الأشقاء العرب المستضعفين في أرضهم المحتلة كما حصل مع السيدة الأحوازية معصومة الكعبي وأطفالها الخمسة .
ورغم نجاح النظام السوري في إحكام قبضته الأمنية على كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية في سورية, وما يحيطها من فوضى بناءة تضرب أرجاء المنطقة العربية, إلا أنه فشل في تقديم الصورة البراقة عنه كنظام مؤسساتي, بقدر ما أضفى على نفسه صورة النظام الاحتلالي الذي لا تختلف ممارساته كثيراً عن ممارسات أي محتل آخر للأرض والإنسان .
يعلم النظام السوري في سره ومن وحي قراءته للتاريخ, أن الأبدية التي يرفع شعارها عالياً ليست من صفات الإنسان, مهما طغى وتجبر على أخيه الإنسان, وأن مياه النهر الراكدة, رغم السدود والموانع, لن تبقَ على حالها من دون أن تدفع بها مياه أخرى أشد وأقوى غزارة إلى مكان يليق بركودها الطويل .
ويعلم أيضاً, أنه وبسلوكه القمعي, يؤسس لتلك اللحظة التاريخية الفارقة التي ستكون بمثابة الصدمة الكهربائية أو لنقل الحجر الذي سيحرك مياهه الراكدة, والباعث بكل الأحوال على المواجهة الساخنة بين القامع والمقموع, بعيداً من كل الاعتبارات السياسية الأخرى, ومقولات التغيير الناعمة .
-------------------------------------------------
حول توازنات القوى في الشرق الأوسط (*)
الدكتور عبدالله تركماني
منذ أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها لم تكن منطقة الشرق الأوسط متأججة فيها حمَّى الجغرافيا السياسية مثلما هي عليه الآن، فالمشهد السياسي لم يعد مقتصراً على قضية الصراع العربي – الإسرائيلي فقط، وإنما طفت على السطح مسائل أخرى ذات أهمية: " المسألة اللبنانية " و " المسألة العراقية " و " المسألة الإيرانية " و " المسألة اليمنية " و " المسألة السودانية ".
ولم يعد الأمر يقتصر على ذلك، فالكلام مشْرَعٌ على " مسألة سنية " و " مسألة شيعية ".
وإذا كان مصطلح التوازن ينطوي على تقييم حالة القوى وعناصرها المكونة لها في منطقة معينة، فإنّ هذا التقييم يختلف في حالة الحرب عنه في حالة السلام، فمَن يمتلك خيارا الحرب والسلام معاً هو الذي يلعب الدور الأول في أية توازنات. إذ يبدو أنّ الموارد البشرية الكفؤة والتطور الاقتصادي هما العاملان الأساسيان في موازين القوى والتوازنات الاستراتيجية، أما العامل العسكري، خاصة القوى التقليدية، فقد تضاءل دوره – نسبيا - في هذه الموازين وفي العلاقات الدولية عامة، فالأمن لم يعد يدار بالقوة العسكرية المجردة فقط، وإنما – أساساً - بالقوة الاقتصادية. وكثير من العلاقات بين الدول والأقاليم لم يعد يضمنها غير النفوذ الاقتصادي والمالي الذي عوّض، أو كاد أن يعوّض، النفوذ العسكري. وعليه، فإنّ الوضع الجيو- استراتيجي لدولة أو لمنطقة إقليمية معينة، يعني التفاعل بين مقوماتها الجغرافية والسياسية والاقتصادية، وتأثير ذلك في سياستها الخارجية، ثم تأثيره على علاقاتها مع المناطق المجاورة لها.
ويبدو أنّ سمات أنموذج الأمن القومي الجديد بدأ يتشكل انطلاقاً من قاعدة مفادها: إنّ مصدر الخطر الأكبر على الأمن القومي لن يأتي من الدول التي قد تمتلك أسلحة الدمار الشامل فحسب, ولكن من الفجوة الكبرى والعميقة بين الدول التي دخلت بعمق إلى عالم العولمة بكل تجلياتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، وتلك الدول التي بقيت على هامش هذا العالم. وتتعدد أسباب عدم دخول هذه الدول - حتى الآن - دائرة العولمة، فقد تكون دولاً فاشلة سيطرت عليها نخب سياسية حاكمة استبدادية فشلت في اتخاذ الديمقراطية كنظام سياسي مع أنها أصبحت هي روح القرن الحادي والعشرين, أو خاب تخطيطها الاقتصادي نتيجة جمودها واعتمادها على اقتصاد الأوامر, وعلى أهل الولاء، وإبعادها أهل الكفاءة عن إدارة مواردها الاقتصادية والبشرية.
كما تتوقف مكانة القوى الإقليمية في الشرق الأوسط على وعي مراكز الثقل الإقليمية بالتحولات الاستراتيجية التي بدأت بالتشكل منذ سقوط جدار برلين في العام 1989، وعلى سعيها لتعزيز مصالحها بالشراكات الإقليمية، والأهم من هذا وذاك التوظيف العقلاني المجدي لمواردها الاقتصادية والبشرية ولموقعها الجغرا - سياسي. والمهم هو الإرادة والتصميم والهدف الواضح، والرؤية الثاقبة والتوظيف الأمثل لعوامل القوة المتاحة، فعلى درجة المسؤولية التي تظهرها النخب الحاكمة، وعلى القدرة التي تبديها في جعل مصالح شعوبها في اتساق وتطابق مع مصالح المجموعة الدولية عموماً والشعوب المحيطة بها بشكل خاص، تتوقف فرصتها في الحصول على موقع في هذه الشراكة. وبقدر ما يكون للدولة من مشاركة إيجابية في بناء إطار فعّال وناجع للتعاون الإقليمي، وبالتالي بقدر ما تساهم في تحسين فرص التنمية عند المجتمعات المحيطة بها وليس فقط داخل حدودها، كما هو حال الدور التركي في الشرق الأوسط، تحظى بقدر أكبر من المصداقية، وتزداد فرص حصولها على الشرعية العالمية.
