سوريا بين اعتقالات مؤقتة واعتقال دائم !
نجاتي طيارة
قامت السلطات الأمنية السورية خلال الأيام الماضية بحملة اعتقالات واستدعاءات واسعة، شملت طيفا واسعا من الناشطين السوريين بين سياسيين وحقوقيين ومثقفين من مختلف المحافظات، تردد أن عددهم تجاوز الثمانية والثلاثين، وذلك على خلفية انعقاد المجلس الوطني الأول لإعلان دمشق في أوائل الشهر الحالي . بدأت الحملة المذكورة عشية ذكرى اليوم العامي لإعلان حقوق الإنسان، ويبدو من آخر أخبارها أنها مرشحة للاستمرار نظرا لشمولها ناشطين جددا بعد الإفراج عن معظم الأوائل، وهي بذلك تعكس بصورة صارخة ومتجددة واقع انتهاكات السلطة السورية لحقوق الإنسان، التي كانت الدولة السورية وللمفارقة من أوائل المشاركين والمصدقين على إعلانها العالمي الصادر في العاشر من ديسمبر عام 1948، والذي نصت مادته التاسعة بصورة صريحة على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، بما يعنيه ذلك التصديق الدولي من أولوية مرجعية قانونيا وأخلاقيا على أي تشريع وطني . ليس غرضي الآن الدخول في نقاش حول أولويات المرجعية القانونية في مسائل حقوق الإنسان والمواطن، وتداخلها مع مسألة السيادة الوطنية بما يعكس العلاقات المتشابكة بين العامل الخارجي والعامل الداخلي، إلى ذلك من حديث تحول جدلا بيزنطيا شائعا، ولا أسعى أيضا إلى مناقشة موقف السلطة من الوجه السياسي لنشاطات ائتلاف إعلان دمشق، الذي ما زال على الرغم من كل تعنت وقمع يواجهه، يواصل الدعوة إلى حوار وطني شامل ومتكافىء، فذلك له مجال آخر، لكنني أرمي إلى تفحص جوانب أخرى في مسألة الاعتقالات الجارية، وهي جوانب جرى ويجري تجاوزها بحكم تحول الواقع المستمر في الأعيان إلى حقائق مستقرة في الأذهان، وما أعطى العادة قوة الحقيقة بل وشرعيتها أيضا . تسمي مصادر السلطة هذه الاعتقالات على أنها استدعاءات أحيانا، وتسميها مصادر أخرى على أنها توقيف مؤقت يتراوح بين بضعة ساعات وبين أكثرمن يوم وليلة، ويدعى أنها تحدث بصورة قانونية ومن قبل سلطة مخولة شرعيا بحكم القانون، وفي كل ذلك أكثرمن مغالطة . أولا: إن هذه الاستدعاءات لاتأتي من قبل السلطة القضائية المخولة بذلك وحدها شرعيا وفق القانون والدستور، وتمثلها النيابة العامة في هذا المجال، وهذا يتطلب تبليغ الاستدعاء بمذكرة رسمية عبرها، فيمكن للمستدعى عندها إخبار محاميه أو إحضاره معه. وهو أمرلا يحصل بطبيعة الحال في جميع حالات الاستدعاء الأمنية السورية الحاصلة، إذ أنه إما أن يحصل بطريقة شفهية فقط،، وفي أحسن الأحوال باستدعاء مكتوب بخط اليد وبلا توقيع ولاخاتم رسمي، يطلب فيه من المستدعى التوقيع عليه إشعارا بالتبليغ ولا تسلم له أية نسخة. وهذا يعني احتمال أن تقوم أية جهة ولتكن عصابة ما باختطاف المواطن المستدعى (والمستسلم غالبا للطلب تحت تأثيرالخوف والرعب من التاريخ المظلم لأجهزة الأمن في الحقبة السوداء الماضية ) لطلب الاستدعاء المزعوم والمقدم بتلك الصورة الخفية . ثانيا: أنها تحصل من قبل سلطات، أصبحت دولة أمنية شاملة لا تمثل الدولة الرسمية إلا بابها الشكلي فقط، واكتسبت هيمنتها ليس فقط من تاريخها المتغول في الحقبة المذكورة، بل من مرجعية تأسيسها أيضا، كما في حالة إدارة أمن الدولة. إذ احتوى المرسوم التشريعي رقم 14 الخاص بإحداثها عام 1969 في المادة 16 منه على ( أنه لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير) وكذلك جاء نص مشابه في المادة (74) من قانون التنظيمات الداخلية للإدارة الصادر في نفس العام. وبذلك منح المرسوم