حياة أستاذ الاقتصاد السوري المعتقل عارف دليلة ما زالت في خطر
موقع أخبار الشرق - الخميس 7 شباط/ فبراير 2008
دمشق - أخبار الشرق
تدهورت صحة البروفيسور عارف دليلة أستاذ الاقتصاد السوري المعارض المعتقل منذ عام 2001، والبالغ من العمر 68 عاماً.
وقال بيان أصدرته المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) ووصل إلى أخبار الشرق اليوم الخميس؛ إن ذوي البروفيسور عارف دليلة فوجئوا خلال زيارتهم إياه يوم الثلاثاء 29/1/2008 "بتدهور ملحوظ في حالته الصحية مما اضطر إدارة المعتقل لنقله لمشفى المجتهد إبان الأسبوع المنصرم جراء التهاب الوريد الخثري الحاد بالساق اليسرى والذي أفضى لصمامة رئوية كبيرة تسببت في زلات تنفسية واضحة وقد ترافقت مع استرخاء بعضلة القلب إضافة لاحتشاء سابق تزامن مع داء السكري، الأمر الذي أفضى لبدء تموّت بالقدم وهو حالياً بحالة صحية سيئة وبحاجة لعناية قلبية مع احتمال حاجته لقسطرة قلبية مع نسبة خطورة عالية على حياته".
وأوضح البيان أنه "سبق لوكيل الدكتور دليلة وأن تقدم بتاريخ 27/9/2007 بطلب تشميل بالعفو العام رقم 56 لعام 2007 لإصابته بمرض عضال غير قابل للشفاء سجل في ديوان النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة برقم 352 طالباً تحويله للسيد وزير العدل لعرض موكله على اللجنة الطبية، وقد أحيل طلبه للسيد وزير العدل بتاريخ 3/10/2008 عن طريق مكتب الأمن القومي، وعلى مدى أشهر طويلة من المراجعات لم يعثر على أي أثر للطلب في ديوان السيد وزير العدل".
وأشار البيان إلى أنه "بمراجعة السيد وزير العدل يوم الخميس 31/1/2008 أوضح بأن طلب التشميل بالعفو لتشكيل لجنة طبية للدكتور دليلة كان قد ورده بظرف مغلق من مكتب الأمن القومي منذ أشهر عدة، إلا أنه أعاده باعتبار أن تشكيل اللجنة الطبية من وجهة نظره يخرج عن اختصاصه ويدخل باختصاص السيد وزير الدفاع كون محكمة أمن الدولة العليا لا تتبع وزارة العدل. وبمراجعة مكتب الأمن القومي وشرح مدى تدهور صحة الدكتور دليلة وعدوا بالإسراع بالموضوع".
وأبدت المنظمة السورية لحقوق الإنسان في بيانها الذي وقعه رئيسها المحامي مهند الحسني "قلقها البالغ على صحة الدكتور دليلة وترى أن تشكيل اللجنة الطبية كان من المفترض أن يتم منذ أشهر عدة سنداً لصريح المرسوم 56 لعام 2007 من قبل وزير العدل وبالتنسيق مع وزير الدفاع سنداً لصريح الفقرة (أ) من المادة (5) والتي نصت على أنه: يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة "ب" من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ صدوره".
وأكدت المنظمة السورية "ضرورة الإفراج عن الدكتور عارف دليلة آخر معتقلي ربيع دمشق، وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم معتقلي إعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في سورية وطي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة وإلى الأبد". علماً أن تسعة من معتقلي ربيع دمشق العشرة (عام 2001) قد أُفرج عنهم منذ ذلك الحين، ما عدا البروفيسور دليلة المحكوم عليه بالسجن 10 أعوام. إلا أن معتقلي ربيع دمشق عاد كثير منهم إلى السجن مؤخراً لأسباب، كان من آخرها دورهم في عقد مؤتمر للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي (الصادر عام 2005).
يُشار إلى أن قانن العفو العام رقم 56 لعام 2007 ينص في الفقرة الثانية من المادة الأولى على ما يلي:
يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 سنداً لما يلي:
ب) عن كامل العقوبة المؤقته أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
وبموجب المادة 5 من ذات المرسوم:
أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدوره.
ب- تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.