وفي الواقع، لم يعد مفهوم القوة لدى الدول في عالمنا المعاصر، على ما بات يحيط به من مداخلات وتعقيدات وتحولات، يقتصر على مقدار ما تتمتع به دولة ما من مقدرات تتعلق بمساحتها وعدد سكانها وقوتها العسكرية ومواردها الاقتصادية، فقد بات الأمر أعقد من ذلك بكثير.
هكذا فإنّ عدد السكان الكبير يمكن أن يتحول إلى عبء، نتيجة التحول من الاقتصاد الزراعي والصناعي إلى الاقتصاد ما بعد الصناعي، وبالنظر إلى أنّ أكلاف النمو السكاني تفوق معدلات النمو الاقتصادي. وكذا الأمر بالنسبة لمساحة الدولة، حيث أنّ هذه المسألة لم تعد ميزة اقتصادية أو أمنية، خصوصاً بعد أن كثفت أو قلّصت وسائل الاتصال الحديثة المساحات والمسافات، وبعد أن باتت كثير من الدول تعجز أو تنسحب من مجال تقديم الخدمات الأساسية لسكانها.
أما القوة العسكرية فهي إن لم تكن متوازنة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تتحول إلى كارثة، فإذا لم تقترن الموارد الاقتصادية بإدارة رشيدة، وقدرات تكنولوجية، وبنية مؤسساتية، فلن يكون لها تأثير فعّال على مجتمعاتها، ولا تطوير إمكانات الدولة المعنية.
وهكذا، يمكن الاستنتاج بأنّ ثمة تضاؤلاً في قيمة عناصر القوة التقليدية، المتمثلة بمساحة الدولة وعدد سكانها وقدرتها العسكرية ومواردها الاقتصادية، في مجال قياس قوة الدول وتحديد مكانتها النسبية في موازين القوى في حقل العلاقات والصراعات الدولية، في مقابل التزايد في قيمة عناصر القوة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والعلمية والإدارية.
تونس في 20/10/2009 الدكتور عبدالله تركماني
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
(*) – نُشرت في صحيفة " المستقبل " اللبنانية – 23/10/2009
--------------------------------------------------
أنا أعترض
سعيد لحدو
هذا الاعتراض مستوحى من مسرحية (شاهد ما شافش حاجة) للفنان المبدع عادل إمام عندما صرخ أمام ذهول الجميع قضاة وجمهور في قاعة المحكمة فجأة: (أنا لا أعتقد)، دون أن يعي ما الذي لا يعتقده. ثم ما يلبث أمام النظرات الحادة المتفاجئة من (السادة المستشارين) أن ينكسر ويعود إلى طبيعته المسالمة وغُلبه المستديم بقوله: (ده أنا غلبان).
هذه هي حال المواطن المكسور الغلبان في الدول المسماة تجاوزاً بالعربية، في حين أن لها عشرات الألسن التي تتحدث بها بينما لا يمكن سماع سوى هذه العربية التي باتت رديفاً للهزيمة والانكسار والتخلف والقهر .... وحكام إلى الأبد. لذا سأتجرأ، بعد استسماح الفنان عادل إمام، لأقول:
أنا أعترض على هذه المسرحيات الفجَّة المملة والتي تساق إليها الجماهير بحكم غُلبها ذاك كالقدر المحتوم، لتشارك فيها كممثلين أساسيين وهي تدرك مسبقاً نهاية تلك التراجيديا المكررة دائماً بفوز المتنافس الوحيد والقائد الرمز بنسبة 99% من الأصوات. حيث تسمى في وسائل الإعلام الرسمية، انتخابات!!!
أنا أعترض على الطريقة التي يستجدي بها حاكم عربي أو ربما إفريقي، من الغلابا من شعبه وظيفة رسمية لابنه المدلل الذي لا يتنقل إلا بطائرة خاصة، في وقت يمر به الاقتصاد العالمي بأخطر أزمة منذ عقود!!!. هذه الأزمة التي خلفت وراءها آلاف الشركات المفلسة وملايين العاطلين عن العمل. في ذات الوقت يعتبر ذالك الحاكم نفسه القائد العالمي وعميد الحكام وملك الملوك وزعيم القارة الأوحد؟؟؟
ومع ذلك فهو وبإصرار شديد مازال مواطناً عادياً (غلبان) في دولة لايحكمها امبراطور ولا ملك ولا رئيس ولا حتى شيخ قبيلة. هذا برغم أن فترة جلوسه على صدور مواطنيه قاربت فترة حكم لويس الرابع عشر (الملك الشمس) كما كان يسميه الفرنسيون. ولم يدانيه في هذا سوى كاسترو كوبا، وبعض إخوته من الحكام العرب الآخرين، لولا أن العمر لم يمهلهم ليظلوا على سدة الحكم حتى يبلغ أبناؤهم السن القانونية للرئاسة.
أنا أعترض على الطريقة والسرعة التي يتم فيها تفصيل دساتير الدول تماماً كما هي حال صالونات الخياطة، على مقاسات الشخص الذي ميزته الوحيدة أنه إبن الزعيم القائد. ومن هذا المنطلق لا أدري أية هيبة يمكن لهكذا دستور أن يحوزها في نظر هذا الخليفة الجديد أو احترام يمكن أن يبديه أيٌ من أعوانه لهذا الدستور أو أي قانون آخر ، إن لم يكن هذا الدستور أو القانون صيغ بشكل أساسي لحفظ مصالحهم الفردية أو العائلية، ولمنحهم المزيد من الامتيازات على حساب الوطن والمواطن.
أنا أعترض على سياسة التعريب والتتريك والتفريس التي تمارس على كل صعيد لقهر وصهرمجموعات سكانية أصيلة لها تراثها وتاريخها العريق ومساهماتها الغنية في الحضارة البشرية ولها وجودها الدائم ومازال في معظم دول المنطقة، فتمنع من التعبير عن ذاتها والتحدث بلغتها الأم بينما تكرَّس إمكانات الدولة لتعليم الناشئة لغات شعوب العالم الأخرى وتاريخا وتراثها؟؟؟؟
أنا أعترض على تحويل جمهورياتنا الثورية إلى ممالك وراثية بعد أن قام الثوريون إياهم بانقلاباتهم العسكرية وألغوا الملكية، ونصبوا أنفسهم ملوكاً غير متوجين. بينما كثير من الممالك في العالم تحولت إلى حكم الشعب رغم بقاء الملك أو الملكة كرمز للدولة.
