دفاعاً عن الرقيب الرسمي العربي

سلام الكواكبي. *

تناقلت الصحف، منذ أيام، خبراً مقتضباً يشير إلى أن الرقابة المصريّة على المطبوعات الخارجية أوقفت أربعة طرود آتية من بيروت بسبب محتوياتها «الخطيرة». وقد صودرت الترجمة العربية لروايتين من أعمال سلمان رشدي، إضافة إلى كتاب «طبائع الاستبداد» للنهضوي السوري عبد الرحمن الكواكبي، الذي سبق أن نشر في القاهرة في طبعته الأولى بداية القرن الماضي، ومراراً وتكراراً منذ ذاك الحين. فالكتاب بحد ذاته ليس ممنوعاً بقانون أو بقرار أو بفتوى، حتى الآن على الأقل، والأمر إذاً لا يتعدى سوى مصادرة لعنوان أرهب الرقيب الطيب، وما أدراك من هو هذا الشخص.
إنّه ذاك الجالس على مقعد مهترئ أمامه طاولة تقاوم السقوط على أرجل ثلاث، وتحيط به جدران اسودّت بفعل كل المصادر المسرطنة للرئة والعقل، ولكن دون أن تنسى صورة الزعيم أن تتوسطها وهي وحدها تخضع للتنظيف خشية واتعاظاً.
وبين أصابع يده، لفافة تبغ نسيها فأطفأت نفسها بنفسها واعتلت أنفه الخشن نظّارات أثقلتها الدهون الطبيعية، وتلك المتأتية من لفافات الفلافل. هذا المسكين يقوم بعمله، بل أكثر من ذلك، فهو يجتهد منعاً وقصّاً وتحريماً، حتى لا يمنع عنه أحد وظيفته، أو يقص له راتبه أو يحرمه حقه في أكل الفول صباحاً وفصفصة الفستق ظهراً. طموحه محدود إن لم يكن معدوماً، وهو قد نسي، إن كان قد تعلم بالأساس، ما تعلمه على مقاعد المدرسة والجامعة الأكثر اهتراءً من مكتبه الحالي. جلّ مهمته «الوطنية» يكمن في ممارسة مهنة وضيعة تدخل في صلب عقلية استبدادية تأسست عليها عديد من المجتمعات، إن لم يكن جلّها في وقت من الأوقات، وتخلصت من هذا الداء أغلبها، وبقي مستعصياً على الشفاء قليل منها، تمثّل المنطقة العربية بؤرته.
الكتاب إذاً ليس ممنوعاً في مصر التي خطّ فيها الكواكبي جلّ أعماله وبرزت من خلال صحفها في بداية القرن الماضي، أهم مساهماته الفكرية، وحيث أوعز الراحل جمال عبد الناصر ببناء مسجد يخلد ذكراه في وسط عاصمتها، وحيث مثواه في أرضها الكريمة، على الرغم من الإهمال والتحطيم اللذين اعترياه. ويمكن الراغب أن يحصل عليه في مكتباتها إلى جانب كتابه الآخر «أم القرى»، أو أن يقتني الأعمال الكاملة التي حقّقها للمرة الأولى محمد عمارة قبل أن يميل نحو التزمت ويصبح شبه منظّر للرقباء ومن شابههم. ومن المؤكد أن الرقيب المسكين قد أفرج عن الطرود التي تحتوي على الكتاب أو أنه في طريقه إلى ذلك بعدما استشار الباب العالي، وحصل على راحة الضمير ورفع عن نفسه المسؤولية. وأي مسؤولية؟ كتاب يحمل عنوان «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» في هذا الزمن الرديء، وبعد مئة عام ونيف من نشره لأول مرة، لربما مثّل عامل تحريض على التفكير بأننا ما زلنا نعيش في مرحلة الاستبداد وتمارس بنا طبائعه ما اشتهت من استعباد. ولربما ظن الرقيب المسكين أن الكتاب قد خطّه أحد الثوريين المعارضين الشباب، ولم يرتح له بال إلا عندما تأكد، بعد مراجعة السجل المدني، من تاريخ وفاة المدعو عبد الرحمن الكواكبي في مثل هذه الأيام من شهر حزيران / يونيو سنة
1902.
ألم يسألني زميل له، في بلد عربي آخر، عن مكان إقامة المدعو هنري ماتيس بعدما قدمت لأعماله الفنية في محاضرة أردتها ابتعاداً عن السياسة، فحملتني إلى الانغماس بالكافكاوية الرقابية؟ وألم يسألني زميل ثالث لهما يوماً عن مضمون الحوار في فيلم وثائقي عرضته عن الدببة في جبال البيرينيه؟ فما بالك بالكواكبي وكتاباته التحريضية والموهنة للعزائم، إن بقي من هذه الأخيرة شيء؟

