بيان إلى الرأي العام حول الحكم الجائر
الأمانة العامة لإعلان دمشق:
الجمعة/31/تشرين الأول/2008 النداء: www.damdec.org
أخيراً وبتاريخ 29 / 10 / 2008 ، وبعد محكمة صورية ، أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكماً جائراً وغير مبرر ، قضى بالسجن سنتين ونصف السنة بحق المناضلين الديمقراطيين من قيادات إعلان دمشق . بني الحكم على تهم واهية لفقها جهاز أمن الدولة ، وعلى إجراءات " قضائية " أكثر تهافتاً وبطلاناً . إنها محاكمة سياسية بامتياز في بلد لا تتوفر فيه الحدود الدنيا للحريات العامة وحقوق الإنسان ، ويفتقر للحياة السياسية اللائقة التي يتوق لها الشعب السوري . وكلنا ثقة بأن نضال هذا الشعب سيستمر حتى يفوز بكامل حقوقه في دولة مدنية ديمقراطية ، تليق بتاريخ سورية . وسيكون الحكم الجائر هذا وساماً على صدور المناضلين الديمقراطيين أينما كانوا وعاراً في سجل الاستبداد الذي خنق بلادنا .
عمد النظام القائم بعد عام الألفين إلى استخدام القضاء العادي أداة لقمع الحراك السياسي للشعب السوري ومناضليه في محاولة لشرعنة ممارسات الأجهزة الأمنية التي تتحكم بسورية ومقدراتها وتربض على صدر شعبها ، في وقت يدرك فيه الجميع – داخل البلاد وخارجها – أن هذا القضاء ما كان له أن يكون مستقلاً وعادلاً ، حين تدار الأمور بالعقلية الأمنية والممارسات القمعية فقط ، وفي ظل قانون الطوارىء وحالة الأحكام العرفية المفروضة منذ خمسة وأربعين عاماً متواصلة .
إن إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي يدين هذا الحكم الجائر ويطالب بإلغائه . كما يطالب بإطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق ومعتقلي إعلان بيروت – دمشق وجميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية دون إبطاء ، لأنها الطريق الوحيدة لاستقامة الحياة العامة وتحقيق الاستقرار السياسي . ويمكن لإجراء كهذا أن يفتح الباب أمام حلول للمشاكل العديدة التي تعاني منها البلاد ، لأنها تتركز على الاستبداد والتسلط وتجاهل دور الشعب ونخبه وقواه السياسية والاجتماعية والثقافية .
إننا إذ نحيي نضال إخوتنا المعتقلين وصمودهم البطولي في سجون السلطة وأمام آلتها القمعية ، ندعو أبناء شعبنا السوري حيثما كانت مواقعهم للتضامن معنا في العمل من أجل سورية بلا اعتقالات سياسية وخالية من سجناء الرأي ، وندعوهم للتعبير عن الإدانة والرفض لهذا النهج الذي أضعف بلادنا وأعاق تقدمها ونال من وحدتها الوطنية ولحمتها المجتمعية .
الحرية لسورية
الحرية لمعتقلي الرأي
30 / 10 / 2008
الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
------------------------------------------------------
النظام يحكم بالسجن على الرأي الآخر
هيئة التحرير السبت/1/تشرين الثاني/2008النداء: www.annidaa.org
لم يستجب النظام لسيل النداءات السياسية والحقوقية التي طالبت بالإفراج فوراً عن المعتقلين من قيادات إعلان دمشق، إذ أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكمها بالسجن عامين ونصف عليهم جميعاً يوم الأربعاء الفائت. وازدادت المحاكمة التاريخية السوداء سواداً.
وعلى جري العادة، اعتمد الحكم على تهمة "إضعاف الشعور القومي" و"نشر أنباء كاذبة تؤدي إلى وهن نفسية الأمة". ولم تأبه السلطة بالمسلّمة التي تقول إن الاعتقال والمحاكمة والتعامل مع الرأي الآخر وحرية التعبير بهذه الطريقة هو ما يؤدي إلى إضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة. وهي بذلك تثبت أنها لم تقبل – بعد - وتتفهّم أهمية وجود المعارضة الوطنية الديمقراطية التي تجتهد لإنهاء الحالة السائدة والشروع في تحوّل سلمي ومتدرج وآمن نحو الدولة الوطنية القوية بديمقراطيتها وحقوق إنسانها وحريته ومشاركته السياسية.
نُواجه هنا أزمةً تتمثّل بتعسّف السلطة بحقّ وحريّة مجموعة كاملة من نخبتها السياسية والثقافية، بأن تجري محاكمة اثني عشر فرداً بارزاً منها على رأيهم، بهدف منع حرية التعبير والحق في المساهمة في بناء الوطن. فالمطلوب هو إخافة المواطنين وتحذير لهم من الخوض في السياسة أو التداول في شؤونهم الأساسية.
يجري هذا في الوقت الذي ما تزال فيه البلاد عرضة للأخطار والأزمات، وتثبت ذلك الغارةُ الأميركية الأخيرة المدانة والمستنكرة على منطقة البوكمال، والتي تمّت مواجهتها بالأساليب الدبلوماسية المعهودة و"المسيرات" السلمية، في حين نُواجه نحن بالأساليب الأكثر عنفاً. إن ضرورة وأسباب الانتهاء من سياسات القمع والتسلّط تتأكد يومياً، وليس هنالك ما يبرّر ترهيب الناس وعدم الاعتراف بحقوقهم التي أقرتها القوانين الوطنية والشرائع الدولية.