وأما ماتبقى منها فهو في طور نقل السلطة بشكل تدريجي إلى الشعب الذي يقرر أولاً وأخيراً شكل الحكم الذي يرتأيه....إلاَّ في المنطقة العربية حيث عدوى الانقلابات سرت حتى في النظم الأميرية أو الملكية. ويبقى الحاكم أياً كانت تسميته أو شكل نظام الحكم الذي جاء به هو الحاكم الأوحد الذي اختارته العناية الإلهية للتحكم بمصائر الشعب، و..... ثرواته!!!
أنا أعترض على نهب خيرات الوطن وتجميع ثرواته بأيدي فئة قليلة أو عائلات بعينها، دون حق، وبأساليب غير مشروعة، وباستهتار كامل لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين التي تكفلها كل الدساتير والقوانين في كل دول العالم المعاصر بلا استثناء، بما فيها دولنا المعنية إياها.
وفي الوقت ذاته توزع كل مآسي الحياة وأوجاعها من ظلم وقهر وفقر ومعاناة .. وسجن، على جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم وآرائهم ومواقفهم بعدالة منقطعة النظير، باستثناء تلك الفئة المتنعمة بالحظوة التي تسمح لها بتجيير أي قانون أو ظرف لتدعيم مصالحها ومكانتها الاقتصادية والسياسية، ومرة أخرى على حساب الوطن والمواطن.
أنا أعترض على الطريقة التي يحييِّ بها المواطن موظفاً حكومياً، وَجِلاً من تعطيل معاملته لأتفه الأسباب، دون أن يتلقى رداً. وهو الذي تتشدق كل خطابات الزعماء ودساتيرهم بأنه السيد الحر الأوحد. وبأنه الآمر الناهي في كل ما يتعلق بالوطن ومصيره.
أنا أعترض على أسلوب قيادة أبناء المسؤولين لسياراتهم الفارهة في شوارع المدن الرئيسية، إن تجرأوا وخرجوا إلى العلن، ورد فعل شرطي المرور المتحيِّن الفرصة لقبض مايعتبر أنه حقه من الغلابا من أبناء الشعب. إذا سلموا من الإهانة المتوقعة إن لم يكن هناك من يسند ظهرهم.
أنا أعترض على هذا العدد الكبير من النسخ المكررة من الصحف ووسائل الإعلام الأخرى الممولة رسمياً أو المشمولة بالرعاية والناطقة بلسان واحد ليس فيه إلا كيل المديح للسياسة الحكيمة والتي لم نرَ من نتائج لها، طوال عقود، سوى المزيد من التراجع على كل صعيد. تبدأ بالحريات ولا تنتهي برغيف الخبز.
أنا أعترض على اعتبار كل شارع يجري تعبيده أو كوخ يُبنى إنجازاً ثورياً أو منحة من منح القائد العظيمة للشعب. أما حياة المواطن اليومية ولهاثه المستديم وراء لقمة العيش له ولأطفاله، هذا الهم الموروث مع كل وريث جديد للسلطة، على ندرة حدوث ذلك، تظل من الرفاهيات التي لاحاجة للحاكم في التفكير فيها وهو في مواجهة مؤامرات العالم أجمع للنيل من صموده، ومقاومته وممانعته وتحديه وتصديه ومثابرته وثباته على نهج السلف وسياسته الحكيمة لدحر تلك المؤامرات وإفشال مخططات الأعداء. وفي الوقت ذاته لا يتوانى عن بناء جسور العلاقة والاتفاقات السرية مع أولئك الأعداء المفترضين.
أنا أعترض على زج المعترضين في السجون والمعتقلات بذريعة تآمرهم على الوطن، لمجرد أن رؤيتهم وآراءهم في القضايا الوطنية لم تنسجم والرؤية الرسمية التي لم تتمكن من إقناع أحد بصوابيتها.
أنا أعترض على العلاقات السيئة، وفي حالات كثيرة المتوترة، بين كل دولة وبين جيرانها من الدول الأخرى ممن تتغنى على الدوام بأنها عربية الهوى واللسان. حيث تصبح عملية اجتياز الحدود أصعب من اجتياز المحيط المتجمد الجنوبي، رغم أن تلك الحدود ليست أكثر من خط نظري في الصحراء لا يمكن تمييزه!!
أنا أعترض لعدم وجود أوروبي أو أمريكي أو ياباني أو صيني أو هندي واحد، بمجموع أعدادهم التي تقارب نصف سكان الكرة الأرضية، ولو فرد واحد منهم موجود كلاجئ سياسي في كل البلاد العربية من المحيط إلى الخليج... بينما الملايين ممن أتيحت لهم فرصة الهروب من الدول العربية هم لاجئون في تلك الدول بشكل أو بآخر...وفي الوقت ذاته تتحسر في أوكانها عشرات الملايين الأخرى لأنها لم تحظَ بنعمة اللجوء تلك....!!!
أنا أعترض على شكل الرغيف، ونظافة الشارع، والمناهج التعليمية، وأساليب التربية المتقادمة، وزي الشرطي وسلوكه المشين.... أعترض على أسلوب الاستقبال في المطار وبوابات العبور الحدودية... في المستشفيات ... في دوائر الدولة الأخرى.. وحتى على طريقة طلب (البخشيش) في المطاعم والفنادق... وسيارات التاكسي..... و....و.....و.....و.....و.....و.....و.....و....
ولكنني وككل مواطن مغلوب على أمره في هذه البلدان، وعلى رأي عادل إمام..... ده انا غلبـــــان يا إخواننا
---------------------------------------------------
الـ'سوبر ـ أطرش'
صبحي حديدي
19/10/2009
ثمة حكايات تُروى وتُروى لأنها تظلّ ذات صلة بما يستجدّ أو يتواصل في الحياة اليومية للبشر، ولأننا نَلَذّ لها، كما كان شيخنا عبد القاهر الجرجاني يقول. هذه واحدة من تلك الحكايات، التي يلذّ لي شخصياً أن أستعيدها كلما رنّ ناقوس في مسألة حبال الرحم التي تربط الدولة العبرية بالولايات المتحدة، وكلما اجتهد نطاسي لإقناعنا (وربما إقناع نفسه معنا ضمناً، أو حتى قبلنا) بأنّ هذه العلاقة تقوم على مزيج أوحد من ركائز 'العقلانية الباردة' و'السياسة الذرائعية'.
