Samstag, 3. November 2007


مقتل المواطن جنكيز حسين وجرح العشرات اثنين منهم بحالة حرجة

ابلغ مصدر كردي سوري مسؤول المرصد السوري لحقوق الإنسان ان الشاب جنكيز حسين فارق الحياة متأثرا بجراحه كما أفاد ان الشابين بلال حسين الحسن وشيار علي خليل يرقدان في مشفى فرمان بسبب إصابتهما بجراح خطيرة في البطن جراء إطلاق النار عليهم من بنادق كلاشينكوف كانت بحوزة عناصر المخابرات السورية وان العشرات من المتظاهرين اصيبوا بجراح خفيفة وكانت قوات الامن السورية في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا قامت ظهر اليوم بقمع تظاهرة سلمية تنديدا بالتهديدات التركية باجتياح الاراضي العراقية بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني واستنكرت بعض الشعارات تصريح الرئيس السوري بحق تركيا بالدفاع عن نفسها ووصفه حزب العمال بالمنظمة الارهابية حزب العمال الكردستاني بالمنظمة الارهابية وضمت التظاهرة مايقارب 2500 شخص بدعوة من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وقد اطلقت قوات الامن قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين واعتقلت قيادين في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وهم عيسى حسو وعباس إبراهيم وجميل عمر، كما افاد مصدر مطلع ان اشتباكات حصلت في مدينة عين العرب وان عناصر المخابرات السورية اعتقلت 16 شخص وان مواطنا اصيب بجراح خطيرة جراء اطلاق عنصر امن الرصاص عليه وشارك في تظاهرة عين العرب مئات الاشخاص كما افاد المصدر بان اجهزة الامن ابلغت البارحة جميع المستشفيات في مدينة القامشلي وعين العرب بان تكون في حالة طوارئ استعدادا لاستقبال الجرحة مما يدل على وجود مؤامرة في الموضوع
المرصد السوري لحقوق الإنسان
------------------------------------------------------------------




