أين أصحاب القرار؟

أين أصحاب القرار من معالجتها؟!

قضايا.. ومشكلات تنغص حياة أبناء طرطوس وهي محور أحاديثهم اليومية في الفترة الحالية؟

أمور عديدة وقضايا عامة مختلفة، تشكل محور أحاديث أبناء طرطوس في لقاءاتهم الودية، وفي أماكن عملهم، وخلال حضورهم لاجتماعات رسمية أو حزبية أو شعبية، وفي الشكاوى التي يتقدمون بها لنا كصحافة ولغيرنا من الجهات العامة المعنية.في هذه المادة الصحفية سأحاول أن أرصد أبرز المسائل والقضايا التي تشكل هماً مشتركاً لسكان محافظة طرطوس والهدف من هذا الرصد تذكير المسؤولين المحليين والمركزيين بها. وحضهم على معالجتها بكافة الوسائل وفق آليات عمل أكثر جدية وعملية، ولاسيما أن الكثير منها بات مزمناً لعدم معالجته من قبل من بيدهم القرار.الوظيفة والتلاعبالبطالة وعدم توافر فرص عمل للشباب والشابات إلا بالحدود الدنيا، وعدم تكافؤ الفرص في هذا المجال والتلاعب في أمور التعيين، وحصول تزوير في موضوع وثائق المعوقين، مقابل الرشاوى والأتاوات والإذلال الذي تتعرض له الفتاة أو الشاب للحصول على موافقة من أجل العمل ثلاثة أشهر فقط والنصب والاحتيال الذي يمارسه البعض على المحتاجين والمتعطلين عن العمل.. هذا أكثر ما يتحدث عنه المواطن في المحافظة إذ يندر أن يخلو لقاء أو اجتماع من طرح هذه الأمور والمشكلات.ومن القضايا الأخرى قضية الصرف الصحي والتقصير الفاضح في معالجتها، حيث إن مشاريع الصرف الصحي الخاصة بمدينة طرطوس التي بوشر بها عام 1980 مازالت دون فائدة، فلا محطات الضخ استكملت ولا محطة المعالجة الرئيسية شمال المدينة بوشر بها.. وخط الضخ الرئيسي نزع قبل أن يوضع بالاستثمار وأعيد تمديد خط جديد مكانه، المهم أن الواقع الحالي يشير إلى أن الدولة أنفقت مئات الملايين على أعمال دون أن نصل إلى نتيجة فالصرف الصحي يصب في البحر مباشرة ويلوث مياهه ويشوه الشاطئ وتفوح منه الروائح الكريهة.. والمشكلة الكبيرة هي استثمار مشروع الكورنيش البحري الجديد الذي يكلف الدولة نحو المليار ليرة سورية مع وجود مياه الصرف الصحي!.والمشكلة نفسها تعانيها كل مدن وبلدات وقرى محافظة طرطوس حيث تصب مياه المجاري في الوديان والهضاب والغابات بشكل عشوائي ومن دون أي معالجة مسببة أكبر الضرر للبيئة والصحة العامة وبكل أسف من يعود إلى محاضر اجتماعات ومراسلات سابقة سيجد أن الوعود التي أطلقت من المسؤولين منذ 15 عاماً وحتى الآن بخصوص هذه القضية ذهبت في أغلبها أدراج الرياح لأسباب غير مبررة في معظمها.400 طن قمامة في العراءوقضية النفايات الصلبة «القمامة» وخاصة القمامة الناتجة عن مدينة طرطوس وبقية المدن والتي تصل كمياتها لأكثر من أربعمئة طن مازالت هي الأخرى ترمى بشكل عشوائي في أماكن عديدة ضمن الحراج وعلى الطرق العامة وفي مكبات غير نظامية.. وتشكل مصدر إزعاج للناس والزوار والسياح، وبؤرة للبق والبرغش والحشرات المختلفة ورغم المباشرة منذ سنوات بمكب وادي الهدة فإن المعطيات الجديدة تشير إلى أن استخدام هذا المكب سيتأخر كثيراً لأسباب تتعلق بدراسات وتعديلات جديدة الهدف منها تحسين الشروط والمواصفات الفنية التي من شأنها منع التلوث الناجم عنه، وضمن هذا الإطار يكثر الحديث عن تراجع النظافة في مدن المحافظة، في الشوارع والأحياء الشعبية وعند الحدائق وعلى الشواطئ والخ.. ومع تأكيدنا أن المواطن «بشكل عام» لا يساعد في موضوع النظافة العامة حيث إن الكثيرين يرمون الأوراق والمحارم وأعقاب السجائر من أيديهم في الشوارع ولا يتقيدون في مواعيد رمي القمامة، إلا أن هذا لا يشكل مبرراً لتقصير الوحدات الإدارية حيث إن القانون 49 الخاص بجماليات المدن والنظافة ينص على كيفية التعامل مع المخالفين وتغريمهم.