ولادات الأمة الأمريكية: ليس رحم التاريخ، بل برميل النفط العراقي
صبحي حديدي
06/07/2007
يبدأ أحد نهارات عالمنا الراهن بخطبة للرئيس الأمريكي جورج بوش، في يوم الإستقلال وأمام عائلات الحرس الوطني تحديداً، تقول ببساطة بذيئة انّ معركة الولايات المتحدة في العراق هي حرب ثورية أوّلاً، وهي أيضاً استمرار لـ المعارك الخالدة التي صنعت ولادة الأمّة الأمّة الأمريكية بالطبع، وليس العراقية وإذا كان قد أعاد العزف المكرور إياه، حول مخاطر الانسحاب من العراق قبل إتمام المهمّة (التي كنّا نظنّ أنه أعلن إتمامها، بل زفّ بشري الإنتصار، منذ 1/5/2003 حين هبط بطائرة مقاتلة علي ظهر الحاملة أبراهام لنكولن)، فإنه عاد مجدداً إلي الأسطوانة المملّة المشروخة: أنّ المنتصر لن يكون أمريكا هذه المرّة، بل الإرهاب الذي لن يلقي السلاح، وسيطارد الأمريكي الطيب إلي عقر داره.وفي العراق ذاته، وبمعزل عن المجازر اليومية التي ترتكبها جيوش الاحتلال وعصابات الإرهاب الأعمي والقوي المذهبية والطائفية السوداء، ومهازل السياسة الرخيصة والاستقطابات المذهبية والتحالفات الطيّارة الرخيصة، وسير البلاد الحثيث نحو التفكك الوطني، ثمة مؤشّر واحد علي الأقلّ يمثّل انتصاراً أمريكياً من نوع ما: قانون النفط والغاز الجديد، الذي أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي إقراره وإحالته إلي مجلس النوّاب (رغم المعارضة المعلنة للكتلة الصدرية والنوّاب السنّة)، معتبراً أنه أخطر وأهمّ قانون يتعلق بمصلحة العراق الحاضر والمستقبل . ويكفي أن يتذكّر المرء حقيقة أنّ احتياط النفط العراقي يتراوح بين 115 و215 مليار برميل، وإنتاجه يمكن أن يبلغ ستة مليارات برميل يومياً بعائدات سنوية لا تقلّ عن 130 مليار، لكي ينظر بعين الريبة الشديدة إلي قانون يسقط عن الحكومة العراقية الحقّ في احتكار التنقيب عن النفط، ويمنحه إلي شركات أجنبية، بعض عقودها يمتدّ علي عشرات السنين؛ كما يترك الباب موارباً، أو مفتوحاً في حالات عديدة، أمام خيار ما يُسمّي بـ اتفاقيات تقاسم الإنتاج .وفي جانب آخر لا يقلّ خطورة، سوف يسفر إقرار القانون الجديد عن إبطال جميع الاتفاقيات السابقة التي وقّعها العراق، في عهد صدّام حسين أو العهود السابقة، مع شركات فرنسية أو روسية أو صينية، ولن تحظي للشركات الأمريكية بحصّة الأسد في التنقيب والاستثمار فحسب، بل سوف تستأثر أو تحتكر تماماً جميع ميادين صناعة النفط العراقية. ومنذ الآن، وحتي قبل مناقشة القانون أو إقراره، تسابق المسؤولون العراقيون في تأكيد هذا الامتياز، وكأنه مفخرة وليس تفريطاً، فأعلن وزير النفط أنّ 65 من الـ 80 بئراً تحت التطوير سوف يُعهد بها إلي شركات أمريكية.ألهذا وجدنا سيّد البيت الأبيض يطوي مؤقتاً استياءه الشديد من المالكي، فيسارع إلي مهاتفته وتهنئته علي تمرير قانون النفط والغاز، رغم أنّ إقراره في البرلمان لا يبدو البتة مؤكداً في ظلّ الانقسامات والانسحابات والاعتراضات؟ أليس هذا ثمناً معقولاً، من وجهة نظر البيت الأبيض، لما يُقارب 700 ألف ضحيّة من أبناء الشعب العراقي، و4000 من جنود الاحتلال، وتخريب البلد ووضعه كلّ يوم أدني فأدني من حافة الحرب الأهلية؟ وهل يكون هذا المعني بالضبط هو الذي دار في خلد بوش حين ألمح إلي أنّ العراق يواصل معارك روّاد استقلال أمريكا، من أجل استمرار ولادة الأمّة... في برميل النفط قبل، وربما دون الحاجة إلي، رحم التاريخ؟ولا تكتمل جائرة هذا النهار الأمريكي ـ العراقي إلا مع الخبر الذي يقول إنّ مجلس الأمن الدولي، بقرار رعته الولايات المتحدة وبريطانيا، أعلن حلّ أعمال هيئة المراقبة والتفتيش والتحقق من أسلحة الدمار الشامل في العراق (يونموفيك)، لأنّ كافة الاجراءات المناسبة قد تم اتباعها في هذا الصدد ، كما جاء في رسالة إلي المجلس بتوقيع وزيرتي الخارجية الامريكية والبريطانية، كوندوليزا رايس ومارغريت بيكيت. والحال أنّ المرء ينبغي أن تصيبه الدهشة، للوهلة الأولي، لأنّ هذه الهيئة كانت تعمل طيلة السنوات الأربع التي أعقبت الاحتلال الأمريكي للعراق: ماذا كانت تفعل؟ أين كانت تشتغل؟ بأمرة مَن، وجيوش الاحتلال الأنكلو ـ أمريكية هي الآمرة الناهية؟ وما مبرّر بقائها، خصوصاً بعد لجنة التفتيش الأمريكية الخاصة التي قادها دافيد كاي، ثمّ شارلز دولفر من بعده، وأعلنت فشلها الذريع منذ مطلع 2004؟وامّا في الوهلة الثانية فإن الدهشة ينبغي أن تخلي مكانها لسلسلة الحقائق المروّعة حول أنساق نهب العراق وطرائق استنزاف أمواله أو سرقتها أو هدرها أو تبذيرها، حيث تأتي أسئلة عائدات النفط العراقي في الطليعة: ما قيمتها، فعلياً؟ مَن يتحكّم بها؟ أين تذهب، وكيف تُصرف؟ متي، وهل، ستوضع في خدمة العراقيين؟ المعلومات الرسمية بعد سنة الاحتلال الأولي تقول إنّ كامل عائدات مبيع النفط والغاز العراقيين، بالإضافة إلي مليار دولار اقتُطعت من برنامج النفط مقابل الغذاء ، ذهبت إلي صندوق تنمية العراق الذي تمّ إنشاؤه قبل أكثر من عام بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483. والقرار ذاك نصّ علي وضع الصندوق في عهدة الاحتلال، بغرض استخدام الأموال علي نحو شفاف لتلبية الحاجات الإنسانية للشعب العراقي . كذلك توجّب أن يعيّن العراق هيئة محاسبة تتابع أوجه صرف تلك الأموال وقانونية العقود التي تبرمها سلطات الاحتلال مع مختلف المتعاقدين.ما يجهله الكثيرون، ولكن يعرفه أهل السلطة في العراق معرفة كافية وافية، هو أنّ هيئة المحاسبة لم تتمكن أبداً من أداء عملها كما ينبغي (وعلي سبيل المثال فقط، لم تفلح مرّة واحدة في تدقيق عقود الاحتلال مع الشركة العملاقة هاليبرتن، ذات الارتباطات الوثيقة القديمة والمتجددة مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني)، وجابهت في المقابل عشرات العراقيل البيروقراطية. ومنظمة مراقبة مداخيل العراق ، التابعة لـ معهد المجتمع المفتوح ، ذهبت أبعد في توجيه أصابع الاتهام، واعتبرت أنّ أفراد هيئة المحاسبة تلك مُنعوا حتي من دخول المنطقة الخضراء ، وذلك حين حُجبت عنهم التراخيص الأمنية لدخول تلك المنطقة والقيام بعملهم في الحدّ الأدني! والآن، مع الرحيل التدريجي لمعظم عناصر الجهاز المدني للاحتلال، بات من المحال عملياً تنفيذ أيّ نوع من أنواع المحاسبة علي أوجه صرف مئات مليارات الدولارات من أموال الشعب العراقي.