فيلم سوري يتناول قصة معتقل سياسي سابق ينال الجائزة الكبرى في مهرجان دولي في الهند


نال الفيلم السوري (الليل الطويل) جائزتين من مهرجان (أوسيان سيني فان للسينما الاسيوية والعربية) بالعاصمة الهندية احداهما الجائزةالكبرى وقدرها 50 ألف دولار وتمنح لمخرج الفيلم حاتم علي
وأبدى حاتم علي سعادته بالجائزة التي تعد الثانية لفيلمه بعد الجائزة الذهبية من مهرجان تاور مينا في ايطاليا في تموز/ يوليو الماضي.

والفيلم الذي يشارك أيضا في مسابقة الافلام العربية بمهرجان القاهرةالسينمائي الشهر القادم كتبه السينارست والمخرج السوري هيثم حقي وتدور أحداثه في ليلة واحدة مع قرار الافراج عن ثلاثة معتقلين أحدهم قضى 20 عاما وراء الاسوار ولم يتخل عن مبادئه التي سجن بسببها.
ويكشف الفيلم كيف اختلف العالم ومعالم الطريق خلال فترة سجن البطل وكيف تغيرت طبائع بعض أبنائه الذين تفاوتت ردود أفعالهم تجاه قرار الافراج عنه وكيف يستقبلونه ويطول انتظارهم له حتى الصباح فيذهب ابنه الاصغر الى البيت القديم ويفاجأ بأنه لفظ أنفاسه وقد أسند رأسه الى شجرة دون أن يحني رأسه وساقاه ممددتان بين أوراق الخريف.

وأعلنت لجنة التحكيم مساء الجمعة، في حفل ختام الدورة الحادية عشرة للمهرجان، فوز (الليل الطويل) أيضا بجائزة دعم السينما الاسيوية ونوهت بالفيلم الوثائقي (حائط مبكى) الذي أخرجه التونسي الياس بكار واستعرض فيه تأثير الجدار العازل على الفلسطينيين وخاصة تلاميذ المدارس.

ومهرجان (أوسيان سيني فان للسينما الاسيوية والعربية) الذي افتتح يوم السبت الماضي تنظمه مؤسسة أوسيانس للفنون برئاسة نيفل تولي. وأسست المهرجان ورأست دوراته التسع الاولى الكاتبة السينمائية أرونا فاساييف وتولت رئاسة المهرجان في الدورة العاشرة 2008 كل من لاتيكا بادجونكار واندو شكرينكت. وكانت السينما العربية تشارك على هامش المهرجان في دوراته الاولى ومنذ عام 2007 أصبح المهرجان مخصصا للسينما الاسيوية والعربية. وينظم البرنامج العربي الناقد السينمائي العراقي انتشال التميمي.
--------------------------------------------------

ثائر الناشف: سورية... القمع خبز الثورة
سوريون نت
30/10/2009

يعلم النظام السوري في سره ومن وحي قراءته للتاريخ إن الابدية ليست من صفات الإنسان في الوقت الذي يمعن النظام السوري في اعتقال معارضيه, تتوهم المعارضة السورية, بمختلف أطيافها إمكانية المصالحة معه, أو انتظار التغيير المقبل الذي في اعتقادها ينبغي أن يكون سلمياً وديمقراطياً كمحاولة منها لتجنيب نفسها وهياكل الدولة المهترئة أصلاً بفعل الفساد والاستبداد, ومعهما المجتمع السوري, من عواقب وويلات ما حصل ويحصل في العراق من كوارث ونزاعات, فهي بذلك, أي المعارضة, تضع النظام والرأي العام عند حقيقة أهدافها الواضحة بشأن أولوية التغيير السلمي, وبعضها الآخر لا يمانع في السير على طريق الإصلاح المتدرج الذي يروج له النظام وبالتالي المصالحة معه

أهداف المعارضة في جملتها تكاد أن تكون إيجابية لجهة انتهاجها لمبدأ سلمية التغيير وابتعادها من الطرق الراديكالية, تظهر إيجابيتها في نظر المحيط العربي المتربص دائماً من أي حركة تغيير تأتي من حوله, ويكفي ما حصل حتى الآن في دول الرابطة المستقلة ( الاتحاد السوفياتي سابقاً ) من انهيارات متتالية لنظم الحكم وثورات ملونة لعروش الفساد والاستبداد الأحمر, غير أن هذا المحيط العربي والإقليمي وحتى الدولي, لا يملك أدنى تأثير على حركة الشعب إذا ما أراد التحرك نحو تصحيح وتصويب مساره التاريخي, مهما امتلك هذا المحيط من وسائل التأثير التي تحول دون حدوثه أو على الأقل تأجيله حتى إشعار أخر إلى أن تتضح صورة المشهد السياسي لمستقبل المنطقة على المدى المتوسط والبعيد .

