محكمة الجنايات تصدر حكمها السياسي على المعارض السوري فائق المير في 8/11/2007
2007/10/07
عقدت اليوم الأحد (7/10/07) جلسة محاكمة للمعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري امام محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق وحضور مجموعة من المتضامنين من رفاقه ومجموعة كبيرة من المحامين من أبرزهم المحامي خليل معتوق وممثل عن السفارة الفرنسية وتم تأجيل الجلسة إلى 8/11/2007 للحكم
وتقدمت هيئة الدفاع بمذكرة دفاع من عشر صفحات عن المتهم طلبت من حيث النتيجة البراءة وإطلاق سراحه ولم تطلب منحه الأسباب المخففة التقديرية لقناعتها لعدم وجود أي جرم بحقه
إلا ان المحكمة رفضت السماح لفائق المير بإلقاء دفاع سياسي عن نفسه بحجة ان هيئة الدفاع تقدمت بمذكرة عنه وهذا الأمر مخالف لأصول المحاكمة الجزائية السوري
والجدير بالذكر أن المعارض فائق علي أسعد موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية
زيارته إلى لبنان للتعزية في جورج حاوي وقد رفض المير خلال جلسات سابقة ماجاء بمحضر فرع امن الدولة بخصوص علاقته بجماعة 14 آذار و الاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين النائب اللبناني الياس عطاالله وقال آنا اتصلت بالنائب عطاالله كونه امين سر حركة اليسار الديمقراطي ورفيق شيوعي سابق ولم اتصل بجماعة 14 آذار ولبنان ليس بلداً معاديا كما ورد في الاتهام بل هو بلد شقيق و توقيفي له علاقة بالخلاف السياسي حول قضايا البلاد .ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن السيد فائق اسعد وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء
لندن 7/10/2007 المرصد السوري لحقوق الإنسان
"الرأي / المرصد السوري لحقوق الإنسان"
------------------------------------------------------------
تصريح صحفي : محكمة الجنايات الأولى في دمشق تؤجل محاكمة المعارض السوري فائق المير( أبو علي) للنطق بالحكم
2007/10/07
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية انه تم يوم الأحد، 07 تشرين الأول، 2007 عقد جلسة محاكمة أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق للمعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري و بحضور محامي هيئة الدفاع ومنهم(جوزيف اللحام-سامي ضاحي -خليل معتوق- إبراهيم الحكيم...) وحضر جلسة المحاكمة العديد من رفاق وأصدقاء المعارض السوري,وبعض ممثلي السفارات الأوربية.
وتم تأجيل الجلسة إلى 8112007 للنطق بالحكم,وذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة دفاع عن المعارض فائق المير من عشر صفحات ,وطالبت من حيث النتيجة بإعلان براءته وإطلاق سراحه ,ولم تطلب هيئة الدفاع منحه الأسباب المخففة لقناعتها بعدم وجود أي جرم قام به الأستاذ فائق المير أسعد.
والجدير بالذكر أن المعارض السوري فائق علي أسعد معتقل سياسي سابق ولمدة تجاوزت العشر سنوات مابين 1989 -1999,وقد تم توقيفه من جديد في تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في المغدور جورج حاوي وسيحاكم وفقا لقرار قاضي الإحالة بدمشق السيد نوري المسرب سندا للمادة 264 والمادة 285 والمادة 286 من قانون العقوبات السوري .
وتنص المادة :264
كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سوريا أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالإشغال الشاقة المؤبدة.
وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.
وتنص المادة:285
من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
وتنص المادة:286
يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
علما بأن مطالبة النيابة العامة بدمشق تضمنت رفع الأوراق للسيد قاضي التحقيق الرابع بدمشق السيد ماهر علوان كريما للنظر باتهام المدعى عليه فائق اسعد وفق المادتين 285 و286 "من قانون العقوبات السوري". ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق.
إلا أن قاضي التحقيق الرابع بدمشق قرر رفع الأوراق للسيد قاضي الإحالة لاتهام فائق اسعد وفق المواد:263و264و285و286 "من قانون العقوبات السوري".
إلا أن قاضي الإحالة اسقط عنه الجناية المنصوص عنها في المادة 263 والتي تنص:
كل سوري حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو عوقب بالإعدام
كل سوري وان لم ينتم إلى جيش معاد أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سوريا عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة
كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سوريا عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة الأستاذ فائق المير أسعد ,ونطالب بإطلاق سراحه فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية.
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي في سورية.
كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.
دمشق في7102007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
----------------------------------------------------
السياسـة على الطريقة الحمصيــة
اشتهرت حمص بفرادتها الى درجة أن بعض المدن السورية تنسب اليها عدم المعقولية ظلما وحتى ياقوت الحموي في معجم البلدان ساهم في هذا الظلم بما كتبه عنها .
في هذا الزمن صارت حمص قادرة على التأثير وعلى تصدير منطقها وأسلوبها إلى كل من اختار السكن فيها أو عمل في إداراتها الرسمية .
هذا يعني أن حمص تطبع ولا تتطبع وتظل فريدة حتى حين تعبر عن مواقفها السياسية .
حمص لا تسلم أحدا رقبتها إذا كان سيحاورها بالسيف ولا هي تسلم رقاب أبنائها إلى الجلادين تساير إذا واجهها القمع وتسامح حين تكون هي أقوى .
