بري يحدد 13 مايو موعداً جديداً لانتخاب رئيس للبنان
26/04/08
اللبنانيون متوافقون على الرئيس ولكنهم منقسمون على المناصب الحكومية
بيروت، لبنان (CNN)-- قرر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عقد جلسة جديدة للمجلس لاختيار رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، في 13 مايو/ أيار المقبل، وهي الجلسة التاسعة عشرة التي تُعقد لنفس الغرض، منذ بدء أزمة "الاستحقاق الرئاسي" قبل قرابة ستة شهور.
وأكد بري، الذي يُعد أحد أقطاب فريق المعارضة في لبنان، أنه اتخذ قراراً بتحديد موعد الجلسة المقبلة لمجلس النواب، بعد ما لمس تجاوباً من جانب فريق الأكثرية النيابية داخل المجلس، بدعوته للحوار، التي أطلقها في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وفي البيان الصادر عن مكتبه السبت، قال رئيس مجلس النواب اللبناني:"كنت قد وعدت بتعيين جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في أواخر الشهر الحالي، في حال لم تتجاوب الموالاة مع الدعوة للحوار خلال ثلاثة أيام."
وأضاف قائلاً: "غير أن الأجواء الإيجابية، التي سادت مؤخراً، دفعتني إلى تقديم موعد جلسة الانتخاب من أواخر شهر مايو/ أيار المقبل، إلى النصف الأول منه، وذلك ملاقاة مني للإخوة في الموالاة، للإسراع في الحوار علناً، لنتوصل إلى النتيجة المتوخاة، التي تخرج البلد نهائياً مما يتخبط ونتخبط فيه."
وأعرب رئيس مجلس النواب، في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، عن أمله في أن "يحسم الموقف بالتجاوب مع العودة إلى الحوار، كي نجلس سوياً قبل الموعد الجديد."
وبدا أن أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، دخلت نفقاً مظلماً جديداً الثلاثاء، بعدما أعلن مجلس النواب تأجيل التصويت على اختيار رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، للمرة الثامنة عشرة، إلى أجل غير مسمى "، مما يزيد حدة الانقسامات في الداخل اللبناني.
وانتهت مهلة دستورية لانتخاب رئيس للبنان، بدأت في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، مع نهاية ولاية الرئيس لحود في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب خلف له.
ويقضي الدستور اللبناني بانتقال صلاحيات الرئيس إلى رئيس الحكومة، والتي تعتبرها المعارضة "غير دستورية"، وهو نفس الوصف الذي أطلقه لحود على حكومة رئيس الوزراء، فؤاد السنيورة، قبل مغادرته قصر الرئاسة.
ويريد قادة المعارضة، ومن بينهم رئيس البرلمان بري، وقطب المعارضة المسيحي ميشال عون، أن يتجاوز التعديل حكومة السنيورة، التي يعتبرها المعسكر المعارض "غير شرعية"، منذ انسحاب جميع وزرائها الشيعة قبل 13 شهراً.
أما الأكثرية النيابية، فتصر على أن أي تعديل ينبغي أن يمر عبر حكومة السنيورة تماشياً مع الدستور، لكن المعارضة تخشى أن يعتبر هذا اعترافاً ضمنياً بالحكومة وكل قراراتها

---------------------------------------------------------------

المحافظون يعلنون فوزهم بجولة الإعادة في إيران
- 26/04/08
المحافظون يعلنون فوزهم في إيران مثلما كان متوقعا
طهران، إيران(CNN)-- حصل المحافظون في إيران على غالبية مقاعد البرلمان الـ82، في أعقاب جولة الإعادة التي جرت الجمعة، وفق ما نقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية عن أحد الشخصيات المحافظة المعروفة.
ونقلت الوكالة عن محمد فوروزانده قوله إنّ المحافظين حصلوا على 80 بالمائة من مقاعد البرلمان، مشيرا إلى أنّ "النتائج النهائية ليست جاهزة ولكن حتى الآن، حصل المحافظون على 53 مقعدا فيما حصل الإصلاحيون على 12 وذهبت البقية إلى مترشحين مستقلين لهم ميول محافظة."
وأعلنت الوكالة أسماء 11 فائزا في طهران، 10 منهم محافظون وواحد إصلاحي.
ومن جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إنّه تمّ الانتهاء من وضع نتائج 47 دائرة من 54 متنافس فيها، على أن يتمّ الإعلان النهائي في وقت لاحق من السبت.
وأضافت الوكالة أنّ المشاركة ارتفعت بنسبة ثمانية بالمائة مقارنة بالجولة الثانية.
وأسفرت الجولة الأولى من الانتخابات، التي تحدد فيها مصير 204 من المقاعد، عن فوز صريح للمحافظين.
وتأثّر أداء الإصلاحيين بتلقيهم ضربة مباشرة قبل الاقتراع بعدم الموافقة على تأهيل نحو 70 بالمائة من مرشحيهم.
واعتبر "مجلس الثورة الإسلامية" (المحافظ) الذي يتولى النظر في ملفات الترشيح، أنّ 1700 من مرشحي الإصلاحيين لا تتوفّر على المعايير القانونية.
والمجلس هيئة غير منتخبة تتشكل من ستة أئمة دين يعينهم "المرشد الأعلى للثورة" ومن ستة آخرين تعينهم السلطات القضائية.
ومن المقرر أن تشهد إيران انتخابات رئاسية في ربيع 2009، ولم يعلن الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد ما إذا كان يعتزم التقدم لها.