- وموضوع تأخير القضاء في فصل الدعاوى-.. بحسب قناعة الكثيرين- لم يعد يشكل ضمانة كافية لأصحاب الحقوق، ولا صمام أمان في البلد، حيث إن الانحياز يكون في حالات كثيرة للمليئين مالياً أكثر مما يكون لصاحب الحق، ويندر أن يمر يوم إلا وتقدم إلينا شكاوى من الناس على أمور تتعلق بالقضاء.. ولدي أمثلة عديدة في هذا المجال إضافة إلى وجود العديد من الشكاوى أمام التفتيش القضائي.بالنسبة لموضوع الروتين والبيروقراطية وتعقيد أمور المواطنين في هذه الدوائر أو تلك فالحديث عنها يطول ويطول، والكثير من المواطنين يستغربون عدم تبسيط الاجراءات بالشكل الذي أعلن عنه سابقاً نتيجة اجتماعات المحافظين والوزراء، ويطالبون بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في هذا المجال وإلا فإنه يستحيل تبسيط إجراءات وتسهيل أمور المواطنين. واذا شكك أي «مسؤول» بهذا الكلام فما عليه إلا اتباع أساليب سرية في الاطلاع على الواقع وعندها سيكتشف أن الوضع غير مقبول أبداً، كما سيكتشف أن العديد من الإدارات الموجودة لا تقوم بعملها كما يجب.الغلاء الفاحش للعقاراتويأتي موضوع الغلاء الفاحش للعقارات داخل المخططات التنظيمية وخارجها، في قائمة أحاديث الناس حيث ارتفعت أسعارها بنسب كبيرة جداً خلال فترة قصيرة وقد انعكس ذلك على المواطنين ذوي الدخل المحدود، والشباب الباحث عن سكن، وهنا نشير إلى أن عدم تأمين عقارات لسكن الشباب وللجمعيات التعاونية السكنية فاقم المشكلة وجعل تجار البناء، وأصحاب رؤوس الأموال يلعبون كما يشاؤون في سوق العقارات ويحققون من وراء ذلك أموالاً طائلة.- وهناك قضية باتت تشغل بال الناس وتتمثل بكثرة «الزعران» والخارجين على القوانين والأنظمة وكثرة «الباديكاردية» مع هذا الشخص أو ذاك وكل هذا لم يكن مألوفاً وليس مقبولاً، وأعتقد أن الكثيرين من المواطنين يخافون الحديث أو التطرق لأي من الخارجين على القانون خوفاً على أنفسهم ولا داعي للتفصيل أكثر.- ومن القضايا الأخرى كثرة المطبات غير النظامية في الشوارع وعلى الطرق وكثرة الحفريات داخل المدن وعلى الطرق العامة، والتأخير الكبير في معالجتها، رغم الوعود وأيضاً التأخير في إنجاز المشاريع العامة أو التأخير في الإقلاع بمشاريع خدمية واستثمارية، وكل هذا يؤدي إلى عدم توافر فرص عمل للمتعطلين عن العمل، ويؤخر تحقيق نسبة النمو التي تسعى الدولة للوصول اليها.- وقضية استمرار التلوث البيئي الناجم عن المصانع وعدم الحد منه رغم الوعود، فغبار الفوسفات مازال يتصاعد بقوة كلما تم شحن باخرة في مرفأ طرطوس إلى الخارج وينتشر إلى الأحياء المجاورة ويغطي المرفأ، وهكذا غبار مصفاة النفط في بانياس، والمحطة الحرارية ومعمل الاسمنت في أحياء كثيرة ومعامل العرجوم ومعامل هدرجة الزيوت.. الخ.قضايا أخرىوأختم بذكر بعض القضايا «الصغيرة.. الكبيرة» التي تشكل هي الأخرى محور الكثير من الأحاديث: عدم وجود فريق كرة قدم «درجة أولى» في طرطوس.. التأخير الكبير في إنجاز طريق طرطوس باتجاه المنطار.. وعدم افتتاح حديقة تشرين في المدينة.. توقف إنشاء سدود جديدة رغم الهطل المطري الغزير والأنهار التي تصب في البحر، توقف مشروع الطرق الزراعية.. عدم وجود أي ضابط للأسعار.. تراجع قروض المصارف وتوقف بعضها.. الخ.
هيثم يحيى محمد