أولئك العاملين حصانة أشبه بحصانة النائب البرلماني، التي قد يرفعها جزئيا أو كليا برلمان منتخب ورئيسه ، لكن مدير الإدارة لن يرفعها عن عامليه هنا لأسباب لا تخفى على أحد، أقلها أنه غير خاضع لقرار ناخبين . ثالثا : إن التوقيف المؤقت لساعات أو لأيام أو لشهورهو اعتقال تعسفي أيضا، وحتى لو استمر لساعة واحدة فقط، فما دام الاستدعاء يحدث على الرغم من إرادة الفرد المواطن فهو ببساطة حجز غير شرعي لحرية ذلك الفرد، إن لم يخضع لشروط القانون وبعلم القضاء المستقل.فما أجمل تلك العبارة التي نسمع رجال الشرطة في العالم المتمدن يتلونها على الموقوف حتى لو كان بالجرم المشهود : من حقك أن تحتفظ بأقوالك ولا تجيب إلا أمام محام، وإن لم تكن لديك المقدرة على اختيار محام ، فستعين المحكمة محاميا لك. إنها عبارة تعكس ذلك الاحترام العميق لحقوق المواطن مهما كانت تهمته . ثم إن الاعتقال المؤقت إذا تكرر، على الرغم من أية معاملة لطيفة مصاحبة له، لا تخرج عن كونها عرضا للقبضة القوية بملمسها المخملي، ولا تمنع من استمرار لجوء الأجهزة الأمنية إلى تجريب السجن في الأقبية والسواليل ( ج سيلول) ، مع ما يختلط بذلك الاعتقال المؤقت من استدعاءات ووضع تحت الرقابة الدائمة للبصاصين وكلاب الأثر كما سماهم شاعرنا الكبير نزار قباني. فإذا أضيف إلى ذلك المنع من السفر وتقييد الحركة والتنقل، وحجب حريات التعبير والاجتماع والتنظيم، ألا يغدو كل ذلك أشبه بوضع المواطنين في حالة اعتقال دائم ، وبذلك أصبحت البلاد كلها بمثابة سجن كبير، كما صارت حالة الطوارئ المفروضة منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما حالة اعتقال مديد لشعب بأسره . أخيرا، أعلم أن الكلام عن حقوق الإنسان والمواطن بهذه الصورة سيبدو ضربا من الخيال والحلم، وسيرد علي كثيرون بالقول : هل تعيش في سويسرا، كما فعل أحد المحققين ذات مرة؟ لكنني سأقول لهم وأكرر دوما : لم لا، فأنا أحب سوريا وهي تستحق منا جميعا هذا الحلم ؟ وتلك مقدمة ضرورية لنزع ذلك الخوف السرطاني المقيم في قلب المواطن السوري، الذي سيتوقف عن الانشطار الشائع بين شخصيتين خارحية وداخلية، مجاهرا برأيه، ومشاركا بثقة واطمئنان في صنع مستقبل بلده
محمد نجاتي طياره
---------------------------------------------------
حدث في سوريةرزان زيتونة
السبت 15 كانون الأول (ديسمبر) 2007
أن يعقد «إعلان دمشق» مجلسه الوطني بنجاح، وأن تجري انتخابات شفافة ونزيهة، وأن ينجح البعض ويخسر آخرون، و«يزعل» البعض وينسحب، والسلطة تستدعي وتعتقل العشرات، وتطلق الاتهامات من هنا وهناك، ويبرز صوت المستقلين، وتبرز التمايزات وتدار بديموقراطية، هذا كله في سورية الطوارئ والاستثناء والمعتقلات!!! إنّ في ذلك رائحة طيبة.
حدث عادي، أن يتمكن «إعلان دمشق» للتغيير الوطني الديموقراطي من عقد مجلسه الوطني الموسع، ولكن فقط لو كان هذا الانعقاد خارج سورية! الإعلان الذي يضم مختلف أطياف المعارضة السورية (قوميين، يساريين، ليبراليين، إسلاميين، مستقلين، أكراد وآشوريين)، تمكن من عقد مجلسه في ظروف أمنية وسياسية بالغة التعقيد والدقة، وهو بعد سنتين على تأسيسه، أثبت أن المعارضة الوطنية تتمتّع بمناعة جيدة ضد القمع والتضييق والتهميش. وأنها تخطو خطوات حثيثة نحو تعزيز العملية الديموقراطية بين صفوفها وضمن آليات عملها، هذا ما تشهد عليه نتائج انتخابات الأمانة العامة والمجلس الوطني التي حصلت أخيراً. وأنها ماضية في هدفها الأساسي، العمل العلني السلمي من أجل التغيير الوطني الديموقراطي.
