الامم المتحدة: سوريا والاردن في وضع حرج بشأن اللاجئين العراقيين
Fri Jul 6, 2007
جنيف (رويترز) - اتهم مسؤولون بالمفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول المانحة للمساعدات يوم الجمعة بترك سوريا والاردن "في وضع حرج" من خلال تقاعسها عن تقديم مساعدات فيما يهرب الاف من ضحايا الصراع من العراق يوميا ويتوافدون بأعداد كبيرة على المستشفيات والمدارس.
وقال رون ريدموند المتحدث باسم المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ان سوريا والاردن استقبلتا نحو مليوني لاجيء حتى الان كثيرون منهم مصابون بحروق وتشوهات ويتدفق 2000 لاجيء جديد على سوريا في كل يوم.
وقال ريدموند "من غير المعقول ان تترك الدول المضيفة التي تتسم بالكرم وحدها تتعامل مع مثل هذه الازمة الضخمة."
وبلغ اجمالي التبرعات حتى الان 70 مليون دولار مع تعهدات بتقديم عشرة ملايين دولار أخرى لكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تحتاج لمئات ملايين الدولارات لمساعدة الدول المضيفة أو المخاطرة بأن ترى هذه الدول تحجم عن قبول اللاجئين الجدد.
وقال ريدموند في تصريح اعلامي "الدولتان تتوليان رعاية أكبر جزء من اللاجئين العراقيين .. سوريا والاردن .. لم يتلقيا شيئا تقريبا من المساعدات الثنائية من المجتمع الدولي."
وقال ريدموند إن البلدين يكافحان لمواجهة مسألة اللاجئين.
وعلى سبيل المثال جعلت سوريا المدارس الابتدائية تعمل على فترتين لكنها مازالت تعاني من عجز. وقال "جيل كامل من الاطفال العراقيين يواجه خطر عدم تلقي التعليم."
وتشير تقديرات وكالات المساعدات الى أن نحو مليوني عراقي هربوا من التمرد واعمال العنف الطائفي التي اندلعت منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 فيما نزح مليونا شخص اخرين من ديارهم لكنهم مازالوا داخل العراق.
وتقول سوريا انها تستضيف 1.4 مليون لاجئي عراقي بينما تقول الامم المتحدة ان العدد يتزايد بنحو 30 الف شخص شهريا. وقالت سوريا انها تحتاج الى 256 مليون دولار لتواجه تدفق اللاجئين خلال العامين القادمين.
وفي مؤتمر للمفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف في ابريل نيسان تعهدت وكالات المساعدات والحكومات بتقديم دعم لمساعدة الدول المضيفة في التعامل مع تدفق اللاجئين.
© Reuters 2007.
عائلات عراقية في سورية يتعذّر بقاؤها... وعودتها
بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على وجوده في دمشق يضطر سعدون القادم مع اسرته من «جحيم» الفلوجة في العراق، الى بيع مقتنايته الشخصية، وأشياء عزيزة تشكّل ذاكرة العائلة.ويخشى سعدون اليوم الذي قد يبيع أعضاء جسده، يقول: «أشعر بأنه بات قريباً»، بعد أن يفقد كل شيء.
وفي منطقة جرمانا السورية المكتظة بالعراقيين، يعبّر سعدون عن ملله من الهروب، وتمنّيه الموت الذي «أنا هارب منه». وهو تقدّم بطلبات هجرة إلى دول كثيرة، وعمل إلى شركات كثيرة، شروطها تعجيزية، كما يقول.وليس أمامه إلا أن يعود إلى إحدى جامعات بغداد ليتابع عمله كمدرّس، فهو يحمل شهادة دكتوراه في الهندسة الميكانيكية، ومتخصص في تصميم السيارات وصيانتها.حال سعدون هي حال عراقيين كثيرين توافدوا الى سورية في السنوات الاخيرة، وعاشوا في الفترة الاولى على ما حملوه معهم من مدخرات وممتلكات، مما خف وزنه وغلا ثمنه. لكن فترة الاقامة المطوّلة دفعتهم الى البحث عن وسائل جديدة للاستمرار، خصوصاً أن فرص العمل قليلة في سورية التي تعاني بطالة مرتفعة أصلاً، تتجاوز 20 في المئة، وفق تقديرات الاقتصاديين.
والعراقيون في سورية، وعددهم 1.2 مليون نسمة وفقاً لإحصاءات رسمية، واكثر من مليونين بحسب أرقام غير رسمية، مصابون بالاحباط ويتملّكهم الخوف من المجهول. وهم يتوزعون على ثلاث فئات: الاولى، فئة رجال الأعمال أصحاب السيارات والبيوت الفخمة، ويستثمرون أموالهم، ويضعون أولادهم في مدارس وجامعات خاصة. والثانية، فئة الذين يحملون بعض المال، وحرفة يعتاشون منها. وهؤلاء نجحوا في إنشاء محال متخصصة، وتأمين حضور قوي في الأسواق السورية.وأما الفئة الثالثة فهي الأكثر عدداً وتتكوّن من الفقراء الذين كانوا موظفي الدخل المحدود في الدوائر الرسمية أو الجيش. ومن هؤلاء من يحاول الحصول على أي مهنة، وآخرون يعيشون بالمياومة.وعلى رغم وعود بإعانات من حصتهم في نفط العراق، او من منظمات إنسانية، إبرزها مفوضية اللاجئين، يشتكي العراقيون في سورية من غياب المساعدات الإنسانية، وتخلف الخدمات.
كاظم حسين، كسعدون وآخرين، دار دورة المساعدات والعمل وطلبات الهجرة، حتى رسا على تنظيف السيارات في المطاعم الليلية، «من دون اجر ثابت، يكفي للعيش». وتبقى عينه صوب زوج أخته في الدنمارك، علّه يسانده أو ينتشله.
ولم يعد كاظم يملك شيئاً في بغداد. باع منزله في الاعظمية ليدفع فدية ابنه الاصغر علي (10 سنوات)، بعد ان خطفته احدى الميليشيات. ثم صفّى أعماله، كتاجر قماش، وقدم مع أولاده الأربعة إلى دمشق.تستضيف سورية 2.3 مليون لاجئ فلسطيني وعراقي وصومالي، ويوجد نحو 75 ألف طالب عراقي في المدارس السورية، إضافة إلى أعداد كبيرة من المرضى في المستشفى.