الأقتصادية 030707

----------------------------------------------------

عميد كلية العلوم السياسية يتحدث لـ"سيريا نيوز": المعارضة السورية بقيت على ولائها لوطنها رغم اختلافها مع النظام الاخبار السياسية


أجرت سيريا نيوز حواراً مع الدكتور سمير اسماعيل عميد كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، وقد تناول الحوار الاستهداف الأمريكي الراهن لسورية، والأهداف التي يرمي إليها، إلى جانب السبل المثلى لمواجهته.


سورية...الحلقة الثانية من المشروع الأمريكي في المنطقة

* ما زال النقاش في الأوساط الإعلامية والأكاديمية دائراً حول أبعاد الاستهداف الأمريكي الراهن لسوريا، ماذا تريد واشنطن من دمشق في رأيك؟.

- خلال عقود بقيت العلاقات بين الولايات المتحدة وسورية على غاية من التعقيد، إلا أن نهاية الحرب الباردة وأحداث 11 أيلول بالإضافة إلى احتلال العراق أدخل هذه العلاقة في مرحلة جديدة تتسم بكونها أخرجت التوترات الكامنة بينهما على السطح.

وهنا يجب النظر إلى الاستهداف الأمريكي لسورية بوصفه الحلقة الثانية من المشروع الأمريكي تجاه المنطقة، بمعنى آخر المطلوب هو إضعاف سوريا لإجبارها على تقديم تنازلات جوهرية تتعلق بأوراقها الإقليمية وتلزمها في نهاية المطاف بالانخراط في مشروع الشرق الأوسط الكبير، بما يؤسس لوحدة جغرافية غير متعينة قومياً، تلعب فيها إسرائيل دوراً مركزياً على الصعيد التكنولوجي والمالي والإعلامي وغير ذلك.



أزمات تعصف بالإدارة الأمريكية:

* هل نشهد اليوم في رأيك تكراراً للسيناريو العراقي؟.

- أعتقد أن تكرار السيناريو العراقي ما يزال مستبعداً، وهنا علينا أن ننتبه إلى مسألتين، الأولى: مرتبطة بعودة الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن إذ تحاول الولايات المتحدة إعطاء الأزمة الراهنة طابع الشرعية الدولية، فقد عرفت الولايات المتحدة كيف تلتف على ممانعة بعض الدول العظمى لتصدر القرار / 1636/ بالإجماع، معنى ذلك أن الولايات المتحدة عادت إلى مجلس الأمن من بوابة الأزمة السورية، وأعتقد أن هذا التوجه الجديد في السياسة الأمريكية لم يكن ليظهر لولا جملة الأزمات الكبرى التي بدأ ظهورها يتتابع منذرة بمأزق خطير قد يهدد الإدارة الأمريكية الحالية بالاستمرار وهذه بالضبط المسألة الثانية التي وددت أن أنبه إليها.

ويمكن أن أكثف هذه الأزمات التي تأخذ صفة الفضائح بما يلي:

1- انكشاف بطلان الذرائع التي قدمتها إدارة بوش الابن لاحتلال العراق بدأً من علاقة النظام السابق بالقاعدة وبأحداث 11 أيلول مروراً بوجود أسلحة الدمار الشامل وصولاً إلى الكذبة الكبرى: كذبة الديمقراطية!

2- الأزمة الحادة التي يعانيها الجيش الأمريكي في العراق وتزايد عدد قتلاه وخاصة في الآونة الأخيرة.

3- فضائح التعذيب والمعتقلات في غوانتينامو وأبو غريب كما هو معروف.

4- فضائح استخدام الأسلحة المحرمة ( الفوسفور الأبيض ).

5- فضائح وجود معتقلات سرية على أراضي الاتحاد الأوروبي وغيره، وأرى أن أوروبا جادة في كشف هذا الملف.

6- فضائح من صنف آخر وخطير، من نوعية ما تم تسريبه مؤخراً عن مخطط أمريكي أعد لقصف المقر الرئيس لقناة الجزيرة.

طبعاً هناك أزمات أو فضائح أخرى مع التنويه إلى إمكانية ظهور فضائح جديدة، والمهم من هذا الموضوع الذي لا يمكن تجاهله من الحسابات السياسية سواء الإقليمية أو الدولية، أن له أيضاً تفاعلاته على الإدارة الأمريكية نفسها، فموعد انتخابات الكونغرس بمجلسيه في تشرين الثاني المقبل، أي بعد نحو عام، وشعبية بوش تتدنى وهذا مؤشر قوي على أن الديمقراطيين سوف يشكلون الأغلبية في المجلسين مع كل ما يفيد ذلك من فتح كافة الملفات، وهو ما يعطي لدي انطباعاً أن بوش سوف يصبح ضعيفاً جداً حتى نهاية ولايته الثانية إلا أن هذا كله يجب أن لا يعطي انطباعاً أن الإدارة الحالية سوف تتراجع. فالبراغماتية التي اشتهر بها الأمريكان تقدم الدليل على أن أمريكا تعدل فقط من أسلوب مقاربتها للأزمة دون أن تبدي تغييراً في أهدافها الاستراتيجية، وهذه الحالة لن تتغير مع أية إدارة قادمة تجاه الشرق الأوسط عموماً وسورياً خصوصاً.