في مطلع القرن الماضي انتُخب الجمهوري ثيودور روزفلت رئيساً للولايات المتحدة، على خلفية شعار كبير جذاب يقول بمحاربة مجموعات الضغط أيّاً كانت طبيعة نشاطاتها: إقتصادية، سياسية، إثنية، أو دينية. وحين أعلن روزفلت تعيين اليهودي أوسكار شتراوس وزيراً للتجارة والعمل، سارع الصيرفي جيكوب شيف (عميد يهود أمريكا آنذاك) إلى إقامة مأدبة عامرة احتفالاً بالمناسبة، كان روزفلت ضيف الشرف فيها. ولقد ألقى الأخير كلمة تقصّد أن تحتوي على فقرة تشير إلى أنه لم يعيّن شتراوس في المنصب ذاك لأيّ اعتبار آخر، سوى أنه كان الرجل المناسب في المكان المناسب: 'لم أعيّنه لأنه يهودي. ولسوف أحتقر نفسي لو وضعت بعين الإعتبار مسائل العرق أو الدين عند اختيار رجل لمنصب رفيع. الجدارة، والجدارة وحدها أمْلَت هذا التعيين'.
الفضيحة وقعت حين لم يفطن أحد إلى ضرورة إعلام شيف (الأطرش!) بما قاله الرئيس لتوّه، فنهض الرجل بدوره وألقى كلمة بدأها بالجملة التالية: 'لقد استدعاني السيد الرئيس قبل تشكيل حكومته، وأعلمني برغبته في تعيين يهودي في الحكومة، وطلب منّي أن أسمّي الرجل الذي يُجمع اليهود على اختياره. ولقد أعطيته اسم أوسكار، فعيّنه، ولم يخيّب الرئيس آمالنا'! وتقول بقية الحكاية إنّ الحضور صفّقوا بعصبية وارتباك، وأمّا الرئيس الـ 26 للولايات المتحدة الأمريكية فقد امتقع وجهه، وحملق في الفراغ.
اليوم، مع تصويت الولايات المتحدة ضدّ تقرير القاضي ريشارد غولدستون حول انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزّة، لا يعود بنا الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما إلى عهد روزفلت فحسب، بل يذكّرنا بأنّ أي عهد لم يختلف عن سواه في ما يخصّ حبال الرحم الأمرو ـ إسرائيلية تلك. كذلك نتزوّد من أخلص رجال الرئيس، وعلى رأسهم بنت جلدته سوزان رايس، مندوبة الولايات المتحدة الدائمة في مجلس الأمن الدولي، ببرهان جديد على أنّ ما سعى أوباما إلى بنائه في تركيا ومصر، أخذ يتداعى ويتهدّم حتى قبل أن ترتفع أعمدته، بمعول يحمله البنّاء نفسه.
وبالطبع، لا نخال أنّ ساذجاً واحداً على هذه البسيطة يمكن أن ينتظر من مندوب الولايات المتحدة إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان الإمتناع عن التصويت، أو حتى الفرار منه، كما فعل فرسان بريطانيا (أحفاد الـ Magna Carta أو 'الميثاق الأعظم' لضمان الحقوق الأساسية)، وفرنسا (بلد 'إعلان حقوق الإنسان والمواطن'، ومهد فلسفة الأنوار). بيد أنّ البيت الأبيض كان قادراً على 'إدارة' الملفّ على نحو يُبلغ رسالة من نوع ما إلى حكومة بنيامين نتنياهو، لطيفة مهذبة ودّية صداقية... على مألوف التراسل الأمرو ـ إسرائيلي، تلجأ إلى مناورة ـ مخففة، محدودة، تكتيكية محضة، هنا أيضاً ـ لإنقاذ ماء وجه الإدارة إزاء الإمتناع الإسرائيلي عن تجميد المستوطنات، والإقبال على تجميد أشغال المبعوث الأمريكي جورج ميتشل. ألا يجوز لممارسة كهذه أن تندرج، بدورها، في سياق 'العقلانية الباردة'، و'السياسة الذرائعية'؟
لسنا، ولعلّنا لم نكن في أيّ يوم، بحاجة إلى رجل أطرش مثل جيكوب شيف لكي تفوح روائح الفضيحة من ذلك الخطاب الأمريكي الرسمي، الذي يقتفي مفردات الخطاب الإسرائيلي الرسمي، وغير الرسمي، في تأثيم القاضي غولدستون، وكأنه ليس المشرّع الدولي المعروف الذي يحظى باحترام بالغ في أوساط حقوق الإنسان العالمية، والعضو المستقلّ النزيه في لجنة بول فولكر للتحقيق في برنامج 'النفط من أجل الغذاء'، والقاضي المخضرم في محكمة الجنايات الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة... أو كأنه، وهنا المغزى الخاصّ، ليس الشخصية اليهودية البارزة، رئيس جمعية 'أصدقاء الجامعة العبرية'، والرئيس الفخري لجمعية الـ ORT، التي يعود تأسيسها إلى سنة 1880، في قطاع أنظمة التعليم اليهودية!
وذات يوم اعتبر المعلّق البريطاني روبرت فيسك أنّ الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حُوّل، بعد توقيع اتفاقات أوسلو، من 'سوبر ـ إرهابي' إلى 'سوبر ـ رجل دولة'، دون إسقاط حقّ إسرائيل والولايات المتحدة في ردّه من جديد إلى الـ'سوبر ـ إرهابي'. ولقد حصل هذا، سريعاً أيضاً، مع فارق أنّ الفلسطيني المطلق، وليس عرفات وحده، هو الذي حُوّل مجدداً إلى 'سوبر ـ إرهابي': ليس في غزّة ورام الله والبيرة ونابلس والخليل، أو في الناصرة وأمّ الفحم ويافا وحدها، فحسب؛ بل في الأردن وسورية ولبنان ومصر، في أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا، هنا وهناك، أينما حلّ الفلسطيني وارتحل على امتداد هذا العالم الشاسع الواسع.