المصدر: الحياة
2007-07-05 11:47
Fri Jul 6, 2007
جنيف (رويترز) - اتهم مسؤولون بالمفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول المانحة للمساعدات يوم الجمعة بترك سوريا والاردن "في وضع حرج" من خلال تقاعسها عن تقديم مساعدات فيما يهرب الاف من ضحايا الصراع من العراق يوميا ويتوافدون بأعداد كبيرة على المستشفيات والمدارس.
وقال رون ريدموند المتحدث باسم المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ان سوريا والاردن استقبلتا نحو مليوني لاجيء حتى الان كثيرون منهم مصابون بحروق وتشوهات ويتدفق 2000 لاجيء جديد على سوريا في كل يوم.
وقال ريدموند "من غير المعقول ان تترك الدول المضيفة التي تتسم بالكرم وحدها تتعامل مع مثل هذه الازمة الضخمة."
وبلغ اجمالي التبرعات حتى الان 70 مليون دولار مع تعهدات بتقديم عشرة ملايين دولار أخرى لكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تحتاج لمئات ملايين الدولارات لمساعدة الدول المضيفة أو المخاطرة بأن ترى هذه الدول تحجم عن قبول اللاجئين الجدد.
وقال ريدموند في تصريح اعلامي "الدولتان تتوليان رعاية أكبر جزء من اللاجئين العراقيين .. سوريا والاردن .. لم يتلقيا شيئا تقريبا من المساعدات الثنائية من المجتمع الدولي."
وقال ريدموند إن البلدين يكافحان لمواجهة مسألة اللاجئين.
وعلى سبيل المثال جعلت سوريا المدارس الابتدائية تعمل على فترتين لكنها مازالت تعاني من عجز. وقال "جيل كامل من الاطفال العراقيين يواجه خطر عدم تلقي التعليم."
وتشير تقديرات وكالات المساعدات الى أن نحو مليوني عراقي هربوا من التمرد واعمال العنف الطائفي التي اندلعت منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 فيما نزح مليونا شخص اخرين من ديارهم لكنهم مازالوا داخل العراق.
وتقول سوريا انها تستضيف 1.4 مليون لاجئي عراقي بينما تقول الامم المتحدة ان العدد يتزايد بنحو 30 الف شخص شهريا. وقالت سوريا انها تحتاج الى 256 مليون دولار لتواجه تدفق اللاجئين خلال العامين القادمين.
وفي مؤتمر للمفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف في ابريل نيسان تعهدت وكالات المساعدات والحكومات بتقديم دعم لمساعدة الدول المضيفة في التعامل مع تدفق اللاجئين.
© Reuters 2007.
عائلات عراقية في سورية يتعذّر بقاؤها... وعودتها
بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على وجوده في دمشق يضطر سعدون القادم مع اسرته من «جحيم» الفلوجة في العراق، الى بيع مقتنايته الشخصية، وأشياء عزيزة تشكّل ذاكرة العائلة.ويخشى سعدون اليوم الذي قد يبيع أعضاء جسده، يقول: «أشعر بأنه بات قريباً»، بعد أن يفقد كل شيء.
وفي منطقة جرمانا السورية المكتظة بالعراقيين، يعبّر سعدون عن ملله من الهروب، وتمنّيه الموت الذي «أنا هارب منه». وهو تقدّم بطلبات هجرة إلى دول كثيرة، وعمل إلى شركات كثيرة، شروطها تعجيزية، كما يقول.وليس أمامه إلا أن يعود إلى إحدى جامعات بغداد ليتابع عمله كمدرّس، فهو يحمل شهادة دكتوراه في الهندسة الميكانيكية، ومتخصص في تصميم السيارات وصيانتها.حال سعدون هي حال عراقيين كثيرين توافدوا الى سورية في السنوات الاخيرة، وعاشوا في الفترة الاولى على ما حملوه معهم من مدخرات وممتلكات، مما خف وزنه وغلا ثمنه. لكن فترة الاقامة المطوّلة دفعتهم الى البحث عن وسائل جديدة للاستمرار، خصوصاً أن فرص العمل قليلة في سورية التي تعاني بطالة مرتفعة أصلاً، تتجاوز 20 في المئة، وفق تقديرات الاقتصاديين.
والعراقيون في سورية، وعددهم 1.2 مليون نسمة وفقاً لإحصاءات رسمية، واكثر من مليونين بحسب أرقام غير رسمية، مصابون بالاحباط ويتملّكهم الخوف من المجهول. وهم يتوزعون على ثلاث فئات: الاولى، فئة رجال الأعمال أصحاب السيارات والبيوت الفخمة، ويستثمرون أموالهم، ويضعون أولادهم في مدارس وجامعات خاصة. والثانية، فئة الذين يحملون بعض المال، وحرفة يعتاشون منها. وهؤلاء نجحوا في إنشاء محال متخصصة، وتأمين حضور قوي في الأسواق السورية.وأما الفئة الثالثة فهي الأكثر عدداً وتتكوّن من الفقراء الذين كانوا موظفي الدخل المحدود في الدوائر الرسمية أو الجيش. ومن هؤلاء من يحاول الحصول على أي مهنة، وآخرون يعيشون بالمياومة.وعلى رغم وعود بإعانات من حصتهم في نفط العراق، او من منظمات إنسانية، إبرزها مفوضية اللاجئين، يشتكي العراقيون في سورية من غياب المساعدات الإنسانية، وتخلف الخدمات.
كاظم حسين، كسعدون وآخرين، دار دورة المساعدات والعمل وطلبات الهجرة، حتى رسا على تنظيف السيارات في المطاعم الليلية، «من دون اجر ثابت، يكفي للعيش». وتبقى عينه صوب زوج أخته في الدنمارك، علّه يسانده أو ينتشله.
ولم يعد كاظم يملك شيئاً في بغداد. باع منزله في الاعظمية ليدفع فدية ابنه الاصغر علي (10 سنوات)، بعد ان خطفته احدى الميليشيات. ثم صفّى أعماله، كتاجر قماش، وقدم مع أولاده الأربعة إلى دمشق.تستضيف سورية 2.3 مليون لاجئ فلسطيني وعراقي وصومالي، ويوجد نحو 75 ألف طالب عراقي في المدارس السورية، إضافة إلى أعداد كبيرة من المرضى في المستشفى.