-------------------------------------------------

الناشط الكردي السوري "عثمان سليمان" يحتضر والسلطات الأمنية تفرج عنه في مشفى الكندي الحكومي
الناشط الكردي عثمان سليمان في جناح العناية المشددة بمشفى الأشرفية التخصصي
السلطات السورية تخلي سبيله وهو في غيبوبة تامة
عثمان سليمان أودع مشفى الكندي بحلب في 18 يناير باسم مستعار هو "أحمد العلي"
موقع ثروة - الخميس 7 شباط/ فبراير 2008
خاص ثروة
علمت " ثروة " من مصادر في عائلة المعتقل الكردي " عثمان سليمان "، ومصادر موثوقة أخرى في مشفى الكندي بحلب، أن الناشط في حزب الاتحاد الديمقراطي والمصلح الاجتماعي في مدينة عين العرب "عثمان سليمان " يخضع للعلاج في جناح العناية المشددة بالمشفى، وهو الآن في حالة غيبوبة تامة ويتنفس بصعوبة.
وفي التفاصيل، أكد مصدر في العائلة أن إدارة سجن المسلمية بحلب أتصلت صبيحة اليوم الأربعاء 8 فبراير 2008 بعائلة " عثمان سليمان " في قرية " دادالي " والتي تتبع لناحية الشيوخ التابعة بدورها لمنطقة عين العرب (شمال شرق حلب)، وأعلمتها بوجوب زيارة " عثمان سليمان " في السجن، وهناك في ساعات ما قبل الظهيرة أخبرتهم إدارة السجن أن " عثمان " موجود لأسباب صحية في مشفى الكندي، وفي المشفى فوجئت العائلة بأن " عثمان سليمان " موجود في غرفة العناية المشددة، وهو في حالة غيبوبة تامة.
مصدر آخر في العائلة أكد لـ " ثروة " أنهم لا يعلمون على وجه الدقة متى أودع " عثمان " المشفى، مشيراً إلى أن الشرطة ورجال الأمن الموجودين هناك يمنعون أي اتصال بين العائلة من جهة والأطباء والممرضين من جهة أخرى، ولكن العائلة بطرقها الخاصة أطلعت على تقرير طبي تشخيصي لحالته يؤكد أنه يعاني من انتشار سرطان الكولون في جسمه، وفي ساعات المساء الأولى أبلغت السلطات عائلته أنه قد تم إطلاق سراحه بناء على ورقة إخلاء سبيل نظامية وقانونية وبإمكانهم استلامه ونقله إلى مشفى آخر خاص، وقامت العائلة إثر ذلك بنقله إلى مشفى الأشرفية التخصصي، حيث يتلقى العلاج في قسم العناية المشددة وتعزو أوساط في العائلة سبب إطلاق السلطات لسراحه إلى وضعه الصحي الحرج للغاية.
ولكن " ثروة " علمت من مصادر في مشفى الكندي الحكومي أن السلطات السورية أودعت الناشط الكردي المعتقل " عثمان سليمان " مشفى الكندي يوم 18 يناير 2008 باسم مستعار هو " أحمد العلي "، ولم تبلغ عائلته بضرورة زيارته إلا بعد تفاقم وضعه الصحي، علماً أنه كان ممنوعاً من تلقي الزيارات في السجن إلا بعد موافقة فرع الأمن السياسي بحلب، الذي لم يرخص لأحد بزيارته منذ اعتقاله.
وكان " عثمان سليمان " يقبع في جناح السياسيين بسجن المسلمية (شمال حلب)، بعد اعتقاله بحدود الساعة الرابعة من فجر يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2007 من منزله في قرية " دادالي " (30 كم غرب عين العرب)، من قبل دورية مشتركة تابعة لقسم أمن الدولة ومديرية منطقة عين العرب، بناء على موافقة نائب الحاكم العرفي بدمشق بموجب البرقية رقم 2363 الموجهة بتاريخ 21 نوفمبر 2007 إلى قيادة شرطة محافظة حلب على توقيف كل من:
" عثمان سليمان " و" كوثر طيفور " و" عائشة أفندي " و" صالح مسلم " لمدة عام عرفياً اعتباراً من تاريخ توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء بمجرد انتهاء مدة التوقيف العرفية.
وكان الاعتقال قد تم على خلفية اتهامه مع نشطاء آخرين في حزب الاتحاد الديمقراطي بتنظيم التظاهرتين الاحتجاجيتين اللتين شهدتهما مدينتا عين العرب وقامشلو يوم 2 نوفمبر 2007.
يذكر أن " عثمان محمد سليمان بن حجي " تولد 1946 برلماني سابق دخل مجلس الشعب السوري في بداية التسعينيات عن قائمة موالية لحزب العمال الكردستاني حين كان حليفاً للسلطات السورية، وترشح مجدداً في الدور التشريعي الأخير عن قائمة محسوبة على حزب الاتحاد الديمقراطي، ولكن عمليات التزوير والتزييف من قبل السلطات الأمنية أجبرت أعضاء تلك القائمة على الانسحاب في ساعات الظهيرة من اليوم الانتخابي الأول، وهو إلى ذلك ناشط اجتماعي في إطار لجنة المصالحة الأجتماعية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، ويعرف على نطاق واسع في المدن الكردية لمساعيه الحميدة في حل الخلافات العشائرية وقضايا الثأر، وهو متزوج وله ولدان