المعارضة في غالبية اتجاهاتها وأطيافها رفضت أن تراهن على الأجنبي

* هل تبحث واشنطن عن بدلاء موالين لها عوضاً عن النظام السوري كما فعلت سابقاً في العراق، هل هي تسعى إلى ذلك في سورية أيضاً؟.

- ما يخص إمكانية أن تبحث واشنطن عن بدلاء موالين عوضاً عن النظام السوري، كما فعلت سابقاً في العراق، فالأمر قد حدث فعلاً عبر أفراد أو مجموعات لا نعرف أن لها أي ثقل أو تأثير يذكر، وهنا أود أن أشير إلى مسألتين:

الأولى: أن الولايات المتحدة لم تستطع أن تشكل طابوراً خامساً من المعارضة السورية، وهذه الأخيرة في غالبية اتجاهاتها وأطيافها رفضت أن تراهن على الأجنبي، وبقيت مصرة على ولائها لوطنها رغم اختلافها مع النظام.

المسألة الثانية: وهي مرتبطة بسابقتها، ويترتب على ذلك أن تبادر القيادة السورية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لوحدة "الكل الوطني" تحت سقف الوطن، فلأزمة الحالية التي تمر بها سورية تقتضي درجة قصوى من الوفاق الداخلي بين كل القوى الوطنية المختلفة مع ما يترتب على ذلك من تغييرات داخلية تساعد سورية على مواجهة المخاطر التي تحيق بها.



هل سورية حقاً مصدر قلق للأمريكيين؟

* يستغرب البعض اعتبار سوريا مصدر قلق للولايات المتحدة، إذ لا توجد مشاكل حدودية مع إسرائيل، كما يرى البعض أن اتهام سوريا بدعم التمرد في العراق هي مشكلة مفتعلة ضدها في جزء كبير منها، وبالنسبة للمنظمات الفلسطينية في دمشق فهي لا تشكل تهديد لإسرائيل بصورة حقيقة بسبب وجودها في دمشق، كما أن سوريا في رأي البعض لا تستطيع التحكم بصورة مطلقة في حزب الله لأن للأخير استراتيجياته وحساباته الخاصة، وما يربطه بسورية عملية تبادل مصالح. فلماذا تعتبر واشنطن سوريا دولة مقلقة لها في المنطقة ؟.

- ألمحنا إلى بعض جوانب هذا الموضوع سابقاً. ويمكن أن نضيف أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى الممانعة السورية للمشروع الأمريكي في المنطقة كمصدر خطر حقيقي يهدد هذا المشروع، وإذا أخذنا بالاعتبار الخصائص الجيوسياسية لسورية لجهة موقعها ودعمها لقوى المقاومة التي تصفها أمريكا بالإرهابية كحزب الله وغيره، وإذا أضفنا إلى ذلك كله البعد القومي الكامن في فلسفة السياسة السورية، أمكننا أن نتلمس ولو بشكل أولي مصادر القلق الأمريكي من سورية، فسورية هي آخر البلدان العربية التي ما تزال تتمسك بمشروع سياسي يتعدى حدودها الوطنية، رغم ما أصاب هذا المشروع من انتكاسات حقيقية وخاصة في العقود الثلاثة الأخيرة، إلا أنه يبقى واضحاً أن الفكرة القومية تمتلك طاقة هائلة قادرة على خلق حالة ممانعة فريدة للسياسة الأمريكية خاصة إذا ما تم تقديمها ممزوجة بشحنة دينية – إيمانية.

أعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية تُريد من دمشق أن يَقف وزير خارجيتها إلى جانب الوزيرة كونداليزا رايس، ويقول (كما قال وزير خارجية عربي) بأننا غيّرنا الكثير من منهاجنا التعليمية في إطار محاربة الإرهاب، وإذا كان الوزير العربي يَقصِد بعض الآيات القرآنية والدروس الدينية، فالمطلوب من سوريا إضافة إلى ذلك حذف كل ما له علاقة بالقومية أو العروبة، بمعنى تحجيم الدور السوري الذي لعبته دمشق على مدى ثلاثة عقود ماضية على أقل تقدير، ولعل باكورة هذا الضغط هو ما مُورِس على سوريا بموجب القرار 1559.



أمريكا لا تريد لمشاكلها مع سورية أن تحل:

* هل يمكن في رأيكم التعامل مع المطالب الأميركية بما يخرج سوريا من مأزقها الراهن؟.