---------------------------------------------------------------------------------------

قضايا وأحداث 25.04.2008
"اتهام دمشق بالسعي لحيازة أسلحة نووية لا يصب في مصلحة إسرائيل"
: هل يزعج أي تقارب ٍ سوري ـ إسرائيلي وانشطن؟
أثار توقيت إتهام واشنطن لدمشق بالسعي لبناء مفاعل نووي بمساعدة كوريا الشمالية أكثر من علامة استفهام، لاسيما بعد وجود إشارات على احتمال تقارب إسرائيلي ـ سوري. الخبراء يعتقدون أن الرسالة موجهة لبيونج يانج قبل دمشق.


اتهم البيت الأبيض سوريا أمس بـ "انتهاك" الاتفاقيات الدولية وبناء مفاعل نووي سري ينتج البلوتونيوم وبإخفاء ذلك عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت دانا بيرينو، المتحدثة باسم البيت الأبيض، "إننا مقتنعون بناء على المعلومات المتوفرة لدينا، أن كوريا الشمالية ساهمت في الأنشطة النووية السورية الخفية".

وكان مسئولو الاستخبارات الأمريكية قد أطلعوا أعضاء الكونجرس على هذا "الدليل"، الذي يمثل شريط من الصور الفوتوغرافية مدته 11 دقيقة يظهر مشاهد من عملية بناء مفاعل بمنطقة الكبر الصحراوية النائية شرق سوريا، وكذلك صورة فوتوغرافية ـ غير معروف تاريخها ـ لمسؤول من البرنامج النووي الكوري الشمالي يلتقي برئيس البرنامج النووي السوري في سوريا. ثم يعرض الشريط منشأة منطقة الكبر بعد أن دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية جزءا منها في 6 أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي الشريط ذكرت وكالة الاستخبارات المركزية أن مفاعل الكبر ليس مجهزا لإنتاج الكهرباء أو إجراء تجارب مما يدفع إلى الاعتقاد بأنه لم يصمم إلا لإنتاج البلوتونيوم الذي يمكن تحويله لوقود للأسلحة النووية.

دمشق تتهم واشنطن بالمشاركة في تنفيذ العملية

"الدليل" الأمريكي على بناء سوريا لمفاعل نووي

لكن صحيفة "واشنطن بوست" نقلت اليوم في رواية منفصلة عن مسئولين استخبارايين لم تكشف عن أسمائهم قولهم إنهم "ليسوا على ثقة كبيرة" من أن منشأة الكبر جزء من برنامج التسلح النووي السوري، لأنه ليس هناك ما يدل على وجود محطة تكميلية لإعادة معالجة البلوتونيوم.

ومن جانبها سارعت الحكومة السورية إلى رفض المزاعم الأمريكية "جملة وتفصيلا"، متهمة الإدارة الأمريكية بأنها كانت "على ما يبدو طرفا" في تنفيذ الغارة الإسرائيلية على سوريا. كما شكك السفير السوري لدى الولايات المتحدة، عماد مصفى، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، في مصداقية الاستخبارات الأمريكية، مذكرا بالادعاءات الكاذبة بشأن حيازة نظام صدام حسين لأسلحة دمار شامل.