المصدر: الحياة
2007-07-05 11:47
-------------------------------------------
سمير العيطة
لا لليأس ... مرحباً بـ"حرب الاستنزاف"
ليست هذه المرّة الأولى التي يصيب فيها المشرق العربي هذا الكمّ من المصائب والكوابيس. فقد أصابته مصيبةٌ كبرى في "النكسة"، يوم انهارت جميع جيوش مصر وسوريا والأردنّ في بضع ساعات. الإحباط يومها كان كبيراً. ومع هذا، جرت في السنوات التي لحقت النكسة أهمّ حربٍ في المشرق العربي، سميت وقتها بـ"حرب الاستنزاف". ومع أنّ التأريخ الرسمي يتغاضى عنها اليوم، في مقابل تمجيد انتصارات "أكتوبر" و"تشرين" و"رمضان" المثيرة للجدل، فإنّ لهذه الحرب أهميّتها الخاصّة في الوعي العربيّ في مرحلة ما بعد النهضة؛ لا لشيء إلاّ لأنّها كانت حرباً وانتصاراً قبل كل شيء، على الذات، وعلى اليأس والانهزام.
وفي الوضع الحالي في المشرق العربي تواجهنا مجموعة نكسات بدل النكسة الواحدة. انهيار دولةٍ عربيّة أساسيّة، العراق، وشرذمتها إلى شبه دويلات تتقاتل فيما بينها، ويتقاتل أهل كلّ منها بين بعضهم على السلطة. وانهيار مشروع الدولة الفلسطينيّة، مع تفسّخ شبه السلطة التي قامت بعد أوسلو، والحصار على الخيار الديمقراطي، ثم الانفصام بين غزّة "الحماسيّة" والضفّة "الفتحاوية". وانغماس لبنان في صراعات "ملوك الطوائف" المحليّين وحروب الآخرين في ساحته وعليه، مع "انفصام" آخر موعود للدولة. والأنكى من ذلك كلّه هو فَلَتان الباحثين عن الجنّة على الأرض (بدءاً من السيّدين جورج بوش وطوني بلير، ووصولاً إلى السيّدين أسامة بن لادن وأيمن الظواهري) كي يصنعوا من دنيانا ... جحيماً. نتيجة هذه النكسات كانت كبيرة، ليس في هذه البلدان وحدها، بل أيضاً في تلك التي لم يضربها – حتّى الآن – هذا الجنون.
ففي حين كان هدف الحرب التي شُنّت في 1967 هو وأد أمل الوحدة العربيّة، تخاض الحروب اليوم بهدف قتل مفهوم "الدولة" لدى العرب. نعم، تلك الدولة التي ناضل العرب في النصف الأوّل من القرن العشرين لانتزاع مؤسّساتها، ولبرهان أنّهم قادرون على إدارتها وتطويرها بأنفسهم، دون انتداب، ولا وصاية، ولا عصبة أمم، ولا لجان رباعية. تلك الدولة التي كان فيها "الدين لله والوطن للجميع". ليست لأنّها نهاية التاريخ، بل لأنّها بدايته. وكما أبرزت "النكسة" وقتها هشاشة الجيوش العربيّة، وعدم مسؤوليّة الأبواق الإذاعيّة الطنّانة، وأنّ الوحدة العربيّة لا تقوم على الفرد، تكشف نكسات اليوم هشاشة الدولة في البلاد العربية في ما بعد الاستقلال: الفشل في تحقيق التنمية، وعلى الخصوص، الفشل في التأسيس على ديناميّة وفاق اجتماعي يُحفظ لكلّ مواطنٍ فيها كرامته وخصوصيّته، وتجعله يدافع عنها بكلّ ما يملك. فالنكسة الجديدة لا تكمن في أطماع القوى العظمى وجبروتها، بل في أنّ المواطنين لا يتكاتفون في مواجهتها، وفي أنّ الواحد منهم يمكن له أن يحمل السلاح في وجه الآخر، حلماً بإنشاء دويلة تحميها قوى عظمى، أو بتفتّح جنّة دينيّة على حيٍّ محاصر. والنكسة تكمن في أنّ من وصل إلى مسؤولية الحكم بات يتصرّف، سرقةً ونهباً (للمال العام)، واستبداداً وغطرسة، وكأنّه راحلٌ غداً.
ما دفع إلى "حرب الاستنزاف" بعد النكسة الأولى كان خروج ملايين العرب إلى الشارع يبكون غاضبين: " نعم هُزِمنا، وبمرارة؛ ولكننا هنا... وسنبقى". اليوم لا يخرج أحد. البكاء صامت، كما الغضب. لا أحد يهدر في وجه الأصوليين: "الدين لله والوطن للجميع"؛ ويصرخ في وجه السلطات: "كفى قمعاً وفساداً"؛ ويرفع الصوت أمام الولايات المتحدة وإسرائيل (وغيرهم): "لن نهزم، إرادتنا أقوى".
هذا مع أنّ جميع عناصر نجاح "حرب استنزاف" جديدة ما زالت حاضرة.
فمن ناحية مشروع الدولة الدينيّة، أضحى واضحاً بعد مثال الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة (وغيرها)، أنّ أيّ دولة لا يمكن أن تقوم وتستمرّ فقط على أساس تكفير المعارضين واللعب على الخطاب الربّاني، بل يحكم مواطنيها عليها بناءً على سياساتها الدنيويّة: الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة. بقيت هناك "حرب الاستنزاف" في مواجهة الأصوليّين الدينيين (الذين جاؤوا أصلاً نتيجة حربٍ قديمة في أفغانستان ضدّ الاحتلال السوفييتي) وغيرهم من المضلّلين بدولة دينيّة. هذه الحرب لن تكون أساساً بالسلاح، بل على مستوى المجتمع والتنظيمات الأهليّة والترابط الاجتماعي والحوار، حول أمور الدين والدنيا.
ومن ناحية السلطات القائمة، يبدو أيضاً جليّاً أنّه لن يمكن للسلطات الاستمرار (ولا تحقيق المنعة، ولا حتّى التنمية) ما دامت باقية فوق الدولة والمجتمع، وأنّ تطوير مؤسّسات الدولة والمشاركة والديمقراطية على نحوٍ يسمح بالمحاسبة وبتداول السلطة (كما في تركيا مثلاً) هو أكفل بتحقيق المنعة والتنمية. هنا أيضاً بقيت أمام العرب "حرب استنزاف" أخرى في مواجهة السلطات التي لن تتخلّى عن موقعها (وعن قمعها) بسهولة. وهذه الحرب كذلك ليست أساساً بالسلاح، بل على مستوى مقاومة مؤسسات الدولة والمجتمع للسلطة نفسها، يوماً بيوم.