صديقي الرقيب المسكين، مهما علت رتبته أو تحسن وضع مكتبه أو سما بطموحه، يظل منغمساً إلى أخمص أذنيه في ممارسة أنكأ الوظائف التي يتقاسمها إلى جانبه في أيامنا هذه بعض العاملين على حسابهم. فهو على الأقل، موظف مأمور ومسكين مقهور، مثله مثل أي مواطن في هذه الأصقاع المتمتعة بالحظر والمنع. أما الفئة الأخرى من الرقباء فهي «قطاع خاص»، مرتبطة بالسلطة الدينية أو بالاجتهادات القومجية أو بالديماغوجية، ومصابة بالإعاقة الذهنية. وهو، أي الرقيب المسكين، «قطاع عام» يجتهد بأن يزيد من عدد الأوراق الممزقة من مجلة أو أن يمنع كتاباً شك ولو لبرهة باسم كاتبه أو بعنوانه أو حتى بوزن غلافه.
.
أما المجتهدون من رقباء «القطاع الخاص»، فهم أشد خطراً وتفلسفاً، وهم قادرون على استلال أقلامهم ليكتبوا ما طاب لهم ولمخيلاتهم المصابة بأمراض عدة، بحق كتّاب ومفكرين ومبدعين على مختلف أنواعهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم. هؤلاء الرقباء ليسوا بمساكين، بل هم خطرون ومهيأون للتنكيل بأصحاب الفكر النهضوي. والكواكبي ذاق من مرارة عملهم الكثير، فقد انبروا لمفكرين نهضويين حاولوا إحياء ذكراه منذ سنوات، وكالوا لهم ما لذ وطاب من الشتائم والاتهامات، ولكنهم ما لبثوا أن تداعوا للاحتفال رسمياً بذكراه عندما شعروا بتوجه رسمي لذلك. هؤلاء هم الخطر القادم الذي يتطور باطّراد في منطقتنا وفي ثقافتنا، وليس من الضروري أن يكونوا أصحاب لحى فحسب، ويمكن أن تجدهم في أوساط العلمانية المدّعاة، أو الأكاديمية الانتهازية أو حتى في بعض الوزارات المعنية بالفكر وبإنتاجه وبتطويره.
هم كما ذاك الحيوان الزاحف الذي يغيّر لونه بحسب الجو المحيط به. أما «صديقي» الرقيب المسكين، فهو في نهاية دوامه، يخرج من دائرته ليقف منتظراً وسيلة نقل لن تصل، وسيلقى ممن يعلوه شأناً في الاستبداد، إهانة تتوّج نهاره، وتجعله يعود إلى منزله المتواضع في ذاك الحي الشعبي ليفرّغ ألمه وحقده بزوجته وبأولاده، والحبل على الجرار.
طبائع الاستبداد لم تتغير، ولربما ترسّخت. وما كان عبد الرحمن الكواكبي قد كتبه قبل قرن، يعود اليوم ليذكرنا بأننا نعيش واقعاً مماثلاً، وربما أسوأ من الذي عاشه وحاربه واعتقد أن الأجيال التي ستليه ستتجاوزه بسرعة وبنجاعة.
في تعليقه على خبر ما قام به الرقيب المسكين بحق كتاب الكواكبي، كتب لي الصديق والمعلّم نصر حامد أبو زيد: «إنه
البؤس الفكري والإفلاس الثقافي، خسارة يا مصر».