الإيديولوجيا وأشكال الوصاية السياسية

أكرم البني
يبدو من لوازم السيطرة في مجتمعاتنا ومن أسرار مهنة السيادة والهيمنة، تغذية الإحساس لدى الطرف المسود بأنه قاصر أو دون سن الرشد، عاجز عن اتخاذ القرارات السليمة ويحتاج إلى راع لمصالحه أو وصي ينوب عنه في إدارة شؤونه العامة، مما أنتج صوراً متعددة من صور الوصاية السياسية، التي في جوهرها إلى تعميم وعي زائف يخلق لدى الإنسان شعوراً ملازماً بالقصور والدونية وبأنه عاجز أمام نخب مسؤولة عنه وشخصيات كاريزمية تكون موضع رعب وتهيب كبيرين مما يقوده إلى إهمال حقوقه المدنية والسياسية وازدراء دوره في الحياة العامة. وإذ تحصر الوصاية السياسية علاقتها بالسلطة القائمة بصفتها مرجعاً أحادياً لا انحياد عنه فهي تتنكر تلقائياً لمفاهيم الاختلاف والتباين والصراع والنقد والمواجهة، لا مكان في دنياها لطرح الأسئلة أو إبداء الشك والريبة لأنها تعني أن العقل يعمل والوصي لا يريد للعقل أن يعمل، كما أنه لا مجال لإظهار أي امتعاض أو استنكار أو رفض للمثالب والظواهر السلبية في المجتمع لأن ذلك يكشف بعض إنسانية الإنسان ويدل على بقايا دور وإرادة يفترض أن تزولا، مما يقود في النهاية إلى تسطيح العقل وإشاعة اللاعقلانية في التفكير، وإلى قتل روح التجديد والمبادرة عند الناس، ومباركة الخنوع والتسليم والرضا وتالياً السخرية من جدوى أي فعل إيجابي في محاولة لبناء مجتمع سلبي لا مبالٍ مفعم بالغرائز وأسير روح الاستهلاك والاستمتاع الرخيص أشبه ما يكون بقطيع صاغر من الماشية لا حول له ولا دور. تكاملت الوصاية السياسية على مر العصور وتطورت لتتخذ صوراً وأشكالاً شتى، من أبرز تجلياتها تلك النظرة القديمة التي رأت في الاستعمار مهمة "نبيلة" لقيادة مجتمعات الغير ومساعدتها على تمثل قيم الحضارة والعلوم الحديثة. الأمر الذي ساعد كي تشهد اليوم انتعاشاً لم تعرفه من قبل بعد أن غدت هذه المهمة مهمات وأصبح الوصي أوصياء تبعاً لتعدد الإيديولوجية الحاكمة ومحتوى الفكرة أو الهدف المجتمعي العام (الوطن، القومية، الدين، الديمقراطية) الذي تدعي أنظمة أو قوى خارجية أو جماعات محلية حقها في ملكيته وتعلن احتكارها له والوصاية عليه وتعيد رسمه على قياس مصالحها بما يمكّنها من تأكيد سلطانها وتعطيل عقول الآخرين وأدوارهم. تندرج هنا الدعوات الأميركية التي يتواتر إعلانها من أجل نشر الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي تحت ذريعة حماية الشعوب من اضطهاد حكامها في محاولة لوضع يد الوصاية على واحدة من أهم القيم والأهداف الإنسانية وتوظيف احتكارها لتقرر مصائر هذه الشعوب بما يخدم مآربها وبرامجها في الهيمنة، ولا يخرج عن هذا السياق مفهوم "صراع الحضارات" كواحد من الأشكال التي تضع الحضارة العربية والإسلامية في موقع التخلف والقصور أو نعتها بالبربرية والهمجية أمام حضارة غربية مهذبة هي الأرقى التي تملك تفوقاً مادياً خيالياً وقدرة ثقافة عالية ومتعالية تسوغ للنخب الحاكمة في الغرب التدخل بصفات متعددة، منها المباشر ومنها الاستشاري، في إدارة أمور الشرق المتخلف. يضاف إلى ذلك سعي واشنطن إلى الوصاية على الأمن والسلم العالميين وملاحقة أسلحة الدمار الشامل أنى كانت، دون أن يعتريها أدنى خجل وهي تعصي علانية عشرات القرارات والاتفاقيات الدولية للحد من أخطار التسلح أو الاحتباس الحراري أو الدفاع عن سلامة البيئة والعدالة الدولية! يظهر جلياً أن الوصاية الأميركية تخطت اليوم جميع الحدود التقليدية المألوفة لإرواء نزعة السيادة والغطرسة وهي تكتسح في طريقها، حرباً أو ضغوطاً اقتصادية وسياسية أو ترويجاً إعلامياً، كل تفاصيل حياة الشعوب، متوغلة في قرارة الفرد والجماعات البشرية على اختلافها، ومزدرية كل الاعتبارات السياسية والقانونية التي