أمّا عن الهيمنة، فقد وضح أيضاً أنّ إسرائيل في النهاية في مأزق، هي نصبته لنفسها. فهي غارقة في إدارة سياسة التفريق العنصري وبناء الجدران التي لن تصنع مستقبلاً حتّى لها؛ ولا تملك سوى خيار الحرب، الذي قد يعود عليها (مع المزيد من الشرذمة للمنطقة والانهيار للدول) بمزيدٍ من الويلات. أما سياسات الولايات المتحدة الصداميّة، في العراق خاصّة، فقد فشلت فشلاً ذريعاُ، ولم يبق من مجال أمامها سوى الانسحاب، وعلى نحو مهين. هنا أيضاً بقيت أمام العرب "حرب استنزاف" ثالثة، وهي كذلك ليست أساساً بالسلاح. فهذه المعركة هي على صيغة السلام مع الإسرائيليين وعلى الدولة الفلسطينية وعلى حقوق الفلسطينيين؛ وهي على جعل الولايات المتحدة (والاتحاد الأوروبي وغيرهم) تحترم خيارات هذه المنطقة وأحلامها واستقرارها دون هيمنة.
حرب استنزاف على جبهات ثلاث، وفي آنٍ واحد، ليست مسألة سهلة. وهي لا تتطلّب في الحقيقة مظاهرات حاشدة، ولا صراخات، بل صمود على ثوابت، وثقة بالهويّة، وإرادة في صنع المستقبل، وحفنة من الرجال (والنساء) المخلصين. سيقوم الإرهابيون حتماً بقتل الكثيرين، وكذلك ستفعل السلطات القمعية والإسرائيليون والولايات المتحدة. سيسجن أناس وينفى غيرهم. لكن، وكما في 1967، ما البديل؟
* اقتصادي، رئيس تحرير النشرة العربية من لوموند ديبلوماتيك ورئيس مجلس ادارة موقع مفهوم A Concept mafhoum, www.mafhoum.com
------------------------------------------------
التضخم بريء والأسباب قيدت ضد مجهول!! .. 77 % من احتياجات المستهلك طارت اسعارها .. 41.7% متوسط ارتفاع
الأسعار بين عامي 2004 و 2006
دمشق صحيفة تشرين تحقيقات الأحد 1 تموز 2007
دمشق صحيفة تشرين تحقيقات الأحد 1 تموز 2007
سلمان عيسى
منذ أشهر، عرضت احدى المنظمات التابعة للأمم
المتحدة التي تعمل في آسيا وشمال أفريقيا تقريراً بينت فيه أن هناك ارتفاعاً في الأسعار سجل في سورية بين العام2003 و 2006 وصل الى 35% وقد عزت ذلك الى وجود أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين الذين استقبلتهم سورية.
كثيراً ما استهجن البعض أن تكون زيادة الأسعار وصلت الى هذه النسبة.
فظاهرة ارتفاع الأسعار تشكل هاجساً بالنسبة للمستهلك والحكومة لكن هذا الهاجس أكبر عند المستهلك ،فربّ الأسرة لا يستغرق وقتاً طويلاً في التسويق فهو في أقل من ساعة يكون قد اشترى كل ما يحتاجه البيت من غذاء ليوم كامل.
أما الحكومة فلديها اجراءات تعتمد على تقارير ووقائع تأخذ حيزاً كبيراً من الوقت فعندما تتخذ القرار يكون رب الأسرة
قد خلع جيوبه وهو يفتش عن بقايا مصروف.
77% فقط!!
ان ارتفاع الأسعار شمل سلعاً أساسية غذائية ضرورية للمواطن تشكل 77 % من سلة المستهلك وهذا الارتفاع لم يكن نتيجة لظاهرة تضخمية في الاقتصاد السورية.
هذا ما بينه تقرير عرض أمام اجتماع مديري التجارة الداخلية وترأسه السيد وزير الاقتصاد والتجارة.
ويضيف التقرير: ان أسعار الخضار ارتفعت بنسبة 21.5% ما بين عامي 2004 و 2006 و 31.2% ما بين عامي 2005 و 2006.
وأن أسعار اللحوم والبيض ارتفعت فقط 3.8 % عامي 2004 ـ 2006 و 23.4% ما بين 2005 و 2006 والحق هنا على انفلونزا الطيور.
وان اسعار الحمص ارتفعت بنسبة 13% ما بين 2004 و 2006 و 48 % ما بين 2005 و 2006 مع ملاحظة انخفاض المساحة المزروعة بنسبة 28.16 عن الأعوام السابقة.
وارتفعت اسعار البطاطا بنسبة 41 % عامي 2005 و 2006 والبندورة المحمية ارتفعت بمعدل 25%، أما البصل فقد زادت اسعاره بنسبة 81.81% عام 2006.
وبحسبة بسيطة وإذا كانت المواد المذكورة هي عينة وهي فعلاً كذلك فهذا يعني أنه خلال عامي 2005 و 2006 فإن الأسعار قد ارتفعت في سورية بمعدل 41.7% وبالتالي فإن تقرير المنظمة الدولية قد وفر على الحكومة حوالي 9%.
أسباب موضوعية وغير موضوعية
في الأسباب الموضوعية تتصدر الأحوال الجوية من صقيع وانحباس الأمطار هذه الأسباب إضافة الى ظروف الدول المجاورة وزيادة عدد الوافدين الى سورية ما ادى الى زيادة الطلب وبالتالي اختلال موازنة العرض والطلب.
إضافة الى أسباب أخرى قد لا يكون لها صلة بالواقع.
أما الاسباب غير الموضوعية فتعود الى ارتفاع معدلات الارباح وخاصة ارباح الحلقات الوسيطة أو عدم تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية و خاصة تهرب المنتجين والمستوردين وباعة الجملة من اعطاء الفواتير للباعة ليتهربوا من دفع الضريبة لوزارة المالية. وعدم التقيد ببطاقة البيان التي تشكل هوية السلعة اضافة الى التهريب والتصدير غير النظامي وحالة احتكار استيراد بعض السلع.
ونحن نقول:
لا شك ان للأحوال الجوية التي سادت خلال الشتاء المنصرم دوراً لا بأس به وان زيادة عدد الوافدين ممن يملكون قدرة شرائية تفوق كثيراً القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من المواطنين أيضاً لها دور كبير.
هذا لا يمكن التدخل فيه فهو في الحالتين قضاء وقدر، أما أن يذكر تقرير صادر عن جهة حكومية أن ارتفاع معدل الربح والتهرب من تقديم الفواتير وبطاقة البيان.. فهذا لا يضحك فقط.. بل إنه يبكي.
وزارة الاقتصاد هي المعنية بضبط الأسعار من خلال تحديد نسب ربح تستند على دراسة الكلفة وترك هامش للربح لكل حلقة تجارية وإذا ما تجاوز أحد ذلك يفترض ان دوريات حماية المستهلك بالمرصاد وهي موزعة بالاسواق «للعمل وليس للبروظة».