قوبلت الأحكام بالهتاف " سورية الحرة تستحق كلَّ تضحية"، وأثبت "المحكومون" من جديد أنهم يستحقون احترام شعبهم وتقديره، فتحيتنا لهم واحداً واحداً:
رياض سيف وعلي العبدالله وجبر الشوفي وياسر العيتي ووليد البني (من الأمانة العامة لإعلان دمشق).
وفداء الحوراني( رئيسة المجلس الوطني) وأحمد الطعمة وأنور البني (أميني السر) وفايز سارة ومحمد حجي درويش وطلال أبو دان ومروان العش (أعضاء المجلس).
فهل ما زالت هنالك فرصة لأن تنهي السلطة هذه الأزمة وتفرج فوراً عن المعتقلين، وفرصة أخرى لقضائنا أن يثبت في مرحلة الطعن بالحكم أنه ما زال هنالك محلٌّ لأمل المواطنين وثقتهم باستقلاليته ، التي لم تمحوها - بعدُ، إلى الأبد- ظواهر الفساد والانقياد؟!
الحرية لأحرار سورية
----------------------------------------------------------
هيومان رايتس ووتش: محاكمة إعلان دمشق محاولة "شفافة" لإسكات المنتقدين
موقع أخبار الشرق - الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008
لندن – أخبار الشرق
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان إن الحُكم على اثني عشر ناشطاً "من قيادات الحركة الديمقراطية" في سورية بالسجن لعامين ونصف هو آخر دليل على القمع السوري لجماعات المعارضة.
وتم الحُكم على النشطاء الديمقراطيين، ومنهم أطباء ومحامون وكُتاب وفنانون في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008 بالسجن ثلاثين شهراً "بناء على اتهامات سياسية الدوافع".
وحضرت هيومن رايتس ووتش جلسة الحُكم، ودعت الرئيس بشار الأسد إلى الإلغاء الفوري لأحكام الإدانة والأمر بإخلاء سبيل المعتقلين.
وفي جلسة الحُكم التي استغرقت بالكاد 20 دقيقة، أدانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، برئاسة القاضي محيي الدين حلاق، 12 ناشطاً بناء على اتهامات فضفاضة التعريف بـ "إضعاف الشعور القومي" و"نقل أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة". وكانت السلطات قد اعتقلت النشطاء الديمقراطيين، ومن بينهم النائب البرلماني السابق رياض سيف، بعد أن شاركوا في اجتماع ديسمبر/كانون الأول الماضي للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: " تقوم الحكومة بسجن النشطاء الديمقراطيين لمجرد حضورهم اجتماع في محاولة "شفافة" منها لإسكات منتقديها". وتابعت قائلة: "كانت المحاكمة مجرد غطاء لإضفاء الشرعية على قمع الحكومة لهذه المجموعة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن اعتقال النشطاء ومحاكمتهم مشوب بالمخالفات منذ البداية. فقد احتجزت قوات الأمن السورية النشطاء في بادئ الأمر حوالي 40 يوماً في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي. وقال 8 من بين الاثني عشر محتجزاً لقاضي التحقيق إن مسؤولي أمن الدولة قاموا بضربهم أثناء الاستجواب وأجبروهم على توقيع إفادات كاذبة "للاعتراف" بأنهم خططوا لتلقي أموال من دول أجنبية لتقسيم الدولة ومنح الأكراد دولة مستقلة. وأحد المحتجزين، وهو علي العبد الله، أصيب بضرر في أذنه جراء الضرب الذي تعرض له. ولم تأمر المحكمة بإجراء أي تحقيق مستقل في المزاعم الخاصة بإساءة المعاملة.
وأثناء المحاكمة، أكد النشطاء مشاركتهم في إعلان دمشق، لكنهم قالوا إنهم بريئون من الاتهامات المنسوبة إليهم. وفي جلسة الدفاع بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول، أبدى المدعى عليهم شكوكهم بشأن المحاكمة بما أن "ما يُحاكم هو حريتهم في التعبير". وقال وليد البني، أحد المحتجزين، للمحكمة أثناء دفاعه إنه "لا جدوى من الدخول في تفاصيل دفاعي، لكنني سأسأل سؤالاً: ما هو أساس هذه الاتهامات؟".
وقال أحد محاميّ الدفاع لهيومن رايتس ووتش إنه من المرجح أن يطعن فريق الدفاع في الحُكم خلال فترة الثلاثين يوماً المُحددة لذلك. ولخص الحُكم بقوله "أصبح الانتماء لـ "إعلان دمشق" جريمة". وأبدت زوجة أحد المعتقلين المحكومين ممن اعتقلوا في السابق بشأن نشاطهم، اشمئزازها من المُحاكمة، وقالت: "لا نعرف بماذا نشعر. لا أبالي إذا حكموا عليه بعامين ونصف أو عشرة أعوام. يجب ألا يكون زوجي داخل السجن من الأساس".
قالت هيومان رايتس ووتش إن "لسوريا تاريخ طويل في محاكمة النشطاء السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم سلمياً. وفي 13 مايو/أيار 2007، حكمت محكمة الجنايات الثانية بدمشق على أربعة نشطاء بارزين، منهم الكاتب البارز ميشيل كيلو والناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أعوام بتهمة "إضعاف الشعور القومي" بعد أن وقعوا على وثيقة يدعون فيها إلى تحسين العلاقات اللبنانية السورية".
