الرد العربي علي المحرقة! عبد الباري عطوان
06/03/2008
اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي اختتم أعماله في القاهرة أمس، هو أحد أبرز النماذج علي حالة التيه التي يعيشها النظام الرسمي العربي. فقد انفض دون اتخاذ أي قرار عملي يتعلق بالقضيتين اللتين انعقد من أجلهما وهما المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة، وأزمة الفراغ الدستوري في لبنان الناجمة عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية رغم انعقاد مجلس النواب 13 مرة لهذا الغرض دون فائدة.ربما يكون وجود السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في المنطقة، ولقاؤها مع الرئيس حسني مبارك ووزير خارجيته السيد أحمد أبو الغيط قد لعبا دورا كبيرا في خروج المجتمعين بهذه الحصيلة البائسة من المواقف المائعة والمكررة، فالسيدة الأمريكية تعتبر عميدة وزراء الخارجية العرب، وممثلي دول محور الاعتدال علي وجه الخصوص، ورغباتها أوامر تطبق فورا دون مناقشة.فالوزراء شدوا الرحال الي مقر الجامعة في القاهرة من أجل مناقشة المحرقة الاسرائيلية في قطاع غزة، والرد عليها بشكل جماعي، استجابة لاستغاثة الشهداء الرضع، وأمهاتهم الثكالي، ولكنهم أثبتوا فعلا أن رأي الشارع العربي فيهم وفي قياداتهم في غاية الدقة، عندما طمأنوا القيادة الاسرائيلية بأنهم ما زالوا ملتزمين بمبادرة السلام العربية.لم نتوقع من وزراء الخارجية العرب اعلان الحرب علي اسرائيل، أو سحب سفرائهم من تل أبيب، أو طرد سفراء اسرائيل من العواصم العربية التي يقيمون فيها ويتمتعون بكرم ضيافة حكوماتها، فذلك زمن ولي، وبات في حكم الذكريات الجميلة، ولكننا توقعنا أن يترجم وزراء الخارجية العرب تمتماتهم بسحب مبادرة السلام التي أعادوا تقديمها في قمة الرياض الأخيرة الي قرار، خاصة أن هناك العديد من المبررات التي تحتم ذلك، منها عدم تجاوب الطرف الاسرائيلي مع أي من بنودها.ما حدث أن الوزراء العرب، وكبيرهم الذي علمهم السحر السيد عمرو موسي، بلعوا كل تسريباتهم في هذا الخصوص، وتنصلوا من أي كلام في هذا الصدد، بعد أن لوحت لهم السيدة رايس، فيما يبدو، بالعصا الأمريكية الغليظة.وهذا التراجع المهين لم يقتصر علي وزراء الخارجية العرب فقط، وانما امتد الي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، فقراره بتعليق المفاوضات مع اسرائيل احتجاجا علي مجازر غزة، لم يدم الا أربعا وعشرين ساعة فقط، وانهار في الدقائق الأولي من لقائه مع السيدة رايس في رام الله.ہہ ہ الرئيس عباس أعطي الشعب الفلسطيني أملا كبيرا بأن له رئيسا قويا صلبا يشعر بآلامه ويتعاطف مع شهدائه، عندما قال انه لن يعود الي مائدة المفاوضات مع الاسرائيليين الا في حال التهدئة الكاملة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، ووقف المجازر وعمليات القتل ليس في قطاع غزة فقط، وانما في الضفة الغربية أيضا. ما حدث أن عمر هذه المواقف كان قصيرا جدا، ولم يزد عن بضع ساعات فقط، فقد تبين لنا أن الرئيس الفلسطيني رضخ بالكامل لمطالب السيدة رايس بالعودة الي المفاوضات دون شروط، واضطر المتحدث باسمه الي تأكيد أقوال وزيرة الخارجية الأمريكية في القدس المحتلة، التي أعلنت فيها موافقة الطرفين علي العودة الي سيرتهما التفاوضية الأولي وكأن مجزرة غزة، واغتيال شهيدين في قلب مخيم بلاطة من كتائب شهداء الأقصي في نابلس لم يقعا مطلقا.لا نعرف ماذا جري في مفاوضات الأشهر التسعة الأخيرة بين السيد عباس ونظرائه الاسرائيليين، وما اذا كانت هذه المفاوضات قد تمخضت عن أي تقدم حقيقي. فالمفاوضون الفلسطينيون ليس لهم أي مرجعية يعودون اليها، مثل المجلس التشريعي أو المجلس الوطني، وكل ما نستطيع استنتاجه، ومن خلال الوقائع علي الأرض، أن كل ما جناه الشعب الفلسطيني منها ومن مؤتمر أنابوليس للسلام الذي أطلقها، أكثر من خمسمئة شهيد معظمهم من المدنيين والأطفال، والمزيد من الاستيطان ومصادرة الأراضي، ومضاعفة الحواجز العسكرية في الضفة الغربية.السيدة رايس لمحت الي حدوث تقدم ايجابي في هذه المفاوضات أثناء مؤتمرها الصحافي الذي عقدته أمس في رام الله مع الرئيس عباس، وطالبت بالاستمرار لتحقيق المزيد، وامتدحت اخفاء المفاوضين هذه النتائج عن رجال الاعلام.ولم يصحح الرئيس عباس أقوالها هذه، فإما ان ما قالته صحيح يتوجب تأكيده، أو كذب يتطلب تصحيحه، ولم يحدث ذلك في الحالتين للأسف.اولمرت اعلن بالامس ان الهجوم علي قطاع غزة سيستمر، واعطي مجلس وزرائه الامني المصغر الضوء الاخضر لوزير الدفاع ايهود باراك بوضع خطة شاملة لانهاء دولة المقاومة في القطاع، وترحيل الفلسطينيين في شمال غزة وخلق حزام امني علي غرار ذلك الذي اقامته القوات الاسرائيلية في جنوب لبنان، لمنع وصول الصواريخ الي عسقلان وسديروت.ہہ ہ السيد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين قال ان التفاوض لا يمكن ان يستمر في ظل الجنازات الفلسطينية لشهداء قطاع غزة، هذا كلام جميل، ولكن الجنازات الفلسطينية لم تتوقف يوما واحدا، ومع ذلك استمرت مواكب سيارات مفاوضي السلطة تتدفق علي القدس المحتلة طوال الاشهر الاخيرة دون توقف.بالامس فقط انطلقت جنازة الرضيعة الفلسطينية أميرة ابو عسر، وقبلها انطلقت جنازات الشهداء الجرحي الذين انتقلوا الي الرفيق الاعلي بعد وصولهم الي مستشفيات مصر للعلاج، ولن يكون مفاجئا اذا استيقظنا فجر اليوم علي توغل اسرائيلي جديد يحصد ارواح المزيد من الابرياء في غزة او نابلس او جنين. فماذا سيفعل كبير المفاوضين الفلسطينيين ورئيسه، وكيف سيصافح نظراءه الاسرائيليين في القدس المحتلة؟السيدة رايس لا تكذب، نقولها بمرارة شديدة، والذين يكذبون هم مسؤولونا ووزراؤنا، فعندما تقول هذه السيدة ان المفاوضات ستستأنف، فهي كذلك، وعندما تقول ان تقدما قد حدث فاننا نخشي ان يكون قد جاء علي حساب القدس المحتلة وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، خاصة ان تسريبات وردت علي لسان اولمرت بالاتفاق علي تأجيل البحث في الاولي، والكنيست اصدر بالامس قرارا بمنع عودة اي فلسطيني لاجئ الي وطنه.عزاؤنا وسط هذا الظلام الحالك ان هناك رجالا في قطاع غزة والضفة، يتمسكون بثوابتهم الوطنية، ويستشهدون واقفين في خطوط المواجهة الاولي، هم وابناؤهم. فالقادة الذين يضحون بابنائهم ويزجون بهم الي المقدمة في جبهات القتال، وليــس جبهات البزنس هم المنتصرون حتما.