لكن استمرار المعارضة السورية على تمثل تلك الأهداف في كل نشاطاتها وحراكها السلمي أصلاً, لا يعني أن التغيير المقبل ولو بعد حين, سيأتي بفعل تراكمية أهدافها ودعواتها غير المنقطعة لبلوغ هدف التغيير, لأن المواجهة في الأساس ليست محصورة بين المعارضة والنظام, وأياً كانت درجة تمثيل المعارضة لفئات الشعب السوري وحجم ومستوى ذلك التمثيل, ستظل المواجهة قائمة اليوم أو غداً بين رؤوس النظام وأركانه وبين شرائح المجتمع السوري بمختلف ألوانها السياسية والعرقية التي اكتوت بنار الاستبداد والقمع التهميش والنهب والهزائم المهينة لكرامة الذات .

فلا نستطيع تصور حدوث التغيير في سورية بضغطة زر أو بعصا سحرية يملكها أحد اللاعبين الكبار على الساحة السياسية, كما لا نستطيع تصور حدوث التغيير والشعب في حالة غيبوبة كاملة لم يستفق منها بعد, لذا, لن يبشره مبشر بحدوث ما كان يتمنى حدوثه, من دون حدوث الصحوة في ضميره ووجدانه المنقطع عن الحياة بفعل القمع الممنهج .

كما لا نستطيع أن نبحر في تصوراتنا تلك, من دون أن نتلمس العوامل المؤدية إلى حدوث التغيير, وأول تلك العوامل, الشعور بامتلاك إرادة التغيير الجماعية وليس الفردية, تؤازرها في المقابل, استفاقة جماعية تؤدي إلى الخروج عن صمت المقابر, ولعل العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث التغيير هو القمع .

إن القمع الممنهج الذي أصبح ديدن النظام السوري وأساس وجوده الطارئ, لازال يمارسه منذ أربعين عاماً, ولم يوفر أي فئة من فئات المجتمع السوري كخصم تاريخي وعدو تقليدي, يزداد أثره وتأثيره في خلق الوعي المسلوب بفعل القمع والحرمان الناتجين عن سياسة التكميم, من شأنه أن يؤدي إلى تثوير المجتمع بما يخالف ولو لمرة واحدة حساباته وتوقعاته المستقبلية .

لم يعد الجوع ما يدفع الشعوب نحو الثورة ضد الطبقات المُستغِلة للقمة عيشها, بقدر ما بات القمع الذي يوغل النظام السوري في ممارسته بحق الشيوخ كما جرى مع عميد الحقوقيين العرب الأستاذ هيثم المالح, وبحق الأطفال والنساء, سواء كانوا من رعاياه أو من الأشقاء العرب المستضعفين في أرضهم المحتلة كما حصل مع السيدة الأحوازية معصومة الكعبي وأطفالها الخمسة .

ورغم نجاح النظام السوري في إحكام قبضته الأمنية على كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية في سورية, وما يحيطها من فوضى بناءة تضرب أرجاء المنطقة العربية, إلا أنه فشل في تقديم الصورة البراقة عنه كنظام مؤسساتي, بقدر ما أضفى على نفسه صورة النظام الاحتلالي الذي لا تختلف ممارساته كثيراً عن ممارسات أي محتل آخر للأرض والإنسان .

يعلم النظام السوري في سره ومن وحي قراءته للتاريخ, أن الأبدية التي يرفع شعارها عالياً ليست من صفات الإنسان, مهما طغى وتجبر على أخيه الإنسان, وأن مياه النهر الراكدة, رغم السدود والموانع, لن تبقَ على حالها من دون أن تدفع بها مياه أخرى أشد وأقوى غزارة إلى مكان يليق بركودها الطويل .