وأوضحت أن "للأجهزة الأمنية السورية نفوذ واضح في محاكمة النشطاء السياسيين، سواء تم نظر القضايا أمام المحاكم الجنائية أو في محاكم استثنائية. وفيما تمارس هذه الأجهزة تدخلها عادة في الكواليس، ففي بعض الحالات ظهرت أدلة على هذا التدخل علناً، كما في محاكمة د. كمال اللبواني في عام 2007، وهو مؤسس التجمع الديمقراطي الليبرالي. إذ أرسل رئيس مكتب الأمن القومي رسالة إلى وزير العدل يطالبه فيها باتهام اللبواني "دس الدسائس لدى دولة معادية لحملها على مباشرة العدوان على سوريا"، بالرغم من أن الادعاء لم يذكر هذه التهمة منذ البداية. وانتهى المطاف بالمحكمة بأن حكمت على اللبواني بالسجن 12 عاماً بناء على اتهام تمت إضافته بناء على طلب مكتب الأمن القومي".
موقع أخبار الشرق - الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008
لندن – أخبار الشرق
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان إن الحُكم على اثني عشر ناشطاً "من قيادات الحركة الديمقراطية" في سورية بالسجن لعامين ونصف هو آخر دليل على القمع السوري لجماعات المعارضة.
وتم الحُكم على النشطاء الديمقراطيين، ومنهم أطباء ومحامون وكُتاب وفنانون في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008 بالسجن ثلاثين شهراً "بناء على اتهامات سياسية الدوافع".
وحضرت هيومن رايتس ووتش جلسة الحُكم، ودعت الرئيس بشار الأسد إلى الإلغاء الفوري لأحكام الإدانة والأمر بإخلاء سبيل المعتقلين.
وفي جلسة الحُكم التي استغرقت بالكاد 20 دقيقة، أدانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، برئاسة القاضي محيي الدين حلاق، 12 ناشطاً بناء على اتهامات فضفاضة التعريف بـ "إضعاف الشعور القومي" و"نقل أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة". وكانت السلطات قد اعتقلت النشطاء الديمقراطيين، ومن بينهم النائب البرلماني السابق رياض سيف، بعد أن شاركوا في اجتماع ديسمبر/كانون الأول الماضي للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: " تقوم الحكومة بسجن النشطاء الديمقراطيين لمجرد حضورهم اجتماع في محاولة "شفافة" منها لإسكات منتقديها". وتابعت قائلة: "كانت المحاكمة مجرد غطاء لإضفاء الشرعية على قمع الحكومة لهذه المجموعة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن اعتقال النشطاء ومحاكمتهم مشوب بالمخالفات منذ البداية. فقد احتجزت قوات الأمن السورية النشطاء في بادئ الأمر حوالي 40 يوماً في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي. وقال 8 من بين الاثني عشر محتجزاً لقاضي التحقيق إن مسؤولي أمن الدولة قاموا بضربهم أثناء الاستجواب وأجبروهم على توقيع إفادات كاذبة "للاعتراف" بأنهم خططوا لتلقي أموال من دول أجنبية لتقسيم الدولة ومنح الأكراد دولة مستقلة. وأحد المحتجزين، وهو علي العبد الله، أصيب بضرر في أذنه جراء الضرب الذي تعرض له. ولم تأمر المحكمة بإجراء أي تحقيق مستقل في المزاعم الخاصة بإساءة المعاملة.
وأثناء المحاكمة، أكد النشطاء مشاركتهم في إعلان دمشق، لكنهم قالوا إنهم بريئون من الاتهامات المنسوبة إليهم. وفي جلسة الدفاع بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول، أبدى المدعى عليهم شكوكهم بشأن المحاكمة بما أن "ما يُحاكم هو حريتهم في التعبير". وقال وليد البني، أحد المحتجزين، للمحكمة أثناء دفاعه إنه "لا جدوى من الدخول في تفاصيل دفاعي، لكنني سأسأل سؤالاً: ما هو أساس هذه الاتهامات؟".
وقال أحد محاميّ الدفاع لهيومن رايتس ووتش إنه من المرجح أن يطعن فريق الدفاع في الحُكم خلال فترة الثلاثين يوماً المُحددة لذلك. ولخص الحُكم بقوله "أصبح الانتماء لـ "إعلان دمشق" جريمة". وأبدت زوجة أحد المعتقلين المحكومين ممن اعتقلوا في السابق بشأن نشاطهم، اشمئزازها من المُحاكمة، وقالت: "لا نعرف بماذا نشعر. لا أبالي إذا حكموا عليه بعامين ونصف أو عشرة أعوام. يجب ألا يكون زوجي داخل السجن من الأساس".
قالت هيومان رايتس ووتش إن "لسوريا تاريخ طويل في محاكمة النشطاء السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم سلمياً. وفي 13 مايو/أيار 2007، حكمت محكمة الجنايات الثانية بدمشق على أربعة نشطاء بارزين، منهم الكاتب البارز ميشيل كيلو والناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أعوام بتهمة "إضعاف الشعور القومي" بعد أن وقعوا على وثيقة يدعون فيها إلى تحسين العلاقات اللبنانية السورية".
وأوضحت أن "للأجهزة الأمنية السورية نفوذ واضح في محاكمة النشطاء السياسيين، سواء تم نظر القضايا أمام المحاكم الجنائية أو في محاكم استثنائية. وفيما تمارس هذه الأجهزة تدخلها عادة في الكواليس، ففي بعض الحالات ظهرت أدلة على هذا التدخل علناً، كما في محاكمة د. كمال اللبواني في عام 2007، وهو مؤسس التجمع الديمقراطي الليبرالي. إذ أرسل رئيس مكتب الأمن القومي رسالة إلى وزير العدل يطالبه فيها باتهام اللبواني "دس الدسائس لدى دولة معادية لحملها على مباشرة العدوان على سوريا"، بالرغم من أن الادعاء لم يذكر هذه التهمة منذ البداية. وانتهى المطاف بالمحكمة بأن حكمت على اللبواني بالسجن 12 عاماً بناء على اتهام تمت إضافته بناء على طلب مكتب الأمن القومي".