يكر أنه بعد أن تسربت إخبار القصف الإسرائيلي للموقع، سارعت سوريا إلى نفي وجود أي مفاعلات نووية، مشيرة إلى أن الموقع هو مجرد محطة بحوث زراعية. أما إسرائيل فلم تنف قصف داخل الأراضي السورية، لكنها أيضا تنكر أي معلومات عن العملية وخلفياتها، لكن تل أبيب تعمدت بطريقة غير رسمية الإيحاء بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات من قبل الدول "المعادية" لتطوير أسلحة نووية، وهو ما اعتبر أيضا بمثابة تحذير لإيران وتذكير بمصير المفاعل النووي العراقي عام 19812، كما يعتقد الخبير الألماني في شئون الشرق الأوسط بيتر فيليب.

رسالة إلى بيونج يانج ولو على حساب إسرائيل؟
المبنى الذي تزعم واشنطن أنه كان موقعا للمفاعل النووي السوري تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه هي أول مرة تكشف فيها إدارة بوش عن شكوكها تجاه هذا الموقع، بعد أن التزمت الصمت منذ العملية الإسرائيلية على الموقع في سبتمبر/ أيلول عام 2007، باستثناء اتهامات بعض "الصقور"، مثل ديك تشيني، بوجود أنشطة نووية غير شرعية بين سوريا وكوريا الشمالية، اللتان تعدان ضمن "محور الشر".

وفي هذا الإطار يعتقد بيتر فيليب أن واشنطن ربما فضلت حينها تجاهل الأمر حرصا على عدم الإضرار بسير المفاوضات مع بيونج يانج. و لكن لماذا الآن بالذات قررت واشنطن أثارة الموضوع؟ يبدو ـ كما يعتقد فيليب ـ أن واشنطن تريد تشديد الضغط على كوريا وربما على سوريا أيضا، حتى إن كان ذلك لا يصب في الوقت الحالي في مصلحة إسرائيل، بعد أن ظهرت بوادر عن وجود اتصالات سرية بينها وبين سوريا، بعضها بوساطة تركية، وبأنهما على الأقل متفقتان على اتفاق سلام من حيث المبدأ.
دويتشه فيبله/ وكالات (ع.ج.م

-----------------------------------------------------------------------

ثقافة ومجتمع 26.04.2008
تنامي الهجرة المغاربية غير الشرعية إلى ألمانيا رغم زيادة الحواجز
: الهجرة غير الشرعية تخترق الحدود الألمانية المحصنة
يموت سنويا آلاف الأشخاص في مضيق جبل طارق وسواحل جزيرة صقلية بحثا عن "الفردوس" في أوروبا، ورغم حواجز الجغرافيا والأمن فقد باتت ألمانيا مقصدا هاما للمهاجرين المغاربيين غير الشرعيين.

رغم الحواجز الجغرافية والأمنية الحصينة، أضحت ألمانيا في السنوات الأخيرة مقصدا لأعداد متنامية من المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من بلدان شمال إفريقيا عبر دول جنوب أوروبا. وتفيد إحصاءات مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على سبيل المثال أن سواحل إيطاليا تستقبل سنويا ما يفوق على عشرين ألف مهاجر إفريقي غير شرعي ، كما تستقبل سواحل اسبانيا عددا مماثلا من الذين يركبون رحلات بحرية محفوفة بمخاطر الغرق والموت. وتتفاوت التقديرات لأعداد المهاجرين المغاربيين الذين يتمكنون من التسلل إلى ألمانيا، مع أن بعض الجهات تقدرهم بالآلاف سنوياً.

وعلى ضوء زيادة تنامي عدد المهاجرين غير الشرعيين، ضاعفت الحكومة الألمانية ونظيراتها الأوروبية من ضغوطها على حكومات دول شمال أفريقيا لإحكام مراقبة حدودها وخصوصا سواحلها على البحر الأبيض المتوسط، كما أبرمت معها اتفاقيات أمنية وبرامج مساعدات اقتصادية، إضافة إلى تشديد مراقبة الحدود الألمانية وتفتيش أماكن العمل والسكن داخل ألمانيا. وقد اتخذت هذه الخطوات بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. ويتوقع الخبراء أن يحظى ملف الهجرة غير الشرعية باهتمام خاص في أجندة أول مؤتمر للاتحاد المتوسطي تحتضنه باريس بداية يوليو/ تموز المقبل.

كل الطرق تؤدي إلى ألمانيا!

