الاندفاع السوري نحو تركيا (*)

الدكتور عبدالله تركماني
في وقت دقيق إقليما ودوليا، وعشية تصويت مجلس النواب التركي على مذكرة تخوّل الحكومة القيام بعمليات توغل في شمال العراق، بدأ الرئيس السوري بشار الأسد زيارة لتركيا في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وإذا كانت الزيارة الأولى للأسد في العام 2004 لـ " تدشين مستوى عالٍ من العلاقات الثنائية "، فإنّ زيارة 2007 " تأتي لتأكيد هذا المستوى وتعميقه ". وفي سورية، فُهمت العلاقة الجديدة مع تركيا كـ " اختراق سياسي " لعملية الاحتواء الأمريكية ومحاولة عزلها عن محيطها الإقليمي، مع كل الرهانات على الجوانب الاقتصادية التي يفضي إليها منهج " التعاون الوظيفي" بين البلدين.
ويرتبط تحسن العلاقات السورية - التركية في سياق التفاهم على إعادة تعريف كل دولة لوزنها ولدورها الإقليمي في المنطقة، إذ هناك إجماع في تركيا على أنها تقف في وسط معطيات جيو - سياسية واستراتيجية جديدة، كما يدرك صناع القرار في سورية أنهم لا يمتلكون أسباب القوة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي تمتلكها تركيا، وبالتالي فإنّ المطلوب منهم هو تغيير النهج والتوجهات، بما يتوافق مع المستجدات في المنطقة، وبما يساعد على تحصين أهل النظام من آثار تدخلات الخارج. وفي هذا السياق، يبدو واضحا الدور الإقليمي المتنامي لتركيا في معادلة الشرق الأوسط الجديد، بالرغم من الاختلاف في قراءة هذا الدور وأولوياته.
لقد تحولت العلاقات السورية – التركية بسرعة من حالة التوتر والاصطدام، على قاعدة الموقف السوري الذي لم يتخلَ في وعيه العميق عن " لواء اسكندرون "، والذي يرفض التعاون الاستراتيجي التركي – الإسرائيلي والسياسة الأطلسية للحكومات التركية المتعاقبة، إلى حالة أشبه بالالتحاق والمراهنة على خشبة الخلاص التركية.
وفي الواقع، إنّ التطور الإيجابي في العلاقات لم يكن ممكنا لولا اتفاق " أضنة " الأمني الذي تم التوصل إليه في أعقاب أزمة صيف العام 1998، والذي كان بمثابة اتفاق على شكل " إعلان مبادئ " لبناء علاقات جديدة. وقد اختارت الدولتان ما يمكن تسميته بـ " المنهج الوظيفي" مدخلا لعلاقتهما، والافتراض، في إطار هذا المنهج، أنّ التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية، غير السياسية المباشرة، يمكن أن يفضي إلى درجة عالية من درجات التحالف السياسي، يضع العلاقات الجديدة في إطار استراتيجي، بمعزل عن طبيعة العلاقات التركية مع إسرائيل، ما دامت هذه العلاقات لا تؤثر سلبا على العلاقات التركية - السورية، بل ربما تفتح في المجال أمام اضطلاع تركيا بدور وسيط في جهود السلام بين سورية وإسرائيل.
وفي المقابل، فإنّ الدور الإيراني في المنطقة يشكل هاجسا تركيا، يأخذ طابع المنافسة على الدور والمشاريع الإقليمية الكبرى، في مجال التجارة والمواصلات والغاز والكهرباء والنفط والمياه، فضلا عن أنّ الإدارة الأمريكية تأمل من الدور التركي هنا تحقيق التوازن في مواجهة الدور الإيراني. أما في الموضوع اللبناني، فترى تركيا وجوب أن " تقوم سورية بدور بنّاء في لبنان لتحقيق حل للمشكلة اللبنانية ". كما أنها ترفض سياسة عزل سورية، وترى أنه يجب على القيادة السورية القيام بما يجنبها المزيد من العزلة، ومن هنا ضرورة أن تحضر المؤتمر الدولي في " أنابوليس " لأنه، حسب قول الرئيس التركي " يساهم في كسر العزلة بدل زيادتها ".
ولعل السمة المميزة لهذه القضايا مجتمعة، هي أنه بقدر ما أنّ هذه القضايا هي قضايا مشتركة للنزاع والخلاف والتوتر بقدر ما هي قضايا للتعاون والحوار والتفاهم في الوقت نفسه.