وعادي جداً أن تبادر السلطة إلى اعتقال واستدعاء العشرات ممن حضروا المجلس الوطني، وأن يكون ذلك هديتها للسوريين في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولو لم تفعل لشكّ المرء بنفسه وواقعه وسلطته، وخُيّل له أن ما حصل مجرّد حلم لم يقع حقيقة، وأن المجلس لم يُفلِح في الانعقاد بعد سلسلة العقبات الموضوعية والذاتية التي تقف في وجهه، وأن بياناً ختامياً لم يصدر عنه، يخلص في نهايته إلى أن «الوقت الذي يفصلنا عن التغيير الوطني الديموقراطي، سواء كان قصيراً أم طويلاً، ينبغي أن يملأه العمل الدؤوب والقادر وحده على تخفيف آلام الانتقال أو تجاوزها، من أجل تعزيز حالة الائتلاف، وتحويله إلى حالة شعبية قادرة على فرض التحوّل وشروطه الداخلية... ومع استمرار النظام بنهجه العاجز عن الإصلاح والرافض له، فإن المجلس مصمّم على أن يدعو الشعب السوري إلى نضال سلمي وديموقراطي متعدد الأشكال، يؤدي إلى تحسين أوضاع البلاد وقدرتها على استعادة قوّتها ومنعتها».
عادي أيضاً، أن تبادر بعض الأقلام المحسوبة على السلطة بنعي الإعلان، وفي نظرها أنّ ما أسفرت عنه الانتخابات من هزيمة أحد الأحزاب الكبيرة، وما تبع ذلك من خلافات، هو بداية النهاية. تلك هي حصيلة الثقافة الرسمية عن الوطنية والديموقراطية، فالاختلاف لديها مذمّة، والتناسخ الفكري طريق النجاح، والتعدّد درب التشرذم والتفكّك، والأبدية في الوجود والقيادة سنّة الحياة.
عادي أن يخسر أحد الأحزاب في انتخابات المجلس الوطني الذي صرّح أمينه العام بعيد الانتخابات، بأنهم «حراس لخط التغيير الوطني الديموقراطي ولن نقبل بأي انحراف عنه...»، وذلك أن الناس ببساطة، منهكة من خضوعها المستديم للحراسة. ولأن أفكارها ومبادئها وطموحاتها، ملّت حراسها الزاعمين الحفاظ على مشاعر الأمة وهيبتها. إذ إن وضع تلك المبادئ والطموحات والأحلام، أكثر من أربعة عقود تحت تليسكوب السلطة، يصيبها بالغثيان، فهي تعي بلوغها سن الرشد وعدم حاجتها لأوصياء وأولياء على ما تفكر وتشعر به، وهي تؤمن بحقها وحق منتقديها الحرّاس على اختلافهم هذه المرة، بالاختلاف.
وعادي أيضا أن يعتبر حزب خاسر نفسه «ضحية تآمر تيارين قومي وليبرالي»، وأن «الذين قاموا بالتعبئة لديهم نظرة حذرة تجاهنا قائلين: إننا نهتم بالتحديات والأخطار الخارجية أكثر من الوضع الداخلي...». مثل هذه التصريحات يجب أن تشعر السوري بالسعادة، لأنه يسمع مثيلاتها في بلدان أخرى عديدة، وليس في بلده، ليس في سورية انتخابات حرة نزيهة تجري، فيخسر طرف ويربح آخر، فهذا يندد وهذا يتهم وذاك يهنّئ، وليس غير اعتيادي أن يصعب على بعض الأطراف التحلل من إرث شمولي مديد في التفكير والتعامل، وأن يصعب عليها تفهّم، لماذا يجب على الآخرين ألا يبرزوا أوراق اعتمادهم الوطنية في كل حين، وأن يستبدلوا شتم أميركا بالبسملة قبل الطعام، وأن أحداً لا يحق له المزاودة على وطنيتهم. وديدن السلطة في التخوين ورمي التهم بالعمالة، ليس مبرراً لمحاولة دفع هذه التهم ليل نهار، حتى لا يظن أحد أننا نصدقها!
وعادي أن يبرز صوت المستقلين بقوة في المجلس المنعقد، وأن يتوسع إطار المعارضة خارج نطاق أحزابها التقليدية، وأن تصل رسالة واضحة إلى تلك الأحزاب، بأن عليها ممارسة مراجعات مستمرة لنهجها وفكرها، وأن عقارب الساعة تدور، وقد تُخلِّف وراءها كثيرين إن لم يدركوا حكمة دورانها، وأن قانون الطوارئ والمعتقلين السياسيين والمحاكم الاستثنائية كلها أولويات، لكن أيضا من تهدم بيوتهم، ومن يعيشون تحت خط الفقر، وسواهم، يجب ألا يغيبوا عن الصورة، وتوسيع خارطة العمل المعارض يقتضي بالمقابل توسيع دائرة الرؤية.