: تنامي الهجرة المغاربية غير الشرعية
تتعدد فئات المهاجرين المغاربيين غير الشرعيين ، بحسب المسالك والوسائل التي يتوخونها للوصول إلى الأراضي الألمانية. وتأتي في مقدمتها فئة الحاملين للتأشيرات السياحية إلى ألمانيا ودول اتفاقية شينغين الأخرى، ويعمد الحاملون لهذه التأشيرات إلى الاختفاء عن أنظار الشرطة بعد قضاء المدة الزمنية القانونية المتاحة لهم في التأشيرة. وهنالك فئة أخرى من المهاجرين الذين يتسللون إلى الأراضي الألمانية دون أن يكون بحوزتهم أية وثيقة سفر، وهؤلاء في غالب الأحيان من الوافدين عبر حدود ألمانيا البرية الجنوبية والغربية. وتضم الفئة الثالثة مهاجرين غير شرعيين يتنقلون بين دول الاتحاد الأوروبي، ويمضون فترات متفاوتة في دوله بحثا عن فرص استقرار أو تسوية أوضاعهم القانونية. وهنالك فئة رابعة غالبيتها من الطلاب الذين تنتهي صلاحية وثائق إقامتهم الدراسية ويستمرون في البقاء بألمانيا. وتعتبر الفئتان الثالثة والرابعة الأكثر خبرة ودراية في التعامل مع القوانين والإجراءات الأوروبية والإفلات من إجراءات الترحيل.
مفارقة اللجوء والهجرة غير الشرعية

: مراقبة متواصلة
تشهد أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا تراجعا إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثين عاما، فخلال العام الماضي 2007 سُجّل فقط 19 ألف طلب لجوء، وهو رقم يقل بخمس مرات عن نظيره بداية التسعينات، ويعتبر المسؤولون الألمان ذلك مؤشرا على نجاح إجراءات المراقبة داخل الأراضي الألمانية وكذلك التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي. لكن منظمة "برو آزول "/ Pro Asyl الألمانية المدافعة عن حقوق اللاجئين ترى أن هذا الرقم يحمل في طياته وجها آخر للحقيقة وهو ارتفاع أعداد الذين يعيشون في وضعية غير قانونية، وتقدر المنظمات الإنسانية الألمانية أعدادهم بما يتراوح ما بين مليون الى مليون ونصف مليون شخص، لكن الجهات الحكومية لا تعترف بمثل هذه الأرقام. وتشير تلك التقديرات بأن عدد المهاجرين المغاربيين غير الشرعيين ربما يرتفع الى عشرات الآلاف، ويعود وجود الكثيرين منهم إلى بداية التسعينات، إبان لجوء أعداد كبيرة من الجزائريين إلى ألمانيا هربا من الأزمة السياسية وأحداث العنف في بلادهم.


وتعتبر ولايات رينانيا الشمالية فستفاليا وهيسن وبافاريا، من أكثر المناطق الألمانية التي يتواجد بها مهاجرون غير شرعيين من بلدان شمال إفريقيا، وهي مناطق استقر فيها مهاجرون مغاربيون بصفة شرعية منذ بداية الستينات. ولا تكمن المشكلة في تراجع عدد طلبات اللجوء، بل أيضاً في تدني نسبة التي تحظى منها بالقبول. فوفقا لأحدث إحصاءات المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللجوء تبين أنه من أصل حوالي ألف شخص من مصر وبلدان المغرب العربي ( الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا) تقدموا بطلبات لجوء خلال عام 2007 ، لم يحصل سوى 1 بالمائة منهم على حق الحماية من الترحيل أو الطرد.


ويسود الاعتقاد لدى العاملين في الهيئات الحكومية والسلطات الأمنية الألمانية أن معظم طالبي اللجوء الوافدين من بلدان المغرب العربي، هم باحثون عن فرص عمل وحالمون بحياة أفضل في أوروبا، وعليهم فهم ليسوا لاجئين لأسباب سياسية أو إنسانية، وهو ما يسقط عنهم إمكانية الاستفادة من الحقوق التي يمنحها الدستور في فصله الأول وقانون اللجوء.


سلوك السلطات يقلل عدد طلبات اللجوء

وينتج عن هذا السلوك الرسمي تنامي أعداد الذين يتفادون دخول مسلسل طلب اللجوء، ويتجهون للعيش خارج إطار القانون، خوفا من الترحيل نتيجة عدم قبول طلب اللجوء، وهو رأي البريشت كيزر من منظمة" ليس هنالك إنسان غير شرعي" / Kein Mensch ist illegal وهي منظمة غير حكومية مقرها في مدينة كولونيا. وفي هذا السياق يقول البريشت: "إن إدراك اللاجئين سواء كانوا لأسباب سياسية أو مهاجرين لدوافع اقتصادية واجتماعية، بأن فرص قبول طلبات اللجوء منعدمة تقريبا ، يجعلهم ينأون عن تقديمها لسلطات الهجرة ، ويفضلون بالتالي العيش في أوضاع غير قانونية".