أما موضوع الفواتير وعدم تقديمها فنعتقد أنه قديم قدم الاستيراد والتصنيع في سورية، ولم يأت وزير إلا ويتحدث عن ذلك. وبقي كله كلاماً بكلام.. يصدر من جهة عليا «وزير» ليصب في آذان جهة أدنى وهكذا حتى تحولت الى معزوفة مرة ترددها غرف التجارة وأخرى غرف الصناعة مع أن المخالفين «وهم كثر» ينتسبون الى احدى هذه العزف..
وتبقى وزارة المالية «منذ زمن وليس الآن فقط أمام «صندوق الفرجة» تصفق مع المصفقين وتفرك يديها حزناً لأن مطرحاً من أهم المطارح الضريبية لا تستطيع الامساك به أو النفاذ الى تلك الحلقة المحمية في «الغرف المظلمة» أما التهريب والتصدير غير النظامي فلن نتحدث عنهما لا لسبب إلا لأننا لا نريد سماع صدى صوتنا الذي يغرد منذ عقود في واد سحيق.
ما لم تعلمه
ما لم تعلمه فعلاً هو الاسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات الكبيرة في الاسعار،
فارتفاع اسعار الخضار يعود الى الاضرار الكبيرة التي ألحقتها «الطبيعة» بالمواسم وبالتالي ندرة المادة المعروضة ولعلمكم فإن السوق «عرض وطلب» والتصدير الجائر لم يراع ندرة هذه المواد على موائدنا.
وان ارتفاع اسعار البيض يعود لعزوف دجاجنا عن البيض بعد أن حاولت وزارة الزراعةإلصاق تهمة «الانفلونزا» به إضافة الى تهريبه «تحت بنود أخرى» تمر مرور الكرام من المنافذ الحدودية بعد أن منعت وزارتا الاقتصاد والزراعة تصديره لتنعم بطعمه اللذيذ.
أما ارتفاع سعر الحمص لا يعود الى قلة الشهية بعد نصائح الاطباء لمرض القولون والمعدة وارتفاع نسبة الاسيدوريك في الدم بعدم تناوله كي لا يتفاقم المرض ويتحول الى مزمن بل الى انخفاض المساحة المزروعة بمعدل 28.16% وانخفاض الانتاجية في وحدة المساحة بنسبة 21.5% بسبب البذار المحسنة؟!..
وما لا تعلمه أيضاً ان زيادة اسعار البطاطا بنسبة 41 % لا يعود الى انخفاض نسبة المساحة المزروعة بنسبة 6% أو قلة الكميات المستوردة بحجة العفن البني بل سبب البذرة الجديدة «قليلة الانتاجية» التي وهبتها مؤسسة اكثار البذار للمزراعين.. لكن بـ 17 ألف ليرة للطن.
وان العواصف التي كسرت «الانفاق» المحمية في الساحل السوري شردت «شتلات» البندورة ولهذا ارتفعت أسعارها والمشكلة ان المزراعين لم يعيدوا زراعتها بسبب انتظار لجان التخمين التي لم تصل حتى الآن، وبالتالي فإن الحكومة معذورة بعدم التعويض لأنها لم «تقرش» كم سيكلفها ذلك وهي الحريصة على استمرار الانتاج كيلا تلزم نفسها بالاستيراد.
أما البصل.. فرائحته منفرة ولهذا وبسبب حرص وزارة الاقتصاد على عدم استفحال الخلافات الزوجية، فقد بسطت يدها لتواقيع التصدير، لتقذف بالبصل الى خارج الحدود ومن لم يحصل على توقيع فقد وضع « بصله» في برادات تسير شرقاً تحت جنح الظلام ـ ووزارة المالية تسير غرباً بحثاً عن مطرح البصل الضريبي.
ومالاتعلمه ايضاً أن معدي التقرير الذي اجتزأنا منه هذه النسب لم يعده المكتب المركزي للاحصاء« الملهو بدراسة الفقر» ولاوزارة الزراعة المعنية بانتاج المحاصيل ـ بل مديريات التجارة الداخلية، وعرضت تفاصيله كاملة امام السيد وزير الاقتصاد والتجارة يوم الخميس 21/9/2007 اثناء ترأسه اجتماع مديري التجارة الداخلية في المحافظات
الى الاقتصاديين الواضح أنكم عجزتم عن اقناع التجار بتقديم الفواتير وبطاقات البيان ـ وهذا لايسعدنا .. هذا بالنسبة للسلع المستوردة والمصنعة.. أما مايخص الانتاج الزراعي الذي ارتفعت اسعاره بمعدل 41.7% فإن سر ذلك مدفون« في كروش السماسرة المتربعين على إمارات سوق الهال، والمتربصين بقوت الناس. فإذا علمتم ان اكثر من 50% من الاسعار التي نشتري بها غذاءنا يدفن في تلك الكروش ـ وأن الفلاح ـ او المزارع لايجني من تلك الاسعار الا مايقارب 30% بعد احتساب اجور النقل وأسعار الصناديق ـ دون أن تتعرض الى التكاليف الاخرى... عندما تدركون ذلك فإنكم ستضعون في تقاريركم اسباباً موضوعية بحق
كثيراً ما استهجن البعض أن تكون زيادة الأسعار وصلت الى هذه النسبة.
فظاهرة ارتفاع الأسعار تشكل هاجساً بالنسبة للمستهلك والحكومة لكن هذا الهاجس أكبر عند المستهلك ،فربّ الأسرة لا يستغرق وقتاً طويلاً في التسويق فهو في أقل من ساعة يكون قد اشترى كل ما يحتاجه البيت من غذاء ليوم كامل.
أما الحكومة فلديها اجراءات تعتمد على تقارير ووقائع تأخذ حيزاً كبيراً من الوقت فعندما تتخذ القرار يكون رب الأسرة
قد خلع جيوبه وهو يفتش عن بقايا مصروف. 77% فقط!!
ان ارتفاع الأسعار شمل سلعاً أساسية غذائية ضرورية للمواطن تشكل 77 % من سلة المستهلك وهذا الارتفاع لم يكن نتيجة لظاهرة تضخمية في الاقتصاد السورية.
هذا ما بينه تقرير عرض أمام اجتماع مديري التجارة الداخلية وترأسه السيد وزير الاقتصاد والتجارة.
ويضيف التقرير: ان أسعار الخضار ارتفعت بنسبة 21.5% ما بين عامي 2004 و 2006 و 31.2% ما بين عامي 2005 و 2006.