---------------------------------------------------
Syria: Harsh Sentences for Democratic Opposition
Damascus Declaration Trial a Transparent Bid to Silence Critics
(Damascus, October 30, 2008) – Syria’s sentencing of a dozen leading democracy advocates to more than two years in prison is the latest evidence of Syria’s repression of opposition groups, Human Rights Watch said today. The democracy activists, including doctors, lawyers, writers, and an artist, were sentenced on October 29, 2008 to 30 months in prison on politically motivated charges.
Human Rights Watch attended the sentencing session and called for President Bashar al-Assad to immediately quash the convictions and order the prisoners’ release.
In a sentencing session that barely lasted 20 minutes, the First Damascus Criminal Court, presided over by Muhieldeen Hallaq, convicted the 12 activists on vaguely defined charges of “weakening national sentiment” and “spreading false or exaggerated news which would affect the morale of the country.” The authorities had detained the democracy activists, including former member of parliament Riad Seif, after they participated in a meeting last December of the National Council of the Damascus Declaration for Democratic Change, an umbrella group of opposition and pro-democracy groups.
Founded in 2005, the Damascus Declaration is a coalition of political parties and independent activists whose stated goal is to build internal support for peaceful democratic change in Syria.
“In a transparent bid to silence its critics, the government is jailing democracy activists for simply attending a meeting,” said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. “The trial was a mere cover to legitimize the government’s repression of opposition groups and peaceful critics.”
Human Rights Watch said that the detention and trial of the activists was marred from the beginning. Syrian security forces held the activists initially for up to 40 days in incommunicado detention. Eight of the 12 detainees told the investigative judge that State Security officials beat them during their interrogation and forced them to sign false statements “confessing” that they planned to take money from foreign countries in order to divide the country by giving the Kurds a separate state. One of the detainees, `Ali al-Abdullah, suffered injury to his ear as a result of the beating he endured. The court did not order any independent investigation regarding the allegations of ill-treatment.
During the trial, the activists confirmed their involvement in the Damascus Declaration, but pleaded not guilty and denied the charges against them. In their defense session on September 24, the defendants expressed doubts about the trial since it was their “freedom of expression that was on trial.” Another detainee, Walid al-Bunni, a physician, told the court during his defense that “getting into the details of my defense is useless, but I will ask: what is the basis of the accusations?”
One of the defense lawyers told Human Rights Watch that the defense team will likely appeal the sentence within the required 30 days. He summarized the judgment by saying “membership in the Damascus Declaration is now criminalized.” The wife of one of the sentenced detainees who had been jailed in the past for his activism expressed her disgust at the trial. “We don’t know what to feel anymore. I don’t care if the sentence is for 2.5 years or 10 years. My husband should not be in jail in the first place.”
Syria has a long record of prosecuting political activists who peacefully express their opinions. On May 13, 2007, the Second Damascus Criminal Court sentenced four prominent activists, including prominent writer Michel Kilo and political activist Mahmud `Issa, to periods varying from three to 10 years in prison for “weakening national sentiment” after they signed a declaration calling for improved Lebanese-Syrian relations.
Syrian security services have a significant influence in the trials of political activists, whether before the criminal courts or exceptional courts. While they often exercise such influence behind closed doors, in some instances evidence has emerged in public, as in the 2007 trial of Dr. Kamal al-Labwani, founder of the Democratic Liberal Gathering. In that trial, the head of National Security sent a letter to the Minister of Justice asking him to charge Labwani with “communicating with a foreign country and inciting it to initiate aggression against Syria” even though the prosecutor had not initially included such a charge. The court ended up sentencing Labwani to 12 years in jail under a charge that was added at the request of National Security.
Background on the ‘Damascus Declaration’ and Syria’s crackdown on critics
The Damascus Declaration for Democratic National Change (“Damascus Declaration”) is a coalition of political parties and independent Syrian activists created in October 2005. It consists of individuals and groups from different political backgrounds (Arab Nationalists, Kurds, liberals, leftists, Islamists) who issued a statement of principles, including the establishment of democracy in Syria, lifting of the state of emergency, protection of minority rights, release of all political prisoners, abolition of Law No. 49 (which makes membership in the Muslim Brotherhood punishable by death), and upholding of international human rights standards.
The National Council was established as a follow-up body for the Damascus Declaration. On December 1, 2007, more than 163 activists from the Damascus Declaration held a meeting to elect the leadership of the National Council. They elected as president Dr. Feda’ al-Hurani, a physician and daughter of Akram al-Hurani, a prominent Syrian politician who was highly influential in Syrian politics from the beginning of the 1940s until his exile in 1963.
Starting on December 9, 2007, Syrian security services began a crackdown on individuals who attended the meeting, arresting more than 40. While they released most without charge within a few days, they kept 12 members in detention and referred them to trial. These 12 are:
1. Walid al-Bunni, 44, physician;
2. Yasser al-`Eiti, 40, physician and poet;
3. Feda’ al-Hurani, 51, physician;
4. Akram al-Bunni, 51, writer;
5. Ahmad To`meh, 51, dentist;
6. Jabr al-Shufi, 60, Arabic-literature teacher;
7. `Ali al-`Abdullah, 58, writer;
8. Fayez Sarah, 58, writer and journalist;
9. Muhammad Hajji Darwish, 48, businessman;
10. Marwan al-`Ush, 52, engineer;
11. Riad Seif, 61, former member of parliament; and,
12. Talal Abu Dan, 55, artist and sculptor
Article 38 of Syria’s Constitution guarantees the right of every citizen to “freely and openly express his views in words, in writing, and through all other means of expression.” As a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, Syria has an international obligation to uphold the rights to freedom of expression, association and assembly as well as the right to a fair trial.