وفي الواقع، لايمكن النظر إلى مستقبل العلاقات السورية - التركية، على الرغم من الهدنة التي فرضتها الظروف القائمة، بما فيها مشكلة المياه، خارج إطار الأبعاد الإقليمية والدولية المستجدة. والفرضية التركية، التي وصلت بكل وضوح إلى سورية، تقوم على أنّ الوجه الأطلسي لتركيا وعلاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يجب ألا يؤثر سلبيا على العلاقات التركية - السورية في حال تعاظم الضغط الأمريكي على سورية، وأنّ التحالف التركي مع إسرائيل لن يكون على حساب التطلع إلى التحالف الجديد مع سورية. بل لعله يساعد القيادة السورية على الحوار المعمق مع الأطراف الدولية والإقليمية، وبالتالي الاندراج في الشراكات التي يُرسم لها.
وفي الواقع، طوال الأعوام التي أعقبت اتفاق " أضنة " تحسنت العلاقات السورية – التركية، وهذا ما عكسه تبادل الوفود على المستوى الرسمي ومستوى المؤسسات الخاصة بوتائر عالية. وإذا كانت الزيارات المتبادلة تعكس تطورا في علاقات الجانبين، فإنّ في " استراتيجية الجوار " السورية إزاء تركيا، ما هو أكثر من الزيارات، إذ يمكن ملاحظة عدة نقاط أساسية: أولاها، تبريد الخلافات السورية – التركية، وفي ملف هذه الخلافات موضوع " لواء اسكندرون "، وموضوع اقتسام مياه دجلة والفرات، التي تحاول سورية، منذ سنوات عديدة، التوصل لاتفاق دائم لاقتسامها بشكل عادل ووفقا للقانون الدولي بين تركيا وسورية والعراق. وثانيتها، تبدو في انفتاح سوري - تركي على حركة مرور البضائع والأشخاص عبر الحدود، حيث قامت السلطات السورية بتخفيف وتبسيط الإجراءات الحدودية، الأمر الذي قوبل من الجانب التركي بإجراءات مماثلة، مما رفع عدد عابري الحدود من الجانبين إلى أكثر من مليون شخص سنويا، وزاد في قيمة البضائع المتبادلة بين الجانبين إلى أكثر من مليار ونصف مليار دولار، حسب أرقام سورية. وثالثتها، هي خلق علاقات تعاون مستقبلي من أجل ترسيخ مصالح الطرفين وتقوية علاقاتهما، وفي هذا يمكن النظر إلى مشروع الربط الكهربائي الإقليمي، الذي يجمع سورية وتركيا إلى جانب العراق والأردن ومصر ولبنان، ومثل ذلك مشروع أنبوب نقل الغاز الذي تشارك فيه تركيا وسورية.
لقد وقّع وزيرا خارجية البلدين، خلال الزيارة الأخيرة، مذكرة تفاهم مشتركة " تتضمن رؤية مشتركة " حول التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وأيضا في مسائل الطاقة والمياه، ضمنها إنشاء سد مشترك على نهر العاصي بأسرع ما يمكن.
والمعنى من ذلك أنّ ثمة أهدافا ومطالب محددة لدمشق من تلك الزيارة، تتجاوز التنسيق مع تركيا بشأن الطموحات الكردية. ففي ضوء المخاطر التي تتعرض لها سورية، سواء مباشرة من جانب إسرائيل أو بشكل غير مباشر بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية، فإنّ استعانتها بتركيا تبدو منطقية ومفهومة، بل يصبح من الطبيعي أن تبادر سورية إلى عرض المساعدة والتعاون على تركيا في مسألة حيوية مثل القضية الكردية، طلبا لدعمها ومؤازرتها في التعاطي مع الضغوط الأمريكية.
وهكذا، يرى العديد من المحللين الاستراتيجيين أنّ مستقبل العلاقات التركية - السورية سيبقى مرهونا بمجموعة من المحددات، بعضها يرتبط بالدولتين، والبعض الآخر يرتبط بالظروف الإقليمية التي تشهدها المنطقة. وفي هذا السياق، يجب ألا يغيب عن الحسابات أنّ تركيا، في خياراتها الاستراتيجية تجاه المنطقة، لا تتناقض كثيرا مع التوجهات الأمريكية والإسرائيلية. وعليه، فإنّ العلاقات السورية - التركية مرشحة لمزيد من التفاعل الإيجابي في المستقبل القريب، ومطروحة بقوة لتدخل على خط التحالفات والمحاور الإقليمية الجديدة في المنطقة.