في السياسة لا تحب العنف ولا تذهب اليه ولا تؤيده ولكنها تبني شبكة من العلاقات تبث من خلالها معارضتها فتهمس وتوشوش وتنظم الشعر السياسي الفكاهي الذي يغنيك عن ألف مقال وأحيانا يكون صمتها بلاغا كاملا.
إذا ظلم احد أبنائها أو نهب أو اختلس أو قمع لاترفع عليه سيفا ولكن حين يموت تعلن غضبها فلا يجد الميت من يشارك في تشييعه مهما علا مركزه فيعرف الناس أنه مات غير مأسوف عليه .
بالمقابل إذا كان الميت نقيا وشريفا وتقيا ولو كان غير صاحب مركز أو فقيرا فإنها تحتشد وراء نعشه لان القيم لا تموت بالفقر.
أهل حمص يحبون مدينتهم إلى درجة أن جوليا دومنا ابنة كاهن حمص حين صارت قبل المسيح إمبراطورة لروما نقلت الحجر الأزرق في معبد الشمس بحمص إلى روما .
أهل حمص على ما ينسب إليهم من البساطة يتمتعون بذكاء نادر فجاء منهم أفضل الشعراء الشيخ أمين الجندي نظم أكثر من ثلاثماية قد في الحب وفي الشعر الديني فغنت بلاد الشام قدوده وان اغتصب أهل حلب نسبتها .
الشاعر محي الدين درويش اصدر أربعة عشر مجلدا في إعراب القرآن مع الشرح والتفسير والخوري عيسى اسعد وضع تاريخ حمص ورفيق فاخوري أصول النحو ووصفي قرنفلي كان شاعر الحب والسلام والمداعبة اللطيفة أما نسيب عريضة فقد كان شاعر حمص في المهجر ومنها كان المجاهدون ضد الحكم العثماني كالشيخ الزهراوي ورفيق رزق سلوم وكلاهما من شهداء السادس من أيار .
وساهم أهل حمص في مقاومة الاحتلال الفرنسي وبرز منهم كثيرون ضحوا مثل نظير النشيواتي وقتلوا محافظ حمص عزيز ملكي ولم يقصروا في دعم كل حركات العصيان والإضراب .
وفي العهد الوطني برز منهم هاشم الاتاسي الأبرز بين الرؤساء الديمقراطيين والأكثر نزاهة ومقاومة لديكتاتورية العسكر .
الآن تحس حمص أن حركة الإبداع فيها متوقفة ربما لأنها تفتقد المناخ الذي تحتاجه خاصة وان عقولا كثيرة غادرتها بسبب تاريخ الخوف والقمع .
مع ذلك لم تفقد حمص روح الفكاهة فالشاعر محمد النحاس فجع من كثرة انقسامات الجبهة الوطنية التقدمية فقال :
الجبهة صارت أنصافا دبر أسماء وأو صافا
بعض يزهو بمكاسبه والبعض يخبي الاظلافا
الجبهة صارت أرباعا ليست أنصافا كما شاعا
وقواعدهم صارت قادة دبر للقادة أتباعا
الجبهة صارت أثمانا ليست أرباعا كما كانا
واخترعوا حزبا آليا لايحوي أبدا إنسانا
وحين اصدر محافظ حمص قرارا بتحديد يوم لمكافحة التدخين ومنع تقديم الاراكيل في المقاهي في هذا اليوم أعجبتهم الفكرة فطوروها وطالبوا بقرار جديد بتحديد يوم في السنة يتعهد فيه المسؤولون والموظفون بعدم تقاضي الرشوة وـأن يتوقف الراشون عن الدفع وان يعتبروا جميعهم توقفهم عن ذلك يوم عمل طوعي مجاني كما في الديمقراطيات الشعبية ...
وحين اصدر السيد المحافظ قرارا بتشكيل مكتب للمواطنين الذين يساهمون في خدمة المدينة بتبرعاتهم وقسمهم إلى خمسة طبقات حسب مدفوعاتهم ووعدهم لقاء ذلك بتسهيل أمورهم ومعاملاتهم طالبوا بتعديل الدستور بحيث يكون فيه مواطنون خمسة نجوم وأربعة وثلاثة واثنان وواحد أحد وبذلك يكون أهل حمص قد اخترعوا نظام طبقات جديد واستبدلوا الاستغلال في النظام الرأسمالي بالدفع العلني المشروع ويكونون بذلك قد طرنبوا ماركس ولينين .
وحين في الانتخابات الأخيرة تم تنجيح ممثل عن شركة لشراء العقارات و القضاة اعتبروا أن الأمر طبيعي جدا لان هذه الشريحة بسبب تفاقم الفساد صارت واسعة وحضورها في مؤسسات السلطة هو نوع من الديمقراطية الشعبية .... ؟؟
ولان الرشوة تفاقمت إلى درجة أنها في جميع دوائر الدولة تطلب علنا كأنها جزء من الرسوم في المعاملات الرسمية فان الحماصنة وجدوا حلا هو تنظيمها واعدوا مشروع قانون لتنظيم الرشوة وحددوا سقفا أعلى للرشوة حسب المنصب بحيث لا يجوز قبض اكثر منه وإلا غرم بالضعف وكذلك حددوا حدا أدنى بحيث لا يخفضه المرتشي فتحصل مضاربة تخل بالمساواة التي هي هدف ديمقراطي ..