----------------------------------------------
موجة الاعتقالات تصل أساتذة الجامعات: جمعية حقوق الإنسان في سورية
في سياق الاعتقالات التي تطاول الأصوات المتذمرة من نمو الفساد واستفحال الغلاء , وأصحاب الرأي الآخر , اعتقل الأمن العسكري ليلة البارحة ثلاثة أساتذة في كلية الشريعة / جامعة دمشق هم الدكتور عماد رشيد (وكيل الكلية) , والدكتور صالح العلي (وكيل الكلية ) , والدكتور تيسير عمر وكان منزل الأستاذ عماد رشيد قد اقتحم قبل أيام وصور منه جهاز الكمبيوتر .
إن جمعية حقوق الإنسان في سورية , تستنكر هذا الاعتقال التعسفي , واقتحام البيوت وترويع سكانها وجيرانهم , وتطالب السلطات المسؤولة بالإفراج الفوري عنهم , وعن معتقلي الرأي الأخرى , وطي ملف الاعتقال السياسي , الذي لا يؤدي إلا إلى زيادة الإحتقان وزعزعة الاستقرار في البلاد وإذا ما كان لدى السلطات ما تتهم به المعتقلين فالمفروض توقيفهم بقرار قضائي تحويلهم إلى القضاء وضمان محاكمة عادلة لهم .
دمشق 4/3/2004
جمعية حقوق الإنسان في سورية
ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614Email :hrassy@ ureach.comhrassy@ lycos.comwww.hrassy.org
--------------------------------------
-----------------------------------
عنف السلطة بحق الوطن وبحق عائلة الحوراني
أسماء كالمنارات ..حروفها لنا إشارات ،تترك لنا معالماً من معالم صبرهم واقتحامهم ..قطيعتهم مع الخوف وكسرهم لجدرانه من خلال تجاربهم معه، وانعتاقهم من سطوته ..تجعل منهم رموزا ونجوماً تنير ظلمتنا الطويلة في ليل خوفنا، الذي لا يزال مسيطراً على فرائصنا، ينخر سوسه عظامنا ويخرس ألسنتنا...نلهج بأسمائهم خفية وندعو لهم بالفرج ..وندعي بقلوبنا على سجانيهم...نناصرهم في السر ونلتف بعباءة الصمت ونلوذ بحائط العار...نريد أن نغيب ونختفي عن الأنظار...هزيلة قدراتنا ، وسخيفة عطاءاتنا أمام تضحياتهم، ومع هذا نتناحر ونتفاخر بما يبدو للبعض أنه قام به كعمل وطني ينتظر عليه شكراً واعترافاً !! مع أنه ..هشيماً...تذروه الرياح عند أول عاصفة تُوَّلد الخوف محتلاً كل خلية من خلايانا النهارية كما الليلية....لكن البعض منا يتمظهر بقوة العمل على التشظي من باب التشبث بالرأي والانكماش عنده! ، فهل يمكن لهذا الخائف من الإقدام ــ كي لا يخسر موطيء قدم ــ أن يقاتل بقايا من تنظير أقدم من عباءة الاستبداد وتتعاقد معه بأكثر من موقع؟ ، كي يتيح لروحه الفكرية أن تتنفس ولروحنا الجماعية أن تخرج من تكالب الطحالب في جسدها المسيري والمصيري....هل يمكننا ويمكن لهذا البعض مقاتلة الخوف كُل بطريقته وحسب درجته واستعداده للمواجهة والتضحية؟ .. كي لا نظل الضحية ، فقد كثرت أشلاء الضحايا من حولنا وتعددت أسبابها ومصادرها ، لكن موقعنا كضحايا سوريين للعنف..ضحايا للعنف السلطوي...يحتاج لشحن الطاقة ولإعادة النظر بصبرنا، الذي يحمل غالبا طابع اللامبالاة...وينحصر في الذاتية ..مع أنه يتعرض يوميا للعنف بكل صوره وألوانه...فإلى متى؟ ولماذا؟ وكيف؟.
إلى متى يستمر الخوف؟.نخاف من خيالنا ...من جارنا...من الليل ...من أي صوت يقرع أو يطرق بابنا..من أي سيارة تمر تحت نافذتنا...من الأخبار حين تمر مع ما تحمله من صور للقتلى والجرحى، من صور للمآتم تحف بنا وتملأ جوانبنا وتزيد من ارتجافنا اليومي وكوابيسنا الليلية التي غدت عادة...لكنها حين تمر ونتحسس بعدها رؤوسنا..فنجدها مازالت تقف مطأطئة فوق أكتافنا ...فتمنحنا بعض الهدوء الآني...لنعد أياما جديدة بانتظارنا تتطلب مزيدا من القوة ومزيدا من صبر أيوب.
لماذا؟..
لأننا...أبناء سورية...لأننا ننتمي لسورية...سورية الأسد!... سورية( مملكة الخوف والرعب والصمت)، سورية ...مملكة العنف على أنواعه...يبدأ بالأسرة وينتهي بالدولة...
كيف؟
المرأة في سورية حالها أتعس من حال أختها العربية أو الإسلامية أو المشرقية أو العالمثالثية..
تتعرض لعنف يومي دون برمجة أو منهجة اجتماعياً ، لكنه مخطط ومُعَد سياسياً.....عنف من الأخ..من الأب، من الزوج ..في الشارع ...في المدرسة ...في الحي والجامعة...في العمل...في التكسي والسرفيس...في وسائط النقل برمتها ... تتعرض للوأد...كإنسانة ...للنيل منها ومن كرامتها وتتعرض لكل أساليب القهر والاستغلال بقوانين مجحفة لا تنتمي للعصر ولا لموقعها في المجتمع والحياة العامة...لأنها أنثى..
وفي السياسة تظل موضوعاً للمساومة ...موضوعا...للانتقام...من أسرتها...من عائلتها...من فكرها من عنفوانها، لو كانت ممن لا يرضخ...لو كانت ممن يتمرد...لو كانت ممن لا ينحاز..لو كانت ممن يستعصي على التطويع والتركيع....