Quotes from the defendants during their September 24 defense session
“I am not optimistic for the judgment … as I think that we are not being tried by this court, but from a power that relies on the state of emergency and the security services.”
– Riad Seif, 61, former member of parliament
“To end the state of emergency and the martial courts and to improve public freedoms – especially freedom of expression – are necessary conditions to improve the living situation of the Syrian citizen.”
– Dr. Feda’ al-Hurani, 51, physician
“I was tried for political reasons before. But this trial is different, because it is a trial of individuals who wanted to exercise their right to express their mind.”
– Akram al-Bunni, 51, writer
“Our arrest and trial is the best indication of the authorities’ refusal of any peaceful and gradual reforms required to resolve Syria’s problems.”
– `Ali al-`Abdullah, 58, writer
“The right to freedom of expression is a sacred right, and to give it up is to give up one’s humanity, and I defend my right and the right of any Syrian citizen in his freedom of expression.”
– Yasser al-`Eiti, 40, physician and poet
“The heart of this case is whether the authorities will accept the culture of dialogue and recognize different opinions.”
– Jabr al-Shufi, 60, Arabic-literature teacher
“It is difficult today to judge someone for his thoughts after democracy has become the way to determine people’s opinions and ideas.”
– Ahmad To`meh, 51, dentist
“Getting into the details of my defense is useless, but I will ask: what is the basis of the accusations?”
– Walid al-Bunni, 44, physician
“This is a trial of thoughts and concepts more than a trial of individuals. I don’t see that this court is trying me – rather it is trying every free mind in this country.”
– Talal Abu Dan, 55, artist and sculptor
“Even though I know that the court is not neutral, I say: any judgment is akin to a medal on my chest that I gift to my sons. Therefore I do not ask for clemency but for justice.”
– Muhammad Hajji Darwish, 48, businessman
Damascus Declaration Trial a Transparent Bid to Silence Critics
(Damascus, October 30, 2008) – Syria’s sentencing of a dozen leading democracy advocates to more than two years in prison is the latest evidence of Syria’s repression of opposition groups, Human Rights Watch said today. The democracy activists, including doctors, lawyers, writers, and an artist, were sentenced on October 29, 2008 to 30 months in prison on politically motivated charges.
Human Rights Watch attended the sentencing session and called for President Bashar al-Assad to immediately quash the convictions and order the prisoners’ release.
In a sentencing session that barely lasted 20 minutes, the First Damascus Criminal Court, presided over by Muhieldeen Hallaq, convicted the 12 activists on vaguely defined charges of “weakening national sentiment” and “spreading false or exaggerated news which would affect the morale of the country.” The authorities had detained the democracy activists, including former member of parliament Riad Seif, after they participated in a meeting last December of the National Council of the Damascus Declaration for Democratic Change, an umbrella group of opposition and pro-democracy groups.
Founded in 2005, the Damascus Declaration is a coalition of political parties and independent activists whose stated goal is to build internal support for peaceful democratic change in Syria.
“In a transparent bid to silence its critics, the government is jailing democracy activists for simply attending a meeting,” said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. “The trial was a mere cover to legitimize the government’s repression of opposition groups and peaceful critics.”
Human Rights Watch said that the detention and trial of the activists was marred from the beginning. Syrian security forces held the activists initially for up to 40 days in incommunicado detention. Eight of the 12 detainees told the investigative judge that State Security officials beat them during their interrogation and forced them to sign false statements “confessing” that they planned to take money from foreign countries in order to divide the country by giving the Kurds a separate state. One of the detainees, `Ali al-Abdullah, suffered injury to his ear as a result of the beating he endured. The court did not order any independent investigation regarding the allegations of ill-treatment.
During the trial, the activists confirmed their involvement in the Damascus Declaration, but pleaded not guilty and denied the charges against them. In their defense session on September 24, the defendants expressed doubts about the trial since it was their “freedom of expression that was on trial.” Another detainee, Walid al-Bunni, a physician, told the court during his defense that “getting into the details of my defense is useless, but I will ask: what is the basis of the accusations?”
One of the defense lawyers told Human Rights Watch that the defense team will likely appeal the sentence within the required 30 days. He summarized the judgment by saying “membership in the Damascus Declaration is now criminalized.” The wife of one of the sentenced detainees who had been jailed in the past for his activism expressed her disgust at the trial. “We don’t know what to feel anymore. I don’t care if the sentence is for 2.5 years or 10 years. My husband should not be in jail in the first place.”
Syria has a long record of prosecuting political activists who peacefully express their opinions. On May 13, 2007, the Second Damascus Criminal Court sentenced four prominent activists, including prominent writer Michel Kilo and political activist Mahmud `Issa, to periods varying from three to 10 years in prison for “weakening national sentiment” after they signed a declaration calling for improved Lebanese-Syrian relations.
Syrian security services have a significant influence in the trials of political activists, whether before the criminal courts or exceptional courts. While they often exercise such influence behind closed doors, in some instances evidence has emerged in public, as in the 2007 trial of Dr. Kamal al-Labwani, founder of the Democratic Liberal Gathering. In that trial, the head of National Security sent a letter to the Minister of Justice asking him to charge Labwani with “communicating with a foreign country and inciting it to initiate aggression against Syria” even though the prosecutor had not initially included such a charge. The court ended up sentencing Labwani to 12 years in jail under a charge that was added at the request of National Security.