- أود أن أوضح أولاً هنا أنه في السياسة لا شيء غير قابل للتعامل معه أو تسويته، ولا شيء غير ممكن، ومصالح الدول دائماً تحتاج إلى مراجعة لجهة كيفية وإمكانية تحقيقها والمحافظة عليها، ومن ضمن ذلك العلاقات بين الدول، والعلاقة بين دمشق وواشنطن لا تشذ بالضرورة عن هذه القاعدة، ومن هنا نفهم استمرار العلاقات الدبلوماسية بينهما رغم ما شهدته في الفترة الأخيرة من توتر وصل إلى حد سحب السفيرة الأميركية من دمشق. ولكن حتى تتحسن وتتقدم العلاقات لا بد من وجود طرفين، ولا أعتقد أن الطرف السوري يعمل على توتير الأجواء مع واشنطن، لاسيما إذا ما استرجعنا السياسة التي اتبعتها الدبلوماسية السورية مؤخراً من سد للذرائع رغبة منها في عدم زيادة التوتر في علاقاتها مع أمريكا. فهي تدرك تماماً مكانة واشنطن ودورها العالمي، ولكن هذا لا يعني في المقابل أن بإمكان دمشق التنازل عن حقوقها، ومن هنا لابد من اقتناع واشنطن بضرورة تبادل المصالح وهذا أمر ممكن لكن شريطة أن يتم التمييز والفصل بين المطالب الأمريكية والمطالب الإسرائيلية وهذا موضوع شائك وطويل.

إذاً من حيث المبدأ يمكن التعامل مع المطالب الأمريكية، بل يمكن القول أن سوريا استجابت إلى أكثريتها من منطلق سد الذرائع كما قلنا، ومن جهة أخرى فإني أعتقد أن واشنطن لم تساهم مع سوريا في حل المشاكل العالقة بينهما، بل إنني أستطيع أن أشدد هنا على استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة لا تريد لمشاكلها مع سوريا أن تُحَل تماماً، لأن ذلك يبقي في يدها أوراق تسمح لها بالابتزاز السياسي لدمشق مستقبلاً وفي أي وقت تريده.

وهنا أستطيع أن أَسوقَ الكثير من الأمثلة، لعل أبرزها ما يتعلق بالمشاكل الحدودية مع العراق. فالولايات المتحدة لم تسهم عبر قواتها أو حتى عن طريق الحكومة العراقية بحلها، هم يريدون من سوريا وحدها أن تتحمل مسؤولية ضبط الحدود وهذا أمر صعب جداً إن لم يقابله تعاون من الطرف الأخر. من الأمثلة أيضاً مشكلة المنظمات الفلسطينية في سوريا. فلدى سوريا نصف مليون فلسطيني ليسوا بعيدين عن الحراك السياسي القائم داخل الساحة الفلسطينية أو خارجها، وحل مشكلتهم نهائياً لا يمكن أن يتم إلا بعد تقديم حل عادل لمشكلة اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومن جانب آخر، سوريا تواجه مشاكل معقدة مع المطالب الأمريكية تتجلى أساساً في أن أمريكا تقدم لدمشق مطالب (إملاءات) عليها فقط تنفيذها دون إدراجها ضمن أي إطار للحوار وتبادل المصالح. فمثلاً واشنطن لا تطرح مسألة الجولان المحتل، واشنطن تقدم مطالب وتريد من الطرف الآخر فقط تنفيذها. ناهيك عن تخوف القيادة السورية من أن المطالب الأميركية ليس لها حدود، فماذا لو تم تنفيذ ما هو مطلوب الآن، هل ستقف الأمور عند هذا الحد أم أن حبات المسبحة ستنفرط ؟.

أعتقد هنا أن المسألة لا تتوقف عند مطالب وشروط أميركية محددة، المسألة أكبر من ذلك بكثير. ما تريده أمريكا فعلياً هو إعادة صياغة المنطقة وفقاً لمصالحها، وبالشكل الذي يمنع ظهور أي بؤر ممانعة لمشروعها. وإعادة الصياغة هذه تمتد لتشمل حتى نمط الحياة والثقافة والقيم، وبالتالي ليس مسموحاً لسوريا إلا الاندماج في هذا المشروع.



أمريكا تفرخ التطرف والإرهاب الذي تدعي محاربته

* ضمن هذا المعطى الأخير، أي رغبة أمريكا في تغيير ثقافة المنطقة وتشريبها بالثقافة الأمريكية، ما هو موقع الدين في إطار هذا الصراع؟.

