لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا
C.D.F ل د ح
COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –
منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.
بيان
هل هناك سلطة تحمي المواطن السوري من هيمنة السلطة التنفيذية
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, أنه في الآونة الأخيرة صدرت في محافظة الحسكة بعض القرارات والأوامر الإدارية بحق بعض المواطنين السوريين العاملين في مختلف دوائر الدولة وتقضي بالنقل التعسفي من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى دون توضيح الأسباب إلا ماذكر:( بناء على مقتضيات المصلحة العامة ), وقد أثارت تلك القرارات حالة من الاستياء والتذمر إزاء هذه الإجراءات التعسفية التي تتم بحق المواطنين السوريين,ودون تبيان الأسباب إلى ذلك,ونذكر فيما يلي أسماء بعض المواطنين السوريين,الذين تناولتهم هذا القرارات والأوامر الإدارية:
1. الزميل خضر عبد الكريم والده سليمان والدته شاهه مواليد 1967 تم نقله من مديرية مصالح العقارية بالحسكة إلى مكتب التوثيق العقاري بالشدادة تبعد 62كم عن مكان سكنه. وجدير بالذكر أن الزميل خضر سجين سياسي سابق بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي من 1987 ولغاية 1993.وهو فنان تشكيلي معروف, وعضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، وعضو مجلس الأمناء سابقا ، وهو متزوج ولديه ثلاثة أولاد ,والابن البكر معاق , ويعيش والده ووالدته معه بنفس المنزل في مدينة الحسكة,وهم عجزة وهو معيل لهم.
2. الزميل أسامة إدوار قريو والدته ماري ميرزا مواليد 1977 نقل بموجب القرار رقم 1486 / 4 / ص / ذ ، تاريخ 31 / 3 / 2009 تم نقله من تل تمر إلى المجمع التربوي بالقامشلي يبعد 100كم عن مكان سكنه, والزميل أسامة إدوار (موسى) عضو في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، وهو متزوج ,ويعمل مدرس لغة انكليزية اعتقل بتاريخ 27\2 2008 لدى ا لمخابرات العامة بدمشق على خلفية مقال بعنوان( لا غاز لا مازوت لا كهرباء).له العديد من الكتابات والمقالات والعديد من الترجمات .
3. عبد القادر معصوم الخزنوي مدرس تاريخ منذ 28 سنة,تم نقله من مدرسة تشرين بالقامشلي إلى المجمع التربوي في مدينة اليعربية ( تل كوجر ) تبعد 100كم عن مكان سكنه (بقي له ثلاثة أشهر ليحال إلى التقاعد) رقم قرار نقله 1498 / 4 / ص / ذ تاريخ 31 / 3 / 2009
4. نسرين تيلو تم نقلها من ثانوية ست زينب بالقامشلي إلى المجمع التربوي بالجوادية تبعد 60كم عن مكان سكنه وهي تعمل في مجال التدريس منذ حوالي الثلاثين عام.
5. منال عبد الوهاب الحسيني مدرسة في إحدى مدارس عامود ,تم نقلها إلى مركز مديرية التربية بالحسكة,وهي شاعرة وزوجة الفنان والناشط أنور ناسو.
6. المهندس عبد الإله عبد الفتاح عوجه مدرس معلوماتية نقل بموجب الأمر الإداري رقم 1488 /4ص ذ تاريخ 31/3/2009 إلى الصحة المدرسية برأس العين تبعد 60كم عن مكان إقامته الحالي
7. هيفاء خليل حاج قاسم معلمة ابتدائي بعامودا نقلت إلى مركز التربية بالحسكة.
8. محمد خير بنكو مدرس لغة انكليزية نقل بموجب بالأمر الإداري 1492/4ص ذ تاريخ 31/3/2009 من تل حميس إلى المجمع التربوي بتل براك تبعد حوالي 120كم عن مكان إقامته ، حيث تم نقله سابقاً بتاريخ 25/10/2008من مدارس عاموده إلى تل حميس
9. يونس حسين أسعد مدرس اللغة الفرنسية، نقل بموجب الأمر الإداري رقم 1493/ ص ذ تاريخ 31/3/2009، من جزعة إلى المجمع التربوي بتل براك التي تبعد 120 كم عن مكان إقامته .
10. عبد المحسن خلف معلم ابتدائي في مدرسة سنجق سعدون بعاموده، نقل إلى الصحة المدرسية بتل تمر تبعد 100كم عن مكان إقامته الحالي.
11. خضر يوسف عيسى، نقل بموجب الأمر الإداري 1494/4صذ تاريخ 31/3/2009من قرية ديكية إلى الصحة المدرسية في رأس العين تبعد 60كم عن مكان إقامته الحالي .