ولكي لا يحرموا معلمي المدارس والجامعات من هذا المكسب سمحوا لهم ببيع ما لا يزيد عن عشرة بالمائة من الأسئلة على دورتين لكي يتدرب طلابهم على الأخلاق الاشتراكية الحميدة . . .
هذه الحمصيات لا تدل أبدا على البساطة ولا على فقدان التوازن والعقل بل هي من الذكاء الذي يعلن المعارضة بأسلوب مرح فلا تضطر لاستخدام العصا للقمع والتأديب .. . .
فهل نتحاور بالأسلوب الحمصي أم نظل نتحاور بالسيف وأيهما أفضل هذا هو السؤال .
ادوار حشوة
-----------------------------------------------------------------
اشتهرت حمص بفرادتها الى درجة أن بعض المدن السورية تنسب اليها عدم المعقولية ظلما وحتى ياقوت الحموي في معجم البلدان ساهم في هذا الظلم بما كتبه عنها .
في هذا الزمن صارت حمص قادرة على التأثير وعلى تصدير منطقها وأسلوبها إلى كل من اختار السكن فيها أو عمل في إداراتها الرسمية .
هذا يعني أن حمص تطبع ولا تتطبع وتظل فريدة حتى حين تعبر عن مواقفها السياسية .
حمص لا تسلم أحدا رقبتها إذا كان سيحاورها بالسيف ولا هي تسلم رقاب أبنائها إلى الجلادين تساير إذا واجهها القمع وتسامح حين تكون هي أقوى .
في السياسة لا تحب العنف ولا تذهب اليه ولا تؤيده ولكنها تبني شبكة من العلاقات تبث من خلالها معارضتها فتهمس وتوشوش وتنظم الشعر السياسي الفكاهي الذي يغنيك عن ألف مقال وأحيانا يكون صمتها بلاغا كاملا.
إذا ظلم احد أبنائها أو نهب أو اختلس أو قمع لاترفع عليه سيفا ولكن حين يموت تعلن غضبها فلا يجد الميت من يشارك في تشييعه مهما علا مركزه فيعرف الناس أنه مات غير مأسوف عليه .
بالمقابل إذا كان الميت نقيا وشريفا وتقيا ولو كان غير صاحب مركز أو فقيرا فإنها تحتشد وراء نعشه لان القيم لا تموت بالفقر.
أهل حمص يحبون مدينتهم إلى درجة أن جوليا دومنا ابنة كاهن حمص حين صارت قبل المسيح إمبراطورة لروما نقلت الحجر الأزرق في معبد الشمس بحمص إلى روما .
أهل حمص على ما ينسب إليهم من البساطة يتمتعون بذكاء نادر فجاء منهم أفضل الشعراء الشيخ أمين الجندي نظم أكثر من ثلاثماية قد في الحب وفي الشعر الديني فغنت بلاد الشام قدوده وان اغتصب أهل حلب نسبتها .
الشاعر محي الدين درويش اصدر أربعة عشر مجلدا في إعراب القرآن مع الشرح والتفسير والخوري عيسى اسعد وضع تاريخ حمص ورفيق فاخوري أصول النحو ووصفي قرنفلي كان شاعر الحب والسلام والمداعبة اللطيفة أما نسيب عريضة فقد كان شاعر حمص في المهجر ومنها كان المجاهدون ضد الحكم العثماني كالشيخ الزهراوي ورفيق رزق سلوم وكلاهما من شهداء السادس من أيار .
وساهم أهل حمص في مقاومة الاحتلال الفرنسي وبرز منهم كثيرون ضحوا مثل نظير النشيواتي وقتلوا محافظ حمص عزيز ملكي ولم يقصروا في دعم كل حركات العصيان والإضراب .
وفي العهد الوطني برز منهم هاشم الاتاسي الأبرز بين الرؤساء الديمقراطيين والأكثر نزاهة ومقاومة لديكتاتورية العسكر .
الآن تحس حمص أن حركة الإبداع فيها متوقفة ربما لأنها تفتقد المناخ الذي تحتاجه خاصة وان عقولا كثيرة غادرتها بسبب تاريخ الخوف والقمع .
مع ذلك لم تفقد حمص روح الفكاهة فالشاعر محمد النحاس فجع من كثرة انقسامات الجبهة الوطنية التقدمية فقال :
الجبهة صارت أنصافا دبر أسماء وأو صافا
بعض يزهو بمكاسبه والبعض يخبي الاظلافا
الجبهة صارت أرباعا ليست أنصافا كما شاعا
وقواعدهم صارت قادة دبر للقادة أتباعا
الجبهة صارت أثمانا ليست أرباعا كما كانا
واخترعوا حزبا آليا لايحوي أبدا إنسانا
وحين اصدر محافظ حمص قرارا بتحديد يوم لمكافحة التدخين ومنع تقديم الاراكيل في المقاهي في هذا اليوم أعجبتهم الفكرة فطوروها وطالبوا بقرار جديد بتحديد يوم في السنة يتعهد فيه المسؤولون والموظفون بعدم تقاضي الرشوة وـأن يتوقف الراشون عن الدفع وان يعتبروا جميعهم توقفهم عن ذلك يوم عمل طوعي مجاني كما في الديمقراطيات الشعبية ...
