مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتبنى تقرير غولدستون وسط رفض إسرائيلي وترحيب فلسطيني

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتبنى تقريرا يتضمن اتهامات لإسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة في غزةتبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم تقرير غولدستون حول الحرب في قطاع غزة خلال الشتاء الماضي. وفي الوقت الذي رحب فيه الفلسطينيون بالقرار، رفضته إسرائيل، مشددة على أنها دافعت عن نفسها وأن اعتماده "مكافأة للإرهاب".


وصف وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشائي قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة (16 أكتوبر/تشرين الأول) بتبني تقرير غولدستون حول الحرب الأخيرة في قطاع غزة بأنه "مهزلة دبلوماسية" وأنه "معاد لإسرائيل". ودافع يشائي عن الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أنه قد "تعامل مع المدنيين الأبرياء بقفاز من حرير"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية فرنس بريس، فيما رحب الفلسطينيون بتبني مجلس حقوق الإنسان تقرير القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "القرار يعتبر اعترافا دوليا جديدا بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني".

وأعرب كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، عن أمله "في متابعة قرار غولدستون "وفق آليات تنفيذ في مجلس الأمن الدولي "، بحسب ما أوردت وكالة فرنس بريس. ومن جهتها، ورغم أن تقرير غولدستون يتضمن أيضا إدانة لها خلال الحرب في قطاع غزة، فقد رحبت حركة حماس بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تصريحات عن إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، الذي طالب بتحويل القرار إلى محكمة الجنايات الدولية، وأكد أن حركة حماس "لا تتخوف من التقرير"، مشددا على أن "المقاومة مشروعة للشعب الفلسطيني حسب القانون الدولي".

تباين المواقف الغربية وتحذيرات من الإضرار بعملية السلام

إسرائيل تصف تقرير غولدستون بأنه "متحيز" وترى في اعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتقرير "مكافأة للإرهاب"، في الوقت الذي تشدد فيه أن الحرب "كانت دفاعا عن النفس"


وتأتي ردود الفعل المذكورة بعد أن تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم الجمعة تقرير غولدستون حول الحرب الأخيرة في قطاع غزة في الشتاء الماضي، ممّا قد يمهّد الطريق أمام اتخاذ إجراء دولي آخر محتمل. وصوتت 25 من ضمن 47 دولة عضوة في المجلس لصالح قرار طرحه الفلسطينيون، ورفضته ست دول، من بينها الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

وأوضح دوغلاس غريفيس، المبعوث الأمريكي إلى جنيف، السبب وراء رفض بلاده للوثيقة بالقول: "القرار يتطرق إلى مناقشة عناصر يتعين حلها في إطار مفاوضات الوضع الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأيد عدد من جماعات حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، بصورة عامة نتائج التقرير. لكن إسرائيل، التي حاولت بدعم من الولايات المتحدة الحيلولة دون اعتماد القرار، وصفت تقرير غولدستون بأنه "متحيز"، ,وشددت على أن تبنيه يمثل "مكافأة للإرهاب"، وأنها "كانت في حالة دفاع عن النفس في غزة". كما حذر مسئولون إسرائيليون بأنه في حال مضت الأمم المتحدة قدما في تبني التقرير، "فإن ذلك من شأنه الإضرار بعملية السلام".

يذكر أن الدول العربية أجرت تعديلا على نص القرار في اللحظة الأخيرة، حيث أضافت إدانة كافة أطراف الصراع التي شنت هجمات على المدنيين، بما ذلك حركة حماس.

المطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة

وكان التقرير، الذي أعده غولدستون بالتعاون مع ثلاثة خبراء دوليين آخرين، قد خلص إلى أن كلا من إسرائيل وحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، قد ارتكبتا على الأرجح جرائم حرب ربما ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية خلال العملية التي استمرت ثلاثة أسابيع.

وأوصى القاضي غولدستون في تقريره بأن يقوم كل طرف بإجراء تحقيق بشكل شامل ومستقل، وإلا فإنه سيتم إحالة القضية إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ومع تبني هذا القرار، سيحيل مجلس حقوق الإنسان الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي قد توصي بتدخل المحكمة الجنائية الدولية.

(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب)

مراجعة: لؤي المدهون

------------------------------------------------

سهير الأتاسي: تغطية خاصة لحوار الأستاذ هيثم المالح، عميد نشطاء حقوق الإنسان في دمشق، مع فضائية بردى..