12. عصام حوج معلم ابتدائي منذ 20 سنة,تم نقله من القامشلي الى الصحة المدرسية باليعربية تبعد 100كم عن مكان سكنه .
13. سعد عبد الرحمن إبراهيم مدرس لغة انكليزية بعاموده نقل إلى الصحة المدرسية بتل حميس تبعد حوالي 70كم عن مكان إقامته .
14. عبد السلام خليل عثمان، نقل بموجب الأمر الإداري 1499/4 ص ذ تاريخ 31/3/2009من المجمع التربوي بالقامشلي إلى المجمع التربوي بالدرباسية تبعد 60كم عن مكان سكنه
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,إذ نستنكر هذه القرارات والأوامر الإدارية بحق المواطنين السوريين,والتي لا تستند إلى أي إجراء قانوني إنما إجراءات إدارية تغطت بغطاء المصلحة العامة دون توضيح ما هي هذه المصلحة العامة التي تسمح بنقل موظفين من آماكن عملهم إلى آماكن أخرى بشروط غير مناسبة لتأدية دورهم الوظيفي، كما تبدي ل.د.ح قلقها من استمرار تدخل الأجهزة الأمنية في تفاصيل حياة المواطنين دون حماية قانونية أو تعاقدية ، وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية .
وإننا في ل.د.ح نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل وقف هذه الإجراءات العقابية بحق المواطنين السورين,وإننا نطالب بإلغاء الأوامر والقرارات الإدارية الصادرة بحق المواطنين المذكورين أعلاه ومن معهم,وإعادتهم إلى وظائفهم الأساسية ,من اجل ممارسة واجبهم الوظيفي التربوي بحرية وبعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية ورقابتهم.
دمشق في 8\3\2009
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
------------------------------------------------
اليونيسيف: أفقر الفقراء في العالم تضرروا بشدة من الأزمة الاقتصادية العالمية
الأوروبيون يخشون الاضطرار لـ"ربط الأحزمة" بينما يعاني المواطنون في الدول النامية من أجل البقاءأكدت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في ألمانيا أن أفقر الفقراء في العالم هم أكثر المتضررين من الأزمة الاقتصادية العالمية، كما أعربت عن تخوفها من أن تتسبب الأزمة في توقف مشروعات الإغاثة المقرر تنفيذها.
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أفقر الفقراء في العالم تضرروا بشدة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وقالت رجينه شتاخيلهاوس، المديرة التنفيذية لفرع المنظمة في ألمانيا في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مدينة كولونيا: "إن الأزمة الاقتصادية تؤثر على الدول النامية بشكل مأساوي وقد أصبحت عواقبها الشديدة واضحة الآن بشكل ملحوظ". وأكدت شتاخيلهاوس أنه في الوقت الذي تساور فيه المواطنين في الدول الصناعية مخاوف من الاضطرار إلى "شد الأحزمة" لمواجهة الأزمة، يعاني المواطنون في الدول النامية من أجل البقاء على قيد الحياة.
كما ذكرت شتاخيلهاوس أيضاً أن هناك مخاوف في الدول الفقيرة التي تعتمد على التصدير مثل بنجلاديش من أن يسحب الآباء الفقراء أبناءهم من المدارس ليرسلوهم إلى العمل. وأضافت المسؤولة في المنظمة الدولية في هذا السياق: "إن خبرات اليونيسيف في الأزمات السابقة تقول إن معدلات وفيات الأطفال ترتفع في الأوقات التي تنخفض فيها معدلات النمو الاقتصادي".
مشاريع الإغاثة في الدول النامية قد تتضرر
Bildunterschrift: الأطفال هم أول ضحايا الأزمات ومعدلات وفيات الأطفال ترتفع في الأوقات الصعبة ومن ناحية أخرى، أعربت شتاخيلهاوس عن مخاوفها من أن تؤثر العواقب السلبية للأزمة الاقتصادية على مشروعات الإغاثة الجديدة المقرر أن تحل محل المشروعات التي تم الانتهاء منها في الدول النامية، وقالت في هذا السياق: "إننا نأمل أن نتمكن من مواصلة مشروعاتنا الإغاثية التي تمول بتبرعات ألمانية مثل الحملة الناجحة لمشروع (مدارس لأفريقيا)".