وأن أسعار اللحوم والبيض ارتفعت فقط 3.8 % عامي 2004 ـ 2006 و 23.4% ما بين 2005 و 2006 والحق هنا على انفلونزا الطيور.
وان اسعار الحمص ارتفعت بنسبة 13% ما بين 2004 و 2006 و 48 % ما بين 2005 و 2006 مع ملاحظة انخفاض المساحة المزروعة بنسبة 28.16 عن الأعوام السابقة.
وارتفعت اسعار البطاطا بنسبة 41 % عامي 2005 و 2006 والبندورة المحمية ارتفعت بمعدل 25%، أما البصل فقد زادت اسعاره بنسبة 81.81% عام 2006.
وبحسبة بسيطة وإذا كانت المواد المذكورة هي عينة وهي فعلاً كذلك فهذا يعني أنه خلال عامي 2005 و 2006 فإن الأسعار قد ارتفعت في سورية بمعدل 41.7% وبالتالي فإن تقرير المنظمة الدولية قد وفر على الحكومة حوالي 9%.
أسباب موضوعية وغير موضوعية
في الأسباب الموضوعية تتصدر الأحوال الجوية من صقيع وانحباس الأمطار هذه الأسباب إضافة الى ظروف الدول المجاورة وزيادة عدد الوافدين الى سورية ما ادى الى زيادة الطلب وبالتالي اختلال موازنة العرض والطلب.
إضافة الى أسباب أخرى قد لا يكون لها صلة بالواقع.
أما الاسباب غير الموضوعية فتعود الى ارتفاع معدلات الارباح وخاصة ارباح الحلقات الوسيطة أو عدم تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية و خاصة تهرب المنتجين والمستوردين وباعة الجملة من اعطاء الفواتير للباعة ليتهربوا من دفع الضريبة لوزارة المالية. وعدم التقيد ببطاقة البيان التي تشكل هوية السلعة اضافة الى التهريب والتصدير غير النظامي وحالة احتكار استيراد بعض السلع.
ونحن نقول:
لا شك ان للأحوال الجوية التي سادت خلال الشتاء المنصرم دوراً لا بأس به وان زيادة عدد الوافدين ممن يملكون قدرة شرائية تفوق كثيراً القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من المواطنين أيضاً لها دور كبير.
هذا لا يمكن التدخل فيه فهو في الحالتين قضاء وقدر، أما أن يذكر تقرير صادر عن جهة حكومية أن ارتفاع معدل الربح والتهرب من تقديم الفواتير وبطاقة البيان.. فهذا لا يضحك فقط.. بل إنه يبكي.
وزارة الاقتصاد هي المعنية بضبط الأسعار من خلال تحديد نسب ربح تستند على دراسة الكلفة وترك هامش للربح لكل حلقة تجارية وإذا ما تجاوز أحد ذلك يفترض ان دوريات حماية المستهلك بالمرصاد وهي موزعة بالاسواق «للعمل وليس للبروظة».
أما موضوع الفواتير وعدم تقديمها فنعتقد أنه قديم قدم الاستيراد والتصنيع في سورية، ولم يأت وزير إلا ويتحدث عن ذلك. وبقي كله كلاماً بكلام.. يصدر من جهة عليا «وزير» ليصب في آذان جهة أدنى وهكذا حتى تحولت الى معزوفة مرة ترددها غرف التجارة وأخرى غرف الصناعة مع أن المخالفين «وهم كثر» ينتسبون الى احدى هذه العزف..
وتبقى وزارة المالية «منذ زمن وليس الآن فقط أمام «صندوق الفرجة» تصفق مع المصفقين وتفرك يديها حزناً لأن مطرحاً من أهم المطارح الضريبية لا تستطيع الامساك به أو النفاذ الى تلك الحلقة المحمية في «الغرف المظلمة» أما التهريب والتصدير غير النظامي فلن نتحدث عنهما لا لسبب إلا لأننا لا نريد سماع صدى صوتنا الذي يغرد منذ عقود في واد سحيق.
ما لم تعلمه
ما لم تعلمه فعلاً هو الاسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات الكبيرة في الاسعار،
فارتفاع اسعار الخضار يعود الى الاضرار الكبيرة التي ألحقتها «الطبيعة» بالمواسم وبالتالي ندرة المادة المعروضة ولعلمكم فإن السوق «عرض وطلب» والتصدير الجائر لم يراع ندرة هذه المواد على موائدنا.
وان ارتفاع اسعار البيض يعود لعزوف دجاجنا عن البيض بعد أن حاولت وزارة الزراعةإلصاق تهمة «الانفلونزا» به إضافة الى تهريبه «تحت بنود أخرى» تمر مرور الكرام من المنافذ الحدودية بعد أن منعت وزارتا الاقتصاد والزراعة تصديره لتنعم بطعمه اللذيذ.
أما ارتفاع سعر الحمص لا يعود الى قلة الشهية بعد نصائح الاطباء لمرض القولون والمعدة وارتفاع نسبة الاسيدوريك في الدم بعدم تناوله كي لا يتفاقم المرض ويتحول الى مزمن بل الى انخفاض المساحة المزروعة بمعدل 28.16% وانخفاض الانتاجية في وحدة المساحة بنسبة 21.5% بسبب البذار المحسنة؟!..
وما لا تعلمه أيضاً ان زيادة اسعار البطاطا بنسبة 41 % لا يعود الى انخفاض نسبة المساحة المزروعة بنسبة 6% أو قلة الكميات المستوردة بحجة العفن البني بل سبب البذرة الجديدة «قليلة الانتاجية» التي وهبتها مؤسسة اكثار البذار للمزراعين.. لكن بـ 17 ألف ليرة للطن.
وان العواصف التي كسرت «الانفاق» المحمية في الساحل السوري شردت «شتلات» البندورة ولهذا ارتفعت أسعارها والمشكلة ان المزراعين لم يعيدوا زراعتها بسبب انتظار لجان التخمين التي لم تصل حتى الآن، وبالتالي فإن الحكومة معذورة بعدم التعويض لأنها لم «تقرش» كم سيكلفها ذلك وهي الحريصة على استمرار الانتاج كيلا تلزم نفسها بالاستيراد.
أما البصل.. فرائحته منفرة ولهذا وبسبب حرص وزارة الاقتصاد على عدم استفحال الخلافات الزوجية، فقد بسطت يدها لتواقيع التصدير، لتقذف بالبصل الى خارج الحدود ومن لم يحصل على توقيع فقد وضع « بصله» في برادات تسير شرقاً تحت جنح الظلام ـ ووزارة المالية تسير غرباً بحثاً عن مطرح البصل الضريبي.