في المقابل، ونحن ما نزال في إحصائيات سنة الاحتلال الأولي، لم تنفق السلطات الأمريكية سوي 500 مليون دولار من مبلغ الـ 18.7 مليار التي وضعها الكونغرس في تصرّف البيت الأبيض بهدف إنفاقها في العراق، حسب معلومات صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. صحيفة نيويورك تايمز كانت خفّضت المبلغ إلي 400 مليون، وأوضحت أنّ معظم الصرف ذهب لصالح متعاقدين أمريكيين وشركات أمريكية، وهذه لم تشغّل أكثر من 15 ألف عامل عراقي (حصّة وزارة الثقافة العراقية من عائدات النفط تلك كانت 20 ألف دولار فقط!).ومن الضروري، أخلاقياً ثمّ سياسياً وحقوقياً، التذكير مجدداً بما كشفه محمد القيسي، في الجزء الثالث من دراسته الممتازة المخططات الأمريكية لاستنزاف ثروات العراق وسرقة أمواله: أرقام وحقائق ، وهو الجزء الذي يفصّل القول في طرائق النهب المباشر عن طريق الإستيلاء أو وضع اليد، والتي تبلغ شأو السطو الصريح، ولا يمكن أن تندرج في الخانة المألوفة للفساد المألوف فقط. هنا ثلاثة أمثلة: ـ تمّ وضع اليد، بقرار مباشر صدر عن البيت الأبيض سنة 2003 أثناء العمليات العسكرية لغزو العراق، علي الأموال العراقية المودعة هنا وهناك في مصارف العالم، والتي تقدّر بأكثر من 13 مليار دولار، أضيفت إليها أموال العراق في الولايات المتحدة، البالغة أكثر من ثلاثة مليارات.ـ بمصادقة من مجلس الأمن الدولي، استولت سلطات الاحتلال الأمريكية علي الرصيد المتراكم من أموال برنامج النفط مقابل الغذاء ، والتي كانت في حساب العراق حتي آذار (مارس) 2003، بقيمة 21 مليار دولار.ـ جمعت سلطات الاحتلال سيولات مالية متفرقة، عُثر عليها في القصور الرئاسية والمقرّات الخاصة، لا تقلّ عن ستة مليارات، تُضاف إلي أربعة مليارات من الدولارات كانت في المصرف المركزي العراق.وغنيّ عن القول إنّ هذه الأموال لم تذهب إلي خزينة إنماء الشعب العراقي أو تطوير الديمقراطية أو بناء المشافي والمدارس ورياض الأطفال والجامعات، بل جري صرفها لصالح الشركات الأمريكية الكبري، وشراء الذمم السياسية، وتوزيع الهبات والأعطيات علي الأزلام والموالين، أفراداً وقوي سياسية ومذهبية علي حدّ سواء. وكانت هيئة الـ BBC قد أجرت تحقيقاً مثيراً حول اختفاء مبلغ 11.300 مليار دولار قبيل ساعات معدودات من مغادرة الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر العراق نهائياً، كما أشارت تقارير صحافية أخري إلي أنّ المبلغ طار ـ بالمعني الحرفي للكلمة، وعلي ظهر حوّامة عسكرية! ـ إلي جهة مجهولة في كردستان العراق، قبل أن يسافر من جديد إلي بنك مغمور في سويسرا، كما رجحت صحيفة الـ فايننشيال تايمز آنذاك.ولكي لا يكون اقتصاد النهب هذا منفصلاً، حتي في الشكل فقط، عن الإيديولوجيا والسياسة أو الاقتصاد السياسي تحديداً، ها أنّ المرء يجد ضالته في أحدث تنظيرات هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والأشهر حتي إشعار آخر طويل ربما. ففي مقالة بعنوان دروس من أجل ستراتيجية مخرج ، سوف تظلّ كلاسيكية من حيث نطقها بالمسكوت عنه في التفكير العقائدي الأمريكي شبه الرسمي، توقف كيسنجر عند التماثلات المتزايدة بين التورّط العسكري الأمريكي في فييتنام، والاحتلال الأمريكي الراهن للعراق؛ ومآلات الهزيمة العسكرية هناك، وعواقب استعصاء المخرج الأمريكي هنا؛ فضلاً، من جهة ثالثة، عن ذلك الدرس العتيق الكلاسيكي الصائب أبد الدهر: كسب أية حرب لا يعني بالضرورة كسب سلامها، أو أيّ سلام في الواقع.