خاص نداء سورية،
17/10/2009
من قلب دمشق، تحدّث الأستاذ هيثم المالح، المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، في حواره الهاتفي مع مذيع برنامج بانوراما على فضائية بردى، عن القبضة الأمنية التي تشتدّ من شهر إلى آخر، ومن سنة إلى أخرى في سوريا.. وقال أن أحوالنا في هذا العام هي أسوأ من العام الماضي، فالاعتقالات تزداد.. وضرب مثالاً اعتقال زميله الأستاذ مهند الحسني لمجرّد رصده للمحاكمات والأحكام التي كانت تصدر في محاكمات علنية.. فتضايق منه الأمن واعتقله، وأصدر قاضي التحقيق مذكّرة توقيف بحقه، في ظلّ قضاء سوري تمّت السيطرة عليه.. ثم تحرّكت النقابة مع الأمن لترفع ضدّ الحسني دعوى مسلكية بنفس المواد المنصوص عليها في قضيته أمام قاضي التحقيق.

وأشار المالح إلى أنه كل من يتحرّك في سوريا في الجانبين السياسي أو الاجتماعي، يتحرّك بشكل سلمي. فإعلان دمشق مثلاً ينادي بالتغيير السلمي الديمقراطي المتدرّج.. وما من أحد يعتقد أن هناك طريق للتغيير بالعنف أو الثورة. وأكّد أن السلطة لديها إمكانيات ضخمة من حيث الجيش والمخابرات والشرطة والأسلحة ووسائل القمع، لكنها تتمترس خلف قوانين خارجة عن أي مفهوم حقوقي أو مفهوم عدالة. وأعطى مثالاً المرسوم رقم 14 من عام 1969 الذي أباح لعناصر الأمن ارتكاب الجرائم دون محاسبة، كذلك القانون 49 الخاص بالإخوان المسلمين، وفوق كل ذلك، حالة الطوارئ المعلَنَة استناداً إلى قانون الطوارئ.

وفي جواب عن سؤال المذيع عن الرابط المُحتَمَل بين الحملات التي تظهر على الانترنت، مثل حملة مقاطعة الموبايل أو حملة: حقنا نعرف.. حقنا نشارك، قال المالح أن الرابط بينها عفوي ينتج عن حالة الضيق عند كل الناس من الوضع المأساوي في كل جوانب الحياة، وليس فقط في جانب الحريات العامة وحقوق الإنسان، كذلك حالة الضيق من الهوّة السحيقة التي تفصل بين الأغنياء والفقراء.. ففي سوريا، يزداد الفقير فقراً، بينما يزداد الغني تخمةً، إضافة إلى نهب المال العام والفساد المستشري.. وبسبب هذا الوضع غير المقبول، تفكّر كل مجموعة بالتحرّك بصورة من الصور.

وفي ردّه على عضو حزب البعث: عمران الزعبي الذي سبق ونفى وجود نيّة بالعفو عن معتقلي إعلان دمشق ووصفها بالشائعات التي تأتي من باب الأمل كما اعتبر تحركات تجمّع إعلان دمشق خاطئة بالتوقيت والمضمون، قال الأستاذ المالح أن الزعبي لا يمكنه الدخول إلى عقل السلطة ليعرف إذا كان لديها اتجاه بالعفو المذكور. وفي نفس الوقت، لم يعتقد المالح من حيث المبدأ أن السلطة تتجه نحو الانفتاح على الناس.. حيث العفو هو جزء من الانفتاح.. كما أكّد ان اعتقال جماعة إعلان دمشق خاطئ.

وتحدّث عن واقع الحال في البلد قائلاً أن القوانين لدينا في الكتب فقط، وأن الكتب على الرفّ منذ زمن بعيد.. ليس فقط القوانين التي تمثّل الحياة السياسية والاقتصادية، بل القوانين المدنية أيضاً. وأكّد أن البلد تُدار بواسطة أوامر وبلاغات وتعليمات، وأنه ليس في سوريا أي شخص على رأسه مظلة تحميه من عَسْف السلطة وعدوان الأجهزة الأمنية. وأضاف أنه يجري تعطيل الدستور السوري في ظلّ حالة الطوارئ، فالأجهزة الأمنية الآن تصدر أوامر كي تصادر بيوت الناس.

واعتبر أن حزب البعث مجرّد واجهة، وبعض أفراده متنفذين ومستفيدين من السلطة، بينما من يحكمون البلاد هم خلف الستار.. كما قال أنه لا يعرف من بيده الأمر في هذا البلد من أجل حلحلة مشاكل الناس، ومن بيده مفتاح المستقبل.