وحين اصدر السيد المحافظ قرارا بتشكيل مكتب للمواطنين الذين يساهمون في خدمة المدينة بتبرعاتهم وقسمهم إلى خمسة طبقات حسب مدفوعاتهم ووعدهم لقاء ذلك بتسهيل أمورهم ومعاملاتهم طالبوا بتعديل الدستور بحيث يكون فيه مواطنون خمسة نجوم وأربعة وثلاثة واثنان وواحد أحد وبذلك يكون أهل حمص قد اخترعوا نظام طبقات جديد واستبدلوا الاستغلال في النظام الرأسمالي بالدفع العلني المشروع ويكونون بذلك قد طرنبوا ماركس ولينين .
وحين في الانتخابات الأخيرة تم تنجيح ممثل عن شركة لشراء العقارات و القضاة اعتبروا أن الأمر طبيعي جدا لان هذه الشريحة بسبب تفاقم الفساد صارت واسعة وحضورها في مؤسسات السلطة هو نوع من الديمقراطية الشعبية .... ؟؟
ولان الرشوة تفاقمت إلى درجة أنها في جميع دوائر الدولة تطلب علنا كأنها جزء من الرسوم في المعاملات الرسمية فان الحماصنة وجدوا حلا هو تنظيمها واعدوا مشروع قانون لتنظيم الرشوة وحددوا سقفا أعلى للرشوة حسب المنصب بحيث لا يجوز قبض اكثر منه وإلا غرم بالضعف وكذلك حددوا حدا أدنى بحيث لا يخفضه المرتشي فتحصل مضاربة تخل بالمساواة التي هي هدف ديمقراطي ..
ولكي لا يحرموا معلمي المدارس والجامعات من هذا المكسب سمحوا لهم ببيع ما لا يزيد عن عشرة بالمائة من الأسئلة على دورتين لكي يتدرب طلابهم على الأخلاق الاشتراكية الحميدة . . .
هذه الحمصيات لا تدل أبدا على البساطة ولا على فقدان التوازن والعقل بل هي من الذكاء الذي يعلن المعارضة بأسلوب مرح فلا تضطر لاستخدام العصا للقمع والتأديب .. . .
فهل نتحاور بالأسلوب الحمصي أم نظل نتحاور بالسيف وأيهما أفضل هذا هو السؤال .
ادوار حشوة
-----------------------------------------------------------------
طهران الشريك التجاري الأول لعدد من دول المنطقة ...
تحذير من نتائج كارثية على اقتصادات الخليج لأي حرب أو تشديد للعقوبات على إيران
دبي الحياة - 08/10/07//
حذّر مسؤولون وخبراء خليجيون من انعكاسات سلبية مدمرة على الطفرة الاقتصادية لدول منطقة الخليج، نتيجة أية إجراءات عقابية قد تفرض على إيران، خصوصاً أنها تُعتبر الشريك التجاري الأول لعدد من دول مجلس التعاون بينها الإمارات.
كما نبّهوا، خلال ندوة استضافها المجلس الرمضاني للقائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، نظمتها صحيفة «الاقتصادية»، من «توقف حركة التجارة وموانئ الخليج في حال أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، وتأثر التحويلات النقدية الإيرانية الى الإمارات».
وأكد خبراء على أن النتائج ستكون «كارثية» على الاقتصادات الخليجية، في حال وجهت ضربة عسكرية أميركية لإيران. وأجمعوا أيضاً على أن الانعكاسات السلبية على الاقتصادات الخليجية بسبب فرض مقاطعة اقتصادية على طهران «لن تكون أقل كارثية» من الحرب، نظراً الى العلاقات الاقتصادية والتجارية المتشابكة بين الجانبين.
ودعا تميم دول الخليج إلى «إحياء مشروع حاكم دبي الأسبق الشيخ راشد بن سعيد بشق قناة مائية بديلة من مضيق هرمز، تمتد من إمارة رأس الخيمة في شمال الإمارات إلى بحر العرب في سلطنة عُمان، لتفادي تعرض ناقلات النفط لضربات إيرانية». وطالب دول مجلس التعاون بقبول إيران في عضوية المجلس، فهي «جارة مسلمة وليس بينها وبين دول مجلس التعاون كراهية»، كما تشكل «سوقاً استهلاكية ضخمة للمنتجات والصادرات الخليجية»، وهو اقتراح أثار جدلاً واسعاً.
وشددت الندوة، التي حضرها عدد من الكتاب والسياسيين والإعلاميين، على أهمية وضع حلول شاملة لمعالجة قضايا الغلاء وارتفاع الأسعار وإيجارات المساكن، التي تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، وحذرت من «تراجع مكانة الطبقة المتوسطة في المجتمعات الخليجية بعدما قضى الغلاء على قيمة رواتبها المحدودة».
ودعت مجلس التعاون الخليجي الى «التصدي لتأثيرات الأزمة الإيرانية في اقتصادات دول المنطقة، من خلال إبراز خطورة اندلاع الحرب على الأوضاع الخليجية». وحضت الأطراف الأميركيين والغربيين على «اتباع النهج السلمي مع إيران كما حدث مع كوريا الشمالية في شأن ملفها النووي»، لأن «حرباً جديدة في الخليج ستبدد كل المكاسب التي حققتها الاقتصادات الخليجية طيلة السنوات الماضية، وتهدد الأمن الاقتصادي للخليجيين». وأكدت الندوة، التي عقدت بعنوان «الأمن الاقتصادي في الخليج»، على أهمية إنشاء مراكز أبحاث متخصصة لدراسة التحديات التي تواجه المجتمعات الخليجية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً يمولها القطاع الخاص، نظراً الى إدراك الحكومات بدور القطاعين العام والخاص في تحقيق الأمن الاقتصادي، على ان تتولى هذه المراكز طرح رؤاها أمام صناع القرار.