وعادي أيضاً ألا يجري التهويل في التعويل على نجاح خطوة انعقاد المجلس، أو الحطّ من قيمتها وأهميتها على السواء، فهي تبقى خطوة في درب طويل من العثرات والعقبات والنكسات وأحياناً النجاحات.
لكن أن يعقد «إعلان دمشق» مجلسه الوطني بنجاح، وأن تجري انتخابات شفافة ونزيهة، وأن ينجح البعض ويخسر آخرون، و«يزعل» البعض وينسحب، والسلطة تستدعي وتعتقل العشرات، وتطلق الاتهامات من هنا وهناك، ويبرز صوت المستقلين، وتبرز التمايزات وتدار بديموقراطية، هذا كله في سورية الطوارئ والاستثناء والمعتقلات!!! إنّ في ذلك رائحة طيبة، رائحة شيء غير اعتيادي.
razanw77@gmail.com
* كاتبة سورية- دمشق
جريدة الجريدة
حاز جائزة ألمانية راقية وأعماله ترجمت إلى عشرين لغة ... رفيق شامي الروائي السوري - الألماني «وسيط مرح بين العوالم»
بون - سمير جريس الحياة - 16/12/07//
رفيق شامي هو - عالمياً - أشهر كاتب سوري على الإطلاق، كما أنه واحد من أنجح الكتّاب في ألمانيا. بيعت من أعماله ملايين النسخ، وترجمت رواياته إلى ما يزيد عن عشرين لغة لم تكن من بينها العربية حتى العام 2005. أما الجوائز التي حصل عليها فتُقدر بالعشرات، كانت أولاها عام 1985 وهي جائزة شاميسو التشجيعية التي تُمنح للكتاب الأجانب في ألمانيا، ثم فاز بجوائز مخصصة لأدب الأطفال والشبيبة. وأخيراً كرمته مدينة دورتموند الألمانية بجائزة مرموقة تحمل اسم الشاعرة الألمانية نيلي زاكس وتبلغ قيمتها 15 ألف يورو. لجنة التحكيم وصفت شامي بأنه «وسيط مرح بين العوالم» تفيض «رواياته ومقالاته بالصور المعبرة والخيال الآخاذ»، وأنه استطاع بأعماله أن يشيد «جسراً بين الشرق والغرب»، ولهذا مُنح الجائزة «تقديراً لجهوده في مجال التفاهم بين الشعوب وإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
رفيق شامي، واسمه الحقيقي سُهيل فاضل، يمثل ظاهرة لافتة في الأدب الألماني. لقد نجح هذا الوافد، ابن قرية معلولا حيث ما زال الناس يتحدثون الآرامية، أن يصبح واحداً من أنجح كتاب الألمانية. بعد مجيئه إلى ألمانيا عام 1971 بدأ شامي دراسة الكيمياء، وخلال فترة دراسته عمل في المصانع والمتاجر وورش البناء حتى يستطيع الإنفاق على نفسه، مما سمح له بالنفاذ إلى قاع المجتمع الألماني والتعرف الى مشاكل البسطاء لا سيما الأجانب. وبعد أن حصل على درجة الدكتوراه عام 1979 هجر الكيمياء وتفرغ للأدب.
بدأ شامي الكتابة الأدبية بالعربية، ثم تحول إلى لغة غوته التي بذل جهداً عظيماً لاتقانها، فكان ينقل بخط يده عشرات الصفحات من أعمال كبار أدباء الألمانية حتى ينفذ إلى أسرار هذه اللغة الصعبة. لكنه ابتعد كل البعد في كتابته عن تقليد أسلوب كاتب ما، واستغنى عامداً عن جماليات اللغة الرصينة، واختار لغة حية قريبة من لغة الحديث، ثم راح يطعّمها بالتعابير العربية والصور الشرقية، ومن هنا كانت كتابته إثراءً للأدب الألماني.