Background on the ‘Damascus Declaration’ and Syria’s crackdown on critics
The Damascus Declaration for Democratic National Change (“Damascus Declaration”) is a coalition of political parties and independent Syrian activists created in October 2005. It consists of individuals and groups from different political backgrounds (Arab Nationalists, Kurds, liberals, leftists, Islamists) who issued a statement of principles, including the establishment of democracy in Syria, lifting of the state of emergency, protection of minority rights, release of all political prisoners, abolition of Law No. 49 (which makes membership in the Muslim Brotherhood punishable by death), and upholding of international human rights standards.
The National Council was established as a follow-up body for the Damascus Declaration. On December 1, 2007, more than 163 activists from the Damascus Declaration held a meeting to elect the leadership of the National Council. They elected as president Dr. Feda’ al-Hurani, a physician and daughter of Akram al-Hurani, a prominent Syrian politician who was highly influential in Syrian politics from the beginning of the 1940s until his exile in 1963.
Starting on December 9, 2007, Syrian security services began a crackdown on individuals who attended the meeting, arresting more than 40. While they released most without charge within a few days, they kept 12 members in detention and referred them to trial. These 12 are:
1. Walid al-Bunni, 44, physician;
2. Yasser al-`Eiti, 40, physician and poet;
3. Feda’ al-Hurani, 51, physician;
4. Akram al-Bunni, 51, writer;
5. Ahmad To`meh, 51, dentist;
6. Jabr al-Shufi, 60, Arabic-literature teacher;
7. `Ali al-`Abdullah, 58, writer;
8. Fayez Sarah, 58, writer and journalist;
9. Muhammad Hajji Darwish, 48, businessman;
10. Marwan al-`Ush, 52, engineer;
11. Riad Seif, 61, former member of parliament; and,
12. Talal Abu Dan, 55, artist and sculptor
Article 38 of Syria’s Constitution guarantees the right of every citizen to “freely and openly express his views in words, in writing, and through all other means of expression.” As a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, Syria has an international obligation to uphold the rights to freedom of expression, association and assembly as well as the right to a fair trial.
Quotes from the defendants during their September 24 defense session
“I am not optimistic for the judgment … as I think that we are not being tried by this court, but from a power that relies on the state of emergency and the security services.”
– Riad Seif, 61, former member of parliament
“To end the state of emergency and the martial courts and to improve public freedoms – especially freedom of expression – are necessary conditions to improve the living situation of the Syrian citizen.”
– Dr. Feda’ al-Hurani, 51, physician
“I was tried for political reasons before. But this trial is different, because it is a trial of individuals who wanted to exercise their right to express their mind.”
– Akram al-Bunni, 51, writer
“Our arrest and trial is the best indication of the authorities’ refusal of any peaceful and gradual reforms required to resolve Syria’s problems.”
– `Ali al-`Abdullah, 58, writer
“The right to freedom of expression is a sacred right, and to give it up is to give up one’s humanity, and I defend my right and the right of any Syrian citizen in his freedom of expression.”
– Yasser al-`Eiti, 40, physician and poet
“The heart of this case is whether the authorities will accept the culture of dialogue and recognize different opinions.”
– Jabr al-Shufi, 60, Arabic-literature teacher
“It is difficult today to judge someone for his thoughts after democracy has become the way to determine people’s opinions and ideas.”
– Ahmad To`meh, 51, dentist
“Getting into the details of my defense is useless, but I will ask: what is the basis of the accusations?”
– Walid al-Bunni, 44, physician
“This is a trial of thoughts and concepts more than a trial of individuals. I don’t see that this court is trying me – rather it is trying every free mind in this country.”
– Talal Abu Dan, 55, artist and sculptor
“Even though I know that the court is not neutral, I say: any judgment is akin to a medal on my chest that I gift to my sons. Therefore I do not ask for clemency but for justice.”
– Muhammad Hajji Darwish, 48, businessman
--------------------------------------------------
مبعوث الامم المتحدة ينتقد اسرائيل لهدمها منازل فلسطينية في الضفة الغربية
القدس ـ اعرب مبعوث الامم المتحدة الى الشرق الاوسط روبرت سيري السبت عن قلقه ازاء استئناف اسرائيل لعمليات هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية محذرا من ان هذا الامر يقوض جهود السلام.وقال المكتب الاعلامي للمنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط في بيان ان سيري "قلق من استئناف عمليات هدم منازل في الضفة الغربية مؤخرا بعد توقفها منذ نيسان (ابريل) الفائت".واعلن مسؤول في اجهزة الامن الاسرائيلية لوكالة فرانس برس ان "المباني تم هدمها لاسباب امنية بسبب قربها من مستوطنة الكرمل اليهودية".ولم يعلق المسؤول الاسرائيلي على بيان سيري.وهدمت اسرائيل الاربعاء عددا من منازل البدو الفلسطينيين التي بنيت من دون تراخيص جنوب الخليل في الضفة الغربية.واضاف البيان ان الامم المتحدة "ابلغت مباشرة السلطات الاسرائيلية بقلقها على الصعيد الانساني نظرا الى تاثير هذه الاعمال على مجموعة سكانية من الاكثر عوزا في الضفة الغربية وتركها العديد من الاسر الفقيرة في حالة من الفقر المدقع".واعتبر سيري ان عمليات الهدم تمثل "تراجعا سياسيا" بالنسبة الى التعهدات الاسرائيلية مؤكدا انها ترسل "رسالة غير مشجعة" الى توني بلير المبعوث الخاص للجنة الرباعية من اجل الشرق الاوسط والذي يحاول دفع عملية السلام الاسرائيلية-الفلسطينية قدما.واضاف البيان ان هذه العمليات تقوض ايضا الجهود الرامية الى "بناء ثقة اكبر" دعما لمحادثات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.وتابع ان سيري "يدعو اسرائيل الى احترام تعهداتها بتمديد جديد لقرار تجميد عمليات هدم المنازل وبحماية المدنيين (...) من التهجير".وبحسب الامم المتحدة فقد هدمت اسرائيل 208 منازل في الضفة الغربية في 2007.وهدمت اسرائيل هذه المنازل لان مالكيها لم يستحصلوا على رخص لبنائها علما بانه من الصعب جدا ان تمنح الدولة العبرية هذه الرخص الى فلسطينيين.