المثال:ــــــــــــ فداء حوراني...شاهدا حياً ملموسا ...يقبع خلف القضبان ...لأنها قالت للطغاة:ــ...لا... وألف لا.....تدفع ثمنها أولاً:ـــ لكونها ابنة أكرم الحوراني... وفي نفس الوقت لأنها ابنة سورية الحرة ....سورية، التي رفع صوت حريتها تآلف معارض يريد التغيير ويهدف للخروج من العزلة ومن التردي ومن الجوع والفاقة والفساد واختارها هذا التحالف لتكون رئيسته( رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق)..لأنه رأى فيها صورة سورية الحلم ...
وثانباً:ـــ... يدفع معها الثمن فلسطيني آخر ...فلسطيني هو الزوج....الذي تدعي حكومتنا( الممانعة) أنها معقل العروبة ومعقل المدافعَة والمنافحَة عن فلسطين وقضيتها القومية! ...لكنها ...تعاقب الفلسطيني عندما ينحاز لسورية...تعاقبه عندما يقول أنا عربي أولاً...أنا زوج وأب ...أولاً ...أنا فلسطيني أولاً ودائماً ...وكلها في شرعه وميزانه تقف على صف ونسق واحد ...
لكنه يعاقبه... على فلسطينيته، وعلى سوريته، وعلى عروبته!....
فمَن قال له أن يكون غير ما يُراد له أن يكون ؟ مَن قال له أن يقول غير ما تُخطط له الحكومة ؟ وما تُفكر له وما عليه أن يفهمه في موقعه الفلسطيني وفي موقعه السوري ...؟!
الحكومة تخرجك يا دكتور غازي...من ثوب العروبة، ومن ثوب الأسرة ...ومن ثوب فلسطين ...وانطلاقا من هذا السبب ومن غيره ترفض قانون الجنسية للمرأة السورية...ولو كنت فلسطينيا سورياً ...وهذا لا يجوز باسم العروبة الممانعة!! ...
لأنها تخشى عليك التخلي عن فلسطينيتك!.
.وهي أدرى منك بأهمية إلتزامك.!.
.وهي أدرى منك بمغزى تشريد أسرتك!.
..وهي أدرى منك بأهمية انتمائك
...لأن الفرق واضح بين أن تكون فلسطينياً أو سورياً!...ويبدو أن كلمة عربي بعد الكلمتين أو قبلهما لا تفي بالغرض..!. لأنها في حقيقة الأمر، تريدك ألا تكون أياً منهما...
ويبدو أن حملك الجنسيتين أيضا يخفف من حدة انتمائك للوطن الأول ( فلسطين)...فاحمد الله أنهم لم يتهموك بمحاولة إضعاف الشعور القومي لدى آخرين ، لكنهم يبدو وبحكم بصيرتهم الوطنية الزائدة...وحدسهم التشخيصي لحالات ضعف الشعور القومي المتكررة كوباء سوري!.. (إ ضعاف الشعور القومي ).وجدوا لديك أعراض تهدد بخطر إصابتك وعدواك محتملة لا ريب فيها، ومن باب حرصهم على سلامة الوطن من هذا الوباء، وحرصهم على سلامة أسرتك أيضاً!! خاصة وأنك متزوج من .امرأة متهمة بأنها أحد مصادر الوباء، وتسعى الحكومة( الوطنية) لمعالجته وتخليص البلاد منه من خلال الحَجر على مصادره وزوجتك الكريمة( فداء حوراني)....حتى لو كانت طبيبة ..مصابة بهذا الفيروس، الذي يمكن أن يعم ويصيب الشعب السوري بأكمله، فما بالك بشعورك وأنت الزوج؟!. لهذا عمدت السلطة العارفة والمدركة لأبعاد ومغزى أسرة كهذه، إلى إبعادك نحو الأردن، أو نحو إسرائيل...وهناك ستتدرب قليلا على استعادة الشعور القومي الذي بدأتَ بفقدانه من خلال زواجك بابنة أكرم الحوراني!...وإلا فإنها ستضعك كما وضعت نجومنا الاثنا عشرة في سجن يجمع بينهم وبين اللصوص والمجرمين والقتلة ...لأن وجودهم مع القتلة يعيد تأهيلهم ويقوي شعورهم القومي ويشد من عزيمتهم العربية ويكسبهم مناعة بالضبط كالمناعة بعد التلقيح!!...ألم تقبل محاكمنا شهادة سارق وقاتل بحق كمال اللبواني وأنور البني؟
ماذا يمكن أن نسمي هذا؟ أليس عنفا وإرهابا؟
هذا العمل بحق هذه الأسرة ..ماذا يمكننا أن نطلق عليه؟...أليس عنفاً؟ ...أليس إرهاب سلطة؟
ألا تتعرض المرأة ( فداء ) هنا لكل صنوف العنف من سلطة بلدها ...ليس فقط بحبسها ..بل بحرمانها من حقها كمواطنة ...فهي منقوصة المواطنة...أي نصف مواطنة...فمن لا يمنح الجنسية مواطن غير كامل...ومادامت نصف مواطنة...فكيف تُتَهم بإضعاف الشعور القومي ووهن عزيمة الأمة؟
ثم كيف تُحاكم من قبل قضاء اعتبره أهل البلاد ، ومن خلال بحث نُشر في صحف النظام نفسه، أنه فاسد ووضعه في قمة الهرم الفسادي في البلاد؟! ...ألا يعني هذا أن كل ما تحكم به محاكم القضاء هو في حكم الباطل؟.
إن أي ممارسة للعنف من أجل إخضاع الآخر لرأي أو فكر معين أو مذهب معين أو دين معين، هي ممارسة مرفوضة ومدانة عرفاً وقانوناً وإنسانية..هي اعتداء على حرية الإنسان الفرد وحرية الجماعة حين تخالف باعتناقها مذهبا أو فكرا مغايرا، لأن هذه الفئة لا تقوم إلا بممارسة حقها المشروع..
فلورنس غزلان ــ باريس 03/08/2008
---------------------------------------------------------------
أبعاد التوغل التركي في شمال العراق (*)
الدكتور عبدالله تركماني
في مقاربة سابقة تحت عنوان " صعوبة الخيار التركي في شمال العراق " (1) تساءلنا: هل ستتحول المواجهة في شمال العراق إلى مواجهة تركية – أمريكية ؟ وقلنا إنّ الولايات المتحدة الأمريكية، الحاضنة للتطلعات الكردية، لا تريد تخريب هذا النموذج الكردستاني في الاستقرار من خلال اجتياحات عسكرية تركية.