-----------------------------------------------------

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
ENBrussels, 1 February 2008 6009/08 (Presse 26)P 014 (OR. en)
Declaration by the Presidency on behalf of the European Union on the arrest of Mr Riyad Seif and detention of other activists of the Damascus Declaration
Recalling the Presidency Statement of 27 September 2007 and the Declaration by the Presidency on behalf of the European Union of 31 December 2007, the European Union condemns the arrest on 28 January 2008 of Mr Riyad Seif, the prominent member of the democratic opposition and former Member of the Syrian Parliament.
The European Union’s serious concern relates also to the detention of eleven other signatories of the quoted Declaration, namely Mr Ahmed Tomeh, Mr Jaber El Choufi, Mr Akram El Bounni, Mr Walid El Bounni, Mr Mohammed Yasser El Aiti, Mrs Fida Hourani, Mr Ali Abdallah, Mr Fayez Sara, Mr Mohammed Hajji Darwish, Mr Marwan El Eich, Mr Talal Abu Dan, as well as all other prisoners of conscience and political prisoners.
PRESS
Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUSSELS Tel.: +32 (0)2 281 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026
press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
6009/08 (Presse 26)
1
EN
The European Union calls for the immediate release of Mr Riyad Seif and the other eleven prisoners, who peacefully expressed their opinions and called for democratic reforms in Syria. Fearing for their safety and physical integrity, especially because of the serious health condition of Mr Riyad Seif and some other detainees, the European Union urges the Syrian authorities to respect international laws and standards and to assure to all detainees the appropriate conditions of detention and suitable medical treatment.
The European Union calls on the Syrian Government to reconsider all cases of political prisoners and prisoners of conscience in accordance with its national Constitution and international commitments, specifically the Universal Declaration on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, which Syria has signed and ratified in 1969 and that clearly states the right to freedom of expression, the right to freedom of assembly and the right to be treated with humanity and respect when deprived of liberty. In this sense the European Union invites Syrian authorities to re-establish dialogue with Syrian civil society.
The Candidate Countries, Croatia* and the former Yugoslav Republic of Macedonia*, the Countries of the Stabilisation and Association Process and potential candidates Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, and the EFTA countries, Liechtenstein and Norway, members of the European Economic Area, as well as Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia align themselves with this declaration.
* Croatia and the former Yugoslav Republic of Macedonia continue to be part of the Stabilisation and Association Process." 6009/08 (Presse 26)