ولم يعتقد المالح أنه سيجري في المدى المنظور إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنصّ على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، كَوْن السلطة تتمترس به.

وعن حديث رئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش عن عدم حاجتهم لإصدار قانون أحزاب جديد في سوريا معتبراً أنها سبّاقة في تطبيق الديمقراطية من خلال مجلس الشعب والجبهة الوطنية التقدمية، علّق الأستاذ المالح أن في هذا الكلام استخفاف بعقول السوريين وضحك على البشر.

وعن أزمة العشوائيات في سوريا، اعتقد المالح أن هناك تدمير مُدَبَّر ومُمنهَج لدمشق، وأعطى مثالاً على ذلك كيف عمدت السلطة إلى إهمال كافة مناطق سوريا المفيد العمل فيها، وكيف دفعت بالناس للهجرة إلى دمشق. وأضاف أن الدولة تغضّ النظر عن العشوائيات، وأن الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة هو الذي يفعل هذا الفعل. فمثلاً المحافظ في ريف دمشق غضّ النظر عن قطع الأشجار في الغوطتَين وبناء الأحجار، وبصورة غير مرخَّصة وغير نظامية.

كما تحدّث عن المضخات التي أوجدوها في نبع بردى من أجل استخدام مياه النبع كلها للشرب، وذلك بعد أن دفعت السلطة الناس للهجرة من كل مناطق سوريا إلى دمشق غير المؤهَّلة لاستيعاب كل هؤلاء البشر. وقال أنه ليس من حق الدولة أن تمنع جريان نهر بردى.. فهذه جريمة بحق دمشق... ولكن مَن يحاسب مَن في هذا البلد. واستغاث المالح قائلاً أن دمشق تسير نحو التصحّر.. وما من مجيب.

واعتبر أن البديل عن كل هذه الحلول الخاطئة يكمن في تحسين منطقة الجزيرة حيث يوجد البترول، المياه، والقمح.. كما يكمن في إقامة العديد من المشاريع لتصبح الهجرة معاكسة. وتحدّث عن مشاريع كثيرة يمكن أن تٌقام في الجزيرة، أساسها القطن والقمح بدلاً من تصدير تلك المواد خام، وبالتالي يكون الحل في التشجيع على إقامة منشآت تخصّ الصناعة الزراعية التحويلية، وكذلك إقامة خدمات في كل مراكز محافظات الجزيرة، وتأمين مواصلات سريعة. وأضاف أن الحل موجود.. ولكنه يحتاج إلى إرادة.. الإرادة غير موجودة.

وفي نفس إطار الحديث عن أزمة العشوائيات، قال المالح أن سوريا دولة غنية، ولكنها ابتُليت بنهب المال العام وبالهَدْر والتبذير الذي يجري من قِبَل السلطة. حيث أن كل مسؤول يمتلك 10-15 سيارة على حساب الشعب، وعلى حساب خزينة الدولة.. وأشار إلى عدم وجود رقابة في البلد، فمنذ ثورة 8 آذار وحتى تاريخه، لم يكن هناك أي ميزانية ختامية في مجلس الشعب، أي ما يسمّى بالحساب الختامي.. فالوزراء لا يُحاسَبون. وتساءل المالح: كيف يمكن لأي شخص، حتى ولو كان لديه راتب وزير، أن يعيش في سوريا حيث كيلو اللحمة في دمشق يبلغ 1000 ل.س؟؟ وبالتالي كيف يمكن للموظفين العاديين أن يعيشوا؟؟

وعن حال القانون في سوريا، قال المالح أنه لا يُطبَّق إلا على الضعيف في هذا البلد.. بينما القوي لديه عدة وسائط وعدة طرق لعمل أي شيء. وعلّق المالح عن حالات اعتقال الفادسين التي تجري، أنها تمثّل الحالات الضعيفة.. أي أن الفاسد الذي يقع هو مَن يُحاسَب. وأضاف أن درج البناء يتمّ "شطفه" من الأعلى إلى الأسفل.. وليس العكس.

وبقي المالح متفائلاً في حديثه قائلاً أن المستقبل مرهون بيد الشعب، وأن على الناس أن تدافع عن مصالحها، وأنه على كل مواطن أن يعي حقوقه ويدافع عنها. وفي أواخر الحوار أضاف المالح أنه يجب أن لا نتنكّر عن الحقّ وإلا تدمّر البلد.

هذا وقد تمّ اعتقال الأستاذ هيثم المالح من قِبَل فرع الأمن السياسي بدمشق يوم الأربعاء في 14/10/2009.
-----------------------------------------------