- لهذه المسألة مستويين، الأول: هو المستوى الإيماني والأخلاقي - الوجداني للدين، أما المستوى الثاني: فهو الراديكالي (المتطرف) وهذا المستوى بدأنا نشهده في مناطق متعددة من العالم، وهو ليس حكراً على الإسلام فقط، بل إننا نستطيع رؤيته عند جميع الأديان، ولكن الذي يطفو على السطح الآن هو التطرف الإسلامي. والحقيقة أني أعتقد أن التطرف الإسلامي مرتبط بالسياسات اللاعقلانية التي تمارس سواءً على مستوى المجتمعات والسياسات المحلية أو على صعيد العلاقات الدولية، ويقف في مقدمة ذلك كله اللاعقلانية الأمريكية في سياستها تجاه بلدان العالم العربي والإسلامي. وبهذا المعنى فإن أمريكا تفرخ التطرف والإرهاب الذي تدعي محاربته. في كل الأحوال بنية المجتمع السوري بنية متسامحة ترفض العنف، ولكن هذا لا يعني أنه في حال وجود بيئة ملائمة للتطرف سيبقى المجتمع ممانعاً. فاستمرار الضغط على سوريا، أو أي محاولة لتكرار السيناريو العراقي من شانه أن يخلق هذه البيئة الملائمة، وهو ما سيؤدي إلى ظهور تيارات متطرفة يكون العنف أسلوبها وأداتها في العمل السياسي، وهو الأمر الذي يمكن قراءته في الخطاب الأخير للرئيس الأسد حينما أشار إلى أن استهداف سوريا سيجلب الفوضى إلى المنطقة برمتها. وهنا أود أن أشير أيضاً إلى أنه حتى ذلك المستوى الأول من التدين أي المستوى الإيماني والأخلاقي - الوجداني لا يمكن أن يبقى هادئاً في حالة زيادة الضغط على سوريا، فهو لن يكون متصالحا مع قوة غاشمة تستهدف بلده، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع في المرحلة الراهنة إلا نمو الخطاب الديني في ظل تنامي الضغوط.



تنامي الشعور الديني في مجتمعاتنا في حالة الأزمة نتاج طبيعي للأزمة نفسها

* كان سؤالي عن موقع الدين يستهدف حقيقة الوصول إلى مسألة أبعاد تنامي الخطاب الديني مؤخراً، وخاصة أن هناك من يغمز إلى تنامي في هذا الخطاب (ازدياد عدد المصلين على سبيل المثال)؟.

- هنا يجب أن نكون حذرين في طرح المسألة، فالدين سواءً كان إسلامياً أم مسيحياً جزء من بنية مجتمعنا وثقافته ومرجعيته الأخلاقية والقيمية، وبهذا المعنى فالتدين طبيعي ولا أرى في ذلك أمراً غير عادي، أما بخصوص التطرف الديني، فقد أشرت إليه سابقاً. وعلى هذا الصعيد أحب أن أؤكد أن الثقافة العربية الإسلامية أبدعت في منظومتها القيمية بخصوص ما أسميه "أخلاقيات وثقافة الحرب" في الحضارة العربية الإسلامية، قد يبدو هذا الكلام مستهجناً من البعض إلا أن الحقيقة هي كذلك. إذ للحرب أخلاقياتها وتقاليدها وثقافتها وقيمها وهذا موضوع طويل، إلا أني أشير بعجالة إلى وصايا الخليفة أبي بكر إلى جيش أسامة بن زيد: لا تقطعوا شجرة، لا تردموا بئراً، لا تقتلوا شيخاً...إلخ، فهذه البنية على النقيض تماماً من هوس التطرف وجنونه (قطع الرؤوس، تفجير المساجد، وقتل العزل).

يجب أن ننتبه إلى أن تنامي الشعور الديني في مجتمعاتنا في حالة الأزمة نتاج طبيعي للأزمة نفسها وهذا شئ مشروع بل قد يكون مطلوباً، ألم تلحظ أن الرئيس بشار الأسد استخدم في نهاية خطابه عبارة ( سوريا الله حاميها )، أعتقد أنها كانت عبارة رائعة مست كل مواطن سوري بغض النظر عن دينه، هذا النوع من الخطاب الديني يلعب دوراً مهماً في وحدة المجتمع ضد الضغوطات التي يتعرض لها البلد، إلا أن هذا وحده غير كاف - يجب أن ننتبه إلى ذلك - وسوف نتكلم عن ذلك في السياق المناسب.



المقاومة هي الخيار الأخير وليس الأول

* من خلال تناولك لخطاب الرئيس الأسد، هل توافق البعض في قراءتهم له على أنه عملية تحضير للشعب السوري باتجاه السيناريو الأسوأ الذي قد يتعرض له؟.

- لقد كان خطاب الرئيس الأسد بمثابة تحذير من الفوضى في المنطقة ولا أرى أن إعلان حرب كما أحب البعض أن يقرأه، ما أراد الرئيس الأسد إيصاله هو أن سوريا تتوقع أسوأ الاحتمالات فيما لو دفعت الولايات المتحدة بالأزمة نحو التصعيد. وهنا لن يكون أمام سورية من خيار إلا المقاومة.