في المقابل، ثمة دائماً ذلك اليهودي الطيّب، المحاصَر من جيرانه، المهدَّد في بيته وكنيسه ومستوطنته، الراغب في السلام، الباحث عن الوئام، الكسير والتراجيدي والشاعري، الـ... 'سوبر ـ أطرش'، غنيّ عن القول!
-------------------------------------------------------
في الوقائع نصف الغريبة لاختفاء الشعب
ياسين الحاج
صالح
2009 / 10 / 18
تواطأت ثلاث حركات على جعل "الشعب" غير مرئي في البلدان العربية في ربع القرن الأخير.
تمثلت حركة أولى في تفاقم الاستبداد الحاكم إلى حد بلوغه أبعادا دراكولية أحيانا. وأول مفاعيل هذه مصادرة التعبيرات السياسية المستقلة للسكان ومنعهم من التشكل كشعب. الشعب "إرادة عامة" لا تتحقق إن لم تعبر عن نفسها، ولا تتكون إن منعت من الظهور المستقل سياسيا. هذا فضلا عن أن الاستبدادية العربية المعاصرة طورت خصائص سلطانية محدثة، لا تمتنع عن صنع الشعب أو العمل على نشوء مستوى من الاندماج والتجانس والمساواة الحقوقية والسياسية هو ما نسميه الشعب، بل يناسبها بالأحرى أن تتشكل المادة السكانية في صورة طوائف وعصب لا تكاد تتفاعل فيما بينها ولا تثق ببعضها. مثل الطوائف ذاتها، الشعب لا يوجد في الطبيعة، ولا يكفي وجود دولة اسمها سورية أو لبنان حتى يوجد شعب سوري أو لبناني؛ إنه نتاج صناعة سياسية ضمن شروط محددة. وليست هذه الصناعة بمجرد الإرادة؛ إن لها شروط اقتصادية واجتماعية وفكرية، محلية ودولية، تنشغل بالتفكير فيها والعمل من أجل توفيرها إشكالية البناء الوطني. وعنصري هذا البناء هما الوطن والشعب (الأمة)، فلا نتكلم على شعب إلا في إطار وطني محدد، ولا يفيد الكلام على وطن حيث لا يكون السكان شعبا. والحال لا تبدو السلطات في بلداننا معنية بهذه الإشكالية، يستنفد جهدها كله البقاء الأبدي في الحكم. لكن أيضا لا يبدو أن أحدا يهتم بهذه الإشكالية، لا التنظيمات السياسية ولا المثقفين.
في المقام الثاني نذكر تراجع الحركة اليسارية، إيديولوجية وسياسة، هذه التي زامنت صعود الحركة القومية العربية في النصف الثاني من خمسينات القرن السابق وستيناته وبعض سبعيناته، وكانت تتكلم كثيرا على الشعب، وتفكر فيه بلغة الجماهير المحرومة والأكثرية المهملة والطبقات الكادحة، وتطور سياسات مفكِّكة لبنى امتيازية قديمة وروابط عضوية قارة، فتعمل على ظهور هذا الشكل السياسي أو تعزز مفهومه في الأذهان. كان الدفاع عن المصالح المفترضة لعموم الشعب، "مصالح الشعب الحقيقية"، يجتذب "مناضلين" و"مثقفين عضويين" إلى ميدان العمل العام في مواجهة سلطات سياسية واقتصادية توصف بأنها مستغلة وقمعية وأقلية. تدهور الشعبوية اليسارية هذه أسهم في زوال الشعب كفاعل سياسي أو كمنتج للفاعلية السياسية. وكان انفصال هذا الطرح اليساري عن مسألة البناء الوطني (الاندماج والمواطنة واستقلال الدولة عن المجتمع الأهلي..) تسبب في جعل السياسة اليسارية، حتى في أيام صعودها، بلا ركائز بنيوية، معرضة من ثم لاستعمار أهلي من باطن.
أما اليسار الشيوعي، وبقدر ما كان يمكن تمييزه عن الشعبوية اليسارية، فكان يتكلم بالأحرى على الطبقة العاملة أو الجماهير الكادحة، ويتشكك في مفهوم الشعب أو يعتبره تشويشا على الصراع الطبقي. كان من شأن ذلك في مجتمعات غير مندمجة أن يتمفصل بدوره مع الروابط الأهلية ويوظف في صراعاتها ومنافساتها، فيمعن في إضعاف الاندماج الوطني.
في المقام الثالث وبالتفاعل مع الحركتين السابقتين أفضى صعود الإسلاميين منذ أكثر من ثلاثة عقود إلى ظهور مجتمعاتنا في صورة تشكيلات دينية ومذهبية، إن لم تكن متعادية، فهي غير متقاربة ولا تشكل "إرادة عامة". وبينما كان مفهوم الأكثرية الاجتماعية يحيل فورا إلى الشعب المحروم والجماهير المستغلة التي تشكل "الأكثرية الساحقة" من السكان، أخذ المفهوم يشحن بمضمون ديني أو هويتي، يبدو الإسلاميون هم تعبيره السياسي الطبيعي. يتعلق الأمر هنا بنزعة شعبوية يمينية، تفكر في الشعب كجوهر ثقافي، "أمة"، لا كعلاقة سياسية تاريخية. بالمقابل، بعد أن كان ينظر إلى السلطات المستبدة كأقلية برجوازية أو متبرجزة، ضئيلة ومستغلة وتابعة، سيحيل مفهوم الأقلية منذ ثمانينات القرن العشرين إلى جماعات دينية ومذهبية وإثنية مختلفة، تبدو مهددة من قبل أكثرية محددة ثقافية أيضا. أين الشعب؟ لم يعد مرئيا. الأدوات التحليلية الجديدة هذه لا تتيح تصوره.