-------------------------------------------------
تكنولوجيا
الإنترنت ـ حلقة وصل قربت المسافات بين المهاجرين وأوطانهم
الويب 2.0 يحدث ثورة في عالم الانترنت
اكتسبت تطبيقات الويب 2.0 المتعلقة بالاتصالات الهاتفية عبر الانترنت، شعبية كبيرة بين الجالية العربية في ألمانيا حيث سهلت التواصل مع أوطانهم. كذلك تشهد مواقع الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك إقبالا كبيرا من المستخدمين العرب.
لقد أضحت بعض المواقع الإلكترونية مثل، فيسبوك وسكايب أو موقع يوتوب، بالنسبة لمستخدمي الشبكة العنكبوتية مكانا للترفيه والتعارف، بيد أنها تمثل بالنسبة للجالية العربية المقيمة في ألمانيا وسيلة للتواصل مع الأقارب وتوطيد الروابط مع الأصدقاء الذين يعيشون في أماكن بعيدة، وذلك في ضوء انتشار متنامي للويب 2.0 في العالم العربي واتساع استخدام الشبكات الاجتماعية في دوله.
إقبال متزايد على الاتصالات الهاتفية عن طريق الانترنت
موقع فيسبوك أكثر الشبكات الاجتماعية انتشارا في العالم العربييقضي حسن ساليفالا طوال يومه في العمل بمطعم يملكه في مدينة كولونيا غرب ألمانيا. وعند انتهائه من العمل مساء يحاول الاتصال بأصدقائه وبعض أقاربه الذين مازالوا يعيشون في وطنه الأم العراق. ولم يعد ساليفالا، مثلما كان الحال عليه في السابق، يستعمل الهاتف للتحدث مع أصدقائه وأقاربه. بدل عن ذلك يلجأ إلى الشبكة العنكبوتية، حيث يستخدم المواقع التي تقدم خدمات الاتصالات الهاتفية عن طريق الانترنت. بواسطتها يستطيع ساليفالا بانتظام الاتصال بأخته التي تقطن في إحدى القرى المجاورة للعاصمة العراقية بغداد. وفي هذا السياق يقول ساليفالا: "حين تمضي يومين أو ثلاثة ولا أتصل فيها بعائلتي، يسارعون عندها بالاتصال بي ليسألونني ما إذا كانت كل الأمور على ما يرام. ويقولون: ربما كنت مرضا".
بواسطة برنامج "سكايب" للدردشة والمحادثة الصوتية والفيديو، فإن الاتصال اليومي بالأقارب والأصدقاء لا يكلف ساليفالا إلا مبلغ عشرة يورو شهريا. لم تكن الجوانب التفاعلية المتاحة في الإنترنت خلال السنوات القليلة الماضي معروفة ومنتشرة في أوساط المواطنين العرب، غير أن الصورة اليوم تبدو مختلفة تماما في ضوء انتشار الشبكات الاجتماعية ومواقع الاتصالات الهاتفية عبر الانترنت ومواقع الفيديو داخل المجتمعات العربية. ونذكر من بينها على سبيل المثال: موقع يوتوب وفيسبوك وسكايب. ويفسر خير ديبات، من جامعة بون الألمانية انتشار هذه المواقع في البلدان العربية، بأنه يكثر الإقبال بالدرجة الأولى على هذه المواقع من قبل الشباب لأنهم يهتمون بالبحث عن معلومات جديدة في الإنترنت ويشاهدون ملفات الفيديو التي تحتوي على مسلسلات تلفزيونية أو أفلامهم المفضلة. لكنه لفت في هذا السياق أيضا إلى وجود فئة أخرى لا تستخدم الانترنت إلا لقراءة الرسائل الالكترونية أو للإطلاع على الصحف الإلكترونية وكذلك أحيانا للبحث عن وظائف شاغرة.
انتشار واسع للشبكات الاجتماعية في الدول العربية
الشبكات الاجتماعية مكان الدردشة والتعارف والتقاء الأصدقاء
ومن بين الشبكات الاجتماعية الأكثر انتشارا في المجتمعات العربية، موقع فيسبوك. فعدد أعضائه العرب يزداد باضطراد ما يثير مخاوف بعض الجهات التي تلجأ بين الفينة والأخرى إلى إطلاق تحذيرات لكسر شعبية هذا الموقع. ومن بين الشائعات التي تم ترويجها من قبل بعض المواقع العربية أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية والبريطانية تتجسس على البيانات المسجلة في موقع فيسبوك. كما تناقلت مواقع عربية أخرى ما أسمته تحذير جهاز الاستخبارات الكندي لجنود بلاده استخدام الشبكة الاجتماعية المذكورة. لكن الملفت للانتباه أنه رغم انتشار بعض الشبكات الاجتماعية العربية مثل Jeeran.com و Mecca.com التي تقدم خدمات مشابهة لتلك التي تقدمها مواقع الشبكات الاجتماعية، إلا أنها لا تشهد إقبالا عربيا مماثلا. ويكمن السبب وراء ذلك حسب ساليفالا في افتقاد المواقع العربية المذكورة لجودة خطوط الاتصال الهاتفي عبر الانترنت، لذا يفضل العرب استخدام مواقع "سكايب"Skype و"هوتمايل" Hotmail، التي توفر لمستخدميها مكالمات تلفونية ذات جودة عالية خالية من التشويش.