أنجبتها الثقافة العالمية ضد منطق التسلط على حقوق الغير في إصرار لافت لتأسيس مفهوم جديد في العلاقات الدولية يبيح لها حق التدخل دون اعتبار للخصوصيات الإنسانية والحضارية. ثمة دور ثان يساهم في نشر الوصاية السياسية من داخل وضعنا العربي والإسلامي تلعبه بعض الجماعات المحلية في احتكارها لقيم الإيمان والهوية والمعتقدات الدينية وما ترتب على ذلك من آثار سلبية كبيرة على الدين والناس في آن معاً خصوصاً عندما وصل الأمر إلى إغلاق الباب قتلاً وتكفيراً أمام أي تفسير أو اجتهاد يخالف ما تعتقده، حيث استسهلت تحت العباءة الدينية مصادرة كل شيء في محاولة لقسر الدين في حركة سياسية تخوض الصراع ضد الآخر انطلاقاً من الفروق الدينية وليس من منطق ماهية هذا الآخر ووظيفته, مما أساء إلى الدين وأظهره بعكس حقيقته، قاحلاً، يخلو من كل ما هو أفضل وأوفر وأعدل وإنساني. لعل أبرز معالم الاختلال في هذه الظاهرة أنها لم تكتف فقط باحتكار الوصاية على الحقائق المطلقة بل تدخلت في تحديد كيفية الإيمان بها وتعطيل أولويات الواقع وسننه وعلاقاته الموضوعية، محفوفة بممارسة سياسة استبدادية تعتمد "العنف المقدس" في رسم "الطريق القويم" وتصحيح المعوجين عنه بقوة السيف والاستئصال دون أن تشفع لها مشروعية بعض أسباب نشوئها، أكان سخطا على فجوة اجتماعية تتسع، أم رداً على ظلم وقهر سلطويين، أم نزعة انتقامية ضد عدو خارجي ينكل بالأبرياء دون رحمة. وتبقى شكلاً من أشكال العبثية المدمرة دعوة هذه الملة أو تلك لفصم العالم إلى قسمين لا ثالث بينهما سواء تحت شعار "دار الإسلام ودار الكفر" أو "دار الخير ودار الشر" مسوغة لنفسها تقرير شؤون الدين وفق أهوائها واجتهاداتها الخاصة. إذ عندما يقرن الموقف من الإنسان بهوية أحادية تخيره بين حدين، مسلم أو كافر، وبضوابط صارمة في حدود المحرّم والمحلل، تنزلق المجتمعات بسهولة نحو بؤرة الخلاف والتصادم، وتغدو الحياة أشبه بوظيفة أحادية غرضها إعادة توزيع القصاص والتباري في التذنيب والتأديب. لا شك في أنه بات ضرورياً في مجتمعاتنا العربية المبادرة إلى رسم مسافة واضحة بين الدين وقيمه السامية وبين محاولات تسخيره لأغراض ومصالح سياسية, وتالياً تمييز العقائد الدينية عن الاجتماعي المتغير حسب الحال والأحوال، إذ من الخطأ والخطر الخلط بين هذه وتلك وأن نصبغ على الاجتماعي اطلاقية العقائد فيغدو السلوك مغالياً ومتطرفاً يشدنا إلى الوراء ويبطل نعمة العقل فينا، دون أن يعني ذلك إضعاف موقع الدين ودوره الأصيل في الوجدان الجمعي العربي بل على العكس السمو به روحياً بعيداً عن دنس الحياة وشؤون الدنيا وخطايا السياسة وآثامها التي لا تعرف إلا التقلب والتغير والمجال فيها خصب للصراعات وحضور المصالح والمواقف المتباينة. أما السلطات والأنظمة العربية فهي خير من أتقن الوصاية السياسية وتفنن في إبداع صورها، فتوسلت القضية الفلسطينية وذريعة الحفاظ على السيادة والاستقلال ودرء الأخطار الخارجية لتنّصب من نفسها مسؤولاً وحيداً عن إدارة شؤون الوطن واحتكار الحق في التصرف باسمه معتبرة أي مبادرة بخلاف ذلك خروجا عن الطاعة أو طعنا بالمقدس الوطني تستحق أشد عقاب! ولا تستقيم هذه الوصاية إلا بوصاية من نوع آخر، غرضها الاستيلاء على الاقتصاد والناس والتصرف بثروات المجتمع، فيجد القابعون في مواقع المسؤولية أنهم الأعرف بما يفيد الناس وما يضرهم وهم الأدرى بالطرق الكفيلة بتوفير حاجاتهم الأساسية من غذاء وكساء وسكن وعمل وتعليم، الأمر الذي يسوغ لهم مصادرة الحقوق وشل هيئات المجتمع وتثبيت الاستيلاء على المرافق العامة وموارد الدولة، مانحين أنفسهم كامل الحق في إدارة مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يصاغ كل ذلك عبر خطط مركزية تقسر تطور المجتمع وفق مصالحهم، فتعطل