تونس في 28/10/2007 الدكتور عبدالله تركماني
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
(*) – نُشرت في صحيفة " الوقت " البحرينية – 1/11/2007

-----------------------------------------------------------------

قضايا وأحداث 01.11.2007
ألمانيا أحد أهم مصدري الأسلحة في العالم رغم معارضتها التقليدية للحروب

الدبابة الألمانية ليوبارد 2 ذات القدرة القتالية العالية

رغم معارضة ألمانيا للحروب انطلاقا من عقيدة متأصلة في دستورها، إلا أن تقنيات التسلح الألمانية تكاد تكون حاضرة في كل حرب دولية أو أهلية. شركات الأسلحة تواصل بيع منتجاتها بطرق سرية وعلنية رغم المطالب بمزيد من الشفافية.

ليست شركات صناعة الأسلحة الألمانية من بين أكبر الشركات في العالم، إلا أن ألمانيا هي أحد أهم مصدري الأسلحة خصوصا حينما يتعلق الأمر بتقنيات التسلح فائقة التطور في مجال الدبابات والغواصات. واستطاعت شركات التسلح الألمانية التي يعد أغلبها من الحجم المتوسط أن تحتل لنفسها مكانا في سوق الأسلحة العالمية وتحقق أرباحا كبيرة في أحد أكثر قطاعات الاقتصاد صعوبة.
الحروب في خدمة شركات تصنيع الأسلحة

الغواصة الألمانية يو 3 التي قول مصادر تصنيعها انها الأولى من نوعها عالمياً
وفي السنوات الأخيرة تمكنت شركات التسلح الألمانية من زيادة حصتها في السوق باضطراد وذلك لاعتمادها على تصنيع المنتجات ذات التقنية العالية، حسبما يقول خبير شؤون التسلح الألماني توماس مويتر. ويضيف الخبير الألماني قائلا أن ألمانيا تحتل مواقع متقدمة في مجال صناعة الأسلحة وذلك في قطاعات مثل المركبات المدرعة والمقاتلة والتقنيات الخاصة بحماية المركبات والجنود.
وتعتمد كثير من الدول التي تشارك في عمليات عسكرية خارج حدودها بشكل خاص على الدبابة الألمانية ليونارد 2 التي تتميز بقدرتها الكبيرة على حماية ركابها ضد الألغام. وتشير الإحصائيات إلى أن من بين الزبائن الذي يقبلون على شراء هذه الدبابة 16 دولة أوروبية، إضافة إلى كندا التي اشترت مؤخرا عددا منها بعدما تعرض عدد كبير من جنودها المحاربين في أفغانستان للقتل.

والغريب في هذا السياق أن كندا كانت تريد سحب قواتها بشكل كامل من أفغانستان إلا أن "التجربة الإيجابية" التي خاضتها دبابات ليوبارد في أفغانستان جعلت كندا تعيد النظر وتقبل على شراء هذه الدبابات من ألمانيا ولا تسحب قواتها من كندا، حسب تصريحات أدلى بها المتحدث الصحفي باسم شركة كراوس مافاي الألمانية الصانعة لهذه الدبابات.

وهذا يشير بدون أدنى شك إلى أن الحروب والعمليات العسكرية الخارجية كما هو الحال في أفغانستان تخدم شركات صناعات الأسلحة. هذا وتذهب معظم الصادرات الألمانية العسكرية إلى شركاء ألمانيا في حلف الناتو وكذلك إلى دول الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الصادرات العسكرية يجب أن تحصل على موافقة الحكومة، حسبما ينص الدستور الألماني، وعادة ما تحصل صادرات الأسلحة إلى دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي على موافقة الحكومة الألمانية دون أي عوائق.

"طرق التفافية" على ظوابط التصدير

أما الصادرات إلى غير هاتين المجموعتين فيتم فحص توافقها مع الشروط الخاصة بصادرات الأسلحة. وكانت هذه الشروط قد عدلت آخر مرة تحت حكم الحكومة السابقة التي كان يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر. في هذا السياق تقول عضوة البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أوتا زابف، التي شاركت في تعديل هذه الشروط، إن هناك شرطان رئيستان هما: ما إذا كانت الصادرات متوجهة إلى مناطق التوتر، والشرط الآخر يتعلق بمدى التزام الدولة المستوردة بحقوق الإنسان. ومع ذلك تشير زابف إلى وجود "طرق التفافية" على هذه التعليمات، حيث يمكن تبرير إصدار موافقة على صادرات الأسلحة، إذا ما استخدمت حجة "المصالح الأمنية الألمانية". لذا فقد كان من الممكن تزويد باكستان بغواصات ألمانية رغم أنها منطقة توتر ورغم وضع حقوق الإنسان في البلاد، بحسب ما تقول زابف.