منصف السليمي

------------------------------------------------------------------

اقتصاد وأعمال
معدل التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى مستوى قياسي
شبح التضخم يخيم على الإقتصاد الأوربي


شهد معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا كبيرا خلال الشهر الماضي، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وأسعار المواد الغذائية في ألمانيا ترتفع لأعلى معدل لها منذ 26 عاما.
كشفت بيانات صدرت يوم أمس الأربعاء عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن معدل التضخم في دول الإتحاد الأوروبي ارتفع بشكل قياسي في آذار/ مارس الماضي. ووفق بيانات المركز فقد وصل ارتفاع مؤشرات أسعار المستهلكين 3.6 بالمائة مقارنة بآذار/ مارس من العام الماضي. وعزز ارتفاع مؤشرات أسعار المستهلكين في أنحاء العالم من الضغوط على المصارف المركزية الرئيسية، التي تسعى جاهدة إلى تفادي تباطؤ النمو الاقتصادي. وفيما اتجه البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد سياسته النقدية لمواجهة تجدد الضغوط التضخمية، قفز اليورو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ليسجل 1.60 دولار يوم أمس الأربعاء، وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 114 دولارا للبرميل.

وتعني خطوة مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" برفع بيانات معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو المؤلفة من 15 دولة من 3.5 إلى 3.6 بالمائة، أن البنك المركزي الأوروبي يواجه حاليا ­ارتفاعا تضخميا وصل إلى أعلى مستوياته منذ أن تم العمل بنظام العملة الأوروبية الموحدة على النطاق المصرفي عام 1999.

أكبر الاقتصاديات الأوروبية يعاني التضخم
الاقتصاد الألماني يعد الأكبر في أوربا
وفي ألمانيا، أكبر اقتصاديات أوروبا، دفع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية معدلات التضخم خلال آذار/ مارس الماضي نحو أعلى مستوى لها مقارنة بالأعوام الماضية. فقد ارتفعت مؤشرات أسعار المستهلكين إلى 3.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسب ما أوضحته بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي. وبذلك يكون معدل التضخم قد تجاوز حاجز الثلاثة بالمائة للمرة الأولى خلال هذا العام، بينما لم يتخطى نسبة 2.8 بالمائة خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/فبراير.

ويُذكر أن أكبر نسب لمعدلات التضخم في ألمانيا منذ عام 1994 سجلت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، حين وصلت إلى 3.2 بالمائة. وفي ظل ارتفاع أسعار النفط الخام في أسواق الطاقة العالمية، ارتفع سعر زيت التدفئة الخفيف بشكل أكبر مقارنة ببقية أنواع المحروقات.

موجة الغلاء تكتسح أوروبا

زيادة أسعار الوقود ساهمت بارتفاع معدلات التضخم
من ناحية أخرى شهدت أيضا أسعار زيت التدفئة الخفيف ارتفاعا كبرا مقارنة بآذار/ مارس من العام الماضي بنسبة تراوحت 40 بالمائة. أما أسعار الديزل فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 19.5 بالمائة. وعرفت أسعار الطاقة الكهربائية كذلك ارتفاعا ملحوظا بلغ نسبة 7.2 بالمائة. وبدون حساب هذا الارتفاع الحاصل في سوق الطاقة، فإن مؤشر معدل التضخم سيثبت عند نسبة 2.3 بالمائة، كما أفاد المكتب الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، ساهمت الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية هي الأخرى في ارتفاع معدلات التضخم. فقد ارتفعت خلال شهر آذار/ مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 8.2 بالمائة. ووفق الإحصاءات الأوروبية فإن هذه الزيادة وصلت إلى 24 بالمائة من أسعار الحليب والأجبان والبيض. أما أسعار الخبز والحبوب فقد ارتفعت بنسبة 8.7 بالمائة. ويُذكر أن هذا الارتفاع كان الأكبر في ألمانيا بشكل خاص، فقد ارتفعت أسعار تجارة الجملة للمواد الغذائية خلال شهر آذار/مارس الماضي لأعلى معدل لها منذ 26 عاما طبقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، الصادرة يوم الجمعة الماضي (11 نيسان/ أبريل 2008).

دويتشه فيله + وكالات (ع.غ)
-------------------------------------------------------------