وعلى صلة بهذا التحول الأخير أخذ مثقفون كثيرون، لا يظهرون اهتماما بإشكالية البناء الوطني أكثر من أطقم الحكم الاستبدادية ومن الشعبويين اليساريين في زمن مضى، أخذوا ينددون بانفعال بالشعبوية، دون اشتغال من أي نوع على مفهوم الشعب. بدا لهم أن هذا يعني ببساطة الأكثرية الدينية الإسلامية. وتطور على أيديهم في العقدين الماضيين نقد يميني، نخبوي ومنفعل ومتشائم، للديمقراطية وللمثقفين الذين يتمحور تفكيرهم العام حولها. ولم تكن الزراية المتكررة بالشعبوية غير تعويذة لراحة نفس هذه النخبوية اليمينية، المتنورة في عين ذاتها. مع الغسيل الشعبوي لم يحتفظ هذا اليمين الثقافي العلماني بشيء من الشعب، من المستوى الذي يمكن أن يتوحد عليه السوريون أو اللبنانيون..، أو من التساؤل عن كيفية صنع الشعب. جرى التسليم دون وساوس بأن الأكثرية الدينية أو المذهبية إسلامية فعلا (دون منازعة للإسلاميين الذين يؤسسون على هذا التسليم استحقاقهم لقيادة "الأمة")، الأمر الذي يتيح لهم المضي من رفض الديمقراطية إلى تسويغ سياسات هوية مضادة، طائفية بدورها، أو السكوت عليها والتقليل من شأنها. وفي سورية، تصطف هذه التنويعة النخبوية بثبات إلى جانب السلطات الحاكمة، أو لا تجد ما تقوله في شأنها.
في المحصلة لم يعد الشعب موجودا إلا كركيزة غير متعينة لوجود دولة ونظام حكم. هناك شعب مصري لأن هناك دولة مصرية. لا يلزم من أجل ذلك أن يكون جمهور المحكومين قادرا على الاحتجاج من أجل قضايا اجتماعيا أو وطنية، ولا بأس بمنع السكان بالقوة من تنظيم أنفسهم وإسماع صوتهم؛ إنهم "شعب" في كل حال، وإلا من يحكم الرئيس مبارك وإخوانه؟ لكن كيف لجمهور منقسم، تقل المشتركات الجامعة له، وتتسع الفوارق ضمنه، وتتنافس نخبه على تطوير سرديات مظلومية وسرديات تفوق تعزز انقساماته وتمعن في شرذمته، كيف له أن يكون شعبا؟ في مثل أحوالنا هذه، قد نتكلم على سكان، على جمهور غير متشكل، على "مجتمع أهلي"، على أكثريات وأقليات معرّفة ثقافيا ودينيا، على "الناس"، أو ببساطة وتجنبا للتعقيد على "المجتمع"، لكن ليس على شعب بمعنى منتج للكلمة. وبالفعل تكاد الكلمة تكون خرجت من التداول.
ولما كان الشعب هو البنية التحتية للديمقراطية، كانت هذه ممتنعة في مثل هذه الشروط إلا في صيغة ديمقراطية طائفية. هذا يراه كثيرون، لكن لا يريد أحد أن يرى أن الاستبداد السلطاني المحدث يعمل على صنع الشروط التي تؤبده: يمنع تشكل الشعب ويرعى التشكل الطائفي، ليكون هو الحل، وليكون أي بديل عنه امتدادا له.
----------------------------------------------
بيان إلى الرأي العام إعلان دمشق : وعد يتجدد وأمل يكبر
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
يصادف السادس عشر من تشرين الأول الجاري ، الذكرى الرابعة لانطلاقة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سورية مدشناً ذروة لحراك سياسي نوعي ، غطى السنوات الخمسة التي سبقته من تاريخ سورية مابعد عام 2000 .
كان إعلان دمشق ائتلافاً لقوى وطنية ديمقراطية ، أحزاباً وهيئات مجتمع
مدني وشخصيات مستقلة ، قوميون ويساريون وليبراليون وإسلاميون ديمقراطيون ، عرب وأكراد وآثوريون ، جمعهم هدف التغيير الوطني الديمقراطي والانتقال بسورية من دولة الاستبداد والتسلط إلى دولة الحق والقانون والمواطنة . لقد كان مشروعاً لحرية سورية والشعب السوري ، طارحاً شكلاً وفهماً جديدين لمعنى المعارضة الوطنية الديمقراطية وأساليب عملها وأدائها السياسي في ظل نظام استبدادي ، استمر بحكم قانون الطوارىء والأحكام العرفية والحلول الأمنية والقمع .
سنوات أربعة على انطلاقة الإعلان ، كانت مليئة بالنجاحات والتضحيات والضغط الأمني ، عانى خلالها نشطاء الإعلان وأنصاره السجون والملاحقات والفصل من العمل . وقدم حتى الآن كوكبتين من نشطائه وقياداته قرابين من أجل الحرية ، مازال معظمهم يقبعون في سجون النظام . أولاهما : الاعتقالات التي تلت إعلان دمشق بيروت ، وثانيهما : تلك التي أعقبت انعقاد المجلس الوطني في دورته الأولى . ومثلما لاقى الإعلان ترحيباً وقبولاً وانتشاراً داخل سورية وخارجها ، عانى ولاشك قدراً من التحديات والصعوبات ، تعود في جزء منها إلى طبيعة الإعلان ذاته . لأن ائتلافاً عريضاً كهذا يحتاج إلى مناخ أفضل وحوار أعمق وأكثر هدوءاً ، كيما يمكن تجاوز سلبيات ورواسب التجارب السياسية السابقة .
إننا على ثقة أن إعلان دمشق ، وعلى الرغم المصاعب التي يواجهها ، قد رسخ في وجدان السوريين وفي حياتهم السياسية على ضيقها ، وبات يمثل أملاً نحو الحرية لا يمكن تجاهله . وقد تجاوز إعلان دمشق في سنواته الأربعة على قصرها مرحلة الدعوة والتعريف بمشروعه وخطه السياسي ، بعد انعقاد المجلس الوطني وانتخاب هيئاته ، إلى حالة المأسسة واكتمال هيئاته التنظيمية . فلجانه باتت تغطي كافة المحافظات السورية وأغلبية دول أوروبا وأمريكا الشمالية . وهناك أمانة مؤقتة للخارج ، تدير عمل الإعلان تمهيداً لعقد المجلس الوطني للخارج واستكمال هيئاته .
