مقتل ثلاثة أكراد سوريين برصاص قوات الأمن في القامشلي
موقع أخبار الشرق – الجمعة 21 آذار/ مارس 2008
دمشق - أخبار الشرق
اعلن مسؤول في حزب كردي سوري ان ثلاثة اكراد قتلوا وجرح اربعة آخرون عندما اطلقت قوات الامن النار السورية على شبان اكراد كانوا يحتفلون بعيد النيروز مساء الخميس في القامشلي (شمال شرق سورية).
واوضح المسؤول في حزب يكيتي الذي رفض ذكر اسمه لوكالة فرانس برس ان قوات الامن "اطلقت النار عشوائيا على شبان كانوا يضيئون الشموع احتفالا بعيد النيروز" رأس السنة الكردية في المدينة الواقعة على بعد 680 كلم شمال شرق دمشق.
وقال المسؤول الذي اتصلت به وكالة فرانس برس هاتفيا في القامشلي ان موكب تشييع القتلى انطلق صباح الجمعة من المدينة باتجاه مقبرة الهلالية "تتقدمه قيادات الحركة الكردية في سورية".
من جانبه اكد عبد الرزاق توفيق ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في سورية لوكالة فرانس برس ان "مجموعة من الشبان الاكراد قاموا بمشاغبات واشتبكوا مع الشرطة ما ادى الى مقتل اربعة اشخاص".
واعتبر ان الحادث "مفتعل لتخريب الوضع في القامشلي قبل القمة العربية" التي ستعقد في دمشق في 29 و30 آذار/ مارس.
وفي لندن اكد المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل ثلاثة شبان اكراد في القامشلي "اثر ملاسنة كلامية مع عناصر من الشرطة تطورت الى اطلاق رصاص حي". وذكر البيان اسماء القتلى.
وناشد المرصد السوري "الرئيس بشار الاسد التدخل (..) خوفا من ان يتطور الامر الى مجزرة اكبر من مجزرة القامشلي عام 2004".
وكانت مواجهات دامية في اذار/مارس 2004 بين الاكراد وبين قوات الامن وعشائر عربية في حلب والقامشلي والحسكة الواقعة شمال وشمال شرق دمشق ومناطق اخرى اسفرت عن سقوط اربعين قتيلا حسب المصادر الكردية و25 قتيلا حسب مصادر رسمية سورية.
وتضم سورية 1.5 مليون كردي يشكلون تسعة في المئة من مجموع السكان ويطالبون بالاعتراف بلغتهم وثقافتهم.
موقع أخبار الشرق – الجمعة 21 آذار/ مارس 2008
دمشق - أخبار الشرق
اعلن مسؤول في حزب كردي سوري ان ثلاثة اكراد قتلوا وجرح اربعة آخرون عندما اطلقت قوات الامن النار السورية على شبان اكراد كانوا يحتفلون بعيد النيروز مساء الخميس في القامشلي (شمال شرق سورية).
واوضح المسؤول في حزب يكيتي الذي رفض ذكر اسمه لوكالة فرانس برس ان قوات الامن "اطلقت النار عشوائيا على شبان كانوا يضيئون الشموع احتفالا بعيد النيروز" رأس السنة الكردية في المدينة الواقعة على بعد 680 كلم شمال شرق دمشق.
وقال المسؤول الذي اتصلت به وكالة فرانس برس هاتفيا في القامشلي ان موكب تشييع القتلى انطلق صباح الجمعة من المدينة باتجاه مقبرة الهلالية "تتقدمه قيادات الحركة الكردية في سورية".
من جانبه اكد عبد الرزاق توفيق ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في سورية لوكالة فرانس برس ان "مجموعة من الشبان الاكراد قاموا بمشاغبات واشتبكوا مع الشرطة ما ادى الى مقتل اربعة اشخاص".
واعتبر ان الحادث "مفتعل لتخريب الوضع في القامشلي قبل القمة العربية" التي ستعقد في دمشق في 29 و30 آذار/ مارس.
وفي لندن اكد المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل ثلاثة شبان اكراد في القامشلي "اثر ملاسنة كلامية مع عناصر من الشرطة تطورت الى اطلاق رصاص حي". وذكر البيان اسماء القتلى.
وناشد المرصد السوري "الرئيس بشار الاسد التدخل (..) خوفا من ان يتطور الامر الى مجزرة اكبر من مجزرة القامشلي عام 2004".
وكانت مواجهات دامية في اذار/مارس 2004 بين الاكراد وبين قوات الامن وعشائر عربية في حلب والقامشلي والحسكة الواقعة شمال وشمال شرق دمشق ومناطق اخرى اسفرت عن سقوط اربعين قتيلا حسب المصادر الكردية و25 قتيلا حسب مصادر رسمية سورية.