وكي تكون قراءتنا اليوم للتوغل التركي لكردستان العراق أقرب إلى الصواب، يجدر بنا أن ندرجها في إطار التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. فخلافا لجميع التوغلات السابقة، وعددها 24 توغلا منذ 1987، فقد بات واضحا أنّ التوغل الأخير ينطوي على إشارات مهمة لسلسلة من التطورات الجديدة: تركياً وعراقياً وإقليمياً. إذ لم يتم بمباركة أمريكية فحسب، بل وبدعم مخابراتي ولوجستي منها، يجعلها شريكا فيه وليس مراقبا له.
أما الحكومة العراقية فقد أعلنت أنها " تدعم أمن واستقرار تركيا، وتعتبر أنّ منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية تشكل تهديدا لتركيا وللمناطق الحدودية، وتؤكد على ضرورة الحوار بين الجانبين لتدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة ". وفي هذا الإطار من المتوقع لزيارة الرئيس العراقي جلال الطالباني إلى تركيا، أواسط شهر مارس/آذار الجاري، أن تضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمستقبل العلاقات التركية - العراقية بكل انعكاساتها الإقليمية، بما فيها احتمال الاعتراف التركي بحكومة إقليم كردستان العراق.
كما لاشك في أنّ للموقف التركي صلة وثيقة بما تشهده المنطقة من تفاعلات وتموجات خطيرة وعاصفة، على وقع الملف النووي الإيراني بتشابكاته مع ملفات أخرى عديدة متفجرة في المشهد الإقليمي المحتقن، بدءا من العراق ولبنان وسورية وفلسطين، وليس انتهاء بأمن الخليج وإمدادات النفط.
كما بات واضحا أنّ زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى أنقرة، في نهاية مارس/آذار الجاري، ستساهم في توضيح الكثير من الأمور فيما يتعلق بالدور التركي المستقبلي في مجمل الاستراتيجية الأمريكية للمنطقة. إذ يبدو أنّ الدعم الأمريكي للعملية العسكرية أتى في إطار سياسة أمريكية تستعد للانسحاب من العراق، واستخدام القواعد في تركيا من أجل استمرار مراقبة العراق. مما يتطلب إقامة توازن بين تركيا وأكراد شمال العراق، وبالتالي تحويل الحدود بين البلدين إلى حدود سلام بدلا من حدود تهديد، وفي حال النجاح في ذلك تكون العلاقات التركية - الأمريكية قد أكدت صفتها الاستراتيجية.
وفي الواقع يعني توغل القوات التركية إلى شمال العراق أنّ تركيا أصبحت لاعبا أساسيا في العراق، إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، في محاولة لإعادة توزيع القوى داخل العراق وما حوله، وتغيير التوازنات التي استقرت هناك منذ العام 2003. وفي هذا السياق يمكن فهم مطالبة وزير الدفاع الأمريكي غيتس بوجوب تقصير مدة التوغل، والبدء بخطوات غير عسكرية حول المسألة الكردية، وما تبعه من انسحاب تركي مفاجئ.
ولعل " الإنذار " الأمريكي يهدف إلى الحصول من تركيا على ثلاثة مطالب: أولها، في أفغانستان، حيث على تركيا أن تساهم بشكل أكثر فعالية بعمليات حفظ الأمن فيها. وثانيها، وضع قاعدة " إينجيرليك " وغيرها من القواعد العسكرية التركية، كما المرافئ، تحت تصرف الجيش الأمريكي لاستخدامها في عمليات سحب قواته من العراق خلال الفترة المقبلة، فضلا عن مراقبة العراق من خلالها. وثالثها، الحصول على موافقة تركيا لتكون الركن الثالث، بعد تشيكيا وبولونيا، لنشر الدرع الصاروخية، وعلى مقربة من الحدود الإيرانية، على أن توضع في هذه المرحلة محطة رادار ترصد الصواريخ الإيرانية البالستية ليتم التصدي لها بعد ذلك بالصواريخ، ولتشمل الخطة لاحقا وضع صواريخ في أذربيجان والقوقاز. كما من المنتظر أن يطرح نائب الرئيس الأمريكي تشيني أمام الأتراك: إنّ إيران تشكل خطرا حقيقيا لأمريكا وقد عقدت أمريكا العزم على التصدي له فما الذي ستقدمونه لحليفتكم أمريكا من مساعدة ؟
إنّ جوهر المشكلة الكردية – التركية تكمن في وجود شعب محروم من حقوقه الأساسية، ولذلك فإنّ تواجد حزب العمال الكردستاني التركي لا يمكن أن يُحل بالقوة، فالقوة التي استعملتها القوات التركية، طوال ثلاثة عقود، لم تستطع القضاء على الحزب، ولم تجلب الأمن ولا الاستقرار للمنطقة. ولعل أقوم خيار هو أن تقوم الحكومة التركية بإصدار عفو عام عن جميع مقاتلي حزب العمال الكردستاني، بهدف ضم الحزب المذكور إلى العملية السياسية في تركيا، مع ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الكردي ونبذ سياسة التمييز ضدهم. خاصة أنّ أوساطا ثقافية وسياسية كردية واسعة مقتنعة بأنّ تحالفا مع تركيا قد يشكل الحجر الأساس لأي حل جذري للقضية الكردية في الشرق الأوسط. وفي المنحى ذاته، دأب الأكراد، بمن فيهم أكراد حزب العمال الكردستاني، على إطلاق دعوات متكررة للسلام والتفاوض والحوارات السياسية مع الحكومة التركية. ولعل القيادة التركية تستلهم رسالة المثقفين الأتراك " لا يمكن إيضاح كيف تجتمع الحكومة التركية مع الأمريكيين والأوروبيين وكل العالم، ولا تجتمع إلى نواب حزب المجتمع الديموقراطي الكردي، ولا رؤساء البلديات في جنوب شرق تركيا ".
تونس في 2/3/2008 الدكتور عبدالله تركماني
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
– لمزيد من الاطلاع: راجع صحيفة " الوقت " – 18أكتوبر/تشرين الأول 2007.
(*) – نُشرت في صحيفة " الوقت " البحرينية – 6/3/2008.
الدكتور عبدالله تركماني
في مقاربة سابقة تحت عنوان " صعوبة الخيار التركي في شمال العراق " (1) تساءلنا: هل ستتحول المواجهة في شمال العراق إلى مواجهة تركية – أمريكية ؟ وقلنا إنّ الولايات المتحدة الأمريكية، الحاضنة للتطلعات الكردية، لا تريد تخريب هذا النموذج الكردستاني في الاستقرار من خلال اجتياحات عسكرية تركية.
وكي تكون قراءتنا اليوم للتوغل التركي لكردستان العراق أقرب إلى الصواب، يجدر بنا أن ندرجها في إطار التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. فخلافا لجميع التوغلات السابقة، وعددها 24 توغلا منذ 1987، فقد بات واضحا أنّ التوغل الأخير ينطوي على إشارات مهمة لسلسلة من التطورات الجديدة: تركياً وعراقياً وإقليمياً. إذ لم يتم بمباركة أمريكية فحسب، بل وبدعم مخابراتي ولوجستي منها، يجعلها شريكا فيه وليس مراقبا له.