وأكد وزير المواصلات الإماراتي السابق رئيس مجلس إدارة «بنك الإمارات» أحمد حميد الطاير أن الأمن بمفهومه الشامل «كل لا يتجزأ»، وأن المنظومة الأمنية والاقتصادية «تستهدف في النهاية إيجاد مجتمع مستقر يؤدي إلى إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية، وفي الوقت ذاته تأمين الناس على أموالهم وممتلكاتهم». وشدد على ان «لا يمكن القطاعات الاقتصادية العمل والازدهار ما لم تكن هناك منظومة أمنية متكاملة قادرة على توفير الأمن والاستقرار». ولفت الى أن دول الخليج «مرّت في السنوات الثلاثين الماضية في توترات وحروب، إلا أنها استطاعت حفظ حقوق الناس والبيئة الاقتصادية»، واعتبر أن «ما نشهده اليوم من تدفق للاستثمارات الأجنبية دليل على الثقة في القطاع المصرفي، وعلى وجود أمن واستقرار في المنطقة على رغم التوترات». لكنه لم يغفل أن هذه الحروب «استنزفت موارد طائلة من دول المنطقة وسمعتها التي باتت معروفة بعدم الاستقرار».
وسأل الخبراء عن كيفية وصول النفط الخليجي الى الأسواق العالمية في حال اندلعت الحرب، وإذا كان سيعبر مضيق هرمز بسلام، فلفتوا الى التجارب الإيرانية السابقة «عندما هاجمت طهران منتصف الثمانينات أثناء حربها مع العراق ناقلات النفط بطرادات صغيرة، في حين تمتلك اليوم إمكانات صاروخية بعيدة المدى».
وأشار المحامي حبيب الملا الى أن لإغلاق مضيق هرمز «انعكاسات خطيرة» على الاقتصادات الخليجية وليس ناقلات النفط فقط، إذ «ستتوقف الواردات الخليجية من السلع والبضائع أيضاً». كما رأى أن السعي الأميركي الى استصدار قرار من مجلس الأمن بفرض مقاطعة اقتصادية على إيران، التي تمثل أكبر شريك تجاري للإمارات «سيؤدي الى وضع اقتصادي سيئ على الأفراد أو البنوك أو الموانئ».
وعلى رغم تقدير المصرف المركزي الإماراتي معدل التضخم بـ 12 في المئة، أكد الملا أن «التضخم والغلاء يطحنان الطبقة الوسطى، التي تضطر إلى الاقتراض من المصارف»، كما قدّر معدلات التضخم في الإمارات بـ 18 في المئة، وهي مرشحة للزيادة في الفترة المقبلة مع انخفاض الدولار واتخاذ قرار مصرف الإمارات المركزي بخفض سعر الفائدة، ما يعني أن المجتمع سيظل يعاني من وجود طبقة ثرية بسبب الطفرة الاقتصادية وطبقة معدمة».
فقبل 20 سنة كان في المجتمع الإماراتي طبقتان، الأولى ميسورة والأخرى قريبة من اليسر، بعكس اليوم إذ بات كثر من أفراد المجتمع لا يجدون المسكن الخاص، ما يعني نمواً فاحشاً في ثروة البعض وتدنياً في الدخل الحقيقي لمعظم طبقات المجتمع. ويسبب هذا الوضع مشاكل اجتماعية عدة، ويهدد الأمن الاقتصادي لشريحة كبيرة من المجتمع.
وأكد خبراء ضرورة اندماج الشركات الخليجية، لأن من غير المتوقع أن يتخذ القادة قرارات بالوحدة الخليجية وتتم عرقلة التنفيذ. وأسفوا لـ «عدم دخول دول الخليج في مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ككتلة اقتصادية واحدة لها وزنها وثقلها، بل سارعت كل دولة الى الدخول في الاتفاق منفردة.
وأوضح الملا أنه كان من المؤيدين لتوقيع اتفاق تجارة حرة لاعتبارات اقتصادية وتجارية، لكن وبعد دارسة الشروط الواردة فيه «اتخذت موقفاً رافضاً منه»، لأنه يتضمن بنوداً وشروطاً «تنعكس سلباً على اقتصاداتنا الخليجية وتصب في النهاية لمصلحة الشركات الأميركية، في حين لن تحصل الشركات الخليجية على الفائدة منها، والدليل أن عُمان والبحرين اللتين دخلتا منفردتين في الاتفاق مع الولايات المتحدة «يعانيان مشاكل صعبة». وأشار الى أن عُمان «حاولت بكل الوسائل تفادي السماح بتشكيل نقابات عمالية، إلا أن الجانب الأميركي أصرّ على ذلك، فنتائج الدخول في الاتفاق في شكل منفرد سلبية تماماً».