وتضم سورية 1.5 مليون كردي يشكلون تسعة في المئة من مجموع السكان ويطالبون بالاعتراف بلغتهم وثقافتهم.
---------------------------------------------------
ميثاق عربي لحقوق الإنسان!
رزان زيتونة
احتفت الجامعة العربية ببدء سريان الميثاق العربي لحقوق الإنسان في الخامس عشر من مارس الجاري. والملفت في هذا الاحتفاء، اعتبارها في بيان صادر عن أمانتها العامة، أن ذلك «يعكس اهتمام الدول العربية المتزايد بحقوق الإنسان، ويفتح فصلا جديدا في تعامل الجامعة مع الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان..». كما تم إنشاء لجنة عربية فرعية لحقوق الإنسان مهمتها تلقي تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية لعرضها على وزراء الخارجية، على أمل أن تتحول هذه اللجنة إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان في المستقبل.
وقد يحتمل نص الميثاق بحد ذاته الكثير من الجدل والانتقادات، حيث يرى العديد من النشطاء الحقوقيين العرب، أنه تخلف في بعض ما نص عليه، عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حتى أن بعض النشطاء في دول المغرب العربي، نادوا بعدم التصديق عليه لأنه تضمن حقوقا أقل من تلك التي تتضمنها قوانينهم الوطنية في بعض المجالات. لكن ما قبل نقاش نص الميثاق وما تضمنه من آليات شكاوى ورقابة، تفرض عدة أسئلة نفسها بإلحاح، من غير أن تجد إجابات شافية عليها. فالدول التي صادقت على الميثاق حتى الآن هي الأردن، البحرين، الجزائر، فلسطين، والإمارات العربية المتحدة، ليبيا وسورية. كيف يمكن تفسير مبادرة دول تعتبر أنظمتها من الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان كسورية وليبيا، لأن تكون من أولى الدول المصادقة على هذا الميثاق على ثغراته. فهل تكون تلك الأنظمة مطمئنة إلى أن الميثاق وما يتبعه من إجراءات عملية، هي مجرد أمور شكلية لا يؤمل منها أي تغيير أو تأثير يذكر؟ هل يمكن القول إن مسارعة هذه الدول للمصادقة على الميثاق، تفقده «هيبته» وتهدم ما يمكن أن يبنى من آمال عليه؟! من ناحية أخرى، يتساءل المرء عن مغزى إصدار مثل هذا الميثاق، في منطقة صادقت الكثير من دولها على مواثيق دولية مشابهة، من غير أن ينعكس ذلك إيجابا ولو بالحد الأدنى على أوضاع حقوق الإنسان فيها. وإذا كنا سنفترض طيب النيات الهادفة إلى تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، فما مغزى أن تكون الخطوة الأولى من نهاية الطريق؟ من البديهي أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، يفترضان بداية حماية دستورية لها، وهو ما نجده في العديد من الدساتير العربية، إنما في أحايين كثيرة، بشكل مقيد (بالقوانين المحال إليها التطبيق) أو موجه (بالإيديولوجيا أو العقيدة الدينية) ما يفرغ هذه الحماية الدستورية من معناها. ثم هناك الرقابة على دستورية القوانين التي قد تصدر مقيدة أو متعارضة مع الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا، وهو أمر معطل أو شبه معطل في العديد من الدول العربية. وهي تفترض أيضا أن تكون السلطة التشريعية منتخبة بحرية ومعبرة فعلا عن إرادة الشعب، وتمحيص هذا الأمر في عدد غير قليل من دولنا لا يدعو إلى التفاؤل. هذا إذا لم نتحدث عن استقلال القضاء ونزاهته، الذي من المفترض أن ينصف أولئك المنتهكة حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية. وفوق هذا كله، تلزم سيادة ثقافة الحرية والحق في الوعي العام، التي من شأنها أن تشكل السد المنيع ضد الممارسات الاستبدادية والانتهاكات، وهذه بدورها نتيجة مسار طويل ومعقد من الجهد الفكري والثقافي والممارسات التربوية والسياسية على أرض الواقع، مسار نكاد لم نخط من طريقه إلا خطواته الأولى، إذا كنا قد خطونا بالفعل. ثم يأتي تشكيل النظام الإقليمي لحقوق الإنسان ليتوج ذلك المسار الطويل، ويعتبر بمنزلة الدرجة الأخيرة من الرقابة