غير أنّ فقرة واحدة في تلك المقالة، لافتة للغاية بل صاعقة أيضاً، كانت تقول كلّ ما ينبغي أن يُقال: من المؤكد أنّ التاريخ لا يكرّر نفسه بدقّة. فييتنام كانت معركة تخصّ الحرب الباردة، وأمّا العراق فهو أحدوثة Episode في الصراع ضدّ الإسلام الجذري (...) الحرب في العراق لا تدور حول الشأن الجيو ـ سياسي بقدر ما تدور حول صدام الإيديولوجيات والثقافات والعقائد الدينية. ولأنّ التحدّي الإسلامي بعيد النطاق، فإنّ الحصيلة في العراق سيكون لها من المغزي العميق أكثر ممّا كان لفييتنام. فلو قامت، في بغداد أو في أيّ جزء من العراق، حكومة علي شاكلة الطالبان أو دولة أصولية راديكالية، فإنّ موجات الصدمة سوف تتردّد علي امتداد العالم المسلم .احتلال العراق كان محض أحدوثة في صراع الغرب ضدّ التحدّي الإسلامي، ولتذهب إلي مزبلة التاريخ كامل التنظيرات العقائدية الأمريكية المحافظة (قديمها وجديدها، فضلاً عن تخرّصات أمثال البريطاني توني بلير، والإسباني ماريا أثنار، والأسترالي جون هوارد...).. التي بشّرت بأنّ تحرير العراق محطة فاصلة كبري في تارخ الحملات الصليبية الأمريكية، بل والغربية إجمالاً، من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإنّ هذه الأحدوثة تتساوي في ناظر الرئيس الأمريكي مع حرب استقلال الولايات المتحدة، والمقاتل الأمريكي فيها هو من طينة الثوريين الذين أسقطوا المذراة وحملوا البندقية للقتال من أجل الحرّية .وعامداً، بالطبع، اقتفي بوش أثر كيسنجر في إغفال أنهم يولدون في قاع برميل النفط، إسوة بالأمّة جمعاء!
06/07/2007
يبدأ أحد نهارات عالمنا الراهن بخطبة للرئيس الأمريكي جورج بوش، في يوم الإستقلال وأمام عائلات الحرس الوطني تحديداً، تقول ببساطة بذيئة انّ معركة الولايات المتحدة في العراق هي حرب ثورية أوّلاً، وهي أيضاً استمرار لـ المعارك الخالدة التي صنعت ولادة الأمّة الأمّة الأمريكية بالطبع، وليس العراقية وإذا كان قد أعاد العزف المكرور إياه، حول مخاطر الانسحاب من العراق قبل إتمام المهمّة (التي كنّا نظنّ أنه أعلن إتمامها، بل زفّ بشري الإنتصار، منذ 1/5/2003 حين هبط بطائرة مقاتلة علي ظهر الحاملة أبراهام لنكولن)، فإنه عاد مجدداً إلي الأسطوانة المملّة المشروخة: أنّ المنتصر لن يكون أمريكا هذه المرّة، بل الإرهاب الذي لن يلقي السلاح، وسيطارد الأمريكي الطيب إلي عقر داره.وفي العراق ذاته، وبمعزل عن المجازر اليومية التي ترتكبها جيوش الاحتلال وعصابات الإرهاب الأعمي والقوي المذهبية والطائفية السوداء، ومهازل السياسة الرخيصة والاستقطابات المذهبية والتحالفات الطيّارة الرخيصة، وسير البلاد الحثيث نحو التفكك الوطني، ثمة مؤشّر واحد علي الأقلّ يمثّل انتصاراً أمريكياً من نوع ما: قانون النفط والغاز الجديد، الذي أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي إقراره وإحالته إلي مجلس النوّاب (رغم المعارضة المعلنة للكتلة الصدرية والنوّاب السنّة)، معتبراً أنه أخطر وأهمّ قانون يتعلق بمصلحة العراق الحاضر والمستقبل . ويكفي أن يتذكّر المرء حقيقة أنّ احتياط النفط العراقي يتراوح بين 115 و215 مليار برميل، وإنتاجه يمكن أن يبلغ ستة مليارات برميل يومياً بعائدات سنوية لا تقلّ عن 130 مليار، لكي ينظر بعين الريبة الشديدة إلي قانون يسقط عن الحكومة العراقية الحقّ في احتكار التنقيب عن النفط، ويمنحه إلي شركات أجنبية، بعض عقودها يمتدّ علي عشرات السنين؛ كما يترك الباب موارباً، أو مفتوحاً في حالات عديدة، أمام خيار ما يُسمّي بـ اتفاقيات تقاسم الإنتاج .