وإذا كان المجتمع السوري بدأ يتأهب فعلاً لشيء من هذا القبيل، إلا أن السياسة السورية لا تزال تعمل ضمن نطاق القنوات الدبلوماسية. لكن في حال أوصلت الضغوط الممارسة على سوريا القنوات الدبلوماسية إلى طريق مسدود، حينها (ومن الطبيعي عندها) أن لا يبقى أمام سوريا سوى خيار أخير (وليس أول)، وهو المقاومة وهو ما أراد الرئيس بشار الأسد أن يقوله.



لا أتفق مع من يهون من خطورة العقوبات الاقتصادية على سورية

* ما هي السيناريوهات المطروحة أمام سوريا في رأيك، وكيف يمكن التعامل معها؟.

- كثرت الاجتهادات والكتابات حول هذه السيناريوهات وقد تمحورت حول ثلاث:

السيناريو الأول: هو تكرار للسيناريو العراقي، يتجلى بقيام غزو أمريكي على سوريا لإسقاط النظام. وبرأيي هو سيناريو مستبعد تماماً، ذلك أن الدرس العراقي مهم جداً، إلى جانب دروس المقاومة الأخرى سواء في لبنان أو فلسطين. يضاف إلى ذلك جانب المزاج الشعبي في الشارع السوري خصوصاً وفي الشارع العربي عموماً، والذي سيدفع بالأمريكيين إلى التفكير ملياً قبل الإقدام على هذا الخيار.

السيناريو الثاني: القيام بعمليات عسكرية محدودة، بهدف زيادة الضغوط على النظام السوري.

السيناريو الثالث: فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية.

فيما يتعلق بالسيناريوهات السابقة فأنا أرى أن الظروف الإقليمية والدولية لا تسمح على الأقل حالياً، وربما حتى فترة قريبة بالخيار الأول، وبالتالي أرجح استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، وهنا أود التشديد على خطورة العقوبات الاقتصادية في حال تم تطبيقها على سوريا، وأنا هنا أختلف في الرأي مع الذين يقولون أنها لا تؤثر على سوريا. فالعقوبات الاقتصادية ضررها كبير على المجتمع السوري ذي المتطلبات الكثيرة بسبب تنوعه وانفتاحه. فهي أولاً وقبل كل شيء ستعيق خطط التنمية وستؤثر على تراجع معدل النمو القائم حالياً، وهو الأمر الذي سيؤثر على كل مناحي الحياة، وبالتالي تجميد أي مشروع إصلاحي يمكن أن يحدث في هذا البلد.

أما بخصوص الشق الثاني من السؤال، فأرى أن السياسة السورية ومنذ اغتيال الحريري كانت متراساً لتلقي الضربات وتعمل على استيعابها وسحب فتيل تأزمها بانتظار متغيرات ما، أي أنها كانت تراهن على الزمن لكن هذه المرحلة تنتهي مع خطاب الرئيس الأسد الأخير، الذي حدد فيه الخيارات السورية بشكل لا يحتمل أي تأويل وأعاد الاعتبار للسياسة السورية بنقلها من موقع رد الفعل إلى موقع الفعل. لقد ارتكز الرئيس الأسد على ما يسمى في علم إدارة الأزمات بـ "دبلوماسية حافة الهاوية " التي طالما اشتهر بها الرئيس الراحل حافظ الأسد.



الطريق للخروج من الأزمة لا يقوم على مبدأ سد الذرائع

* في ضوء الانفراج الأخير في علاقة سورية بلجنة التحقيق الدولية، كيف ترى الطريقة التي يجب أن تعتمدها السياسة السورية في تعاطيها مع الضغوط الخارجية ؟.

- أعتقد أن على القيادة السورية أن تستثمر جيداً هذه الفترة الهادئة والمؤقتة بما يكفل تطور دينامياتها بشكل يضمن خروج سورية من عنق الزجاجة. وأرى أن الطريق إلى ذلك لا يقوم على مبدأ سد الذرائع الذي شاع كثيراً في الخطاب الإعلامي السوري في الفترة الأخيرة، إذ لا بد من إعادة تأسيس منطق السياسة الخارجية انطلاقاً من إصلاح داخلي شامل يحصن هذه السياسة ويساعد على تهيئة الشروط الملائمة لدفع الضغوط الخارجية.



إلغاء قانون الطوارئ...إخلاء السجون من معتقلي الرأي...دستور جديد

* ما هي أهمية الورقة الداخلية التي تراهن عليها سوريا الآن في مواجهة التحديات، وكيف يمكن استثمارها بالصورة الأمثل؟.