ويرى مارتين جون خبير شؤون التسلح في منظمة العفو الدولية أن هذا الوضع غير منطقي ويبين "أنه ليس من الضروري أن يؤدي بيع الغواصات إلى حدوث خروقات لحقوق الإنسان ولكن هذا يعطي إشارة خاطئة". وشبه الخبير الوضع مع باكستان بما جرى في السابق مع تركيا، التي تسلمت كميات كبيرة من الأسلحة رغم أن وضع حقوق الإنسان فيها "كان كارثيا"، حسب قوله.

مطالبة برلمانية بمزيد من الشفافية

رشاشة إتش كي 416 الألمانية الصنع

ولأن مجلس الأمن الاتحادي الألماني يعقد جلساته ويصوت على الطلبات المقدمة من شركات صناعة الأسلحة بشكل سري، فإنه لا تكاد تصل أي معلومات للرأي العام حول المعايير التي يتم الأخذ بها في هذه الجلسات.

ولا يمتلك البرلمان الألماني أيضا أي سلطة أوسيلة للتأثير على ما يتم إقراره في مجلس الأمن الاتحادي، لذا تطالب البرلمانية زابف بأن يتم تقديم معلومات للبرلمانيين حول الطلبات المقدمة لبيع السلاح حتى تكون هناك فرصة للمشاركة في اتخاذ القرار ومناقشته.

وتعارض الحكومة الألمانية مثل هذه الاقتراحات نظرا لما تقول أنه يتعارض مع حقوق الشركات الصانعة في حفظ أسرارها عن الشركات المنافسة. ومع أن بلدانا أخرى يتم فيها مناقشة مثل هذه الطلبات في البرلمان إلا أنه لا يتوقع أن تقدم الحكومة أو شركات صناعة الأسلحة تنازلات بهذا الشأن. ويعتبر تقرير صادرات الأسلحة السنوي الذي تصدره الحكومة الألمانية المصدر الوحيد المتوفر حول هذا الموضوع.

نينا فيركهويزر / إعداد: بشار حميض
دويتشه فيله
----------------------------------------------------------------------

تعليقات الصحف الألمانية 01 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007

ملف تفجيرات مدريد والاحكام الصادرة بشأن المتورطين فيها تصدر اهتمام الصحف الألمانية الصادرة اليوم.

صحيفة فرانكفورتر الجيماينه تسايتونغFrankfurter Allgemeine Zeitung كتبت بهذا الخصوص:

"أسبانيا هي الدولة الغربية الاولى التي انهت محاكمة نظامية ضد ارهاب الاسلاميين في اطار العدل والقانون. انجاز لم يتحقق بعد في الولايات المتحدة بعد احداث الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر ولا في بريطانيا بعد تفجيرات الخامس والعشرين من تموز/ يوليو 2005. لقد تمكن القضاء الاسباني بالاستناد إلى أدلة دامغة من إصدار أحكام بحق مجموعة من المتشددين معظمهم مغاربة وبحق مساعديهم من الاسبان".

وعبرت صحيفة لوبيكر ناخريشتن Lübecker Nachrichten عن تقديرها واحترامها للقضاء الأسباني إذ كتبت:

" لم يكن الامر سهلا بالنسبة للقضاء الاسباني في تناوله لقضية اسوء حادث اعتداء ارهابي في تاريخ البلاد. لكنه فعل خيرا عندما انتهج خلال جلسات المحاكمة قدرا كبيرا من الشفافية: مقتطفات واسعة من جلسات المحاكمة تم نقلها عبر شاشات التفاز او على شبكة الانترنت، كما ان ملفات القضية دمجت في قرص دي في دي بغية وضعه في متناول المهتمين. نمط العدالة الاسبانية لايضمن لنا وللأسف منع وقوع اعتداءات ارهابية في المستقبل، لكنه ذكرنا بجوهر مهمة مكافحة الارهاب. من هذا المنطلق كل الاحترام لاسبانيا".

كما أثنت جريدة لونيبورغر لاندستسايتونغ Lüneburger Landeszeitung على الأحكام من منطلق آخر وكتبت:

" هذه القضية أطلقت إشارة قوية باتجاهين الاول صوب الاسلامين، اعداء الديمقراطية والاخر صوب اقوى ديمقراطية في العالم ومفاد الاشارة: إن الديمقراطيات تتمكن من الدفاع عن نفسها دون ان تخون قيمها. كما ان قرار الافراج عن احد المتهمين في تدبير اعتداءات 2004 يظهر أن اسبانيا تجد نفسها في خضم كفاح ضد الإرهاب. وهو أمر يخص أيضا من يدّعون بأنهم جند الله، الذين لايمكن اعتبارهم جنودا بل مجرمين".

إعداد: حسن حسين ومحمد الحشاش
-------------------------------------------------------------------