* باحث سوري

------------------------------------------------
ثلاث زيارات تخلط الأوراق
14 - 07 - 2009

كتب: عريب الرنتاوي
ثلاث زيارات تنتظرها دمشق، إن تمت سيكون مسار خروج سوريا من شرنقة العزلة والحصار قد أكمل دورته، وتكون عملية "خلط الأوراق" الإقليمية قد أقلعت بسرعة، وبصورة تنذر بحدوث تبدلات مهمة في خريطة في المواقع والمواقف والتحالفات.

زيارة الملك عبد الله بن العزيز، التي تنتظر على ما يبدو، استكمال جهود تشكيل حكومة سعد الحريري، وهي زيارة باتت شبه مؤكدة، وستتوج في حال حدوثها، سلسلة من الاتصالات الرفيعة بين الجانبين، وتتوج مسارا بدأه الملك السعودي في قمة الكويت، واستكمله الأسد بزيارة الريا ض.

زيارة سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف (قبل التأليف أو بعده)، وهي زيارة باتت مؤكدة، فلا أحد يمكنه أن يحكم لبنان أو أن يحكم فيه، من موقع مناكفة سوريا ومناصبتاتها العداء كما قال وليد جنبلاط، ولبنان كما تقول "قاعدة العلاقات المميزة بين البلدين" لا يحكم من سوريا ولا يحكم ضدها.
الزيارة الثالثة والأهم، التاريخية إن تحققت، هي تلك التي تتطاير بشأنها الدعوات "على الهواء مباشرة" بين الرئيسين السوري والأمريكي، بشار الأسد يوجه دعوة عبر الأثير لنظيره الأمريكي، والأخير يستجيب للدعوة – عبر الأثير – أيضا، ويترك أمر "الترتيبات" و"تبديد القلق" لاتصالات لاحقة، وفي هذا السياق، لا يمكن استبعاد دور فرنسا في تذليل العقبات والعراقيل التي ما زالت تعترض درب الرئيس أوباما إلى دمشق.

على مستوى أقل، من حيث المستوى والإثارة الإعلامية، بدأت الطرق بين القاهرة ودمشق تشهد حراكا حذرا وخجولا، وغالبا باتجاه دمشق وليس القاهرة، ومن الواضح وفقا لمصادر شتى، أن الدبلوماسية المصرية لم تبد ارتياحا للتسارع النشط للاتصالات السعودية – المصرية، قبل إغلاق بعض الملفات المفتوحة التي تحولت إلى خطوط تماس بين مصر وسوريا ومن بينها الملفين الفلسطيني واللبناني، لكن هذا المسار تتناقص قيمته كلما تكثّفت الحركة على المسارات الثلاثة السابقة.

"حوار الضرورة" مع دمشق، أملته استعصاءات ملفات المنطقة المتداخلة من العراق إلى لبنان مرورا بفلسطين والحرب على الإرهاب، وحاجة اللاعبين الإقليميين والدوليين لدور سوريا في تذليل بعض هذه الاستعصاءات، فضلا عن رغبة بعض هؤلاء اللاعبين في اختبار "نظرية فصل سوريا عن إيران"، خصوصا في هذا التوقيت الذي تبدو فيه طهران غارقة في همومها الداخلية ومنشغلة في "لملمة" ذيول نتائج انتخاباتها الرئاسية وانقساماتها الأخيرة، ومرشحة لخسارة الكثير من زخم دورها الإقليمي وبريقها.