ومالاتعلمه ايضاً أن معدي التقرير الذي اجتزأنا منه هذه النسب لم يعده المكتب المركزي للاحصاء« الملهو بدراسة الفقر» ولاوزارة الزراعة المعنية بانتاج المحاصيل ـ بل مديريات التجارة الداخلية، وعرضت تفاصيله كاملة امام السيد وزير الاقتصاد والتجارة يوم الخميس 21/9/2007 اثناء ترأسه اجتماع مديري التجارة الداخلية في المحافظات
الى الاقتصاديين الواضح أنكم عجزتم عن اقناع التجار بتقديم الفواتير وبطاقات البيان ـ وهذا لايسعدنا .. هذا بالنسبة للسلع المستوردة والمصنعة.. أما مايخص الانتاج الزراعي الذي ارتفعت اسعاره بمعدل 41.7% فإن سر ذلك مدفون« في كروش السماسرة المتربعين على إمارات سوق الهال، والمتربصين بقوت الناس. فإذا علمتم ان اكثر من 50% من الاسعار التي نشتري بها غذاءنا يدفن في تلك الكروش ـ وأن الفلاح ـ او المزارع لايجني من تلك الاسعار الا مايقارب 30% بعد احتساب اجور النقل وأسعار الصناديق ـ دون أن تتعرض الى التكاليف الاخرى... عندما تدركون ذلك فإنكم ستضعون في تقاريركم اسباباً موضوعية بحق
-----------------------------------------------------
جدل واسع حول التغييرات المقترحة في قانون الهحرة في ألمانيا
صادق مجلس الولايات الألماني البوندسرات على تغييرات واسعة في قانون الهجرة على الرغم من اعتراضات قوية من بعض الولايات. القانون الجديد الذي يشدد إجراءات البقاء والحصول على الإقامة يثير انتقادات الجاليات الإسلامية في ألمانيا
صادق مجلس الولايات الألمانية (البوندسرات) اليوم الجمعة (6 يوليو/تموز) على التعديلات الجديدة في قانون إقامة الأجانب وحق اللجوء السياسي إلى ألمانيا. وهي التعديلات التي أقرها البرلمان الألماني (البوندستاج) منتصف الشهر الماضي لكي تتوافق مع الخطوط العامة للسياسة الأوروبية، لكنها تحتاج وفقا للنظام الألماني إلى موافقة مجلس الولايات عليها حتى تدخل حيز التنفيذ.
التعديلات الجديدة تثير جدلا واسعا منذ أن طرحت للمناقشة في البرلمان، كما أنها لم تحظَ بموافقة كافة الولايات. بعض الولايات مثل ولاية شمال الراين – فيستفاليا انتقد التعديلات وطالب بتحسين موادها بحيث لا تقف عائقا أمام هجرة الكفاءات المتميزة إلى ألمانيا أو أمام الطلبة المقيمين في ألمانيا.
التعديلات المزمعة
.الالمام باللغة الألمانية شرط لاستقدام الزوج أو الزوجة
صادق مجلس الولايات الألماني البوندسرات على تغييرات واسعة في قانون الهجرة على الرغم من اعتراضات قوية من بعض الولايات. القانون الجديد الذي يشدد إجراءات البقاء والحصول على الإقامة يثير انتقادات الجاليات الإسلامية في ألمانيا
صادق مجلس الولايات الألمانية (البوندسرات) اليوم الجمعة (6 يوليو/تموز) على التعديلات الجديدة في قانون إقامة الأجانب وحق اللجوء السياسي إلى ألمانيا. وهي التعديلات التي أقرها البرلمان الألماني (البوندستاج) منتصف الشهر الماضي لكي تتوافق مع الخطوط العامة للسياسة الأوروبية، لكنها تحتاج وفقا للنظام الألماني إلى موافقة مجلس الولايات عليها حتى تدخل حيز التنفيذ.
التعديلات الجديدة تثير جدلا واسعا منذ أن طرحت للمناقشة في البرلمان، كما أنها لم تحظَ بموافقة كافة الولايات. بعض الولايات مثل ولاية شمال الراين – فيستفاليا انتقد التعديلات وطالب بتحسين موادها بحيث لا تقف عائقا أمام هجرة الكفاءات المتميزة إلى ألمانيا أو أمام الطلبة المقيمين في ألمانيا.
التعديلات المزمعة
.الالمام باللغة الألمانية شرط لاستقدام الزوج أو الزوجة
بشكل عام تتجه التعديلات الجديدة إلى تشديد إجراءات الحصول على الإقامة أو الجنسية الألمانية، فقد قصرت التعديلات منح الإقامة للاجئين على من لديه عمل ويتحدث الألمانية ولم يرتكب أي مخالفة مدنية، وحددت المدة التي يتعين على اللاجئ قضائها في ألمانيا قبل المطالبة بحق الإقامة بثماني سنوات للأعزب وست سنوات للأسر التي تعول أطفال قصر.
في حالة رغب الزوج/الزوجة في استقدام شريكته/شريكها إلى ألمانيا اشترطت التعديلات المعرفة المبدئية باللغة الألمانية، كما اشترطت ألا يقل عمر الزوجين عن 18 عاما. تسري هذه الشروط أيضا حتى في حالة كون أحد الزوجين يتمتع بالجنسية الألمانية، لكنها لا تسري على الأشخاص من دول الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول المميزة مثل أمريكا واستراليا واليابان.
كما قضت التعديلات الجديدة بمعاقبة الأجانب الذين رفضوا المشاركة في دورات الاندماج الإجبارية بدفع مبلغ 1000 يورو، أما من يعرقل عملية اندماج طرف آخر، عضو آخر في الأسرة على سبيل المثال، فتتهدده عقوبة الترحيل. كذلك رفعت التعديلات الجديدة الإعفاء الذي كان يتمتع به من هم دون عمر الثالثة والعشرين ممن يتقدم للحصول على جنسية، حيث أصبح من الضروري أن يكون لديهم عمل بالإضافة إلى شرط معرفتهم باللغة والقيم الألمانية معرفة جيدة قبل الحصول على الجنسية.
واستجابت التعديلات للطلبات التي قدمتها وزارة الداخلية بعد عملية التفجير الفاشلة التي استهدفت قطارات ألمانية العام الماضي، وتقضي هذه الطلبات بالحصول على صور شمسية وبصمات أصابع من كافة رعايا الدول التي يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول، كما تبيح عملية المسح الالكتروني للوجه في حالة الشك في هوية الأجنبي.