وفي جانب آخر لا يقلّ خطورة، سوف يسفر إقرار القانون الجديد عن إبطال جميع الاتفاقيات السابقة التي وقّعها العراق، في عهد صدّام حسين أو العهود السابقة، مع شركات فرنسية أو روسية أو صينية، ولن تحظي للشركات الأمريكية بحصّة الأسد في التنقيب والاستثمار فحسب، بل سوف تستأثر أو تحتكر تماماً جميع ميادين صناعة النفط العراقية. ومنذ الآن، وحتي قبل مناقشة القانون أو إقراره، تسابق المسؤولون العراقيون في تأكيد هذا الامتياز، وكأنه مفخرة وليس تفريطاً، فأعلن وزير النفط أنّ 65 من الـ 80 بئراً تحت التطوير سوف يُعهد بها إلي شركات أمريكية.ألهذا وجدنا سيّد البيت الأبيض يطوي مؤقتاً استياءه الشديد من المالكي، فيسارع إلي مهاتفته وتهنئته علي تمرير قانون النفط والغاز، رغم أنّ إقراره في البرلمان لا يبدو البتة مؤكداً في ظلّ الانقسامات والانسحابات والاعتراضات؟ أليس هذا ثمناً معقولاً، من وجهة نظر البيت الأبيض، لما يُقارب 700 ألف ضحيّة من أبناء الشعب العراقي، و4000 من جنود الاحتلال، وتخريب البلد ووضعه كلّ يوم أدني فأدني من حافة الحرب الأهلية؟ وهل يكون هذا المعني بالضبط هو الذي دار في خلد بوش حين ألمح إلي أنّ العراق يواصل معارك روّاد استقلال أمريكا، من أجل استمرار ولادة الأمّة... في برميل النفط قبل، وربما دون الحاجة إلي، رحم التاريخ؟ولا تكتمل جائرة هذا النهار الأمريكي ـ العراقي إلا مع الخبر الذي يقول إنّ مجلس الأمن الدولي، بقرار رعته الولايات المتحدة وبريطانيا، أعلن حلّ أعمال هيئة المراقبة والتفتيش والتحقق من أسلحة الدمار الشامل في العراق (يونموفيك)، لأنّ كافة الاجراءات المناسبة قد تم اتباعها في هذا الصدد ، كما جاء في رسالة إلي المجلس بتوقيع وزيرتي الخارجية الامريكية والبريطانية، كوندوليزا رايس ومارغريت بيكيت. والحال أنّ المرء ينبغي أن تصيبه الدهشة، للوهلة الأولي، لأنّ هذه الهيئة كانت تعمل طيلة السنوات الأربع التي أعقبت الاحتلال الأمريكي للعراق: ماذا كانت تفعل؟ أين كانت تشتغل؟ بأمرة مَن، وجيوش الاحتلال الأنكلو ـ أمريكية هي الآمرة الناهية؟ وما مبرّر بقائها، خصوصاً بعد لجنة التفتيش الأمريكية الخاصة التي قادها دافيد كاي، ثمّ شارلز دولفر من بعده، وأعلنت فشلها الذريع منذ مطلع 2004؟وامّا في الوهلة الثانية فإن الدهشة ينبغي أن تخلي مكانها لسلسلة الحقائق المروّعة حول أنساق نهب العراق وطرائق استنزاف أمواله أو سرقتها أو هدرها أو تبذيرها، حيث تأتي أسئلة عائدات النفط العراقي في الطليعة: ما قيمتها، فعلياً؟ مَن يتحكّم بها؟ أين تذهب، وكيف تُصرف؟ متي، وهل، ستوضع في خدمة العراقيين؟ المعلومات الرسمية بعد سنة الاحتلال الأولي تقول إنّ كامل عائدات مبيع النفط والغاز العراقيين، بالإضافة إلي مليار دولار اقتُطعت من برنامج النفط مقابل الغذاء ، ذهبت إلي صندوق تنمية العراق الذي تمّ إنشاؤه قبل أكثر من عام بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483. والقرار ذاك نصّ علي وضع الصندوق في عهدة الاحتلال، بغرض استخدام الأموال علي نحو شفاف لتلبية الحاجات الإنسانية للشعب العراقي . كذلك توجّب أن يعيّن العراق هيئة محاسبة تتابع أوجه صرف تلك الأموال وقانونية العقود التي تبرمها سلطات الاحتلال مع مختلف المتعاقدين.ما يجهله الكثيرون، ولكن يعرفه أهل السلطة في العراق معرفة كافية وافية، هو أنّ هيئة المحاسبة لم تتمكن أبداً من أداء عملها كما ينبغي (وعلي سبيل المثال فقط، لم تفلح مرّة واحدة في تدقيق عقود الاحتلال مع الشركة العملاقة هاليبرتن، ذات الارتباطات الوثيقة القديمة والمتجددة مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني)، وجابهت في المقابل عشرات العراقيل البيروقراطية. ومنظمة مراقبة مداخيل العراق ، التابعة لـ معهد المجتمع المفتوح ، ذهبت أبعد في توجيه أصابع الاتهام، واعتبرت أنّ أفراد هيئة المحاسبة تلك مُنعوا حتي من دخول المنطقة الخضراء ، وذلك حين حُجبت عنهم التراخيص الأمنية لدخول تلك المنطقة والقيام بعملهم في الحدّ الأدني! والآن، مع الرحيل التدريجي لمعظم عناصر الجهاز المدني للاحتلال، بات من المحال عملياً تنفيذ أيّ نوع من أنواع المحاسبة علي أوجه صرف مئات مليارات الدولارات من أموال الشعب العراقي.في المقابل، ونحن ما نزال في إحصائيات سنة الاحتلال الأولي، لم تنفق السلطات الأمريكية سوي 500 مليون دولار من مبلغ الـ 18.7 مليار التي وضعها الكونغرس في تصرّف البيت الأبيض بهدف إنفاقها في العراق، حسب معلومات صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. صحيفة نيويورك تايمز كانت خفّضت المبلغ إلي 400 مليون، وأوضحت أنّ معظم الصرف ذهب لصالح متعاقدين أمريكيين وشركات أمريكية، وهذه لم تشغّل أكثر من 15 ألف عامل عراقي (حصّة وزارة الثقافة العراقية من عائدات النفط تلك كانت 20 ألف دولار فقط!).ومن الضروري، أخلاقياً ثمّ سياسياً وحقوقياً، التذكير مجدداً بما كشفه محمد القيسي، في الجزء الثالث من دراسته الممتازة المخططات الأمريكية لاستنزاف ثروات العراق وسرقة أمواله: أرقام وحقائق ، وهو الجزء الذي يفصّل القول في طرائق النهب المباشر عن طريق الإستيلاء أو وضع اليد، والتي تبلغ شأو السطو الصريح، ولا يمكن أن تندرج في الخانة المألوفة للفساد المألوف فقط. هنا ثلاثة أمثلة: ـ تمّ وضع اليد، بقرار مباشر صدر عن البيت الأبيض سنة 2003 أثناء العمليات العسكرية لغزو العراق، علي الأموال العراقية المودعة هنا وهناك في مصارف العالم، والتي تقدّر بأكثر من 13 مليار دولار، أضيفت إليها أموال العراق في الولايات المتحدة، البالغة أكثر من ثلاثة مليارات.ـ بمصادقة من مجلس الأمن الدولي، استولت سلطات الاحتلال الأمريكية علي الرصيد المتراكم من أموال برنامج النفط مقابل الغذاء ، والتي كانت في حساب العراق حتي آذار (مارس) 2003، بقيمة 21 مليار دولار.ـ جمعت سلطات الاحتلال سيولات مالية متفرقة، عُثر عليها في القصور الرئاسية والمقرّات الخاصة، لا تقلّ عن ستة مليارات، تُضاف إلي أربعة مليارات من الدولارات كانت في المصرف المركزي العراق.