في آخر السبعينات من القرن المنصرم كان شامي ينشر في المجلات اليسارية الألمانية تحت لافتة ما سُمي آنذاك «أدب العمال الأجانب»، ثم أسس عام 1980 بالاشتراك مع الشاعر السوري سليمان توفيق والكاتب اللبناني يوسف نعوم والإيطالي فرانكو بيوندي جماعة أدبية تحت مسمى «ريح الجنوب». وفي تلك الفترة أصدر أعمالاً تتضمن حكايات وأساطير عجائبية تمحورت حول قضايا العمال الأجانب في ألمانيا. لم يحقق شامي آنذاك نجاحاً كبيراً، وبدلاً من الانتظار والشكوى من عدم التفات النقاد إلى ما يكتبه المهاجرون قرر شامي الأخذ بزمام المبادرة، والذهاب إلى الناس. فكان يطوف ربوع ألمانيا في جولات قراءة. وبهذا القرار وضع شامي حجر الأساس في شهرته الأدبية، إذ كان يبهر مستمعيه – صغاراً وكباراً - بطريقة الحكي الشرقية. كان يمزج في حكاياته سحر الشرق و «ألف ليلة وليلة» بالواقع الألماني العقلاني. وبحكاياته وقصصه استطاع شامي أن يثير لدى القارئ الغربي الحنين إلى يوتوبيا الشرق المتخيل، لا سيما في القراءات الأدبية التي تُقام فور صدور أحد أعماله. وشامي في الحقيقة لا يقرأ، بل يحكي مُرتجلاً، مُذكراً مستمعيه بشعراء الربابة قديماً. ما يفعله شامي في قراءاته يسحر الحاضرين كما لاحظتُ في إحدى ندواته. وأتذكر أن أستاذاً في الأدب الألماني كان يجلس إلى جواري فسألته بعد انتهاء الندوة عن رأيه في أدب شامي، فقال: أخاذ، ينتزعك من هذا العالم ليدخل بك عالماً سحرياً بعيداً. هذا الملمح في أدب شامي ذكرته الناقدة مايكه فيسمان أثناء إلقائها كلمة تكريم شامي في حفل مدينة دورتموند عندما قالت: «عندما يحكي شامي يستطيع المرء بالفعل أن يسمع رنين الإبرة عند وقوعها».
ومن أشهر أعمال شامي رواية «كف مليئة بالنجوم» التي تغلب عليها السيرة الذاتية، وفيها يحكي عن صبي خباز يريد أن يصبح صحافياً، فيواجه مشكلات بسبب رفضة التأقلم مع المجتمع الشرقي الذي يفرض عليه عادات وتقاليد بالية. ثم يكتشف صعوبة العمل صحافياً سياسياً في بلد لا يتمتع بحرية التعبير عن الرأي. وقد اختارت صحيفة «زود دويتشه» الواسعة الانتشار هذه الرواية في السلسلة التي نشرتها لأدب الشبيبة. ومن أعماله الأخرى التي حققت نجاحاً كبيراً: «حكايات من معلولا» و «حكواتي الليل» و «الكاذب الأمين» و «راعي إبل هايدلبرغ». وفي 1999 أصدر شامي مع أوفه ميخائيل غوتشهان، وهو المحرر الذي يراجع أعمال شامي وينقحها في دار هانزر، رواية للشبيبة بعنوان: «التقرير السري عن الشاعر غوته»، وهذه الرواية هي العمل الوحيد لرفيق شامي الذي ترجم إلى العربية في 2005. في رواية «التقرير السري» تتحطم سفينة انكليزية قرب شواطئ جزيرة عربية تدعى «حلم»، ولا ينجو من ركاب السفينة سوى شخصين: أميرة ألمانية وابنها الذي يدعى توماس. يتصادق توماس مع ابن السلطان «حكيم» الذي يحلم بعالم يسوده السلام، وعندما يتولى هو دفة الحكم بعد وفاة أبيه يقرر أن يقيم حواراً حياً بين الشرق والغرب، فيدعو شباب جزيرته إلى قراءة أعمال كبار المفكرين والشعراء من العالم كله. يقرر توماس أن يحكي في تسع ليال مختصراً لأهم أعمال غوته، ويختتم حديثه بأشعار من ديوانه الشرقي الشهير. وصدر الكتاب في العام الذي احتفلت فيه ألمانيا بمرور 250 على ميلاد غوته، ويمكن اعتباره محاولة ناجحة وجذابة لتقريب الشباب من أعمال غوته العتيقة في لغة حية وسهلة.