أما الحكومة العراقية فقد أعلنت أنها " تدعم أمن واستقرار تركيا، وتعتبر أنّ منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية تشكل تهديدا لتركيا وللمناطق الحدودية، وتؤكد على ضرورة الحوار بين الجانبين لتدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة ". وفي هذا الإطار من المتوقع لزيارة الرئيس العراقي جلال الطالباني إلى تركيا، أواسط شهر مارس/آذار الجاري، أن تضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمستقبل العلاقات التركية - العراقية بكل انعكاساتها الإقليمية، بما فيها احتمال الاعتراف التركي بحكومة إقليم كردستان العراق.
كما لاشك في أنّ للموقف التركي صلة وثيقة بما تشهده المنطقة من تفاعلات وتموجات خطيرة وعاصفة، على وقع الملف النووي الإيراني بتشابكاته مع ملفات أخرى عديدة متفجرة في المشهد الإقليمي المحتقن، بدءا من العراق ولبنان وسورية وفلسطين، وليس انتهاء بأمن الخليج وإمدادات النفط.
كما بات واضحا أنّ زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى أنقرة، في نهاية مارس/آذار الجاري، ستساهم في توضيح الكثير من الأمور فيما يتعلق بالدور التركي المستقبلي في مجمل الاستراتيجية الأمريكية للمنطقة. إذ يبدو أنّ الدعم الأمريكي للعملية العسكرية أتى في إطار سياسة أمريكية تستعد للانسحاب من العراق، واستخدام القواعد في تركيا من أجل استمرار مراقبة العراق. مما يتطلب إقامة توازن بين تركيا وأكراد شمال العراق، وبالتالي تحويل الحدود بين البلدين إلى حدود سلام بدلا من حدود تهديد، وفي حال النجاح في ذلك تكون العلاقات التركية - الأمريكية قد أكدت صفتها الاستراتيجية.
وفي الواقع يعني توغل القوات التركية إلى شمال العراق أنّ تركيا أصبحت لاعبا أساسيا في العراق، إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، في محاولة لإعادة توزيع القوى داخل العراق وما حوله، وتغيير التوازنات التي استقرت هناك منذ العام 2003. وفي هذا السياق يمكن فهم مطالبة وزير الدفاع الأمريكي غيتس بوجوب تقصير مدة التوغل، والبدء بخطوات غير عسكرية حول المسألة الكردية، وما تبعه من انسحاب تركي مفاجئ.
ولعل " الإنذار " الأمريكي يهدف إلى الحصول من تركيا على ثلاثة مطالب: أولها، في أفغانستان، حيث على تركيا أن تساهم بشكل أكثر فعالية بعمليات حفظ الأمن فيها. وثانيها، وضع قاعدة " إينجيرليك " وغيرها من القواعد العسكرية التركية، كما المرافئ، تحت تصرف الجيش الأمريكي لاستخدامها في عمليات سحب قواته من العراق خلال الفترة المقبلة، فضلا عن مراقبة العراق من خلالها. وثالثها، الحصول على موافقة تركيا لتكون الركن الثالث، بعد تشيكيا وبولونيا، لنشر الدرع الصاروخية، وعلى مقربة من الحدود الإيرانية، على أن توضع في هذه المرحلة محطة رادار ترصد الصواريخ الإيرانية البالستية ليتم التصدي لها بعد ذلك بالصواريخ، ولتشمل الخطة لاحقا وضع صواريخ في أذربيجان والقوقاز. كما من المنتظر أن يطرح نائب الرئيس الأمريكي تشيني أمام الأتراك: إنّ إيران تشكل خطرا حقيقيا لأمريكا وقد عقدت أمريكا العزم على التصدي له فما الذي ستقدمونه لحليفتكم أمريكا من مساعدة ؟
إنّ جوهر المشكلة الكردية – التركية تكمن في وجود شعب محروم من حقوقه الأساسية، ولذلك فإنّ تواجد حزب العمال الكردستاني التركي لا يمكن أن يُحل بالقوة، فالقوة التي استعملتها القوات التركية، طوال ثلاثة عقود، لم تستطع القضاء على الحزب، ولم تجلب الأمن ولا الاستقرار للمنطقة. ولعل أقوم خيار هو أن تقوم الحكومة التركية بإصدار عفو عام عن جميع مقاتلي حزب العمال الكردستاني، بهدف ضم الحزب المذكور إلى العملية السياسية في تركيا، مع ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الكردي ونبذ سياسة التمييز ضدهم. خاصة أنّ أوساطا ثقافية وسياسية كردية واسعة مقتنعة بأنّ تحالفا مع تركيا قد يشكل الحجر الأساس لأي حل جذري للقضية الكردية في الشرق الأوسط. وفي المنحى ذاته، دأب الأكراد، بمن فيهم أكراد حزب العمال الكردستاني، على إطلاق دعوات متكررة للسلام والتفاوض والحوارات السياسية مع الحكومة التركية. ولعل القيادة التركية تستلهم رسالة المثقفين الأتراك " لا يمكن إيضاح كيف تجتمع الحكومة التركية مع الأمريكيين والأوروبيين وكل العالم، ولا تجتمع إلى نواب حزب المجتمع الديموقراطي الكردي، ولا رؤساء البلديات في جنوب شرق تركيا ".
تونس في 2/3/2008 الدكتور عبدالله تركماني
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
– لمزيد من الاطلاع: راجع صحيفة " الوقت " – 18أكتوبر/تشرين الأول 2007.
(*) – نُشرت في صحيفة " الوقت " البحرينية – 6/3/2008.
---------------------------------------------------------------
هل أصبحت مطالب الأكراد العراقيين عبئاً على واشنطن؟
عبد الرحيم صابر الحياة - 06/03/08//
كثرت التأويلات حول أسباب تراجع العنف في العراق وانخفاض عدد العمليات الى ثلث الأعداد المسجلة طيلة سنة 2007. فالإدارة الأميركية ومعها المرشح الجمهوري السيناتور جون ماكين، تحيل هذا الانخفاض إلى رفع عدد القوات الأميركية 30 ألف جندي، والتغيير الذي طرأ على الاستراتيجية الأميركية في العراق. في حين نجد بعض المحللين ورجال السياسة في العراق يظنون أن مجالس الصحوة من جهة والمناخ السياسي الجديد الذي يعرف انفتاحا نسبياً من جهة ثانية، هي أهم العوامل التي ساهمت بشكل أو بآخر في هذا الانخفاض. الواقع أن كل هذه العوامل مجتمعة، وأخرى كقرار السيد مقتدى الصدر تجميد عمليات «جيش المهدي»، ساهمت في تقليص العنف الذي ذهب ضحيته مئات الآلاف من الضحايا المدنيين العراقيين.