ولعل الإنجاز الأبرز الذي حققه الإعلان خدمة لمشروع التغيير ، أنه كان الحركة التي استطاعت لأول مرة في تاريخ سورية وضع المعارضة السورية في دائرة ومتابعة واهتمام المجتمعات العربية والقوى المعارضة فيها ، وكافة المهتمين بالشأن السوري ووقضايا الحرية وحقوق الإنسان في العالم . لقد أضحى الإعلان حقيقة راهنة وواعدة في الواقع السوري . ومع ذلك يبقى على الإعلان أن يواجه التحديات القائمة ، والتي تتركز في كسب المزيد من الديمقراطيين والمؤمنين بالديمقراطية حلاً ناجعاً لمشاكلنا التي فاقمها الاستبداد .
فالمشروع الديمقراطي لا ينجزه إلا ديمقراطيون ، وهؤلاء هم الضمانة ألا تنزلق الدعوة الديمقراطية إلى مجرد شعارات وأيديولوجيا ، كما انتهت إليه حال الدعوات القومية والاشتراكية وغيرها ، تلك التي انتهت إلى حالات وأنظمة استبدادية ، أو تصالحت مع الاستبداد وبررته ، عندما غابت عنها محورية الإنسان المواطن وأهميته من حيث هو إنسان قبل أي توصيف آخر ، ومواطن في دولة تحترم القانون الذي تدعي حمايته.
لا نشك أن طلاب التغيير في سورية باتوا يمثلون أغلبية هذا الشعب . ودائرة المستفيدين من فساد النظام والحريصين على استمراره راحت تضيق يوماً بعد يوم . لقد أضحى نظاماً يمثل الماضي الذي لا يحبه السوريون ، ويعتبرونه سبباً لشقائهم وفقرهم وغموض مستقبلهم . لكن التغيير شيء والتغيير الديمقراطي شيء آخر .
ومن البداهة أن يأخذ التغيير سمة الذين ينجزونه . والديمقراطيون في سورية وإعلان دمشق في المقدمة منهم ، حريصون أن يفضي مشروعهم للتغيير فكراً وممارسة وأساليب عمل إلى دولة حق وقانون ومواطنة . وأن يفتح آفاقاً لتنمية سورية وتقدمها وتمتين وحدتها الوطنية ، كي تأخذ دورها الإيجابي والبناء في محيطها وفي العالم ، تعلي من شأن الإنسان وقيم العدل والحرية والسلم في العالم ، وتحترم القانون الدولي والشرعية الدولية وتلتزم بهما ، وتنبذ العنف في العلاقات الدولية ، وتحرص على مصالح شعبها وحقوقه المشروعة .
وبهذه المناسبة ، فإن إعلان دمشق ونشطائه ومؤيديه وهم كثر في سورية وخارجها ، يتوجهون بدعوة مفتوحة ومسؤولة من الشعب السوري ونخبه السياسية والثقافية والاقتصادية على تنوع مرجعياتها الفكرية ، من أجل الحوار لإغناء مشروع التغيير الوطني الديمقراطي ودفعه قدمأ . وهذه النخب مدعوة إلى حسم خياراتها والانحياز لصالح الحركة الديمقراطية ومشروعها التغييري، الذي بات خياراً مؤكداً للشعب السوري صاحب المصلحة في التغيير وعماده منطلقاً ومآلاً .
عاشت سورية حرة وديمقراطية
الحرية لكل سجناء الرأي في سورية
16 / 10 / 2009
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
الأمانة العامة
-------------------------------------------------------
بيان : إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
بتاريخ 14 / 10 / 2009 اعتقلت السلطات الأمنية السورية المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ هيثم المالح ، وهوما شكل تطوراً خطيراً في ممارسات النظام السوري ، يعبر عن شدة ضيق في الصدر تجاه كل من يملك رأياً أو موقفاً في هذا البلد ، خاصة وأن الأستاذ المالح داعية عدل وحق وعلم من أعلام الدفاع عن المظلومين والمقهورين على مدى عقود في سورية . وكان على الدوام يصر بجرأة واضحة على تعرية الانتهاكات التي باتت أجهزة النظام الأمنية توزعها في كل اتجاه .
اعتقال هيثم المالح وهو أحد مؤسسي إعلان دمشق ، والذي تجاوز الخامسة والسبعين من عمره ، وقلة من السوريين الذين لهم تاريخ هيثم المالح وسيرته ، إن دل على شيء فإنه يدل على عمق الأزمة التي يعانيها النظام ، ويطرح تساؤلات ذات معنى حول ثقل البعد الأمني في القرار السياسي لسورية . ويرسل رسائل غير طيبة سواء للأوروبيين الذين حسموا أمورهم من أجل توقيع اتفاقية الشراكة مع سورية بعد أيام ، ولطالما كانت قضية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان حاضرة في لقاءاتهم بالمسؤولين السوريين ، أو لجهة الشعب السوري ومناضليه ، الذين تطاردهم اليد الأمنية عندما تتأزم علاقة النظام بالعالم الخارجي ، أو عندما ينفتح العالم عليه ، كما هو حاصل حالياً وفق ما يردد رجاله ووسائل إعلامه صباح مساء .
إننا في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ نستنكر هذا الإجراء التعسفي غير المبرر ، ونطالب بالإفراج الفوري عنه ، نتوجه من الشعب السوري وكافة القوى العربية والهيئات الدولية المعنية ، ونخص السيد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ومنظماته المختصة وكافة المنظمات الحقوقية في العالم لترفع صوتها عالياً في إدانة الاعتقال السياسي ، وتطالب بالإفراج فوراً عن المحامي هيثم المالح وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية وفي كل مكان .
16 / 10 / 2009
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
الأمانة العامة
----------------------------------------------------
ماذا بعد إقرار "تقرير غولدستون" ؟!