ومن آخر ما كتبه شامي روايته الضخمة «الجانب المظلم من الحب» (900 صفحة). وهو يطلق على هذه الرواية اسم «مش
روعه السري» و «ثمرة ثلاثين عاماً من العمل»، وعنها يقول في حوار مع إذاعة «دويتشه فيله»: «لقد ألفت كتباً كثيرة، صغيرة وكبيرة، لكنّ هذا المشروع ظل يشغلني، وأعتقد بأن كل كاتب لديه عمل هو الأقرب إلى قلبه، عمل يخفيه عن الناس ويعمل عليه في الليالي التي يشعر فيها أنه أنجز على نحو كاف وحصل على ما يكفيه من مال، فيقول لنفسه: والآن تنجز العمل الذي تحبه!»والرواية تحكي قصة حب مأسوية بين امرأة ورجل من عائلتين متعاديتين، وتنتهي بقتل أخ أخته «دفاعاً عن شرف العائلة». الرواية أيضاً جدارية لمدينة دمشق في القرن العشرين. وتستند الرواية الى حادثة حقيقية عاشها شامي في مقتبل شبابه، ولم يستطع أن يكتبها إلا بعد مرور كل هذه السنين. بروايته هذه حاول شامي أن يخرج من خانة «أديب الأطفال والشبيبة». وقد لقيت الرواية نجاحاً كبيراً لدى القراء والنقاد كان ربما مؤثراً في قرار لجنة جائزة مدينة دورتموند. فهذه الجائزة تعترف به أديباً كبيراً وتضعه في مصاف إلياس كانيتي ونادين غوردايمر وميلان كونديرا الذين سبقوه في الحصول على جائزة نيلي زاكس.
----------------------------------------------------------------------
أنابوليس.. بين التقاطع والانعطاف:
هيئة التحرير
-موقع الرأي لحزب الشعب الديمقراطي السوري
2007/12/13
أثار المؤتمر الدولي الذي انعقد في أنابوليس بولاية ميريلاند الأمريكية بتاريخ 27 / 11 / 2007 ردود أفعال متباينة بل ومتناقضة ، شاركت فيها المواقف الرسمية والحزبية والشعبية لمختلف دول المنطقة والقوى ذات الفعالية فيها . ولم تكن التحليلات الصادرة عن الخبراء والباحثين ومراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية أقل تبايناً . مما زاد في تشوش الصورة ، وألقى ظلالاً من السديمية وانعدام الرؤية الواضحة على عملية ليست أنابوليس – ولن تكون – أكثر من محطة من محطاتها . مهما جرى من ضخ إعلامي لإبرازها ومحاولة للبناء على ما يؤمل منها .
من الواضح جداً أن المؤتمر كان حاجة أمريكية بالدرجة الأولى ، وإسرائيلية بالدرجة الثانية ، وعربية رسمية بدرجات أخرى أقل وأقل . مع أنه حقق مطلباً عزيزاً لبعض العرب عملوا طويلاً من أجل الوصول إليه .
لا تحتاج لهفة الإدارة الأمريكية لعقد المؤتمر إلى برهان . فهي بحاجة لتعديل صورتها في المنطقة بعد أن مرغها احتلال العراق بأشكال ووجوه شتى ، عسكرية وسياسية وإعلامية وأخلاقية . ومن دون شك فإن وقائع المستقبل وما يرسم من مخططات قادمة في المنطقة ومجريات محتملة فيها فعلت فعلها في التعجيل بعقد المؤتمر والضغط من أجل إنجازه أكثر من الوقائع والأحداث الماضية . فالمؤتمر يلاقي ما سيكون أكثر مما يعالج ما حصل . لذلك جمعت الإدارة الأمريكية بوسائلها المختلفة ( الترغيبية والترهيبية ) عدداً غير قليل من دول المنطقة والمنظمات السياسية والاجتماعية الإقليمية والدولية ، وحشدت كل المعنيين بالأمر ، إذ كان بالنسبة لها تحدياً لا يقبل التردد والفشل .
كما لم تكن حاجة الحكومة الإسرائيلية الضعيفة لعقد المؤتمر بأقل من ذلك . رغم أنها سيقت مكرهة إلى مفاوضات " الوضع النهائي " وفق جدول زمني لا يتجاوز العام . بينما لم يكن الوضع الإسرائيلي بوارد الدخول في مفاوضات جدية باتجاه حل الدولتين المعلن . عبرت عن ذلك كلمة رئيس الوزراء أولمرت ، حين حصر همه بإبراز قضية " الإرهاب " الذي تتعرض له إسرائيل ، دون أن يتطرق لأي طرح جدي لعملية " السلام " الموعودة . فالحكومة الإسرائيلية لم تشف بعد من قروحها جراء العدوان على لبنان في تموز 2006 . وهي بحاجة إلى إنجاز ما أمام الإسرائيليين ، كما يمكن أن تكون بحاجة لستار من الدخان السلمي تطلقه في المنطقة قبل أن تطلق العنان لصواريخها وطائراتها ودباباتها وجرافاتها في غزة من جديد ، وفي أماكن أخرى في المنطقة تكون أبعد .