ريستيان شليغل/ إعداد: طارق أنكاي
الإنترنت ـ حلقة وصل قربت المسافات بين المهاجرين وأوطانهم
الويب 2.0 يحدث ثورة في عالم الانترنت
اكتسبت تطبيقات الويب 2.0 المتعلقة بالاتصالات الهاتفية عبر الانترنت، شعبية كبيرة بين الجالية العربية في ألمانيا حيث سهلت التواصل مع أوطانهم. كذلك تشهد مواقع الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك إقبالا كبيرا من المستخدمين العرب.
لقد أضحت بعض المواقع الإلكترونية مثل، فيسبوك وسكايب أو موقع يوتوب، بالنسبة لمستخدمي الشبكة العنكبوتية مكانا للترفيه والتعارف، بيد أنها تمثل بالنسبة للجالية العربية المقيمة في ألمانيا وسيلة للتواصل مع الأقارب وتوطيد الروابط مع الأصدقاء الذين يعيشون في أماكن بعيدة، وذلك في ضوء انتشار متنامي للويب 2.0 في العالم العربي واتساع استخدام الشبكات الاجتماعية في دوله.
إقبال متزايد على الاتصالات الهاتفية عن طريق الانترنت
موقع فيسبوك أكثر الشبكات الاجتماعية انتشارا في العالم العربييقضي حسن ساليفالا طوال يومه في العمل بمطعم يملكه في مدينة كولونيا غرب ألمانيا. وعند انتهائه من العمل مساء يحاول الاتصال بأصدقائه وبعض أقاربه الذين مازالوا يعيشون في وطنه الأم العراق. ولم يعد ساليفالا، مثلما كان الحال عليه في السابق، يستعمل الهاتف للتحدث مع أصدقائه وأقاربه. بدل عن ذلك يلجأ إلى الشبكة العنكبوتية، حيث يستخدم المواقع التي تقدم خدمات الاتصالات الهاتفية عن طريق الانترنت. بواسطتها يستطيع ساليفالا بانتظام الاتصال بأخته التي تقطن في إحدى القرى المجاورة للعاصمة العراقية بغداد. وفي هذا السياق يقول ساليفالا: "حين تمضي يومين أو ثلاثة ولا أتصل فيها بعائلتي، يسارعون عندها بالاتصال بي ليسألونني ما إذا كانت كل الأمور على ما يرام. ويقولون: ربما كنت مرضا".
بواسطة برنامج "سكايب" للدردشة والمحادثة الصوتية والفيديو، فإن الاتصال اليومي بالأقارب والأصدقاء لا يكلف ساليفالا إلا مبلغ عشرة يورو شهريا. لم تكن الجوانب التفاعلية المتاحة في الإنترنت خلال السنوات القليلة الماضي معروفة ومنتشرة في أوساط المواطنين العرب، غير أن الصورة اليوم تبدو مختلفة تماما في ضوء انتشار الشبكات الاجتماعية ومواقع الاتصالات الهاتفية عبر الانترنت ومواقع الفيديو داخل المجتمعات العربية. ونذكر من بينها على سبيل المثال: موقع يوتوب وفيسبوك وسكايب. ويفسر خير ديبات، من جامعة بون الألمانية انتشار هذه المواقع في البلدان العربية، بأنه يكثر الإقبال بالدرجة الأولى على هذه المواقع من قبل الشباب لأنهم يهتمون بالبحث عن معلومات جديدة في الإنترنت ويشاهدون ملفات الفيديو التي تحتوي على مسلسلات تلفزيونية أو أفلامهم المفضلة. لكنه لفت في هذا السياق أيضا إلى وجود فئة أخرى لا تستخدم الانترنت إلا لقراءة الرسائل الالكترونية أو للإطلاع على الصحف الإلكترونية وكذلك أحيانا للبحث عن وظائف شاغرة.
انتشار واسع للشبكات الاجتماعية في الدول العربية
الشبكات الاجتماعية مكان الدردشة والتعارف والتقاء الأصدقاء
ومن بين الشبكات الاجتماعية الأكثر انتشارا في المجتمعات العربية، موقع فيسبوك. فعدد أعضائه العرب يزداد باضطراد ما يثير مخاوف بعض الجهات التي تلجأ بين الفينة والأخرى إلى إطلاق تحذيرات لكسر شعبية هذا الموقع. ومن بين الشائعات التي تم ترويجها من قبل بعض المواقع العربية أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية والبريطانية تتجسس على البيانات المسجلة في موقع فيسبوك. كما تناقلت مواقع عربية أخرى ما أسمته تحذير جهاز الاستخبارات الكندي لجنود بلاده استخدام الشبكة الاجتماعية المذكورة. لكن الملفت للانتباه أنه رغم انتشار بعض الشبكات الاجتماعية العربية مثل Jeeran.com و Mecca.com التي تقدم خدمات مشابهة لتلك التي تقدمها مواقع الشبكات الاجتماعية، إلا أنها لا تشهد إقبالا عربيا مماثلا. ويكمن السبب وراء ذلك حسب ساليفالا في افتقاد المواقع العربية المذكورة لجودة خطوط الاتصال الهاتفي عبر الانترنت، لذا يفضل العرب استخدام مواقع "سكايب"Skype و"هوتمايل" Hotmail، التي توفر لمستخدميها مكالمات تلفونية ذات جودة عالية خالية من التشويش.
ريستيان شليغل/ إعداد: طارق أنكاي