18 - 10 - 2009
كتب : عريب الرنتاوي
أما وقد أقر مجلس حقوق الإنسان في اجتماعه الاستثنائي في جنيف، تقرير القاضي غولدستون وأحاله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو ما العمل بعد النجاح في إنقاذ واحدة من أهم الوثائق الحقوقية المنصفة للفلسطينيين من غياهب التبديد والإهمال، هل انتهت المعركة ووضعت الحرب أوزراها، أم أنها بالكاد بدأت؟.
من قبيل الإنصاف، ومن باب نسبة الفضل لأصحابه، فإن هذه المعركة ما كان لها أن تندلع أصلا، وأن تصل إلى خواتيمها الظافرة لاحقا، لولا حملة الإدانة الواسعة التي جوبه بها قرار السلطة تأجيل النظر في التقرير والتصويت عليها، وعلى الذين التزموا الصمت على "فضيحة جنيف" بذريعة "عدم تمكين حماس" أو لرغبة في "تجريدها من سلاح جديد" تستخدمه في صراعها مع فتح والسلطة، أن يعيدوا النظر في مواقفهم وحساباتهم، فالمسألة الوطنية هي التي انتصرت في جنيف، وهزيمة هذا "النفر القليل" من أعضاء نادي صنع القرار، "الجنيفييون" وثيقة وفضيحة، كانت مطلبا وطنيا جامعا، وما كان بالإمكان إخراج تقرير غولدستون من الأدراج لو انضبط المجتمع المدني الفلسطيني والعربي والدولي لضوابط هؤلاء وحساباتهم الضيقة واعتباراتهم الفئوية والانتهازية .
والظفر بهذه المعركة ما كان ممكنا لولا الدور النشط الذي لعبه أصدقاء فلسطين وحركة التضامن الدولي مع شعبها وقضيته الوطنية وكفاحه العادل لاسترداد حقوقه، تلك الحركة التي أعيد بعثها كما لم يحصل من قبل، على إيقاع مسلسل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي نفذته سلطات الاحتلال من مدنية وعسكرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والمجوّع في غزة.
بعد كسب المعركة في جنيف، يجب العمل لكسب المعارك اللاحقة في نيويورك ولاهاي، وهذا يتطلب إدامة حالة الاستنفار واليقظة في صفوف الفلسطينيين ومن يقف خلفهم من الحلفاء والأصدقاء، أولا: لمسألة من قارف فعلة التأجيل النكراء ومحاسبته على شر أعماله، وثانيا: من أجل ملاحقة التقرير في مختلف المحافل الدولية في المراحل القادمة، وصولا به إلى "لاهاي" وإلى أن نرى طابورا ممتدا من القادة المدنيين والعسكريين الإسرائيليين خلف القضبان، فالمعركة في مراحلها القادمة أشد صعوبة، والمؤامرات على التقرير ما تزال تحيق به من كل جانب.
يجب أن تسارع كل من السلطة وحماس إلى تشكيل لجان تحقيق للنظر فيما خص الجانب الفلسطيني من توصيات التقرير و"اتهاماته"، فبعض حماس وبعض فصائل المقاومة متهم بمقارفة "جرائم حرب" بدوره، والسلطة في رام الله متهمة بمفارقة انتهاكات واسعة النطاق ضد شعبها في الضفة الغربية أثناء العدوان وبعده، وكل هذا يوجب التحقيق والملاحقة والمتابعة.
والأهم من كل هذا وذاك، أن الجدل الذي صاحب وأعقب اجتماعات جنيف حول التقرير، أظهرت حماسا فلسطينيا إجماعيا لما يمكن تسميته بـ"العدالة الدولية"، والتفافا فلسطينيا غير مسبوق حول ما يمكن تسميته أيضا "المضمون الأخلاقي" للقضية الفلسطينية، مثل هذه الحماسة وذاك الإجماع، يمليان على فصائل المقاومة، وبالأخص حركة حماس، إبداء الاستعداد لإجراء المراجعة المطلوبة لأشكال النضال ووسائله، فهذه ليست مقدسة وعلينا إخضاعها للتقييم وإعادة التقييم المستمرين، ولا يجوز أن يُجمع في تقرير واحد بين الضحية والجلاد، حتى وإن احتل الجلاد مساحة أكبر من الإدانة والتنديد والتجريم كما في تقرير غولدستون، كما أن المراجعة المطلوبة من حماس تتخطى هذه النقطة إلى التمييز الضروري بين "اليهود" والصهاينة، فليس كل يهودي عدو للشعب الفلسطيني بالضرورة، وغولدستون الذي أحببناه جميعا خلال الأسابيع الماضي مفرط في يهوديته، والصراع الوطني ليس دينيا بالضرورة، وليس بالدين وحده، تكسب الأنصار والمؤازرين.
درس ما حصل في جنيف وخارجها وبعدها، يقول بأن الحاجة تشتد إلى: (1) ترشيد العمل السياسي الفلسطيني، ترشيد المفاوضيات وبناء مرجعية وطنية لها...(2) ترشيد الحكم والنظام الفلسطينيين وإنهاء مظاهر فوضى السياسة وفلتان المواقف والتوجهات...(3) ترشيد المقاومة الفلسطينية وإخضاعها للمساءلة والتقييم بعيدا عن لغة الابتزاز والأحكام القطعية المسبقة، فلا نكون في يوم من قادمات الأيام أمام الصورة السقيمة التي شهدناه للأداء المتخاذل والمرتبك والفاقد للصدقية الذي صدر عن رام الله، ولا نرى بعد اليوم اتهامات لحماس أو غيرها من فصائل المقاومة بالإرهاب وممارسة "جرائم حرب".
-------------------------------------------------
أهلآ بكم في موقع منظمة حزب الشعب الديمقراطي السوري في ألمانيا
يسعى هذا الموقع إلى نشر مساهمات الكتاب في مختلف المواضيع التي تهم المواطن السوري ويأمل أن يكون جسراً بين الداخل والخارج وأن يساهم في حوار وطني يلتزم باحترام الرأي الآخر ويلتزم القيم الوطنية والديمقراطية وقيم حقوق الإنسان ونتمنى أن يساهم الرفاق والأصدقاء في إغناء هذا الموقع والتواصل معه وشكراً. المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها فقط
يرجى المراسلة على العنوان التالي bayad53@gmail.com
ثائر الناشف: سورية... القمع خبز الثورة