دمشق التي تتابع عن كثب مجريات الوضع الداخلي لحليفتها الإقليمية الاستراتيجية، ترصد بارتياح اتجاهات هبوب الريح الإقليمية والدولية، المواتية تماما لسفنها وأشرعتها، وهي وإن كانت تقابل بالرفض والاستخفاف مطالب "فصم عرى التحالف مع إيران وحماس وحزب الله"، إلا أنها بلا شك تعاود قراءة فصول تجربتها الدبلوماسية في ثمانينييات القرن الفائت وتسعينيياته، عندما جمعت بين يديها بأفضل العلاقات مع دول الخليج وإيران، ومع الغرب والشرق، ودائما تحت شعار "حوار الضرورة" و"لغة المصالح".


------------------------------------------------

قضايا وأحداث 14.07.2009
"المرأة في السودان تُجلد بسبب ملابسها والمجتمع يعاقبها طوال عمرها"

لبنى احمد حسين، تتساءل ماهي الحشمة في نظر رجال الشرطة؟فيما كشفت الصحفية السودانية لبنى حسين لـ دويتشه فله تفاصيل اعتقالها وأخريات لسبب ارتدائهن "سراويل غير محتشمة"، واحتمال جلدها مثل ما حدث لزميلاتها، قالت رئيسة اتحاد المرأة السودانية إن الحرية ليست مطلقة والاحتشام مطلوب.

غطت واقعة اعتقال الصحفية السودانية "لبنى أحمد حسين" على العديد من الأخبار في مطلع الأسبوع الجاري، وربما كان صوت لبنى عاليا في مواجهة متهميها من الشرطة السودانية، الذين شاءوا جلدها وفق الشريعة الإسلامية ـ كما يفهموها ـ، وذلك بتهمة ارتدائها سروالا "غير محتشم"، إلا أنّ صوت النساء ألاثنتي عشرة الأخريات اللائي اعتقلن معها في نفس الليلة لم يرتفع ليمنع محاكمتهن وجلدهن بسرعة دون الالتفات إلى الرأي العام.

وانشغلت مواقع الإنترنيت السودانية بالقصة وكتب " أمير القلب" على موقع سوداني شهير: "أنثى و لا دستة رجال"، لبنى أحمد حسين من الأقلام الشابة والشجاعة في الصحافة السودانية. لبني احمد حسين تتعرض للملاحقة والمساءلة وربما جلدها بواسطة النظام العام وفقا للمادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991، الجرم هو ارتداء ملابس تسبب مضايقة للشعور العام".

"القضية تمس جميع النساء في المجتمع"

لبنى حسين تعبر قضيتها قضية الكثير من النساء في بلدها هذه السيدة المترملة خصت دويتشه فله بحوار مفصل كشفت فيه عن طريقة اعتقالها من صالة أم كلثوم في منطقة الرياض بالخرطوم، واقتيادها مع أخريات إلى مركز الشرطة، حيث بتن ليلتهن هناك حتى الظهر، وقد أخذت الشرطة هواتفهن النقالة منهن، ثم كيف أنها التقت بأحد الصحفيين الذي قام بتقديم الكفالة الضامنة لها وأطلق سراحها، فيما بقيت ثلاث نساء رهن الاعتقال بانتظار محاكمتهن "بتهمة" ارتداء ملابس "غير محتشمة". وقالت إن الباقيات حوكمن ونفذت بحقهن عقوبة الجلد. وأكدت لبنى أنها قد امتنعت عن الكتابة منذ عام ونصف، وأنها تعمل حاليا في وظيفة غير صحفية، وأنها تكتب أحيانا على الانترنيت مواضيع علمية أو مواضيع تخص المرأة.

"الشرطي هو القاضي والمجتمع لا يرحم"

وذكرت أنها لا تستبعد أن استهدافها كان شخصيا لسبب مقالاتها الجريئة في عمودها الصحفي الذي كان يعرف بـ (كلام رجال)، إلا أنها عادت لتقول: "وليتها كانت قضية استهداف شخصي لقلت حينها قضية شخص واحد وبإمكانه أن يحلها لوحده، إلا أن الاستهداف موجه لعموم شريحة النساء في المجتمع من خلال نص المادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991".