والمتابعة وتصحيح المسار. حيث ينظر هذا النظام بأجهزته الرقابية أو القضائية التي يشكلها، في القضايا الإشكالية التي تحتمل أكثر من اجتهاد وأكثر من رأي، بعد أن يكون القضاء الوطني المستقل والنزيه والكفء، قد قام بدوره كاملا. الطريق المعاكس غير ممكن. الدول التي تتذرع بسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بوجه أي انتقاد دولي لأوضاع حقوق الإنسان فيها، لا يتوقع أن تقدم تنازلات في مواجهة الانتقادات البينية، وإن كانت هذه الدول طالما ترد في وجه منتقديها الغربيين، «بتعييرهم» بمواقفهم من حقوق الإنسان في فلسطين والعراق، فهي تملك مبررات أقوى للرد فيما بينها، حيث تشترك جميعا في سجل حافل بالانتهاكات. والقول إن الميثاق يشكل خطوة إيجابية عبر إقراره بالحقوق المنصوص عليها، غير ذي قيمة، فقد أقرت معظم تلك الدول الحقوق نفسها بتصديقها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. المهم، هو وضع هذه الحقوق موضع التنفيذ، وليس التغني بها. ليس الأمر أنه يجب تمزيق الميثاق وإلغاء «فرحة» الجامعة العربية ببدء سريانه. وليس موقفا سلبيا من الخطوة من حيث المبدأ. هي فقط تساؤلات نابعة عن حيرة حقيقية. فهل يعكس الميثاق بالفعل اهتمام الدول العربية المتزايد بحقوق الإنسان؟ ولماذا لم يتبد هذا الانعكاس في أشكال أخرى منظورة وملموسة؟ تعكس تعليقات القراء العرب في المواقع الإلكترونية المختلفة على خبر بدء سريان الميثاق، كثيراً من التشاؤم. تكررت عبارة «حبر على ورق» في معظم التعليقات. متشائمون هؤلاء القراء، هداهم الله!
احتفت الجامعة العربية ببدء سريان الميثاق العربي لحقوق الإنسان في الخامس عشر من مارس الجاري. والملفت في هذا الاحتفاء، اعتبارها في بيان صادر عن أمانتها العامة، أن ذلك «يعكس اهتمام الدول العربية المتزايد بحقوق الإنسان، ويفتح فصلا جديدا في تعامل الجامعة مع الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان..». كما تم إنشاء لجنة عربية فرعية لحقوق الإنسان مهمتها تلقي تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية لعرضها على وزراء الخارجية، على أمل أن تتحول هذه اللجنة إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان في المستقبل.
وقد يحتمل نص الميثاق بحد ذاته الكثير من الجدل والانتقادات، حيث يرى العديد من النشطاء الحقوقيين العرب، أنه تخلف في بعض ما نص عليه، عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حتى أن بعض النشطاء في دول المغرب العربي، نادوا بعدم التصديق عليه لأنه تضمن حقوقا أقل من تلك التي تتضمنها قوانينهم الوطنية في بعض المجالات. لكن ما قبل نقاش نص الميثاق وما تضمنه من آليات شكاوى ورقابة، تفرض عدة أسئلة نفسها بإلحاح، من غير أن تجد إجابات شافية عليها. فالدول التي صادقت على الميثاق حتى الآن هي الأردن، البحرين، الجزائر، فلسطين، والإمارات العربية المتحدة، ليبيا وسورية. كيف يمكن تفسير مبادرة دول تعتبر أنظمتها من الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان كسورية وليبيا، لأن تكون من أولى الدول المصادقة على هذا الميثاق على ثغراته. فهل تكون تلك الأنظمة مطمئنة إلى أن الميثاق وما يتبعه من إجراءات عملية، هي مجرد أمور شكلية لا يؤمل منها أي تغيير أو تأثير يذكر؟ هل يمكن القول إن مسارعة هذه الدول للمصادقة على الميثاق، تفقده «هيبته» وتهدم ما يمكن أن يبنى من آمال عليه؟! من ناحية أخرى، يتساءل المرء عن مغزى إصدار مثل هذا الميثاق، في منطقة صادقت الكثير من دولها على مواثيق دولية مشابهة، من غير أن ينعكس ذلك إيجابا ولو بالحد الأدنى على أوضاع حقوق الإنسان فيها. وإذا كنا سنفترض طيب النيات الهادفة إلى تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، فما مغزى أن تكون الخطوة الأولى من نهاية الطريق؟ من البديهي أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، يفترضان بداية حماية دستورية لها، وهو ما نجده في العديد من الدساتير العربية، إنما في أحايين كثيرة، بشكل مقيد (بالقوانين المحال إليها التطبيق) أو موجه (بالإيديولوجيا أو العقيدة الدينية) ما يفرغ هذه الحماية الدستورية من معناها. ثم هناك الرقابة على دستورية القوانين التي قد تصدر مقيدة أو متعارضة مع الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا، وهو أمر معطل أو شبه معطل في العديد من الدول العربية. وهي تفترض أيضا أن تكون السلطة التشريعية منتخبة بحرية ومعبرة فعلا عن إرادة الشعب، وتمحيص هذا الأمر في عدد غير قليل من دولنا لا يدعو إلى التفاؤل. هذا إذا لم نتحدث عن استقلال القضاء ونزاهته، الذي من المفترض أن ينصف أولئك المنتهكة حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية. وفوق هذا كله، تلزم سيادة ثقافة الحرية والحق في الوعي العام، التي من شأنها أن تشكل السد المنيع ضد الممارسات الاستبدادية والانتهاكات، وهذه بدورها نتيجة مسار طويل ومعقد من الجهد الفكري والثقافي والممارسات التربوية والسياسية على أرض الواقع، مسار نكاد لم نخط من طريقه إلا خطواته الأولى، إذا كنا قد خطونا بالفعل. ثم يأتي تشكيل النظام الإقليمي لحقوق الإنسان ليتوج ذلك المسار الطويل، ويعتبر بمنزلة الدرجة الأخيرة من الرقابة والمتابعة وتصحيح المسار. حيث ينظر هذا النظام بأجهزته الرقابية أو القضائية التي يشكلها، في القضايا الإشكالية التي تحتمل أكثر من اجتهاد وأكثر من رأي، بعد أن يكون القضاء الوطني المستقل والنزيه والكفء، قد قام بدوره كاملا. الطريق المعاكس غير ممكن. الدول التي تتذرع بسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بوجه أي انتقاد دولي لأوضاع حقوق الإنسان فيها، لا يتوقع أن تقدم تنازلات في مواجهة الانتقادات البينية، وإن كانت هذه الدول طالما ترد في وجه منتقديها الغربيين، «بتعييرهم» بمواقفهم من حقوق الإنسان في فلسطين والعراق، فهي تملك مبررات أقوى للرد فيما بينها، حيث تشترك جميعا في سجل حافل بالانتهاكات. والقول إن الميثاق يشكل خطوة إيجابية عبر إقراره بالحقوق المنصوص عليها، غير ذي قيمة، فقد أقرت معظم تلك الدول الحقوق نفسها بتصديقها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. المهم، هو وضع هذه الحقوق موضع التنفيذ، وليس التغني بها. ليس الأمر أنه يجب تمزيق الميثاق وإلغاء «فرحة» الجامعة العربية ببدء سريانه. وليس موقفا سلبيا من الخطوة من حيث المبدأ. هي فقط تساؤلات نابعة عن حيرة حقيقية. فهل يعكس الميثاق بالفعل اهتمام الدول العربية المتزايد بحقوق الإنسان؟ ولماذا لم يتبد هذا الانعكاس في أشكال أخرى منظورة وملموسة؟ تعكس تعليقات القراء العرب في المواقع الإلكترونية المختلفة على خبر بدء سريان الميثاق، كثيراً من التشاؤم. تكررت عبارة «حبر على ورق» في معظم التعليقات. متشائمون هؤلاء القراء، هداهم الله!
*نقلا عن جريدة "الجريدة" الكويتية
-------------------------------------------------------
من ألمانيا
ثقافة ومجتمع 21.03.2008
آلاف الخطابات تتدفق على "مكتب أرنب عيد الفصح" في ألمانيا
ارنب عيد الفصح يخبأ البيض ويحقق أماني الاطفال
تدفقت الخطابات على مكتب بريد أرنب عيد الفصح في ولاية ساكسونيا السفلى قبيل العيد، حيث وصلت أكثر من 40 ألف رسالة تحمل أماني الأطفال من مختلف دول العالم. الأمنيات لم تخل أيضا من بعض الرغبات المادية.
لم يبذل مساعدو "أرنب عيد الفصح" في ألمانيا مثل هذه الجهود في الماضي إذ اضطروا خلال الاسابيع الاخيرة الماضية للرد على أكثر من 40 ألف خطاب أرسلها أطفال من مختلف أنحاء العالم. إذ يرتبط الاطفال في هذا العيد بالأرنب بشكل خاص، حيث يعتقدون أنه يخبأ البيض في أماكن مختلفة من البيت أو الحديقة قبل أن يستيقظوا يوم العيد، ثم ينهض الأطفال ويبحثون عن البيض الذي خبأه بالطبع الآباء.