ويعلم أيضاً, أنه وبسلوكه القمعي, يؤسس لتلك اللحظة التاريخية الفارقة التي ستكون بمثابة الصدمة الكهربائية أو لنقل الحجر الذي سيحرك مياهه الراكدة, والباعث بكل الأحوال على المواجهة الساخنة بين القامع والمقموع, بعيداً من كل الاعتبارات السياسية الأخرى, ومقولات التغيير الناعمة .
-------------------------------------------------

حول توازنات القوى في الشرق الأوسط (*)
الدكتور عبدالله تركماني

منذ أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها لم تكن منطقة الشرق الأوسط متأججة فيها حمَّى الجغرافيا السياسية مثلما هي عليه الآن، فالمشهد السياسي لم يعد مقتصراً على قضية الصراع العربي – الإسرائيلي فقط، وإنما طفت على السطح مسائل أخرى ذات أهمية: " المسألة اللبنانية " و " المسألة العراقية " و " المسألة الإيرانية " و " المسألة اليمنية " و " المسألة السودانية ".
ولم يعد الأمر يقتصر على ذلك، فالكلام مشْرَعٌ على " مسألة سنية " و " مسألة شيعية ".

وإذا كان مصطلح التوازن ينطوي على تقييم حالة القوى وعناصرها المكونة لها في منطقة معينة، فإنّ هذا التقييم يختلف في حالة الحرب عنه في حالة السلام، فمَن يمتلك خيارا الحرب والسلام معاً هو الذي يلعب الدور الأول في أية توازنات. إذ يبدو أنّ الموارد البشرية الكفؤة والتطور الاقتصادي هما العاملان الأساسيان في موازين القوى والتوازنات الاستراتيجية، أما العامل العسكري، خاصة القوى التقليدية، فقد تضاءل دوره – نسبيا - في هذه الموازين وفي العلاقات الدولية عامة، فالأمن لم يعد يدار بالقوة العسكرية المجردة فقط، وإنما – أساساً - بالقوة الاقتصادية. وكثير من العلاقات بين الدول والأقاليم لم يعد يضمنها غير النفوذ الاقتصادي والمالي الذي عوّض، أو كاد أن يعوّض، النفوذ العسكري. وعليه، فإنّ الوضع الجيو- استراتيجي لدولة أو لمنطقة إقليمية معينة، يعني التفاعل بين مقوماتها الجغرافية والسياسية والاقتصادية، وتأثير ذلك في سياستها الخارجية، ثم تأثيره على علاقاتها مع المناطق المجاورة لها.

ويبدو أنّ سمات أنموذج الأمن القومي الجديد بدأ يتشكل انطلاقاً من قاعدة مفادها: إنّ مصدر الخطر الأكبر على الأمن القومي لن يأتي من الدول التي قد تمتلك أسلحة الدمار الشامل‏ فحسب,‏ ولكن من الفجوة الكبرى والعميقة بين الدول التي دخلت بعمق إلى عالم العولمة بكل تجلياتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، وتلك الدول التي بقيت على هامش هذا العالم‏.‏ وتتعدد أسباب عدم دخول هذه الدول - حتى الآن - دائرة العولمة‏،‏ فقد تكون دولاً فاشلة‏‏ سيطرت عليها نخب سياسية حاكمة استبدادية فشلت في اتخاذ الديمقراطية كنظام سياسي مع أنها أصبحت هي روح القرن الحادي والعشرين‏,‏ أو خاب تخطيطها الاقتصادي نتيجة جمودها واعتمادها على اقتصاد الأوامر‏,‏ وعلى أهل الولاء، وإبعادها أهل الكفاءة عن إدارة مواردها الاقتصادية والبشرية.
كما تتوقف مكانة القوى الإقليمية في الشرق الأوسط على وعي مراكز الثقل الإقليمية بالتحولات الاستراتيجية التي بدأت بالتشكل منذ سقوط جدار برلين في العام 1989، وعلى سعيها لتعزيز مصالحها بالشراكات الإقليمية، والأهم من هذا وذاك التوظيف العقلاني المجدي لمواردها الاقتصادية والبشرية ولموقعها الجغرا - سياسي. والمهم هو الإرادة والتصميم والهدف الواضح، والرؤية الثاقبة والتوظيف الأمثل لعوامل القوة المتاحة، فعلى درجة المسؤولية التي تظهرها النخب الحاكمة، وعلى القدرة التي تبديها في جعل مصالح شعوبها في اتساق وتطابق مع مصالح المجموعة الدولية عموماً والشعوب المحيطة بها بشكل خاص، تتوقف فرصتها في الحصول على موقع في هذه الشراكة. وبقدر ما يكون للدولة من مشاركة إيجابية في بناء إطار فعّال وناجع للتعاون الإقليمي، وبالتالي بقدر ما تساهم في تحسين فرص التنمية عند المجتمعات المحيطة بها وليس فقط داخل حدودها، كما هو حال الدور التركي في الشرق الأوسط، تحظى بقدر أكبر من المصداقية، وتزداد فرص حصولها على الشرعية العالمية.