فإذا كان قرار تغيير الاستراتيجية الأميركية أملته ظروف السياسة الداخلية بالولايات المتحدة والعنف المتزايد الذي أصبح يهدد منطقة الشرق الأوسط برمتها، فإن انضمام العشائر العراقية عبر مجالس الصحوة وخوضها المعارك جنبا الى جنب مع القوات الأميركية لمحاربة عدو مشرك متمثل في «القاعدة»، واتخاذ «جيش المهدي» قرار تجميد عملياته العسكرية، هي امور لم يكن لا السفير الأميركي ريان كروكر ولا الجنرال بترايوس يتوقعانه. فقرار مقتدى الصدر تجميد عمل مقاتليه و «مغادرته» العراق تفاديا لخسائر كبيرة في حجم خسائر حرب الفلوجة الأولى كان قرارا سياسيا حكيما خدم مصالحه ومصالح الأميركيين وساهم في تقليص عدد العمليات في العراق. لكن هل يمكن اعتبار ما حصل حتى الآن مؤشراً على نهاية العنف وعدم الاستقرار السياسي والأمني الذي طال أمده؟ لا أظن. لكنها بالتأكيد وقفة محارب ورجل سياسة لإعادة القراءات والحسابات السياسية، وأظن أن قرار مقتدى الصدر يصب في هذا الاتجاه، وهي كذلك وقفة تأمل لإعادة النظر في مخلفات عنف ضرب العراق والعراقيين وتمزق نسيجه الاجتماعي، ومن دون شك سيحتاج الى زمن طويل لتضميد الجراح وإعادة بناء الثقة بين العراقيين. وكما قال السفير العراقي في واشنطن مؤخراً في ندوة بكلية الحقوق بالجامعة الأميركية «للأسف العراق لا يمتلك سياسياً بحجم نلسون مانديلا يمكنه أن يخلق نوعا من الاطمئنان ويعيد بناء الثقة في صفوف كل الأطياف، لكن هذا لا يمنع من السير إلى الأمام»، مؤكداً أن «علينا أن نعمل بما لدينا». ربما هذا هو الجزء المفقود طوال الأزمة العراقية، العمل بالموجود وإعادة قراءة سياسية تهدف لإخراج البلد من هذه الورطة. التحديات التي تنتظر العراق كبيرة وشائكة لكنها ليست مستحيلة على بلد واجه الكثير ولعقود من الزمن.
في آخر لقاء له في الاردن مع موظفي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وقبل صدور قرار الأمم المتحدة الرامي إلى توسيع مهمات البعثة هناك، تطرق المبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة، أشرف قاضي، إلى التحديات التي يعرفها العراق وعمل البعثة لمساعدته، بما في ذلك الوضع المتأزم في كركوك، ومسألة تطبيق ما نصت عليه المادة 140 من الدستور. قال أشرف قاضي، في إطار اجابته عن أحد الأسئلة حول كركوك، إن على البعثة أن تتوخى الحذر في التعامل مع الوضع فيها وإنه لن يقحم بعثة الأمم المتحدة في أي عمل يمكن أن يؤدي الى تعقيد عمل وتواجد البعثة في العراق. كان يدرك حجم التعقيدات العراقية الداخلية والمشاكل الجيوسياسية التي يمكن أن تنجم عن إقحام الأمم المتحدة في أزمة كركوك، كما كان على علم بأن القيادات الكردية تفضل عدم تدخل الأمم المتحدة في مسألة تعتبر بالنسبة اليها محسومة دستوريا من خلال المادة 140. فالأمم المتحدة تخشى من أي تدخل يمكن أن يميل إلى هذا الجانب أو ذاك، أو في أقصى الحدود يدفع إلى تأجيل البحث في المادة 140 إلى ما لا نهاية.
بدأ الدعم الأميركي للأكراد يقل لأسباب منها ما هو سياسي ومنها ما هو أمني، قبل مغادرة السفير الأميركي زلماني خليل زاد العراق لتولي منصبه الجديد كسفير لبلاده في الأمم المتحدة. فالإدارة الأميركية كانت ترى أن الحاح حكومة اقليم كردستان على إجراء الاستفتاء حول كركوك من أجل ضمها الى الإقليم، لا يخدم المصالح الأميركية الآنية في محاولة حث كل القوى العراقية على الدخول في محادثات جدية وفعالة والمساعدة في خفض العمليات المتزايدة ودفع هذه القيادات للتوافق على قرارات سياسية صعبة وشائكة. ومع مغادرة السفير أشرف قاضي العراق لتولي منصبه الجديد في السودان خلفا للهولندي إيان برونك، ودعم الإدارة الأميركية للمبعوث الجديد للامم المتحدة ستافان دي ميستورا لتولي المنصب بالعراق تغيرت المعادلة، خصوصاً أن الإدارة الأميركية عملت جاهدة، من خلال سفيرها خليل زاد على توسيع مهمات بعثة الأمم المتحدة من خلال القرار 1770. حيث أن صلاحيات المبعوث الأممي الجديد تحثه على مساعدة العراقيين في إيجاد حلول لمشاكل عالقة كقضية كركوك، وهكذا تخلص خليل زاد البراغماتي من وجع كركوك ورمى به في سلة بعثة الأمم المتحدة.
دي ميستورا وليس أشرف قاضي بالرغم من أن الاثنين يلتقيان في امتلاكهما حاسة سياسية قوية. الفرق بينهما أن أشرف قاضي كان يعمل على إدارة النزاع بأقل تكلفة للبعثة في العراق، واضعا نصب عينيه الوضع الأمني المتدهور والعملية الإرهابية التي أودت بعديد من ضحايا موظفي الأمم المتحدة في بغداد وعلى رأسهم سلفه سيرجيو ديميلو. في حين يبدو دي ميستورا، الذين تولى المنصب لفترة محددة (سنة) أكثر إلحاحا على تسريع وتيرة العمل حول معضلة كركوك، وهنا تكمن الخطورة في وضع عراقي بالكاد استقر شيئا ما في الأشهر الأخيرة.