الحقوق المدنية والسياسية للبشر وتحولهم إلى ما يشبه كتلة من الواجبات لا غرض لها سوى إنجاز هذه الخطط. يبرر أولو الأمر هذا السلوك بعدم النضج السياسي في الأوساط الشعبية وبأنه تعطيل ضروري لخدمة المصلحة الوطنية العليا وضرورات البناء والتصدي للعدو الخارجي، ويرون بالتالي أن ممارسة الحرية في ميادين الرأي والتعبير والنشاط السياسي تشتت الكلمة وتصدع الصف الداخلي، وينسحب هذا على حق الإضراب عن العمل وحق الاجتماع والنقد والاحتجاج، وتصل الأمور إلى إحصاء أنفاس الناس والتحكم بكل شاردة وواردة في سلوكهم وحتى تلقينهم ما ينبغي أن يقال وما يجب أن لا يقال، مما يعمق شعورهم بالعجز والدونية ويعزز عوامل خنوعهم للقواعد القائمة على الأمر والنهي والطاعة. إن الأنظمة العربية التي نصبّت من نفسها وصياً على مصالح الوطن ووكيلاً حصرياً على حاضره ومستقبله تمكنت من سحق وتفتيت بذور الحرية والتعددية السياسية بدعوى أنها تهدد أمن المجتمع وتضعفه في مواجهة الهجمة الإمبريالية الصهيونية، لكن يعرف الجميع أن تمظهر هذه الأنظمة بالمظهر الوطني الحريص والمتشدد، وما رفعته من شعارات مثل "الوطن فوق الجميع" شكّلت سلاحاً ناجعاً لضبط الأوضاع الداخلية أكثر مما استخدمت في الخنادق وساحات القتال، وكانت بمثابة حصان رابح امتطته السلطات لتصل إلى مآربها وتعزز أسباب سلطانها وتصون ما جنته من مكاسب ومغانم. والنتيجة نبذ أشكال الحياة الديمقراطية كافة وتشديد القبضة القمعية على الشعوب، وشن حملات مستمرة من الإقصاء والتصفية طالت معظم القوى المعارضة دون أن يشفع لهذه الأخيرة الدم الغزير الذي سفكته دفاعاً عن حرية أوطانها أو التضحيات الجسام التي قدمتها على مذبح الصراع مع العدو الصهيوني، وبالمقابل، عندما تطلبت مصلحة الوطن بعد تكرر هزائمه، إعادة النظر في طابع وكفاءة القوى التي تستأثر بالقرار السياسي، لم تجد الأنظمة "الوطنية" نفسها معنية بهذا الأمر واستبسلت لحماية مواقعها وامتيازاتها. ومع كل ما سبق يلاحظ أخيراً أن الوصاية السياسية تعاني اليوم حالة انكشاف واضطراب ربما من جراء احتدام تنافس الأوصياء على السيادة والسيطرة، أو لعل السبب يعود إلى ارتقاء وعي البشر وقد صاروا يتحسسون جيداً وزنهم ويستشعرون الدوافع الحقيقية وحسابات المصالح الضيقة التي تقف وراء دعوات احتكار القيم والوصاية عليها، الأمر الذي يحث الغيارى على أوطانهم ومستقبل مجتمعاتهم على إعلان حملة مقاومة جدية للوصاية وآليات الخضوع أياً كانت أشكالها نحو تعميم رؤية تحررية يكون الإنسان مركزها وغايتها، تبدأ بأوجاعه وهمومه وتسعى إلى حقوقه ومصالحه بعيداً عن التسلط والهيمنة، محطمة الجدار المصطنع بينه وبين السياسة وممتدة في منظورها المجتمعي نحو الحريات وحقوق الإنسان وتطوير المؤسسات المدنية واحترام الكفاءات أو كل ما من شأنه بناء شخصية متماسكة وفاعلة، بما في ذلك تعرية وكشف ما يعيقه أو يكبله من قيود، لتصل إلى إرساء مناخ صحي يثق بالناس ويمنحهم فسحة من الأمان والحرية كي يأخذوا دورهم الحقيقي في المجتمع، كذات حرة واعية لمثلها وقيمها وأهدافها، قادرة على تحمل مسؤولياتها بحرية وطواعية بعيداً عن القسر والإكراه. وخير ما يخلخل بنيان الوصاية السياسية وينصر مبادىء الحريات واحترام التنوع والتعددية والرأي الآخر، هو تقديم ظواهر دالة على الرشد الاجتماعي مثل العقلانية والاعتدال وتحاشي الغلو والتعصب والتطرف. وبلا أدنى شك سوف يتضرر الوصي وتتضرر دعايته عندما يرى في ممارسات من يزعم أنهم قصر ما يدلل على النضج والاتزان وروح المسؤولية، وعندما يفقد الاندفاعات الرعناء والسلوك الطائش في تغذية ذرائعه وادعاءاته بحقه في التدخل وفرض رعايته على المجتمع.
أكرم البني
----------------------------------------------------------