-------------------------------------------------

الاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية في سورية
د. عبد الله التركماني
في الوقت الذي تتعرض فيه سورية لمخاطر وتحديات عديدة، وفي الوقت الذي تحتاج فيه لأفكار وجهود كل مواطنيها، فإنّ السلطة تنتهك الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري والشرعة العالمية لحقوق الإنسان، بتعلة حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ العام 1963.لقد تكررت، على مدار سنوات ما بعد ربيع دمشق في العام 2000/2001، الحملات ضد المثقفين وناشطي الشأن العام، اعتقالا ومحاكمات وأحكاما بالسجن، وملاحقات واستدعاءات واتهامات مضللة، وتسريحا من العمل في دوائر الدولة، ومنعا من السفر حتى لأسباب صحية، كما هي حالة الأستاذ رياض سيف (وجهت عائلته من دمشق نداء باسم الإنسانية في 1 فبراير/شباط الجاري: لقد علمنا بالأوضاع السيئة التي يعيشها في ممر خارج مهجع في السجن، يعاني من البرد القارس من دون سرير أو غطاء. مع العلم أنه يعاني من انسدادات في شرايين القلب، ومن سرطان البروستات الذي يُعتبر البرد أهم عدو له، لذلك نُحمِّل السلطات المعنية مسؤولية الحفاظ على حياته، ونطالبها بالإفراج عنه فورا والسماح له بالسفر للمعالجة لعدم توفر العلاج اللازم داخل سورية، ومحاسبة كل من قام بهذه الإجراءات غير الإنسانية داخل المعتقل).لقد تعرض نشطاء الشأن العام، منذ بداية العهد الجديد في العام 2000، إلى ثلاث موجات اعتقالات تعسفية ومحاكمات صورية: فمن معتقلي الرأي والضمير لربيع دمشق (رمزهم الدكتور عارف دليلة)، إلى معتقلي إعلان بيروت - دمشق لمجموعة من المثقفين والناشطين السوريين واللبنانيين في العام 2005، لتسوية الخلافات العالقة بين لبنان وسورية بروح الأخوة بين الشعبين والدولتين (رمزهم الأستاذ ميشيل كيلو). وعشية الذكرى التاسعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أقدمت مخابرات أمن الدولة على حملة استدعاءات واعتقالات شملت – حتى كتابة هذه السطور- ما يزيد عن أربعين ناشطا من أعضاء المجلس الوطني لـ "ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"، وقُدِّم اثنا عشر منهم إلى محكمة صورية، طبقا للأحكام العرفية وحالة الطوارئ (الدكتورة فداء الحوراني - د. أحمد طعمة - أكرم البني - علي العبد الله – د. وليد البني - محمد حجي درويش – د. ياسر العيتي - جبر الشوفي - مروان العش - فايز سارة - رياض سيف - طلال أبو دان). ما زالوا يقبعون في أقبية السجن، من دون أدنى مراعاة للقوانين الدولية، وحتى الوطنية التي تفرض وجوب مذكرات قضائية رسمية لتوقيف المواطنين. وثمة تقارير تتحدث عن تعرّضهم للتعذيب، لا لذنب ارتكبوه سوى أنهم عبّروا، بوسائل سلمية مشروعة يقرها الدستور السوري، عن الحلم بسورية أفضل، ديمقراطية مزدهرة منيعة، متحررة من الاستبداد، يتمتع أبناؤها بالحرية والعدل والكرامة.