انتقادات إسلامية
قابلت المجالس والهيئات الإسلامية في ألمانيا هذه التعديلات الجديدة بانتقادات شديدة، حيث هدد الاتحاد التركي الإسلامي "ديتيب" بعدم المشاركة في لقاء "قمة الاندماج" الذي تعقده المستشارة ميركل يوم الخميس المقبل والرامي إلى تعزيز عملية الاندماج في المجتمع الألماني. أما ممثلة المجلس الأعلى للمسلمين جابرييلا بوس-نيازي، فقد أعلنت عدم مشاركة المجلس في اللقاء، وقالت إنها لا ترغب في أن تكون مشاركتها مجرد مشاركة رمزية لتزيين اللقاء. وانتقدت بوس-نيازي في حوار لها مع جريدة تاجستسايتونج البرلينية مفوضة شئون الهجرة والاندماج في الحكومة الألمانية ماريا بومر قائلة بأنها ترفض التشاور مع الهيئات الإسلامية وأنها تتبع الخط السياسي لحزبها(الحزب المسيحي الديموقراطي) دون فهم لطبيعة وظيفتها.
لكن مفوضة شئون الهجرة والاندماج بومر دافعت عن القواعد الجديدة في قانون الهجرة وقالت في تصريحات للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد.دي.إف" صباح اليوم الجمعة: "الحديث عن ضرورة إجادة المهاجرين لأساسيات اللغة الألمانية حتى يمكنهم التعامل بشكل صحيح هنا في البلاد ليس بمثابة بناء حواجز وإنما هو وسيلة مساعدة".
"التعديلات عار في جبين السياسة الألمانية"
في حالة رغب الزوج/الزوجة في استقدام شريكته/شريكها إلى ألمانيا اشترطت التعديلات المعرفة المبدئية باللغة الألمانية، كما اشترطت ألا يقل عمر الزوجين عن 18 عاما. تسري هذه الشروط أيضا حتى في حالة كون أحد الزوجين يتمتع بالجنسية الألمانية، لكنها لا تسري على الأشخاص من دول الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول المميزة مثل أمريكا واستراليا واليابان.
كما قضت التعديلات الجديدة بمعاقبة الأجانب الذين رفضوا المشاركة في دورات الاندماج الإجبارية بدفع مبلغ 1000 يورو، أما من يعرقل عملية اندماج طرف آخر، عضو آخر في الأسرة على سبيل المثال، فتتهدده عقوبة الترحيل. كذلك رفعت التعديلات الجديدة الإعفاء الذي كان يتمتع به من هم دون عمر الثالثة والعشرين ممن يتقدم للحصول على جنسية، حيث أصبح من الضروري أن يكون لديهم عمل بالإضافة إلى شرط معرفتهم باللغة والقيم الألمانية معرفة جيدة قبل الحصول على الجنسية.
واستجابت التعديلات للطلبات التي قدمتها وزارة الداخلية بعد عملية التفجير الفاشلة التي استهدفت قطارات ألمانية العام الماضي، وتقضي هذه الطلبات بالحصول على صور شمسية وبصمات أصابع من كافة رعايا الدول التي يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول، كما تبيح عملية المسح الالكتروني للوجه في حالة الشك في هوية الأجنبي.
انتقادات إسلامية
قابلت المجالس والهيئات الإسلامية في ألمانيا هذه التعديلات الجديدة بانتقادات شديدة، حيث هدد الاتحاد التركي الإسلامي "ديتيب" بعدم المشاركة في لقاء "قمة الاندماج" الذي تعقده المستشارة ميركل يوم الخميس المقبل والرامي إلى تعزيز عملية الاندماج في المجتمع الألماني. أما ممثلة المجلس الأعلى للمسلمين جابرييلا بوس-نيازي، فقد أعلنت عدم مشاركة المجلس في اللقاء، وقالت إنها لا ترغب في أن تكون مشاركتها مجرد مشاركة رمزية لتزيين اللقاء. وانتقدت بوس-نيازي في حوار لها مع جريدة تاجستسايتونج البرلينية مفوضة شئون الهجرة والاندماج في الحكومة الألمانية ماريا بومر قائلة بأنها ترفض التشاور مع الهيئات الإسلامية وأنها تتبع الخط السياسي لحزبها(الحزب المسيحي الديموقراطي) دون فهم لطبيعة وظيفتها.
لكن مفوضة شئون الهجرة والاندماج بومر دافعت عن القواعد الجديدة في قانون الهجرة وقالت في تصريحات للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد.دي.إف" صباح اليوم الجمعة: "الحديث عن ضرورة إجادة المهاجرين لأساسيات اللغة الألمانية حتى يمكنهم التعامل بشكل صحيح هنا في البلاد ليس بمثابة بناء حواجز وإنما هو وسيلة مساعدة".
"التعديلات عار في جبين السياسة الألمانية"
الانتقادات بشأن تعديل قانون الأجانب لم تأتي فقط من الجالية المسلمة في ألمانيا، فقد وصف الباحث في شؤون الهجرة ديتر اوبرندورفر التعديلات الجديدة بأنها معادية للأجانب وغير إنسانية إضافة إلى كونها مضرة بالاقتصاد، وأضاف أن التعديلات الجديدة ستؤدي إلى نفور المهاجرين من ألمانيا. كما انتقد اوبرندورفر بشدة التعديلات الخاصة باستقبال اللاجئين ووصفها بأنها "عار في جبين السياسة الألمانية". وفي نفس السياق انتقدت منظمة برو ازول، التي تعنى بشئون اللاجئين، التعديلات واعتبرتها تجعل من ألمانيا بلدا باردا ومعاديا للاندماج.
رئيسة حزب الخضر كلاوديا روت طالبت بوقف التعديلات الجديدة ووصفتها بأنها معادية للمرأة وللأسرة كما أنها تقف عائقا في طريق الهجرة، وأضافت منتقدةً "بدلا من تعزيز الاندماج من خلال سياسة جديدة، يهدف القانون الجديد إلى إجبار الأجانب على الاندماج خوفا من العقوبة".
دويتشه فيله+وكالات (ه.ع.ا)
----------------------------------------
رئيسة حزب الخضر كلاوديا روت طالبت بوقف التعديلات الجديدة ووصفتها بأنها معادية للمرأة وللأسرة كما أنها تقف عائقا في طريق الهجرة، وأضافت منتقدةً "بدلا من تعزيز الاندماج من خلال سياسة جديدة، يهدف القانون الجديد إلى إجبار الأجانب على الاندماج خوفا من العقوبة".
دويتشه فيله+وكالات (ه.ع.ا)
----------------------------------------