- هذا سؤال هام ومن الضروري تناوله لأنه أخذ حيزاً كبيراً من الجدل السياسي بين أطياف المجتمع، ترافق مع ازدياد الضغوط الخارجية. مع التسليم بأهمية الاختلاف وضرورته في تناول القضايا الوطنية، إلا أنني أعتقد بأن مواجهة الضغوط والتحديات تنطلق أولاً وقبل كل شيء من ترتيب وتحصين البيت الداخلي. فالمواطن هو الذي سيعاني، وهو الذي سيكون وقود المواجهة (إن حصلت اقتصادياً أو عسكرياً)، وبالتالي لابد ومن أجل مصلحة الدولة والمجتمع من اتخاذ خطوات جادة وملموسة في هذا السياق. يأتي في مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر إصدار قانون أحزاب جديد وملائم للواقع السوري، بما يسهم في تفعيل الحياة السياسية واحتكام المنافسة بينها لصندوق الانتخاب الذي يقرر من يؤلف الحكومة وسياستها. كذلك حرية التعبير والرأي والصحافة المتعددة والحرة، وخاصة بعدما أثبتت الأزمة الحالية حاجتنا الماسة لمثل هذا الإعلام الذي يدافع عن المواطن ويحصنه من الفساد. ضرورة إلغاء قانون الطوارئ، والذي أصبح مطلباً لجميع القوى السياسية بما فيها أطياف واسعة من حزب البعث، وأن يكون ذلك مقدمةً لإخلاء السجون من معتقلي الرأي، مع التشديد على ما يتعلق بأمن الوطن والمواطن. إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعقب قانون الأحزاب، يضمنها دستور جديد أو عقد اجتماعي جديد يلبي حاجات المجتمع السوري.


إياد الجعفري – سيريا نيوز

2005-12-14 15:4

--------------------------------------------------------

قضايا وأحداث 31.07.2007
ساسة ألمان ينعتون واشنطن بالازدواجية بخصوص صفقة الأسلحة

هوبرتوس هايل، السكرتير العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي

ما زالت صفقة الأسلحة الأمريكية لبعض دول الشرق الاوسط تثير انتقادات بين النخب السياسية الألمانية، التي وصفت تصرف واشنطن مؤخراً بغير المسئول والمتناقض. سياسي ألماني يصف سياسة الرئيس جورج بوش الخارجية بالخاطئة.

اتهم كارستن فويجت، منسق العلاقات الألمانية الأمريكية في حكومة برلين، الولايات المتحدة بإتباع سياسة خارجية متعارضة وذلك تعقيباً على إعلان واشنطن عزمها توريد أسلحة لبعض الدول في الشرق الأوسط والخليج. وقال فويجت في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند راديو كولتور" اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة كانت تحث حتى الآن على إتباع طريق الديمقراطية والترويج لها، أما الآن فهي تعتزم دعم بعض الدول غير الديمقراطية مثل السعودية بالأسلحة المتطورة.

صفقة الأسلحة: سياسة غير مسئولة و خاطئة

بوش يريد توريد السلاح إلى الشرق الأوسط
وأكد السياسي الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أن استراتيجية واشنطن الخاصة بهذا الموضوع لن تشكل عبئا إضافيا على العلاقات الأمريكية الألمانية، موضحا أن المخاوف الألمانية من توريد الأسلحة لمناطق الأزمات معروفة لدى واشنطن.

وقال فويجت إنه لا يتوقع أن تساهم واردات الأسلحة الأمريكية في رفع درجة التوتر في المنطقة موضحا أن جميع أطراف الصراع في المنطقة مسلحة بالفعل بشكل جيد. ومن ناحية أخرى أعرب فويجت عن تشككه في إمكانية أن تساهم هذه الإستراتيجية الأمريكية في وضع حد للنفوذ الإيراني وأضاف بالقول: "ولكني لا أعتقد أن طهران ستخفف من تسلحها بأي شكل إذا قلل الأمريكيون من الأسلحة التي يرسلونها للمنطقة".

المنطقة على برميل بارود

منطقة الشرق الأوسط المتأزمة على برميل بارود قابل للانفجار في كل وقت
أما السكرتير العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحكومي هوبرتوس هايل فقد أنتقد الصفقة الأمريكية هو الآخر بالقول: "يبدو أن الرئيس بوش يملك موهبة التصرف دائما بشكل خاطئ فيما يتعلق بالسياسة الخارجية"، مؤكدا في الوقت ذاته بأن صفقات الأسلحة قد تنطوي على مخاطر عدة، لأن بيع السلاح إلى بلدان المنطقة التي تشهد وضعاً غير مستقراً يجعلها قابلة للانفجار في كل وقت.

الجدير بالذكر ان وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أكدت يوم الأثنين الماضي عزم واشنطن على بيع أسلحة متطورة بقيمة 20 مليار دولار الى المملكة السعودية ودول خليجية اخرى "لدعم قوى الاعتدال" في الشرق الاوسط، مع تقديم مساعدات الى كل من إسرائيل ومصر تزيد قيمتها عن 40 مليار دولار لمواجهة تنظيم القاعدة والنفوذ الإيراني المتنامي في منطقة الشرق الاوسط.


دويتشه فيله + وكالات (ر.ب)
--------------------------------------------------------------------