لقد شكل انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق، بتاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول 2007، محطة هامة في تاريخ الشعب السوري من أجل التغيير الوطني الديمقراطي بشكل سلمي ومتدرج، حيث جاء ليطور العمل المعارض، ويدعو إلى إنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة ووضعها على طريق التغيير الوطني الديمقراطي وإنهاء حالة الاستبداد والفساد.ومن المفارقات الملفتة للانتباه، أنّ قاضي التحقيق واجه معتقلي الرأي والضمير بتقرير الأمن واتهاماته المعتادة والموزعة على مواد قانون العقوبات، والتي شملت: النيل من هيبة الدولة وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية، وتكوين جمعية بقصد قلب كيان الدولة، ونشر أنباء كاذبة من شانها أن توهن نفسية الأمة.إن التهم لا تحتاج حتى للتعليق، فهي وُجِّهت بعد أن مارس الناشطون حقهم في التجمع الذي يكفله الدستور السوري (المادة 26: لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 38: لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، والمادة 39: للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور) وسائر المعاهدات الدولية التي صادقت عليها سورية. إنها تهم ضد آرائهم فقط وليس ضد أي فعل ارتكبوه، وتعتبر إدانة لذات المحكمة التي تستقي أحكامها من السلطة السياسية وأجهزتها الأمنية.وردا على التهم الموجهة إليه قال رئيس أمانة "ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" رياض سيف: إننا طلاب حرية واليوم نحن بحاجة إلى الديمقراطية وإنها الحل الوحيد للحفاظ على وحدة البلاد وتقدمها وحصانتها ضد أي تدخل خارجي.. ونريد التحول بسورية إلى الديمقراطية بشكل هادئ وآمن، وبعد ذلك تنتخب جمعية تأسيسية من كافة فئات الشعب وكافة القوى السياسية بما فيهم حزب البعث، لصياغة دستور يتلاءم مع المرحلة القادمة.إنّ السلطة المستبدة، فاقدة الشرعية الدستورية، توسلت ذريعة الحفاظ على السيادة والاستقلال ودرء الأخطار الخارجية لتنصّب من نفسها مسؤولا وحيدا عن إدارة شؤون الوطن واحتكار الحق في التصرف باسمه، معتبرة أية مبادرة بخلاف ذلك خروج عن الطاعة أو طعن بالمقدس الوطني، تستحق أشد عقاب. إنّ الطبعة الوحيدة من الوطنية التي يُطلب من جميع السوريين إعلان ولائهم لها وانتمائهم إليها، والالتحام عبرها بالرئيس والنظام والحزب، لا تبدو الوطنية فيها مرتبطة بحقوق وواجبات ومصالح ومسؤوليات والتزامات تخص الجميع وكل مواطن، وتحتمل النقاش والتطوير والتجديد والتحسين، وإنما سقفا تفرضه مقتضيات أمن السلطة. بينما الوطنية الحقيقية تتعلق بتنامي شعور المواطنين بقوة انتمائهم لوطنهم، وبمدى اعتزازهم بهذا الانتماء، واستعدادهم للدفاع عنه والتضحية من أجله.لقد جاءت حملة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية في ظروف سياسية إقليمية ودولية خطرة، تتطلب من السلطة اتباع سياسات منفتحة تجاه الشعب والمعارضة. كما تتطلب سياسة حكيمة تجاه محيطها العربي والإقليمي والدولي، منعا للمزيد من العزلة، وتجنبا لصراعات حادة تهدد سلامة الوطن والمواطنين.