يدرك الأكراد الوضع الجديد وعندهم احساس أن حلفاء الأمس تنكروا لهم اليوم. فما كانت تركيا تهاجم شمال العراق لملاحقة «الكردستاني» من دون علم وموافقة الأميركيين، وربما بعلم وموافقة الحكومة المركزية العراقية ايضاً، كما أن تخلي الإدارة الأميركية عن مساندة الاكراد في مطالبهم بكركوك والدفع ببعثة الأمم المتحدة للدخول على الخط كوسيط يدعم، في نظرهم، أطروحات العراقيين العرب والتركمان الذين يرفضون التخلي عن كركوك. يعتقد الأميركيون أن مطالب الأكراد المتزايدة أصبحت عبئا عليهم في وقت هم أكثر حاجة إلى مساعدات أطراف أخرى في العراق لتقليص خسائرهم في المستنقع العراقي. فالإدارة الأميركية تعمل على توسيع عدد حلفائها في العراق من سنة وشيعة وأكراد للبحث في إيجاد حلول مقبولة وممكنة لعدد من المشاكل، كما أن استقرار الوضع الأمني يخدم إلى حد ما المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة. خطأ حكومة إقليم كردستان هو في عدم قراءة الواقع السياسي بشكل ذكي والتمادي في الإلحاح على الاستفتاء في ظرف غير مناسب وعملها على فرض سياسة الأمر الواقع من خلال إعادة توطين عدد من الأكراد، منهم الذين طردوا من كركوك والضواحي من قبل نظام صدام حسين ومنهم من تم حثه على الالتحاق بكركوك لتغليب الجانب الديموغرافي، الامر الذي خلق نوعاً من عدم الاطمئنان والخوف داخل الأقليات التركمانية والعربية بالمدينة. من دون شك أن مطالب الأكراد في إعادة مطرودي الأمس القريب إلى ديارهم اليوم وتمكينهم من حقوقهم مطالب معقولة وضرورية لإعادة الاعتبار للعديد من ضحايا النظام البائد. لكن المشكلة تكمن في الإلحاح المتزامن في ظرف يعرف العراق فيه عدم الاستقرار وتصاعد العنف والاضطهاد ضد المدنيين، ما أدى إلى إثارة الكثير من الشكوك حول النوايا الحقيقية من وراء هذا الإلحاح على ضم كركوك الغنية بآبار النفط إلى اقليم كردستان. أضف إلى هذا أن الإدارة الأميركية كانت ولا تزال في حاجة إلى دعم السنة العرب، عبر الصحوات، وأطراف شيعية ترفض التخلي عن كركوك.
لقد كسب إقليم كردستان الكثير عبر السنين التي كان فيها خارج سلطة صدام حسين وحتى اليوم، حيث يعرف نموا اقتصاديا جيدا بالمقارنة مع باقي أجزاء العراق ويعيش في أمان خارج دائرة العنف التي يعرفها باقي مناطق العراق. إذن التحدي الأكبر الذي ينتظر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق اليوم هو تحديد التوقيت الملائم للبدء في وساطة ممكنة حول كركوك، أما بالنسبة لحكومة كردستان فالتحدي أكبر بكثير ويشمل تحديد الأولويات بالنسبة للإقليم. هل الإلحاح على ضم كركوك الآن، في هذا الوضع غير المستقر في العراق، أهم من ضمان المكاسب السياسية والاقتصادية التي حصل عليها الإقليم حتى الآن؟ وهل العمل على كسب رهان الديموقراطية وتعدد الأحزاب وحرية الصحافة والعمل على تحسين حقوق ووضع المرأة الكردية، ومكاسب أخرى اقتصادية مهمة وضرورية لإعادة بناء الإقليم، وتساعد في تحسين ظروف استتباب الأمن والسلام والنمو الاقتصادي في العراق ككل، أقل اهمية من إلحاق كركوك بإقليم كردستان؟ وحدها القيادة الكردية يمكن أن تجيب على هذا التحدي.
* باحث مغربي
--------------------------------------------
عبد الرحيم صابر الحياة - 06/03/08//
كثرت التأويلات حول أسباب تراجع العنف في العراق وانخفاض عدد العمليات الى ثلث الأعداد المسجلة طيلة سنة 2007. فالإدارة الأميركية ومعها المرشح الجمهوري السيناتور جون ماكين، تحيل هذا الانخفاض إلى رفع عدد القوات الأميركية 30 ألف جندي، والتغيير الذي طرأ على الاستراتيجية الأميركية في العراق. في حين نجد بعض المحللين ورجال السياسة في العراق يظنون أن مجالس الصحوة من جهة والمناخ السياسي الجديد الذي يعرف انفتاحا نسبياً من جهة ثانية، هي أهم العوامل التي ساهمت بشكل أو بآخر في هذا الانخفاض. الواقع أن كل هذه العوامل مجتمعة، وأخرى كقرار السيد مقتدى الصدر تجميد عمليات «جيش المهدي»، ساهمت في تقليص العنف الذي ذهب ضحيته مئات الآلاف من الضحايا المدنيين العراقيين.
فإذا كان قرار تغيير الاستراتيجية الأميركية أملته ظروف السياسة الداخلية بالولايات المتحدة والعنف المتزايد الذي أصبح يهدد منطقة الشرق الأوسط برمتها، فإن انضمام العشائر العراقية عبر مجالس الصحوة وخوضها المعارك جنبا الى جنب مع القوات الأميركية لمحاربة عدو مشرك متمثل في «القاعدة»، واتخاذ «جيش المهدي» قرار تجميد عملياته العسكرية، هي امور لم يكن لا السفير الأميركي ريان كروكر ولا الجنرال بترايوس يتوقعانه. فقرار مقتدى الصدر تجميد عمل مقاتليه و «مغادرته» العراق تفاديا لخسائر كبيرة في حجم خسائر حرب الفلوجة الأولى كان قرارا سياسيا حكيما خدم مصالحه ومصالح الأميركيين وساهم في تقليص عدد العمليات في العراق. لكن هل يمكن اعتبار ما حصل حتى الآن مؤشراً على نهاية العنف وعدم الاستقرار السياسي والأمني الذي طال أمده؟ لا أظن. لكنها بالتأكيد وقفة محارب ورجل سياسة لإعادة القراءات والحسابات السياسية، وأظن أن قرار مقتدى الصدر يصب في هذا الاتجاه، وهي كذلك وقفة تأمل لإعادة النظر في مخلفات عنف ضرب العراق والعراقيين وتمزق نسيجه الاجتماعي، ومن دون شك سيحتاج الى زمن طويل لتضميد الجراح وإعادة بناء الثقة بين العراقيين. وكما قال السفير العراقي في واشنطن مؤخراً في ندوة بكلية الحقوق بالجامعة الأميركية «للأسف العراق لا يمتلك سياسياً بحجم نلسون مانديلا يمكنه أن يخلق نوعا من الاطمئنان ويعيد بناء الثقة في صفوف كل الأطياف، لكن هذا لا يمنع من السير إلى الأمام»، مؤكداً أن «علينا أن نعمل بما لدينا». ربما هذا هو الجزء المفقود طوال الأزمة العراقية، العمل بالموجود وإعادة قراءة سياسية تهدف لإخراج البلد من هذه الورطة. التحديات التي تنتظر العراق كبيرة وشائكة لكنها ليست مستحيلة على بلد واجه الكثير ولعقود من الزمن.
في آخر لقاء له في الاردن مع موظفي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وقبل صدور قرار الأمم المتحدة الرامي إلى توسيع مهمات البعثة هناك، تطرق المبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة، أشرف قاضي، إلى التحديات التي يعرفها العراق وعمل البعثة لمساعدته، بما في ذلك الوضع المتأزم في كركوك، ومسألة تطبيق ما نصت عليه المادة 140 من الدستور. قال أشرف قاضي، في إطار اجابته عن أحد الأسئلة حول كركوك، إن على البعثة أن تتوخى الحذر في التعامل مع الوضع فيها وإنه لن يقحم بعثة الأمم المتحدة في أي عمل يمكن أن يؤدي الى تعقيد عمل وتواجد البعثة في العراق. كان يدرك حجم التعقيدات العراقية الداخلية والمشاكل الجيوسياسية التي يمكن أن تنجم عن إقحام الأمم المتحدة في أزمة كركوك، كما كان على علم بأن القيادات الكردية تفضل عدم تدخل الأمم المتحدة في مسألة تعتبر بالنسبة اليها محسومة دستوريا من خلال المادة 140. فالأمم المتحدة تخشى من أي تدخل يمكن أن يميل إلى هذا الجانب أو ذاك، أو في أقصى الحدود يدفع إلى تأجيل البحث في المادة 140 إلى ما لا نهاية.