وغنيّ عن القول إنّ هذه الأموال لم تذهب إلي خزينة إنماء الشعب العراقي أو تطوير الديمقراطية أو بناء المشافي والمدارس ورياض الأطفال والجامعات، بل جري صرفها لصالح الشركات الأمريكية الكبري، وشراء الذمم السياسية، وتوزيع الهبات والأعطيات علي الأزلام والموالين، أفراداً وقوي سياسية ومذهبية علي حدّ سواء. وكانت هيئة الـ BBC قد أجرت تحقيقاً مثيراً حول اختفاء مبلغ 11.300 مليار دولار قبيل ساعات معدودات من مغادرة الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر العراق نهائياً، كما أشارت تقارير صحافية أخري إلي أنّ المبلغ طار ـ بالمعني الحرفي للكلمة، وعلي ظهر حوّامة عسكرية! ـ إلي جهة مجهولة في كردستان العراق، قبل أن يسافر من جديد إلي بنك مغمور في سويسرا، كما رجحت صحيفة الـ فايننشيال تايمز آنذاك.ولكي لا يكون اقتصاد النهب هذا منفصلاً، حتي في الشكل فقط، عن الإيديولوجيا والسياسة أو الاقتصاد السياسي تحديداً، ها أنّ المرء يجد ضالته في أحدث تنظيرات هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والأشهر حتي إشعار آخر طويل ربما. ففي مقالة بعنوان دروس من أجل ستراتيجية مخرج ، سوف تظلّ كلاسيكية من حيث نطقها بالمسكوت عنه في التفكير العقائدي الأمريكي شبه الرسمي، توقف كيسنجر عند التماثلات المتزايدة بين التورّط العسكري الأمريكي في فييتنام، والاحتلال الأمريكي الراهن للعراق؛ ومآلات الهزيمة العسكرية هناك، وعواقب استعصاء المخرج الأمريكي هنا؛ فضلاً، من جهة ثالثة، عن ذلك الدرس العتيق الكلاسيكي الصائب أبد الدهر: كسب أية حرب لا يعني بالضرورة كسب سلامها، أو أيّ سلام في الواقع.غير أنّ فقرة واحدة في تلك المقالة، لافتة للغاية بل صاعقة أيضاً، كانت تقول كلّ ما ينبغي أن يُقال: من المؤكد أنّ التاريخ لا يكرّر نفسه بدقّة. فييتنام كانت معركة تخصّ الحرب الباردة، وأمّا العراق فهو أحدوثة Episode في الصراع ضدّ الإسلام الجذري (...) الحرب في العراق لا تدور حول الشأن الجيو ـ سياسي بقدر ما تدور حول صدام الإيديولوجيات والثقافات والعقائد الدينية. ولأنّ التحدّي الإسلامي بعيد النطاق، فإنّ الحصيلة في العراق سيكون لها من المغزي العميق أكثر ممّا كان لفييتنام. فلو قامت، في بغداد أو في أيّ جزء من العراق، حكومة علي شاكلة الطالبان أو دولة أصولية راديكالية، فإنّ موجات الصدمة سوف تتردّد علي امتداد العالم المسلم .احتلال العراق كان محض أحدوثة في صراع الغرب ضدّ التحدّي الإسلامي، ولتذهب إلي مزبلة التاريخ كامل التنظيرات العقائدية الأمريكية المحافظة (قديمها وجديدها، فضلاً عن تخرّصات أمثال البريطاني توني بلير، والإسباني ماريا أثنار، والأسترالي جون هوارد...).. التي بشّرت بأنّ تحرير العراق محطة فاصلة كبري في تارخ الحملات الصليبية الأمريكية، بل والغربية إجمالاً، من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإنّ هذه الأحدوثة تتساوي في ناظر الرئيس الأمريكي مع حرب استقلال الولايات المتحدة، والمقاتل الأمريكي فيها هو من طينة الثوريين الذين أسقطوا المذراة وحملوا البندقية للقتال من أجل الحرّية .وعامداً، بالطبع، اقتفي بوش أثر كيسنجر في إغفال أنهم يولدون في قاع برميل النفط، إسوة بالأمّة جمعاء!
---------------------------------------------------