التعذيب في السجون السورية ورحلة الموت من الحسكة إلى دمشق
بقلم: محي الدين عيسو *
أخبار الشرق – 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2007
أصعب المواقف التي يتعرض لها المعتقل وهو مكبل اليدين، ومعصوم العينين، بأنه لا يتعرف على الجهة أو الوجهة التي تأتي منها الضربة أو الصفعة، ولا يستطيع الدفاع عن نفسه حتى بالكلمة، فالجلاد لا يفقه لغة الحوار، وهو عبد مأمور ينفذ الأوامر، ومستعد لقتل الضحية في سبيل أرضاء أسياده الصامدين على كراسيهم المطعمة والمزركشة بدماء الأبرياء.
حيث تتشابه أساليب التعذيب في السجون السورية مع وجود فوارق بسيطة في آلية التنفيذ، والتهم الموجهة إلى المتهم، ومدى تجاوزه للخطوط الحمراء المرسومة على خارطة الوطن بطوله وعرضه، وهي الأساليب التي أدت إلى تشوهات جسدية وفقدان للحياة للكثير من المعتقلين وخاصة السياسيين منهم، والذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب في الأقبية الأمنية ومنها حسب التقرير السنوي الصادر باسم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا:
* الضرب المبرح على جميع أعضاء الجسم منذ اللحظة الأولى للتوقيف.
* الضرب والجلد بالعصي والكابلات العادية والمكهربة على جميع أعضاء الجسم والحساسة منها
* التعليق بطريقة يوضع فيها عمود تحت الركبتين والساعدين وتعليق العمود بين طاولتين مما يسبب آلاماً شديدة نتيجة ضغط ثقل الجسم على الأطراف مع الضرب المبرح والعبث بالأماكن الحساسة والجنسية من الجسم.
* الصعق بالصدمات الكهربائية في أماكن الجسم الحساسة وخاصة الجنسية منها.
* التوقيف المطول لساعات وأيام وحرمان الموقوف من النوم وقضاء الحاجة وصب الماء البارد أو الضرب على الموقوف كلما غفت عيناه حتى يصاب أحياناً بالانهيار العصبي.
* تعرية الموقوف من ملابسه وتهديده بالاغتصاب وتهديده بالاعتداء على أقاربه من النساء.
* تغطيس رأس الموقوف في مياه المراحيض القذرة.
* السجن الانفرادي لفترات طويلة، حتى يوقع على اعترافات تدينه – وقد يكون بريئاً منها -
* وضع العصي والخيزران في دبر الموقوف.
* تعرية بعض الموقوفين من ملابسهم تماماً وتجميعهم في مكان واحد وخصوصاً في مكاتب التحقيق.
* التلفظ بالكلمات النابية والجارحة والمهينة للموقوف ومقدساته ودينه.
* اعتقال بعض النساء من أقارب الموقوف للضغط النفسي عليه.
* الكرسي الألماني
* تقييد الموقوف من يديه إلى الخلف وإلقائه على بطنه ثم الجلد المبرح على ظهره وسكب الماء البارد أثناء الجلد.
* التعليق منكوساً مع الجلد على مختلف أعضاء الجسد.
إن جميع الاعتقالات التي تحدث في سورية، عادة ما كانت تترافق بسوء المعاملة والأساليب المتعددة من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية، والضغوط النفسية والجسدية، وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق الإنسان وكرامته وجسده وعقله، والتهديد الدائم لحياة الإنسان، ورغم أن تحريم التعذيب أصبح دعوة عالمية ومحلية، ورغم كفالة الدستور السوري في المادة-25-رقم-1-لحرية المواطنين وكرامتهم وأمنهم، وكذلك في المادة-28-الفقرة-3-التي تحرم التعذيب وعقاب من يفعل ذلك، وكذلك توقيع الحكومة السورية على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ويشتكي المحتجزون من العزلة وعدم معرفة مصيرهم، وبأن هناك من يتنصت عليهم. ويتساءلون عن السبب الحقيقي لاعتقالهم ومنهم قد سبق اعتقالهم. وبأن توقيفهم قد تم في مراكز أمنية، ومنهم بواسطة دوريات أمنية مدججة بالأسلحة، ومنهم بعد أن تم استدعائه إلى احد الفروع الأمنية، والبعض تعرض منازلهم للمحاصرة والاقتحام والتفتيش من قبل أعداد كبيرة من قوات الأمن المسلحة وبشكل عنيف ومهين، كما أن بعضهم يتعرض للاستجواب تحت الضغط والتهديد والتعذيب، ولا يتم السماح للمحتجزين بأجراء اتصال بالعالم الخارجي (الأهل والأصدقاء)، لا يحصل المحتجز على كامل الرعاية الطبية والنفسية اللازمة له، والقصة الكاملة لأحد المعتقلين في أحداث القامشلي 2004 "دون ذكر الاسم" تبدو وكأنها رواية لما تتصف بالمعاناة والتعذيب والحرمان من كافة الحقوق، داخل زنزانة صغيرة قذرة لا يوجد فيها سوى الأوساخ والقمل ورائحة الدم والموت، حيث تبدأ فصولها بالاستدعاء الأمني في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من قبل فرع الأمن الجنائي بمحافظة الحسكة عن طريق بلاغ رسمي، حيث يروي صاحبنا قصته الكاملة بالقول: في الصباح الباكر توجهت إلى الحسكة إلى فرع الأمن الجنائي ولم نكن نتصور بأننا سنقيم عندهم لأكثر من ساعات، وفي نفس اليوم تم تحويلنا إلى سجن "غويران" بالحسكة وأدخلونا إلى "غرفة العزل" ومن ثم التحقيق معنا من الساعة الخامسة عصرا حتى العاشرة مساء عن طريق التعذيب بالكبلات والدولاب والصفع والوقوف على الأرجل الواحدة والشتم والبصق وسكب الماء علينا بعد كل عملية تعذيب، وكانوا يقولون لنا "بدك تعترف على شو ما بنعرف" واستمر الأمر بالتعذيب كل صباح ومساء لمدة ثلاثة أيام، ثم وضعوني في المنفردة من أجل انتزاع الاعتراف مني لأنني لم أعترف في الأيام الثلاثة الأولى، وكانت المنفردة بطول مترين بمتر وخالية من أي شيء سوى بطانية عسكرية واحدة، وكان الطعام بشكل يومي ثلاث أرغفة من الخبز وعلبة ماء فقط، حيث كانت المنفردة في الطابق الرابع، وخلال التحقيق كانوا يضربون على كافة أنحاء الجسم بالخيزران خلال النزول على الدرج لمدة (11) يوم، وبعدها تم وضعي في المهجع مع زملائي المعتقلين وكنا بحدود (110) معتقل، ولم يسمحوا لي بالاستحمام طيلة (15) يوم.