بدأ الدعم الأميركي للأكراد يقل لأسباب منها ما هو سياسي ومنها ما هو أمني، قبل مغادرة السفير الأميركي زلماني خليل زاد العراق لتولي منصبه الجديد كسفير لبلاده في الأمم المتحدة. فالإدارة الأميركية كانت ترى أن الحاح حكومة اقليم كردستان على إجراء الاستفتاء حول كركوك من أجل ضمها الى الإقليم، لا يخدم المصالح الأميركية الآنية في محاولة حث كل القوى العراقية على الدخول في محادثات جدية وفعالة والمساعدة في خفض العمليات المتزايدة ودفع هذه القيادات للتوافق على قرارات سياسية صعبة وشائكة. ومع مغادرة السفير أشرف قاضي العراق لتولي منصبه الجديد في السودان خلفا للهولندي إيان برونك، ودعم الإدارة الأميركية للمبعوث الجديد للامم المتحدة ستافان دي ميستورا لتولي المنصب بالعراق تغيرت المعادلة، خصوصاً أن الإدارة الأميركية عملت جاهدة، من خلال سفيرها خليل زاد على توسيع مهمات بعثة الأمم المتحدة من خلال القرار 1770. حيث أن صلاحيات المبعوث الأممي الجديد تحثه على مساعدة العراقيين في إيجاد حلول لمشاكل عالقة كقضية كركوك، وهكذا تخلص خليل زاد البراغماتي من وجع كركوك ورمى به في سلة بعثة الأمم المتحدة.
دي ميستورا وليس أشرف قاضي بالرغم من أن الاثنين يلتقيان في امتلاكهما حاسة سياسية قوية. الفرق بينهما أن أشرف قاضي كان يعمل على إدارة النزاع بأقل تكلفة للبعثة في العراق، واضعا نصب عينيه الوضع الأمني المتدهور والعملية الإرهابية التي أودت بعديد من ضحايا موظفي الأمم المتحدة في بغداد وعلى رأسهم سلفه سيرجيو ديميلو. في حين يبدو دي ميستورا، الذين تولى المنصب لفترة محددة (سنة) أكثر إلحاحا على تسريع وتيرة العمل حول معضلة كركوك، وهنا تكمن الخطورة في وضع عراقي بالكاد استقر شيئا ما في الأشهر الأخيرة.
يدرك الأكراد الوضع الجديد وعندهم احساس أن حلفاء الأمس تنكروا لهم اليوم. فما كانت تركيا تهاجم شمال العراق لملاحقة «الكردستاني» من دون علم وموافقة الأميركيين، وربما بعلم وموافقة الحكومة المركزية العراقية ايضاً، كما أن تخلي الإدارة الأميركية عن مساندة الاكراد في مطالبهم بكركوك والدفع ببعثة الأمم المتحدة للدخول على الخط كوسيط يدعم، في نظرهم، أطروحات العراقيين العرب والتركمان الذين يرفضون التخلي عن كركوك. يعتقد الأميركيون أن مطالب الأكراد المتزايدة أصبحت عبئا عليهم في وقت هم أكثر حاجة إلى مساعدات أطراف أخرى في العراق لتقليص خسائرهم في المستنقع العراقي. فالإدارة الأميركية تعمل على توسيع عدد حلفائها في العراق من سنة وشيعة وأكراد للبحث في إيجاد حلول مقبولة وممكنة لعدد من المشاكل، كما أن استقرار الوضع الأمني يخدم إلى حد ما المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة. خطأ حكومة إقليم كردستان هو في عدم قراءة الواقع السياسي بشكل ذكي والتمادي في الإلحاح على الاستفتاء في ظرف غير مناسب وعملها على فرض سياسة الأمر الواقع من خلال إعادة توطين عدد من الأكراد، منهم الذين طردوا من كركوك والضواحي من قبل نظام صدام حسين ومنهم من تم حثه على الالتحاق بكركوك لتغليب الجانب الديموغرافي، الامر الذي خلق نوعاً من عدم الاطمئنان والخوف داخل الأقليات التركمانية والعربية بالمدينة. من دون شك أن مطالب الأكراد في إعادة مطرودي الأمس القريب إلى ديارهم اليوم وتمكينهم من حقوقهم مطالب معقولة وضرورية لإعادة الاعتبار للعديد من ضحايا النظام البائد. لكن المشكلة تكمن في الإلحاح المتزامن في ظرف يعرف العراق فيه عدم الاستقرار وتصاعد العنف والاضطهاد ضد المدنيين، ما أدى إلى إثارة الكثير من الشكوك حول النوايا الحقيقية من وراء هذا الإلحاح على ضم كركوك الغنية بآبار النفط إلى اقليم كردستان. أضف إلى هذا أن الإدارة الأميركية كانت ولا تزال في حاجة إلى دعم السنة العرب، عبر الصحوات، وأطراف شيعية ترفض التخلي عن كركوك.
لقد كسب إقليم كردستان الكثير عبر السنين التي كان فيها خارج سلطة صدام حسين وحتى اليوم، حيث يعرف نموا اقتصاديا جيدا بالمقارنة مع باقي أجزاء العراق ويعيش في أمان خارج دائرة العنف التي يعرفها باقي مناطق العراق. إذن التحدي الأكبر الذي ينتظر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق اليوم هو تحديد التوقيت الملائم للبدء في وساطة ممكنة حول كركوك، أما بالنسبة لحكومة كردستان فالتحدي أكبر بكثير ويشمل تحديد الأولويات بالنسبة للإقليم. هل الإلحاح على ضم كركوك الآن، في هذا الوضع غير المستقر في العراق، أهم من ضمان المكاسب السياسية والاقتصادية التي حصل عليها الإقليم حتى الآن؟ وهل العمل على كسب رهان الديموقراطية وتعدد الأحزاب وحرية الصحافة والعمل على تحسين حقوق ووضع المرأة الكردية، ومكاسب أخرى اقتصادية مهمة وضرورية لإعادة بناء الإقليم، وتساعد في تحسين ظروف استتباب الأمن والسلام والنمو الاقتصادي في العراق ككل، أقل اهمية من إلحاق كركوك بإقليم كردستان؟ وحدها القيادة الكردية يمكن أن تجيب على هذا التحدي.
* باحث مغربي
--------------------------------------------