لم يطل انتظار المنتظرين . فقد استؤنفت أعمال القتل والتدمير في غزة ، وأعمال الاستيطان في هارحوما لتطويق القدس وابتلاعها ، قبل أن تعود وفود الدول المشاركة إلى عواصمها .
الدول العربية المكتفية بالاستجابة والانصياع وردود الفعل ، وجدت فرصة ما تساعدها على العوم فوق قارب اسمه " المبادرة العربية " تعلن عبره استمرار حضورها غير المحسوس .، بعد أن شتت حضورها بروز الأدوار الإقليمية الأخرى للولايات المتحدة وأوروبا وتركيا وأيران وغيرها . فحاولت الإعلان عن عودة ذلك الحضور بالرغبة الجماعية في الذهاب إلى المؤتمر ، وتسهيل الطريق أمام " الممانعين " كي لا يتخلفوا . وفي ذلك أيضاً تطلع إلى القادم أكثر من الوقوف عند ما مضى .
لم يكن الرهان كبيراً حتى يخيب الأمل من قلة الحصاد .فقد احتار المنظمون في أمر مؤتمرهم . فساعة يسمونه مؤتمراً وأخرى اجتماعاً وثالثة لقاء . وأظهرت الطريقة التي تم فيها تحديد جدول الأعمال والوفود المشاركة ، أن الفكرة ليست راسخة والأمور تعد على عجل . وكان واضحاً أن الهدف هو بدء المفاوضات وليس الوصول إلى اتفاق وإبرامه ، عززه عجز الطرفين الرئيسين الإسرائيلي والفلسطيني عن التوصل إلى وثيقة مشتركة تعلن كإنجاز . فمازال كل طرف في متراسه ، ولا ضير من المصافحات والابتسامات والتصريحات السلمية ما دامت مطلوبة لذاتها .
وبعيداً عن الطموح الشخصي للرئيس بوش ، تأمل الإدارة الأمريكية بتفعيل " رؤية الدولتين " كحل ، التي تجد اليوم مؤيدين لها بين الفلسطينيين والإسرائيليين أكثر من أي وقت مضى ، أملاً بأن يساعد ذلك في ترتيب المنطقة والتخفيف من عوامل الرفض التي تواجهه مشاريعها . كما تحلم بتسجيل موقف ما إيجابي يساعد على تغيير الصورة أو تحسينها ، ويحقق ما يمكن من عزل إيران عن المنطقة وقضاياها .
وتأمل إسرائيل في تمرير ما تريده ، وتثبيت الأمر الواقع ، في ظروف أسوأ حالة من التمزق والضعف يمر بها الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية . مما يمهد الطريق للقبول بجوائز الترضية . وكأن بناء الجدار الفاصل وتهويد القدس والاستمرار بالاستيطان واحتجاز الأسرى وضرب غزة لا يكفيها لتطرح من جديد مشروع
" الدولة اليهودية " وما يجره من تعقيدات على مفاوضات " الوضع النهائي ".
تعمل السلطة الفلسطينية للدخول في الصورة من جديد ، بعد أن أخرجتها – أو كادت – عملية فصل غزة ، علها تستفيد من فعل الاضطرار وتقاطع المصالح المختلفة في الدفع باتجاه مفاوضات الحل النهائي بمساعدة المبادرة العربية واللجنة الرباعية ، وعلى إيقاع الاحتدام المتصاعد للصراع حول المشروع النووي الإيراني .
استفادت السلطة السورية من رأس الجسر الذي فتح لها لفك العزلة ، وتأمل بما هو أكثر من ذلك . ربما لاستعادة دور مفقود ، وربما لصفقة وأقلها مقايضة تعتبرها أكثر من ضرورية وربما مصيرية أيضاً . لقد نجحت في اختراق الصد الأمريكي ووضع الجولان على جدول أعمال المؤتمر لتبرير اشتراكها فيه ، تاركة سلة الممانعة وشعاراتها ومنظماتها تنتظر الحلقة القادمة .
من الواضح أن كثرة المشاريع الأمريكية السابقة لمعالجة قضايا الصراع العربي – الإسرائيلي ، وتواتر فشلها في إنجاز ما خفض سقف التوقعات منه . إلا أن مؤتمر أنابوليس فتح بانعقاده تقاطعات لأطراف عدة مشاركة فيه . ويتساءل كثيرون عن إمكانية حدوث انعطاف ما بنتائجه وسيرورته ، أو بالعلاقة بين أطرافه . بعد أن حققت تقاطعات هذه الأطراف إمكانية انعقاده .