وفي الوقت نفسه، أشارت شتاخيلهاوس إلى أنه لا يمكن التنبؤ الآن إذا ما كان الدعم الإضافي الذي أقرته الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي عقدت الأسبوع الماضي في لندن كافيا للدول النامية أم لا. كما أكدت المسؤولة الألمانية، التي عادت مؤخرا من زيارة إلى أنجولا، أنه ما يزال أمام اليونيسيف الكثير من المهام في جميع دول العالم تقريبا، وقالت: "كان بناء المدارس في أنجولا عقب الحرب الأهلية الطويلة بكل ما خلفته من دمار كان من المهام الرئيسية بالنسبة لليونيسيف. وقد تمكنا من بناء وترميم 380 مدرسة هناك منذ عام 2005 بأموال وتبرعات من ألمانيا". إلا أنها أشارت في الوقت نفسه أن هناك 1.2 مليون شاب وفتاة لا يستطيعون الالتحاق بمدارس حتى الآن.
(س.ك/د.ب.أ)
تحرير: عماد م. غان
----------------------------------------------------------
الانتخابات البرلمانية الجزائرية جزء من ديمقراطية وهمية"
يتوجه الناخبون الجزائريون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان يتوقع أن تظل الغلبة فيه للأحزاب الموالية للحكومة الحالية. الخبير الألماني في شؤون شمال أفريقيا فيرنر روف يعتبر انتخابات اليوم جزءاً من ديمقراطية وهمية.
يتوجه الجزائريون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم وسط انتشار كبير لقوات الأمن غداة اعتداء إرهابي ودعوة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب إلى مقاطعة عملية الاقتراع. ودعي نحو 19 مليون ناخب لاختيار 389 نائبا في البرلمان . كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المدن الكبرى وحول مراكز الاقتراع تفاديا لوقوع هجمات إرهابية غداة اعتداء أسفر عن سقوط قتيل وخمسة جرحى في قسنطينة. ويتوقع المراقبون تدني نسبة المشاركة في أعقاب حملة انتخابية باهتة دامت 19 يوما وعقد خلالها المرشحون نحو ستة آلاف اجتماع انتخابي. وكانت المشاركة لم تتجاوز عام 2002 نسبة 17.46%.
"الانتخابات غير مهمة"
البروفيسور فيرنر روف، أستاذ متقاعد في العلوم السياسية ومختص بشمال افريقيا
وفي مقابلة مع موقعنا قال الخبير الألماني في شؤون شمال أفريقيا، البروفيسور فيرنر روف، إن هذه "الانتخابات ليست ذات أهمية بالنسبة للمجتمع الجزائري، لأن البرلمان الجزائري لا يمتلك قوة حقيقية في البلاد حيث أن السلطة الحقيقية هي في يد الرئيس عبد العزيز بوتفليقه وقوى الجيش التي قامت بانقلاب 1992".
كما أشار روف إلى أن "حركة الإصلاح الوطني وكذلك جبهة القوى اليسارية طالبت بمقاطعة هذه الانتخابات، مبينا أن أغلبية المجتمع الجزائري لن تذهب إلى التصويت" ومضيفا أن "الانتخابات الفرنسية كانت تهم المجتمع الجزائري أكثر من الانتخابات البرلمانية في الجزائر". ووصف روف الديمقراطية التي تمارس في الجزائر بأنها "وهمية" ولن تؤثر على اختيار من يخلف بوتفليقة الذي يعاني من المرض.
الانتخابات الثالثة منذ عام 2002
إمرأة جزائرية في مظاهر مؤيدة للرئيس بوتفليقه..المراقبون يتوقعون أن يستمر حزبه في السيطرة على مقاليد الأمور بعد الانتخابات
هذه الانتخابات هي ثالث انتخابات تجرى في البلاد منذ اندلاع أعمال العنف بعد إلغاء الانتخابات العامة في يناير/كانون الثاني 1992 والتي فازت بها جبهة الإنقاذ الإسلامي بقيادة عباس مدني. وقتل خلال أعمال العنف السياسي التي نتجت عن إلغاء الانتخابات زهاء 200 ألف شخص حتى الآن. ورغم تراجع مستوى العنف بشكل كبير في السنوات الاخيرة، إلا أن تفجيرات نفذتها جماعات اسلامية مسلحة مؤخرا تهدد مساعي إعادة تطبيع الوضع السياسي في جزائر اليوم.
المشاكل الاقتصادية مرتبطة بتعثر الديمقراطية
رغم أن الجزائر من الدول المهمة المصدرة للغاز إلا أن المجتمع الجزائري يعاني من نسبة بطالة عالية
ولا تزال المشاكل الاقتصادية-الاجتماعية الشغل الشاغل للجزائريين مع وصول نسبة البطالة بين من تقل أعمارهم عن 30 الى 75 في المئة، رغم اعتماد الاقتصاد الجزائري على تصدير النفط والغاز لأمريكا الشمالية وأوروبا. وفي هذا الاطار يرى الخبير الألماني روف أن "الجزائر لم تصل حتى الآن إلى الوفاق الوطني لأنه لم تتم محاسبة من قام بجرائم العنف التي تمت في التسعينيات، ولهذا السبب لن يهدأ الوضع الأمني في الجزائر".