وفي الواقع، لم يعد مفهوم القوة لدى الدول في عالمنا المعاصر، على ما بات يحيط به من مداخلات وتعقيدات وتحولات، يقتصر على مقدار ما تتمتع به دولة ما من مقدرات تتعلق بمساحتها وعدد سكانها وقوتها العسكرية ومواردها الاقتصادية، فقد بات الأمر أعقد من ذلك بكثير.
هكذا فإنّ عدد السكان الكبير يمكن أن يتحول إلى عبء، نتيجة التحول من الاقتصاد الزراعي والصناعي إلى الاقتصاد ما بعد الصناعي، وبالنظر إلى أنّ أكلاف النمو السكاني تفوق معدلات النمو الاقتصادي. وكذا الأمر بالنسبة لمساحة الدولة، حيث أنّ هذه المسألة لم تعد ميزة اقتصادية أو أمنية، خصوصاً بعد أن كثفت أو قلّصت وسائل الاتصال الحديثة المساحات والمسافات، وبعد أن باتت كثير من الدول تعجز أو تنسحب من مجال تقديم الخدمات الأساسية لسكانها.

أما القوة العسكرية فهي إن لم تكن متوازنة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تتحول إلى كارثة، فإذا لم تقترن الموارد الاقتصادية بإدارة رشيدة، وقدرات تكنولوجية، وبنية مؤسساتية، فلن يكون لها تأثير فعّال على مجتمعاتها، ولا تطوير إمكانات الدولة المعنية.
وهكذا، يمكن الاستنتاج بأنّ ثمة تضاؤلاً في قيمة عناصر القوة التقليدية، المتمثلة بمساحة الدولة وعدد سكانها وقدرتها العسكرية ومواردها الاقتصادية، في مجال قياس قوة الدول وتحديد مكانتها النسبية في موازين القوى في حقل العلاقات والصراعات الدولية، في مقابل التزايد في قيمة عناصر القوة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والعلمية والإدارية.

تونس في 20/10/2009 الدكتور عبدالله تركماني
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
(*) – نُشرت في صحيفة " المستقبل " اللبنانية – 23/10/2009
--------------------------------------------------

أنا أعترض
سعيد لحدو
هذا الاعتراض مستوحى من مسرحية (شاهد ما شافش حاجة) للفنان المبدع عادل إمام عندما صرخ أمام ذهول الجميع قضاة وجمهور في قاعة المحكمة فجأة: (أنا لا أعتقد)، دون أن يعي ما الذي لا يعتقده. ثم ما يلبث أمام النظرات الحادة المتفاجئة من (السادة المستشارين) أن ينكسر ويعود إلى طبيعته المسالمة وغُلبه المستديم بقوله: (ده أنا غلبان).

هذه هي حال المواطن المكسور الغلبان في الدول المسماة تجاوزاً بالعربية، في حين أن لها عشرات الألسن التي تتحدث بها بينما لا يمكن سماع سوى هذه العربية التي باتت رديفاً للهزيمة والانكسار والتخلف والقهر .... وحكام إلى الأبد. لذا سأتجرأ، بعد استسماح الفنان عادل إمام، لأقول:

أنا أعترض على هذه المسرحيات الفجَّة المملة والتي تساق إليها الجماهير بحكم غُلبها ذاك كالقدر المحتوم، لتشارك فيها كممثلين أساسيين وهي تدرك مسبقاً نهاية تلك التراجيديا المكررة دائماً بفوز المتنافس الوحيد والقائد الرمز بنسبة 99% من الأصوات. حيث تسمى في وسائل الإعلام الرسمية، انتخابات!!!
أنا أعترض على الطريقة التي يستجدي بها حاكم عربي أو ربما إفريقي، من الغلابا من شعبه وظيفة رسمية لابنه المدلل الذي لا يتنقل إلا بطائرة خاصة، في وقت يمر به الاقتصاد العالمي بأخطر أزمة منذ عقود!!!. هذه الأزمة التي خلفت وراءها آلاف الشركات المفلسة وملايين العاطلين عن العمل. في ذات الوقت يعتبر ذالك الحاكم نفسه القائد العالمي وعميد الحكام وملك الملوك وزعيم القارة الأوحد؟؟؟

ومع ذلك فهو وبإصرار شديد مازال مواطناً عادياً (غلبان) في دولة لايحكمها امبراطور ولا ملك ولا رئيس ولا حتى شيخ قبيلة. هذا برغم أن فترة جلوسه على صدور مواطنيه قاربت فترة حكم لويس الرابع عشر (الملك الشمس) كما كان يسميه الفرنسيون. ولم يدانيه في هذا سوى كاسترو كوبا، وبعض إخوته من الحكام العرب الآخرين، لولا أن العمر لم يمهلهم ليظلوا على سدة الحكم حتى يبلغ أبناؤهم السن القانونية للرئاسة.

أنا أعترض على الطريقة والسرعة التي يتم فيها تفصيل دساتير الدول تماماً كما هي حال صالونات الخياطة، على مقاسات الشخص الذي ميزته الوحيدة أنه إبن الزعيم القائد. ومن هذا المنطلق لا أدري أية هيبة يمكن لهكذا دستور أن يحوزها في نظر هذا الخليفة الجديد أو احترام يمكن أن يبديه أيٌ من أعوانه لهذا الدستور أو أي قانون آخر ، إن لم يكن هذا الدستور أو القانون صيغ بشكل أساسي لحفظ مصالحهم الفردية أو العائلية، ولمنحهم المزيد من الامتيازات على حساب الوطن والمواطن.

أنا أعترض على سياسة التعريب والتتريك والتفريس التي تمارس على كل صعيد لقهر وصهرمجموعات سكانية أصيلة لها تراثها وتاريخها العريق ومساهماتها الغنية في الحضارة البشرية ولها وجودها الدائم ومازال في معظم دول المنطقة، فتمنع من التعبير عن ذاتها والتحدث بلغتها الأم بينما تكرَّس إمكانات الدولة لتعليم الناشئة لغات شعوب العالم الأخرى وتاريخا وتراثها؟؟؟؟

أنا أعترض على تحويل جمهورياتنا الثورية إلى ممالك وراثية بعد أن قام الثوريون إياهم بانقلاباتهم العسكرية وألغوا الملكية، ونصبوا أنفسهم ملوكاً غير متوجين. بينما كثير من الممالك في العالم تحولت إلى حكم الشعب رغم بقاء الملك أو الملكة كرمز للدولة.

وأما ماتبقى منها فهو في طور نقل السلطة بشكل تدريجي إلى الشعب الذي يقرر أولاً وأخيراً شكل الحكم الذي يرتأيه....إلاَّ في المنطقة العربية حيث عدوى الانقلابات سرت حتى في النظم الأميرية أو الملكية. ويبقى الحاكم أياً كانت تسميته أو شكل نظام الحكم الذي جاء به هو الحاكم الأوحد الذي اختارته العناية الإلهية للتحكم بمصائر الشعب، و..... ثرواته!!!

أنا أعترض على نهب خيرات الوطن وتجميع ثرواته بأيدي فئة قليلة أو عائلات بعينها، دون حق، وبأساليب غير مشروعة، وباستهتار كامل لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين التي تكفلها كل الدساتير والقوانين في كل دول العالم المعاصر بلا استثناء، بما فيها دولنا المعنية إياها.

وفي الوقت ذاته توزع كل مآسي الحياة وأوجاعها من ظلم وقهر وفقر ومعاناة .. وسجن، على جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم وآرائهم ومواقفهم بعدالة منقطعة النظير، باستثناء تلك الفئة المتنعمة بالحظوة التي تسمح لها بتجيير أي قانون أو ظرف لتدعيم مصالحها ومكانتها الاقتصادية والسياسية، ومرة أخرى على حساب الوطن والمواطن.