بعد خمسة عشر يوما في سجن "غويران" بمحافظة الحسكة، تم وضعنا في صفوف أمام شبك الزيارات وكبل أيدينا وطمش أعيننا، ووضعونا في ثلاث سيارات "زيل عسكري" كل واحدة تحوي على (45) شخصاً مع العلم بأنها لا تتسع لأكثر من عشرة أشخاص، مع وجود ثلاث سيارات مدنية أمنية مرافقة، وعندما تحركت السيارات كنا نعتقد بأننا نتوجه إلى فرع الأمن السياسي بالقامشلي، وكنت في المنفردة حتى في الزيل العسكري ومكبل اليدين، وبعد مرور أربع ساعات من الرحلة الشاقة والمتعبة، والضجة الكبيرة والحرارة المرتفعة، تساءلنا عن جهة السفر لكن دون إجابة، وتم الاعتداء بالضرب على المعتقلين داخل الزيل من قبل العناصر الأمنية الموجودة، وطيلة الرحلة لم يسمحوا لنا بقضاء الحاجة وبعض المعتقلين تبول على نفسه، واستمرت الرحلة (12) ساعة متتالية، وقبل وصولنا إلى سجن صيدنايا هددنا الشرطة بأن هناك استقبالاً حافلاً. وقد وصلنا إلى سجن صيدنايا في الساعة (11) صباحا بتاريخ 13/4/2004 وفعلاً كان الاستقبال حافلا بالضرب على كافة أنحاء الجسم بالكبلات والعصي واليدين والتفنن بحلاقة الشعر والشوارب والحواجب والصفع على الوجه والشتائم المقززة، وكنا مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين وصعدنا إلى الطابق الثاني من سجن صيدنايا لتستمر رحلة التعذيب بالدولاب لمدة ست ساعات متتالية حتى الساعة الخامسة عصراً وبعدها وضعونا في المهاجع، وبعد ثلاثة أيام هددنا رئيس سجن صيدنايا بالقول "ليس لي أي علاقة ما هو سبب اعتقالكم ولكن في حال تعرضكم لأي شرطي أو مساعد راح أحرقكم حرق" وكانت العناصر عندما تدخل إلى المهاجع يأمروننا بأن ندير وجوهنا إلى الحائط بحيث لا يمكننا رؤيتهم، وكانوا يقومون بسرقتنا من الخلف عن طريق وضع الأيدي في جيوبنا الخلفية وسرقة الساعات من أيدينا دون أن نتمكن من الالتفاف أليهم ورؤية وجوههم، وضمن هذه المهاجع كنا بحدود الخمسين معتقل من معتقلي أحداث القامشلي، وكان لانتشار الجرب والقمل والأوساخ نصيب كبير في مشاركتنا الحياة اليومية، ونقص في المياه، وعدم وجود كهرباء، ولم نكن نميز الليل من النهار إلا عن طريق فتحة صغيرة موجودة في أعلى الباب، وبعد عدة أسابيع من هذه الحالة تم إخراجنا إلى باحة السجن وأمام الشمس لنتخلص من حالة الجرب وانتشار القمل، وكنا ممنوعين من الالتفاف إلى اليمين أو اليسار أو النظر إلى الأعلى بحيث تكون رؤوسنا إلى الأسفل، ولم نكن نلبس غير السروال الداخلي فقط، وقد أصاب عدة أشخاص بالدوخة ووقعوا على الأرض لأننا طيلة هذه الفترة لم نجد الشمس وكنا نعيش في الظلمة. وبعدها سمح للمحاميين بلقائنا وتوكيل الدفاع عنا وعدة زيارات لبعض المعتقلين، ولم تكتمل هذه الزيارات وهذه اللقاءات لأننا انتقلنا إلى سجن عدرا (الجناح 13 المخدرات) أيضا مكبلين، وتم تسليمنا إلى ضباط سجن عدرا، وتخصيص ثلاث مهاجع لنا، بكل مهجع حوالي (50) معتقل، وكنا ننام على الأرض لعدم وجود السرير المخصص للسجناء، وقد خصصت لنا ساعتان صباحا وساعتان بعد الظهيرة للخروج إلى الباحة، فطالبنا إدارة السجن بأن يكون خروجنا إلى الباحة طيلة فترة الصباح كباقي المعتقلين فلبوا طلبنا بعد فترة زمنية طويلة، حيث يعتبر سجن عدرا مقارنة مع باقي السجون السورية وخاصة صيدنايا سجن خمس نجوم، وبقينا على هذه الحالة حتى صدور العفو الرئاسي بعد مرور عام كامل.
ومن الحوادث التي بقيت في ذاكرتي المليئة بالتعذيب.. الإهانات التي تعرضنا لها طيلة وجودنا في سجن غويران وصيدنايا وعدرا ورحلة الموت من الحسكة إلى دمشق التي ما زلنا نتذكر أدق تفاصيلها، واعتبر أن أجمل اللحظات داخل المعتقل وخلال فترة التعذيب هي لحظة الصمود أمام الجلادين، جلادي هذا الوطن الذين يعتدون على كرامة الإنسان دون أي اعتبار لإنسانيتهم، ومن اللحظات الجميلة أيضا زيارة والدتي المتقدمة في العمر إلى سجن عدرا.
كانت هذه قصة أحد الأشخاص الذين بقوا في المعتقل لعام واحد، وتعرضوا لتعذيب شديد من قبل جلادي السجون التي زارها، وما زالت تفاصيلها معلقة في مخيلته، فكيف له ولغيره من المعتقلين الذين بقوا في السجون لسنوات عديدة أن تمحى من ذاكرتهم سنوات الضياع والحرمان من الحرية، وأن ينسوا من كان يتلذذ بالتعذيب ويستبيح كرامة الإنسان لا لشيء سو مخالفة الرأي والتعبير عن آرائهم بحرية.
__________
* كاتب كردي سوري