ورأى نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي علي ابراهيم أن على حكومات المنطقة «إيجاد آليات للحد من الانعكاسات السلبية للتضخم وغلاء الأسعار في المنطقة». كما طالب بـ «وضع سقف لارتفاع إيجارات المساكن التي تعتبر سبباً رئيساً لارتفاع الأسعار». لكنه في المقابل عزا جانباً من أسباب التضخم الى ارتفاع أسعار السلع والبضائع في بلد المنشأ، ملمحاً إلى ان أسعار السلع «ستظل ترتفع طالما استمرت في الارتفاع في بلد الصنع، إضافة إلى النتائج السلبية لارتباط الدرهم بالدولار الذي يسجل انخفاضاً كبيراً».
وحذّر مدير الإدارة العامة للمباحث والتحريات الجنائية في شرطة دبي العميد خميس المزينة من «بروز جرائم اقتصادية كثيرة جديدة على المنطقة، أخطرها قضية تبييض الأموال التي باتت في صدارة الجرائم الاقتصادية التي تُتابع من خلال الأجهزة الأمنية، سواء في الإمارات أو في بقية دول الخليج أو مع بقية دول العالم». وأكد أن شرطة دبي «نجحت في الإمساك بعصابة كانت تخطط لاختلاس ما لا يقل عن 750 مليون دولار شهرياً من مؤسسات مالية ومصرفية عبر تقديم مستندات غير صحيحة، وكان يدير هذه العصابة تنظيم مشترك بعضه في الإمارات والآخر من الخارج.
دبي الحياة - 08/10/07//
حذّر مسؤولون وخبراء خليجيون من انعكاسات سلبية مدمرة على الطفرة الاقتصادية لدول منطقة الخليج، نتيجة أية إجراءات عقابية قد تفرض على إيران، خصوصاً أنها تُعتبر الشريك التجاري الأول لعدد من دول مجلس التعاون بينها الإمارات.
كما نبّهوا، خلال ندوة استضافها المجلس الرمضاني للقائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، نظمتها صحيفة «الاقتصادية»، من «توقف حركة التجارة وموانئ الخليج في حال أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، وتأثر التحويلات النقدية الإيرانية الى الإمارات».
وأكد خبراء على أن النتائج ستكون «كارثية» على الاقتصادات الخليجية، في حال وجهت ضربة عسكرية أميركية لإيران. وأجمعوا أيضاً على أن الانعكاسات السلبية على الاقتصادات الخليجية بسبب فرض مقاطعة اقتصادية على طهران «لن تكون أقل كارثية» من الحرب، نظراً الى العلاقات الاقتصادية والتجارية المتشابكة بين الجانبين.
ودعا تميم دول الخليج إلى «إحياء مشروع حاكم دبي الأسبق الشيخ راشد بن سعيد بشق قناة مائية بديلة من مضيق هرمز، تمتد من إمارة رأس الخيمة في شمال الإمارات إلى بحر العرب في سلطنة عُمان، لتفادي تعرض ناقلات النفط لضربات إيرانية». وطالب دول مجلس التعاون بقبول إيران في عضوية المجلس، فهي «جارة مسلمة وليس بينها وبين دول مجلس التعاون كراهية»، كما تشكل «سوقاً استهلاكية ضخمة للمنتجات والصادرات الخليجية»، وهو اقتراح أثار جدلاً واسعاً.
وشددت الندوة، التي حضرها عدد من الكتاب والسياسيين والإعلاميين، على أهمية وضع حلول شاملة لمعالجة قضايا الغلاء وارتفاع الأسعار وإيجارات المساكن، التي تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، وحذرت من «تراجع مكانة الطبقة المتوسطة في المجتمعات الخليجية بعدما قضى الغلاء على قيمة رواتبها المحدودة».
ودعت مجلس التعاون الخليجي الى «التصدي لتأثيرات الأزمة الإيرانية في اقتصادات دول المنطقة، من خلال إبراز خطورة اندلاع الحرب على الأوضاع الخليجية». وحضت الأطراف الأميركيين والغربيين على «اتباع النهج السلمي مع إيران كما حدث مع كوريا الشمالية في شأن ملفها النووي»، لأن «حرباً جديدة في الخليج ستبدد كل المكاسب التي حققتها الاقتصادات الخليجية طيلة السنوات الماضية، وتهدد الأمن الاقتصادي للخليجيين». وأكدت الندوة، التي عقدت بعنوان «الأمن الاقتصادي في الخليج»، على أهمية إنشاء مراكز أبحاث متخصصة لدراسة التحديات التي تواجه المجتمعات الخليجية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً يمولها القطاع الخاص، نظراً الى إدراك الحكومات بدور القطاعين العام والخاص في تحقيق الأمن الاقتصادي، على ان تتولى هذه المراكز طرح رؤاها أمام صناع القرار.
وأكد وزير المواصلات الإماراتي السابق رئيس مجلس إدارة «بنك الإمارات» أحمد حميد الطاير أن الأمن بمفهومه الشامل «كل لا يتجزأ»، وأن المنظومة الأمنية والاقتصادية «تستهدف في النهاية إيجاد مجتمع مستقر يؤدي إلى إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية، وفي الوقت ذاته تأمين الناس على أموالهم وممتلكاتهم». وشدد على ان «لا يمكن القطاعات الاقتصادية العمل والازدهار ما لم تكن هناك منظومة أمنية متكاملة قادرة على توفير الأمن والاستقرار». ولفت الى أن دول الخليج «مرّت في السنوات الثلاثين الماضية في توترات وحروب، إلا أنها استطاعت حفظ حقوق الناس والبيئة الاقتصادية»، واعتبر أن «ما نشهده اليوم من تدفق للاستثمارات الأجنبية دليل على الثقة في القطاع المصرفي، وعلى وجود أمن واستقرار في المنطقة على رغم التوترات». لكنه لم يغفل أن هذه الحروب «استنزفت موارد طائلة من دول المنطقة وسمعتها التي باتت معروفة بعدم الاستقرار».