أنا أعترض على الطريقة التي يحييِّ بها المواطن موظفاً حكومياً، وَجِلاً من تعطيل معاملته لأتفه الأسباب، دون أن يتلقى رداً. وهو الذي تتشدق كل خطابات الزعماء ودساتيرهم بأنه السيد الحر الأوحد. وبأنه الآمر الناهي في كل ما يتعلق بالوطن ومصيره.

أنا أعترض على أسلوب قيادة أبناء المسؤولين لسياراتهم الفارهة في شوارع المدن الرئيسية، إن تجرأوا وخرجوا إلى العلن، ورد فعل شرطي المرور المتحيِّن الفرصة لقبض مايعتبر أنه حقه من الغلابا من أبناء الشعب. إذا سلموا من الإهانة المتوقعة إن لم يكن هناك من يسند ظهرهم.
أنا أعترض على هذا العدد الكبير من النسخ المكررة من الصحف ووسائل الإعلام الأخرى الممولة رسمياً أو المشمولة بالرعاية والناطقة بلسان واحد ليس فيه إلا كيل المديح للسياسة الحكيمة والتي لم نرَ من نتائج لها، طوال عقود، سوى المزيد من التراجع على كل صعيد. تبدأ بالحريات ولا تنتهي برغيف الخبز.

أنا أعترض على اعتبار كل شارع يجري تعبيده أو كوخ يُبنى إنجازاً ثورياً أو منحة من منح القائد العظيمة للشعب. أما حياة المواطن اليومية ولهاثه المستديم وراء لقمة العيش له ولأطفاله، هذا الهم الموروث مع كل وريث جديد للسلطة، على ندرة حدوث ذلك، تظل من الرفاهيات التي لاحاجة للحاكم في التفكير فيها وهو في مواجهة مؤامرات العالم أجمع للنيل من صموده، ومقاومته وممانعته وتحديه وتصديه ومثابرته وثباته على نهج السلف وسياسته الحكيمة لدحر تلك المؤامرات وإفشال مخططات الأعداء. وفي الوقت ذاته لا يتوانى عن بناء جسور العلاقة والاتفاقات السرية مع أولئك الأعداء المفترضين.

أنا أعترض على زج المعترضين في السجون والمعتقلات بذريعة تآمرهم على الوطن، لمجرد أن رؤيتهم وآراءهم في القضايا الوطنية لم تنسجم والرؤية الرسمية التي لم تتمكن من إقناع أحد بصوابيتها.
أنا أعترض على العلاقات السيئة، وفي حالات كثيرة المتوترة، بين كل دولة وبين جيرانها من الدول الأخرى ممن تتغنى على الدوام بأنها عربية الهوى واللسان. حيث تصبح عملية اجتياز الحدود أصعب من اجتياز المحيط المتجمد الجنوبي، رغم أن تلك الحدود ليست أكثر من خط نظري في الصحراء لا يمكن تمييزه!!

أنا أعترض لعدم وجود أوروبي أو أمريكي أو ياباني أو صيني أو هندي واحد، بمجموع أعدادهم التي تقارب نصف سكان الكرة الأرضية، ولو فرد واحد منهم موجود كلاجئ سياسي في كل البلاد العربية من المحيط إلى الخليج... بينما الملايين ممن أتيحت لهم فرصة الهروب من الدول العربية هم لاجئون في تلك الدول بشكل أو بآخر...وفي الوقت ذاته تتحسر في أوكانها عشرات الملايين الأخرى لأنها لم تحظَ بنعمة اللجوء تلك....!!!

أنا أعترض على شكل الرغيف، ونظافة الشارع، والمناهج التعليمية، وأساليب التربية المتقادمة، وزي الشرطي وسلوكه المشين.... أعترض على أسلوب الاستقبال في المطار وبوابات العبور الحدودية... في المستشفيات ... في دوائر الدولة الأخرى.. وحتى على طريقة طلب (البخشيش) في المطاعم والفنادق... وسيارات التاكسي..... و....و.....و.....و.....و.....و.....و.....و....
ولكنني وككل مواطن مغلوب على أمره في هذه البلدان، وعلى رأي عادل إمام..... ده انا غلبـــــان يا إخواننا
---------------------------------------------------