------------------------------------------------------------




المشتقات النفطية تصل الى المياه الدولية
تحقيقات





رفع أسعار المازوت لمراكب الصيد الجارف ترفع أسعار الأسماك في اللاذقية ..الى "الهواء"


شهدت أسواق السمك في محافظة اللاذقية في الأيام الاخيرة غلاء مفاجئاً بالأسعار والسبب ثلاثي الأبعاد يبدأ بالصيادين أنفسهم ويمر بالمازوت و ينتهي ...ب"تركيا"؟! في وقت نفى مدير عام المؤسسة العامة للأسماك في اللاذقية وجود أي غلاء بل "على العكس ..الأسعار تتدنى وتتدنى ..ولدينا سمك ليس له من يلمه".
وتعود خلفية الموضوع الى منع المديرية العامة للموانىء أصحاب 24 مركباً جارفاً من الصيد في المياه الدولية بتاريخ 22/10 /2007 رغم حصولهم على تراخيص وأذونات رسمية صادرة من قبل وزارة الزراعة بذلك .وتحدث أصحاب المراكب الذين التقتهم سيريانيوز عن أن المنع" جاء بدون أي مذكرة رسمية صادرة عن أي جهة حكومية" في وقت أجاب مدير ميناء اللاذقية بأنه "تلقى أمر الإيقاف من الإدارة العامة للموانئ فقام بالتنفيذ." وحتى ساعة إعداد هذه المادة لم ترد المديرية العامة للموانىء على إتصالات سيريانيوز للإستفسار حول أبعاد الموضوع على رقم محسن حسن مدير عام مديرية الموانىء ولمعرفة ما اذا كان صادرا وفق الأصول الرسمية .كما تقدم أصحاب المراكب بإنذار عن طريق الكاتب بالعدل باللاذقية وتوكيلهم مجموعة محامين مطالبين مدير عام الموانئ بتفسير قانوني عن سبب إيقافهم عن العمل واستفسارهم عن السبب الذي جعل مدير الموانئ وموظفي الديوان في المديرية يمتنعون عن استلام الإنذار.
والقصة لم تنته هنا بل إن مديرية محروقات اللاذقية "سادكوب" وحسبما قال مديرها د أحمد الشغري لسيريانيوز "رفعت وبناء على قرارا لجنة مكافحة تهريب المازوت الصادر بتاريخ 23/10/2007 ع سعر ليتر المازوت المخصص لعمل هذه المراكب من 11.25 ل.س إلى 43 ل.س وذلك حسب التعرفة الدولية والتي تعامل بها كافة السفن التجارية بناء على قرار رسمي بالاجتماع الذي تم بتاريخ 17/10/2007 وصادق عليه السيد المحافظ بتاريخ 22/10/2007 ليصبح قيد التنفيذ كما تم تحديد مخصصات لكل مركب بناء على قرار لجان فنية وتحديد الحاجة الساعية من المحروقات حسب حاجة كل محرك."يذكر أن رئيس الحكومة المهندس محمد ناجي العطري طلب في وقت سابق من مؤسسة محروقات وأصحاب محطات الوقود معاملة البعثات الدبلوماسية والقنصليات والسفارات بالأسعار المعتمدة عالميا للوقود كون الدعم موجه للمواطنين السوريين بعد فيما لم يتضح بعد ما إذا كان القرار يشمل عمل هؤلاء . وأشارت مصادر خاصة لسيريانيوز أن الجهات المعنية في محافظة اللاذقية "استندت في هذا الإجراء على مع تقول انه قيام أصحاب هذه المراكب بتهريب المازوت الى تركيا وإستبداله بالأسماك بالمقابل على أنه الذي إصطادوه ومن ثم طرحه في الأسواق أي تحقيق عملية ربح مزدوجة ."
وقال محافظ اللاذقية زاهد حاج موسى لسيريانيوز إن قرار رفع سعر ليتر المازوت "إتخذ من قبل لجنة مكافحة تهريب المازوت في المحافظة ونحن نسعى الى ضبط عمليات التهريب لمادة المازوت التي ممكن أن تحدث في المياه الدولية بين قوارب الجرف لصيد الأسماك وقوارب صيد الأسماك التركية التي تبادلهم بكميات من الأسماك ففي العام الماضي وفرنا على خزينة الدولة خسارات كان من الممكن أن تحدث بسبب عمليات التهريب وخطتنا لهذا العام تسير بنفس الاتجاه".وتتكون اللجنة من قائد شرطة المحافظة ـ مدير عام الموانئ ـ رئيس الضابطة الجمركية البحرية ـ مدير التجارة الداخلية باللاذقية ـ مدير فرع محروقات اللاذقية ـ رئيس الضابطة الجمركية باللاذقية ـ عضو المكتب التنفيذي المختص .وللعلم فان لجنة مكافحة تهريب المازوت التي شكلتها المحافظة حددت كمية المحروقات بالنسبة لسـاعات السفر التي حددت سعر ليتر المازوت السابق ب 11.25 ل.س بعد رفع اقتراح إلى رئاسة مجلس الوزراء هي نفسها مع إختلاف أشخاصها رفعت سعر الليتر الى 43 ل.س بدون أي اقتراح رسمي مرفوع إلى سلطات أعلى أو حتى قرار رسمي آت من هذه السلطات الى هذه اللجنة أي أن القرار كان على مستوى المحافظة وأصبح قيد التنفيذ فيما يحتاج قرار رفع سعر الليتر المشتقات النفطية الى قرار من سلطة أعلى من المحافظ وتحديداً رئاسة مجلس الوزراء.
وحسبما أفاد أصحاب هذه المراكب فإنه" لم يتم ومنذ عشرين عاماً ضبط أية عملية تهريب واحدة من قبل هذه المراكب لمادة المازوت في المياه الدولية أو الاقليمية "في وقت أيد أصحاب هذه المراكب قرار المحافظ بتركيب عدادات مرصوصة على محركاتها للمراقبة كما تحدث هؤلاء عن أنهم يعاملون من قبل مديرية الموانىء معاملة أشد حزما من معاملة السفن التجارية وتخضع للتفتيش قبل وبعد الإبحار وحتى السمك يتم تفتيشه من قبل الاجهزة الأمنية وقالوا اننا في الحالة العادية نحصل بصعوبة على وقود مراكبنا فكيف نقوم بعمليات التهريب فكميف الان بعد رفع سعر المازوت ."وأعرب أصحاب المراكب عن "تخوفهم من قرار اللجنة تخصيص كمية المازوت لكل مركب حسب عدد ساعات العمل وبغض النظر عن سعته الحقيقية وتحديداً 75 ساعة عمل لكل خمسة أيام في وقت يحتمل فيه أن تتعرض محركات الديزل التي تعمل على المازوت للعطل حيث أن عملية اعادة تشغيلها أصعب بكثير من التوقعات وقد تسبب أعطالا كبيرة في المحركات خصوصا في الاحوال الجوية السيئة "..وحول مصير أصحاب مراكب الجرف قال محافظ اللاذقية انه ".. ليس من المعقول أن نعامل زورق يعمل في المياه الدولية معاملة الزوارق الصغيرة التي تصيد في المياه الإقليمية السورية ".وعن الأسباب التي دعت إلى إيقاف هذه المراكب عن العمل أجاب بأن هذا الأمر "لم يحصل بل تم نقلها من مكان لآخر داخل الميناء وهذا ما ينفيه أصحابها ثم قام بإجراء اتصال هاتفي مع مدير الموانئ الذي نفى صحة الموضوع ".
أصحاب المراكب والعاملون عليها:سيريانيوز أجرت مقابلات عدة مع أصحاب المراكب والبحارة الذين يعملون على متنها وتحدثوا عن أنها "باب رزقهم الوحيد منذ سنوات طويلة فهي تعيل أكثر من ألفي شخص والسعر الجديد للمازوت يجمدنا تماما ويجعلنا غير قادرين على ممارسة هذه المهنة ما خلق أعباء علينا وعلى الأسعار التي تضاعفت بالنسبة للسمك في السوق المحلية وأجمعوا على وجوب معاملتهم معاملة المعامل والمصانع والمنشآت التي تعتمد في إنتاجها على المازوت وتحصل عليه بسعر 7 ل.س للتر فكيف ونحن نقدم إنتاجنا إلى السوق السورية حصرا نعامل معاملة السفن التجارية الدولية".وفي جولتنا على سوق السمك في مدينة اللاذقية فوجئنا بان أسعار بعض أنواع السمك إرتفعت الى أربع اضعاف السعر العادي كما لاحظنا كميات كبيرة من السمك المهرب الذي يأتي من مصر لتدني أسعار السمك فيها في وقت إختفت فيه مظاهر الرقابة التموينية للأسعار والرقابة الصحية للأسماك القادمة من بلد آخر.ونفى أديب أسعد مدير مؤسسة الاسماك لسيريانيوز "وجود أي أزمة في أسعار السمك باللاذقية "وقال إن "الاسماك رخيصة وتتدنى أسعارها شيئا فشيئاً فيما هناك منافسة فقط من قبل الأسماك المجمدة التي تطرح في الاسواق . "
أيهم صقر –اللاذقية، تميم أبوحمود -دمشق - سيريانيوز