هيئة التحرير
--------------------------------------------
* الكشف عن تعاون مخابراتي بين سوريا وألمانيا
موقع إيلاف - السبت 15 كانون الأول/ ديسمبر 2007
اعتدال سلامه من برلين: شهدت العلاقات السورية الألمانية تعاونا ملحوظا في الآونة الأخيرة تمثل في تعاون بين دائرتي مخابرات البلدين بعيدا عن أعين الإعلام. وما كشفت عنه اللجنة البرلمانية ومن مسؤولياتها متابعة عمل دائرة المخابرات السرية الالمانية BND مثير وملفت للنظر.
وحسب ما ورد في تقريرها بسبب قضية السوري الالماني الجنسية محمد حيدر الزمار المسجون في دمشق منذ خمسة اعوام بتهمة الانتماء الى تنظيم الاخوان المسلمين استطاعت الحكومة الالمانية وجهازها المخابراتي اجراء محادثات مع المخابرات السرية السورية.
ويعتقد المدعي العام في المحكمة الاتحادية برونو يوست حسب ما ادلى به يوم امس الخميس امام اللجنة البرلمانية، يعتقد بوجود رابط بين ايقاف وزراة العدل الاتحادية في شهر تموز( يوليو) عام 2002 التحقيق مع عميل سوري القي القبض عليه في المانيا وكان يتجسس على معارضين للنظام السوري في المانيا وقضية الزمار رغم عدم توفر ادلة يومها تثبت ذلك. وكان العميل السوري قد وجهت اليه تهم التجسس واعتبر قضية ساخنة جدا ادت الى توتر الوضع بين العاصمتين، لذا قال يوست لم يحدث ان اوقفت المانيا تحقيقات في قضية كهذا.
الا ان ماكس شتادلر النائب والخبير في الشؤون الداخلية من الحزب الليبرالي المعارض انتقد الحكومة لانها لم تستغل يومها المحادثات مع دائرة المخابرات السرية السورية حول العميل السوري من اجل اطلاق سراح الزمار واحضاره الى المانيا. فمن المعروف ان سوريا تلجأ الى التعذيب عند استجواب المساجين ولا تتوفر لهم في السجون شروط حياتية انسانية ويهدد الزمار الحكم بالاعدام بسبب التهم الموجهة اليه.
وحسب رأي النائب ايضا لاسباب انسانية وحفاظا على امنها الداخلي كان يجب على الحكومة الاتحادية الاصرار على تسلم الزمار يومذاك، لكن كما يبدو ارادت عبر ايقاف التحقيقات مع العميل السوري التقرب من المخابرات السرية السورية وتحسين العمل معها.
واكد خبير شؤون الارهاب الكاتب غيدو شتانبيرغ الذي عالج ما بين عامي 2000 و2005 في ديوان المستشارية قضايا الارهاب الدولي على حدوث عدة لقاءات خلال هذه السنوات مع النائب السابق لرئيس دائرة المخابرات السرية العسكرية في سوريا، وحذر الطرف الالماني من اي تعاون مع سوريا بسبب تجاوزاتها لحقوق الانسان. وحسب قوله كان ديوان المستشارية مدركا لهذا المشكلة لكن الرأي السائد كان السعي لاستغلال الفرص من اجل محاربة الارهاب ويمكن ذلك عبر التعاون مع دمشق.
ودعم اقوال خبير شؤون الارهاب شهادة موظف في المكتب الجنائي الاتحادي. فعند مثوله امام اللجنة البرلمانية السابقة الذكر قال ان الولايات المتحدة تسلمت نهاية عام 2001 بيانات عن رحلات الزمار ادت الى القاء القبض عليه في المغرب وتسليمه الى سوريا. واخضع في شهر تشرين الثاني( نوفمبر) عام 2002 لاستجواب في سجنه بحضور موظفي امن المان. لكن الجانب الالماني برر ذلك لاعتقاده بوجود علاقة صداقة جمعت الزمار في هامبورغ بمحمد عطا المشتبه بقيادة المجموعة التي نفذت عملية الحادي عشر من ايلول الارهابية ومساندته لتنظيم ارهابي.
وكان سوريا قد حكمت على الزمار وولد في المانيا عام 1982 بالاعدام، بعدها خفضت الحكم الى السجن لمدة 12 سنة، ويعتقد البعض ان ذلك حدث نتيجة رغبة المانية.
----------------------------------------------
خاتمي ورفسنجاني يشكلان جبهة معارضة ضد نجاد