عامل البريد السابق هانز هيرمان دونكر(69 عاما) قرر استقبال رسائل عيد الفصح التي يرسلها الصغار محملة بأمانيهم. يقول دونكر: "فوجئنا بهذا التدفق الكبير للخطابات مقارنة بنحو 31500 خطاب العام الماضي". ويضيف دونكر مبتسما: "لقد أصبحت أماني الأطفال أكثر مادية هذه الأيام. حيث أرفقوا رسائلهم بصور لموديلات التليفون المحمول أو الاي بود التي يتمنون الحصول عليه". لكن عدد وافر من الأطفال لا يزال يتمنى السلام للعالم ولأسرته، كما يقول دونكر.
رسائل من بقاع كثيرة
ويتلقى مكتب بريد أرنب عيد الفصح الكائن ببلدة أوسترايشتت بولاية سكسونيا السفلى آلاف الخطابات وبطاقات التهنئة وصور رسمها أطفال بأنفسهم من تلاميذ في ألمانيا وعدة دول أوروبيةخلال الاحتفالات بأعياد الفصح . هذا العام جاءت أيضا خطابات من أستراليا وكندا وروسيا وناميبيا وأمريكا.
وأكد العاملون في "مكتب أرنب عيد الفصح" أنهم سيردون على جميع الخطابات المتأخرة بعد عطلات أعياد الفصح التي سيستغلونها فترة للراحة من العمل المضني. وسيغلق المكتب أبوابه عقب الرد الى خطابات الاطفال حتى العام المقبل حيث قال أحد العاملين في المكتب: "نحن أيضا نحتاج للاعتناء بأسرنا مثل الارانب".
دويتشه فيله+وكالات(ه.ع.ا)
-------------------------------------------------
آلاف الخطابات تتدفق على "مكتب أرنب عيد الفصح" في ألمانيا
ارنب عيد الفصح يخبأ البيض ويحقق أماني الاطفال
تدفقت الخطابات على مكتب بريد أرنب عيد الفصح في ولاية ساكسونيا السفلى قبيل العيد، حيث وصلت أكثر من 40 ألف رسالة تحمل أماني الأطفال من مختلف دول العالم. الأمنيات لم تخل أيضا من بعض الرغبات المادية.
لم يبذل مساعدو "أرنب عيد الفصح" في ألمانيا مثل هذه الجهود في الماضي إذ اضطروا خلال الاسابيع الاخيرة الماضية للرد على أكثر من 40 ألف خطاب أرسلها أطفال من مختلف أنحاء العالم. إذ يرتبط الاطفال في هذا العيد بالأرنب بشكل خاص، حيث يعتقدون أنه يخبأ البيض في أماكن مختلفة من البيت أو الحديقة قبل أن يستيقظوا يوم العيد، ثم ينهض الأطفال ويبحثون عن البيض الذي خبأه بالطبع الآباء.
عامل البريد السابق هانز هيرمان دونكر(69 عاما) قرر استقبال رسائل عيد الفصح التي يرسلها الصغار محملة بأمانيهم. يقول دونكر: "فوجئنا بهذا التدفق الكبير للخطابات مقارنة بنحو 31500 خطاب العام الماضي". ويضيف دونكر مبتسما: "لقد أصبحت أماني الأطفال أكثر مادية هذه الأيام. حيث أرفقوا رسائلهم بصور لموديلات التليفون المحمول أو الاي بود التي يتمنون الحصول عليه". لكن عدد وافر من الأطفال لا يزال يتمنى السلام للعالم ولأسرته، كما يقول دونكر.
رسائل من بقاع كثيرة
ويتلقى مكتب بريد أرنب عيد الفصح الكائن ببلدة أوسترايشتت بولاية سكسونيا السفلى آلاف الخطابات وبطاقات التهنئة وصور رسمها أطفال بأنفسهم من تلاميذ في ألمانيا وعدة دول أوروبيةخلال الاحتفالات بأعياد الفصح . هذا العام جاءت أيضا خطابات من أستراليا وكندا وروسيا وناميبيا وأمريكا.
وأكد العاملون في "مكتب أرنب عيد الفصح" أنهم سيردون على جميع الخطابات المتأخرة بعد عطلات أعياد الفصح التي سيستغلونها فترة للراحة من العمل المضني. وسيغلق المكتب أبوابه عقب الرد الى خطابات الاطفال حتى العام المقبل حيث قال أحد العاملين في المكتب: "نحن أيضا نحتاج للاعتناء بأسرنا مثل الارانب".
دويتشه فيله+وكالات(ه.ع.ا)
-------------------------------------------------