---------------------------------------------------------------



قضايا وأحداث 02.11.2007
واشنطن تعد انقره بمساعدتها ضد حزب العمال الكردستاني
وزيرة الخارجية الأميركية ورئيس الوزراء التركي


وعدت وزيرة الخارجية الأمريكية بمساعدة تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، لكنها حثت انقره على عدم القيام بعمل عسكري يزعزع استقرار المنطقة. من جانبه طالب وزير الخارجية التركي واشنطن بخطوات عملية معتبرا أن وقت الكلام قد انتهى.
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس اليوم الجمعة بأن الولايات المتحدة سوف تضاعف جهودها لمساعدة تركيا في التصدي لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وأضافت رايس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي علي باباجان في أنقرة إنه "يجب ألا يشك أحد في التزام الولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع"، في إشارة منها إلى تعاون بلادها مع تركيا. وتابعت الوزيرة الأمريكية إن الولايات المتحدة تعتبر حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية ونحن في الواقع لنا عدو مشترك".


تركيا: "انتهى وقت الكلام وحان وقت العمل"


وقالت رايس إن مناقشات جرت اليوم في انقره حول خطة شاملة عن كيفية التعامل مع متمردي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مشيرة إلى أنه سوف يتم النقاش حول التفاصيل بشكل أكبر خلال اجتماع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في واشنطن الاثنين القادم.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي إن بلاده تتوقع من الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات ثابتة في المستقبل القريب، مضيفا بالقول "إن وقت الكلام قد انتهى وحان وقت العمل"، في إشارة إلى ضرورة قيام واشنطن بخطوات عملية في هذا الجانب.

الجدير بالذكر أن وزيرة الخارجية الأمريكية كانت قد وصلت اليوم إلى انقره لحضور مؤتمر دولي حول العراق، يشارك فيه وزراء خارجية دول الجوار العراقي ودول مجموعة الثماني والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وبدأ المؤتمرأعماله اليوم على مستوى الخبراء والمدراء العامين في وزارت خارجية الدول المشاركة تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي سيعقد غدا السبت في استانبول.


دويتشه فيله (ع.ج.م)
--------------------------------------------------------


اقتصاد وأعمال 02.11.2007
دبي تشتري شركة ألماتيس الألمانية بمليار دولار
دبي تنشط في الاستثمار الدولي

أعلنت شركة دبي انترناشونال كابيتال عن شراءها شركة ألمانية متخصصة في صناعة منتجات أوكسيد الألومنيوم تمتلك فروعاً عالمية في أوروبا وآسيا. مصادر إقتصادية مطلعة تقول أن قيمة الصفقة تجاوزت مليار دولار.

اشترت شركة دبي انترناشونال كابيتال Dubai Inernational Capital الاستثمارية الإماراتية شركة ألماتيس Almatis الألمانية المتخصصة بصناعة المنتجات، التي تعتمد على منتجات أكسيد الألومينيوم. وقال سمير الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة دبي انترناشونال كابيتال تعليقا على هذه الصفقة: "إننا مسرورون للإعلان عن هذه الصفقة فشركة ألماتيس رائدة في مجالها ولها سمعة قوية ومنتجات ذات جودة عالية".

شركة ألمانية ذات حضور عالمي

ويقع مقر شركة ألماتيس الرئيسي في مدينة فرانكفورت وتصنع منتجات أكسيد الألومنيوم المستخدمة في صناعة الصلب والسيراميك. ومن المتوقع أن يتزايد طلب السوق على هذه المنتجات خصوصا مع الصعود الصناعي الكبير لدول مثل الهند والصين. وتملك لشركة ثمانية مصانع في كل من ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة والصين واليابان والهند. ويعمل في الشركة أكثر من 900 شخص حول العالم.

الصفقة بحاجة إلى موافقة السلطات الألمانية

وكانت ألماتيس مملوكة من شركتين استثماريتين دوليتين هما رونه كابيتال Rohne Capital وتيتشرز بريفات كابيتال Teachers Private Capital. وحسب صحيفة فرانكفورتر روندشاو الالمانية فقد تم بيع ألماتيس مقابل أكثر من مليار دولار أمريكي. ويذكر أن هذه الصفقة لا تزال بحاجة لموافقة الهيئة الفيدرالية الألمانية لمراقبة الإلتزام بقواد المنافسة في الأسواق الحرة.

دويتشه فيله (ب.ح.)
--------------------------------------------------------



أهلآ بكم في موقع منظمة حزب الشعب الديمقراطي السوري في ألمانيا

يسعى هذا الموقع إلى نشر مساهمات الكتاب في مختلف المواضيع التي تهم المواطن السوري ويأمل أن يكون جسراً بين الداخل والخارج وأن يساهم في حوار وطني يلتزم باحترام الرأي الآخر ويلتزم القيم الوطنية والديمقراطية وقيم حقوق الإنسان ونتمنى أن يساهم الرفاق والأصدقاء في إغناء هذا الموقع والتواصل معه وشكراً.


المشاركات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها فقط


يرجى المراسلة على العنوان التالي

bayad53@gmail.com



Blog-Archiv

منظمة حزب الشعب الديمقراطي السوري في ألمانيا

أهلآ بكم في موقع منظمة حزب الشعب الديمقراطي السوري في ألمانيا