وأشارت لبنى أنها تتحدث نيابة عن النساء وقد وجهت دعوة إلى كل الناس لحضور محاكمتها وهي تدافع عن ملابسها المحتشمة وجلوسها في مكان عام يضم أكثر من أربعمائة شخص. وقالت لبنى أنها ليست الحالة الوحيدة التي تتعرض لهذه التجربة الأليمة، لكنها كانت الوحيدة التي تجرأت على رفع صوتها، كما أن القانون المذكور ترك تحديد معايير "الملابس الفاضحة" للشرطي الذي يقرر المعيار، فيما هو فاضح وما هو محتشم. وأردفت قائلة "المجتمع في السودان لا يصدق مظلومية المرأة ويجلدها بدوره باعتبار الجلد وصمة عار ترافقها طيلة حياتها".

"الحرية ليست مطلقة والاحتشام مطلوب"


في السودان، كمافي الكثير من الدول العربية، يقع على المرأة ظلم مضاعف وتكون. وذهبت السيدة رجاء حسن خليفة، رئيسه " اتحاد المرأة السودانية "، وهو منظمة حكومية رسمية، إلى أن الذين يطبقون القانون "هم من البشر ومعرضون مثل غيرهم لخطأ في التقدير وقد تحدث تجاوزات". وتابعت، في مقابلة مع دويتشه فيله، بالقول إنه من هنا يبدأ دور المجتمع المدني في متابعة هذه التجاوزات وكشفها، سواء كان ذلك في قضية الصحفية لبنى حسين أم في حالات أخرى. وذكرت السيدة رجاء أن بإمكان منظمات المجتمع المدني مقاضاة الحكومة ومؤسساتها، مشيرة إلى أن "اتحاد المرأة السودانية" دافع عن النساء في حالات عديدة وتابع حقوقهن وواجباتهن، إلا أنها عادت وذكرت أن "الحرية ليست مطلقة وأنها مرتبطة بحريات الآخرين".

وأشارت رئيسة "اتحاد المرأة السودانية" إلى أن "الاحتشام مطلوب، لكنها أردفت بالقول إنه "لا يوجد وصف دقيق لصفة الاحتشام"، وإذا أراد أي إنسان أن يتحايل على القانون فبإمكانه ذلك سواء كان من المواطنين أم من رجال الأمن، وعليه فان الحديث عن المعايير حديث فضفاض وغير واقعي، حسب تعبيرها.

"القانون السوداني يتضمن تمييزا واضحا ضد المرأة"

من ناحيتها كشفت عبير سليمان مديرة البرامج في "الشبكة العربية لمعومات حقوق الإنسان"، وهي منظمة غير رسمية مقرها القاهرة، أن الشبكة تبنت قضية لبنى حسين منذ يوم الجمعة ونشرت حيثياتها وملابساتها على موقعها الالكتروني. واعتبرت الناشطة الحقوقية، في مقابلة مع دويتشه فيله، أن القانون السوداني يتضمن تمييزا واضحا ضد المرأة، ودافعت عن لبنى بالقول أنها لم ترتدي أي لباس مخالف للشريعة الإسلامية، معتبرة أن هذه التهمة كانت حجة للتعرض لها، مستغربة من أن تصل العقوبة على ارتداء ملابس معينة إلى حد الجلد. وأشارت إلى أن العقوبات في السودان تطال النساء والرجال على حد سواء، معربة عن رفض شبكتها لعقوبات الإعدام والجلد والعقوبات التي تمتهن كرامة الإنسان.
وتطالب مسؤولة "الشبكة العربية لمعومات حقوق الإنسان" بحشد الجهود من خلال الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة للتأثير على السلطات السودانية، وتعتقد عبير أن بوادر هذه الحملة قد بدأت بالفعل، حيث تم تأجيل النظر في قضية لبنى، كما قالت الحقوقية العربية.

الكاتب: ملهم الملائكة
مراجعة: عبده جميل المخلافي
-----------------------------------------------