وسأل الخبراء عن كيفية وصول النفط الخليجي الى الأسواق العالمية في حال اندلعت الحرب، وإذا كان سيعبر مضيق هرمز بسلام، فلفتوا الى التجارب الإيرانية السابقة «عندما هاجمت طهران منتصف الثمانينات أثناء حربها مع العراق ناقلات النفط بطرادات صغيرة، في حين تمتلك اليوم إمكانات صاروخية بعيدة المدى».
وأشار المحامي حبيب الملا الى أن لإغلاق مضيق هرمز «انعكاسات خطيرة» على الاقتصادات الخليجية وليس ناقلات النفط فقط، إذ «ستتوقف الواردات الخليجية من السلع والبضائع أيضاً». كما رأى أن السعي الأميركي الى استصدار قرار من مجلس الأمن بفرض مقاطعة اقتصادية على إيران، التي تمثل أكبر شريك تجاري للإمارات «سيؤدي الى وضع اقتصادي سيئ على الأفراد أو البنوك أو الموانئ».
وعلى رغم تقدير المصرف المركزي الإماراتي معدل التضخم بـ 12 في المئة، أكد الملا أن «التضخم والغلاء يطحنان الطبقة الوسطى، التي تضطر إلى الاقتراض من المصارف»، كما قدّر معدلات التضخم في الإمارات بـ 18 في المئة، وهي مرشحة للزيادة في الفترة المقبلة مع انخفاض الدولار واتخاذ قرار مصرف الإمارات المركزي بخفض سعر الفائدة، ما يعني أن المجتمع سيظل يعاني من وجود طبقة ثرية بسبب الطفرة الاقتصادية وطبقة معدمة».
فقبل 20 سنة كان في المجتمع الإماراتي طبقتان، الأولى ميسورة والأخرى قريبة من اليسر، بعكس اليوم إذ بات كثر من أفراد المجتمع لا يجدون المسكن الخاص، ما يعني نمواً فاحشاً في ثروة البعض وتدنياً في الدخل الحقيقي لمعظم طبقات المجتمع. ويسبب هذا الوضع مشاكل اجتماعية عدة، ويهدد الأمن الاقتصادي لشريحة كبيرة من المجتمع.
وأكد خبراء ضرورة اندماج الشركات الخليجية، لأن من غير المتوقع أن يتخذ القادة قرارات بالوحدة الخليجية وتتم عرقلة التنفيذ. وأسفوا لـ «عدم دخول دول الخليج في مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ككتلة اقتصادية واحدة لها وزنها وثقلها، بل سارعت كل دولة الى الدخول في الاتفاق منفردة.
وأوضح الملا أنه كان من المؤيدين لتوقيع اتفاق تجارة حرة لاعتبارات اقتصادية وتجارية، لكن وبعد دارسة الشروط الواردة فيه «اتخذت موقفاً رافضاً منه»، لأنه يتضمن بنوداً وشروطاً «تنعكس سلباً على اقتصاداتنا الخليجية وتصب في النهاية لمصلحة الشركات الأميركية، في حين لن تحصل الشركات الخليجية على الفائدة منها، والدليل أن عُمان والبحرين اللتين دخلتا منفردتين في الاتفاق مع الولايات المتحدة «يعانيان مشاكل صعبة». وأشار الى أن عُمان «حاولت بكل الوسائل تفادي السماح بتشكيل نقابات عمالية، إلا أن الجانب الأميركي أصرّ على ذلك، فنتائج الدخول في الاتفاق في شكل منفرد سلبية تماماً».
ورأى نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي علي ابراهيم أن على حكومات المنطقة «إيجاد آليات للحد من الانعكاسات السلبية للتضخم وغلاء الأسعار في المنطقة». كما طالب بـ «وضع سقف لارتفاع إيجارات المساكن التي تعتبر سبباً رئيساً لارتفاع الأسعار». لكنه في المقابل عزا جانباً من أسباب التضخم الى ارتفاع أسعار السلع والبضائع في بلد المنشأ، ملمحاً إلى ان أسعار السلع «ستظل ترتفع طالما استمرت في الارتفاع في بلد الصنع، إضافة إلى النتائج السلبية لارتباط الدرهم بالدولار الذي يسجل انخفاضاً كبيراً».
وحذّر مدير الإدارة العامة للمباحث والتحريات الجنائية في شرطة دبي العميد خميس المزينة من «بروز جرائم اقتصادية كثيرة جديدة على المنطقة، أخطرها قضية تبييض الأموال التي باتت في صدارة الجرائم الاقتصادية التي تُتابع من خلال الأجهزة الأمنية، سواء في الإمارات أو في بقية دول الخليج أو مع بقية دول العالم». وأكد أن شرطة دبي «نجحت في الإمساك بعصابة كانت تخطط لاختلاس ما لا يقل عن 750 مليون دولار شهرياً من مؤسسات مالية ومصرفية عبر تقديم مستندات غير صحيحة، وكان يدير هذه العصابة تنظيم مشترك بعضه في الإمارات والآخر من الخارج.