---------------------------------------------

قضايا وأحداث 07.02.2008
تواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات حريق لودفيجسهافن
العلم التركي أمام المنزل المنكوب

بعد تقارير صحفية تركية حول احتمال وجود دوافع عنصرية وراء احتراق منزل بجنوب غرب ألمانيا تواصلت التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث. وزير الداخلية الألماني يحذر من التسرع في توجيه التهم، ورئيس الوزراء التركي يزور موقع الحادث
اكتسبت قضية الحريق الذي شب الأحد الماضي(3 فبراير/شباط) في منزل بجنوب غرب ألمانيا أبعادا جديدة بعد التكهنات المتزايدة من قبل وسائل الإعلام التركية بشأن احتمال وجود دوافع معادية للأجانب خلفه. فقد ذكرت بعض الصحف التركية أمس الأربعاء (6 فبراير/شباط) استنادا إلى أقوال أقارب الضحايا أن سكان المبنى تلقوا تهديدات معادية للأجانب بعد افتتاح مقهى تركي في الطابق الأرضي للمبنى المكون من أربعة طوابق. كما أوردت بعض التقارير الصحفية أن مجهولين دونوا عبارات معادية للأجانب على جدار مجاور للسكن. وكان الحريق، الذي وقع في منزل تسكنه أسر تركية في مدينة لودفيجسهافن، قد أودى بحياة تسعة أشخاص من بينهم خمسة أطفال إضافة إلى إصابة 60 آخرين.

ومن المعروف أن الجالية التركية هي أكبر جالية أجنبية في ألمانيا، وقد تعرض بعض أفرادها في الماضي إلى هجمات عنصرية نُسبت إلى جماعات يمينية متطرفة. يُذكر أن المبنى السكني نفسه، الذي شب فيه الحريق، كان قد تعرض في أغسطس/ آب عام 2006 إلى هجوم بعبوات حارقة ولم يتم وقتها القبض على المتورطين في ذلك العمل.

وتتواصل حاليا التحقيقات للكشف عن أسباب حريق يوم الأحد بعد أن قالت طفلتان إنهما شاهدتا شخصا قد يكون هو مشعل الحريق، وأعلن رئيس فريق المحققين أنه "يجب أن نقيم بعناية فائقة ما يقوله الأطفال"، مشيرا إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي استبعاد أي سبب ممكن للحريق.

دعوات إلى ضبط النفس
فرق التحقيق في موقع الحادث
من جانبه حذر وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله من التسرع في توجيه الاتهامات أو تعميم الشكوك، وقال في حوار مع جريدة فيست دويتشه ألجيماينه إن فجيعة المجتمع الألماني على ضحايا الحادث لا ترتبط بجنسيتهم. ورفض شويبله تأويل مشاركة خبراء أتراك في التحقيقات على أنه علامة على فقدان الثقة من الجانب التركي، إذ قال في هذا السياق: "أتفهم رغبة المواطنين الأتراك أو المنحدرين من أصول تركية في الحصول على ضمانات إضافية لضمان عدم إخفاء أي شيء. نحن نعرف أنه لا توجد أسباب لهذه المخاوف، لكني أوضحت أننا نحيي هذا الأمر".

أما رئيس الطائفة العلوية في ألمانيا علي ارتان طوبراك فقد انتقد ما أسماه بـ "تعكير الأجواء" الذي تقوم به وسائل الإعلام التركية، وقال إن الحادث المفجع لا يجب أن يصبح مادة للإثارة الإعلامية. كما حذر طوبراك من تقسيم المجتمع إلى ضحايا وجناة، مطالبا بانتظار نتيجة التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة.

أردوجان في موقع الحادث

وستشغل قضية منزل لوديفجسهافن حيزا مهما من زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان إلى ألمانيا اليوم(7 فبراير/شباط)، إذ ستكون محطته الأولى هي مدينة لودفيجسهافن التي وقع فيها الحريق، كما سيزور مصابي الحريق في المستشفى، وفق ما ذكرته تقارير صحفية.

يُذكر أن مفوضة شؤون الأجانب في الحكومة الألمانية كانت قد التقت أمس مصطفى يازيكيوجلو وزير الدولة لشؤون الأتراك المقيمين في الخارج في مسرح الحريق، ووضعت باقة من الزهور تحية لأرواح الضحايا.


دويتشه فيله+وكالات(ه.ع.ا)
------------------------------------------------