---------------------------------------------------------
ثقافة ومجتمع 08.10.2007
مجموعة من الباحثين في العلوم الإسلامية من أكاديمية برلين-براندنبورج للعلوم تقدم مشروعا طموحا يهدف إلى وضع النص القرآني في سياقه التاريخي والثقافي. المشروع تم تقديمه في إطار مؤتمر المستشرقين الألمان خلال الأسبوع الماضي.
في إطار مؤتمر المستشرقين الألمان، الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي في مدينة فرايبورج، قدمت مجموعة من الباحثين الشبان في العلوم الإسلامية مشروعا طموحا يتتبع صيرورة النص القرآني وتطوره، ويهدف إلى رسم صورة للحالة الذهنية والثقافية التي كانت سائدة فترة نزول القرآن.
ويسعى الباحثون، الذين اختاروا لمشروعهم اسما لاتينيا هو Corpus Coranicum أي "مجمل النصوص المتعلقة بالقرآن"، يسعون إلى إنشاء بنك معلومات الكتروني متكامل يتضمن كافة المخطوطات التي حفظت القرآن ودونته بخطوط مختلفة، كما يتضمن القراءات المتعددة للنص القرآني، إضافة إلى نصوص تراثية من العصور السابقة على القرآن باللغات اللاتينية واليونانية والآرامية والعبرية.
صيرورة القرآن
القرآن نص حي
تنطلق فكرة المشروع من الطبيعة الحية للنص القرآني، فهو نص أخذ يتشكل عبر أكثر من عشرين عاما، وهي الفترة التي نزل فيها على النبي محمد. ميشائيل ماركس، الباحث في المشروع، يصف فلسفة المشروع في لقاء مع موقعنا قائلا: "القرآن نص متعدد المعاني، وينفرد بتنوعه الصوتي، فالنص القرآني كتب بخطوط مختلفة مما أدى إلى حدوث تباين بسبب اختلاف طريقة رسم الحروف، فالخطوط القديمة كانت تخلو من النقاط المصاحبة للحروف، كما أكسبت القراءات المختلفة للقرآن فيما بعد طرقا مختلفة لسماعه، إضافة إلى تحوير لبعض معانيه".
ويوضح ماركس أن إرفاق النصوص التراثية من العصور السابقة على القرآن كالنصوص المسيحية واليهودية لا يهدف إطلاقا إلى إرجاع بعض الآيات القرآنية إلى أصل سابق عليها، وإنما يهدف إلى وضع النص القرآني في السياق الثقافي والتاريخي الذي ظهر فيه، مما يلقي الضوء على الحالة الذهنية لمتلقيه وطبيعة نظرتهم للعالم في ذلك الوقت، حيث أن المشروع لا يضع شخصية النبي في صدارة اهتمامه وإنما يركز على متلقي القرآن، الذين نشئوا في ظل الأفكار والنصوص التي كانت منتشرة آنذاك.
الهدف إنشاء بنك معلومات
المشروع الذي تموله أكاديمية برلين-براندنبورج للعلوم أثار اهتمام الحاضرين في مؤتمر المستشرقين، ونجح في اجتذاب عدد من أساتذة الجامعة وشباب الباحثين من فروع مختلفة، وهو أمر قد يساعد على توسيع دائرة العاملين في المشروع، والذين لا يتعدى عددهم حتى الآن 15 باحثا، بينهم مسلمون وغير ألمان.
ورغم عمر المشروع، الذي لا يتجاوز تسعة أشهر، يطمح القائمون عليه في أن يكون بنك المعلومات جاهزا نهاية العام القادم، وسيكون بالإمكان الاطلاع عليه عبر شبكة الانترنت. وحاليا يعكف فريق البحث على الاطلاع على القراءات المختلفة وتقييمها، كما يقوم بحصر المخطوطات المتفرقة بين المكتبات والمتاحف ساعيا لمعرفة تاريخ كتابتها حتى يتم تحديد أي النصوص أقدم على أساس علمي.
المشروع موجه أساسا للأوروبيين
سيتيعين على الباحثين في المشروع احصاء عدد هائل من المخطوطات
يقول السيد ماركس إن المشروع حصد ثناءً كبيرا عند تقديمه في المغرب وإيران وتركيا، لذلك لا يعتقد بأنه سيثير حفيظة الإسلام الأصولي الذي لا يؤمن بتاريخية القرآن. ويهدف المشروع أساسا إلى توثيق التراث الإسلامي، مضيفا أن وضع النص القرآني في سياقه التاريخي سيمكننا من التعرف على الطريقة التي لمس بها أسئلة عصره.
في النهاية يؤكد ماركس على أن المشروع ليس موجها إلى العالم الإسلامي في الأساس، وليست الفكرة منه توضيح معنى النص القرآني للمسلمين، وإنما يهدف المشروع بشكل رئيسي، ويمكن لمس ذلك من العنوان اللاتيني، إلى إحضار القرآن إلى أوروبا، أي إلى تقديم القرآن للقارئ أو الباحث الأوروبي بشكل مرجعي يوضح أن التقاليد الإسلامية ليست غريبة عن التقاليد المسيحية واليهودية المعروفة في أوروبا، وأن القرآن يشترك في ذلك التراث ويبني عليه شيئا جديدا.
هيثم عبد العظيم
دويتشه فيله
-----------------------------------------------------------