ويضيف روف أن "استمرار وجود الإرهاب في البلاد يفيد الجهات الحاكمة التي تستغل الأعمال الإرهابية في تبرير استمرار العمل بقانون الطوارئ وعدم تطبيق الإصلاحات الديمقراطية ومكافحة الفساد، وهو الأمر الذي يحول دون مساهمة عائدات النفط والغاز المرتفعة في تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع الجزائري".
تساؤلات بشأن التحول الديمقراطي في العالم العربي؟
الانتخابات البرلمانية الجزائرية جزء من ديمقراطية وهمية"
يتوجه الناخبون الجزائريون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان يتوقع أن تظل الغلبة فيه للأحزاب الموالية للحكومة الحالية. الخبير الألماني في شؤون شمال أفريقيا فيرنر روف يعتبر انتخابات اليوم جزءاً من ديمقراطية وهمية.
يتوجه الجزائريون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم وسط انتشار كبير لقوات الأمن غداة اعتداء إرهابي ودعوة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب إلى مقاطعة عملية الاقتراع. ودعي نحو 19 مليون ناخب لاختيار 389 نائبا في البرلمان . كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المدن الكبرى وحول مراكز الاقتراع تفاديا لوقوع هجمات إرهابية غداة اعتداء أسفر عن سقوط قتيل وخمسة جرحى في قسنطينة. ويتوقع المراقبون تدني نسبة المشاركة في أعقاب حملة انتخابية باهتة دامت 19 يوما وعقد خلالها المرشحون نحو ستة آلاف اجتماع انتخابي. وكانت المشاركة لم تتجاوز عام 2002 نسبة 17.46%.
"الانتخابات غير مهمة"
البروفيسور فيرنر روف، أستاذ متقاعد في العلوم السياسية ومختص بشمال افريقيا
وفي مقابلة مع موقعنا قال الخبير الألماني في شؤون شمال أفريقيا، البروفيسور فيرنر روف، إن هذه "الانتخابات ليست ذات أهمية بالنسبة للمجتمع الجزائري، لأن البرلمان الجزائري لا يمتلك قوة حقيقية في البلاد حيث أن السلطة الحقيقية هي في يد الرئيس عبد العزيز بوتفليقه وقوى الجيش التي قامت بانقلاب 1992".
كما أشار روف إلى أن "حركة الإصلاح الوطني وكذلك جبهة القوى اليسارية طالبت بمقاطعة هذه الانتخابات، مبينا أن أغلبية المجتمع الجزائري لن تذهب إلى التصويت" ومضيفا أن "الانتخابات الفرنسية كانت تهم المجتمع الجزائري أكثر من الانتخابات البرلمانية في الجزائر". ووصف روف الديمقراطية التي تمارس في الجزائر بأنها "وهمية" ولن تؤثر على اختيار من يخلف بوتفليقة الذي يعاني من المرض.
الانتخابات الثالثة منذ عام 2002
إمرأة جزائرية في مظاهر مؤيدة للرئيس بوتفليقه..المراقبون يتوقعون أن يستمر حزبه في السيطرة على مقاليد الأمور بعد الانتخابات
هذه الانتخابات هي ثالث انتخابات تجرى في البلاد منذ اندلاع أعمال العنف بعد إلغاء الانتخابات العامة في يناير/كانون الثاني 1992 والتي فازت بها جبهة الإنقاذ الإسلامي بقيادة عباس مدني. وقتل خلال أعمال العنف السياسي التي نتجت عن إلغاء الانتخابات زهاء 200 ألف شخص حتى الآن. ورغم تراجع مستوى العنف بشكل كبير في السنوات الاخيرة، إلا أن تفجيرات نفذتها جماعات اسلامية مسلحة مؤخرا تهدد مساعي إعادة تطبيع الوضع السياسي في جزائر اليوم.
المشاكل الاقتصادية مرتبطة بتعثر الديمقراطية
رغم أن الجزائر من الدول المهمة المصدرة للغاز إلا أن المجتمع الجزائري يعاني من نسبة بطالة عالية
ولا تزال المشاكل الاقتصادية-الاجتماعية الشغل الشاغل للجزائريين مع وصول نسبة البطالة بين من تقل أعمارهم عن 30 الى 75 في المئة، رغم اعتماد الاقتصاد الجزائري على تصدير النفط والغاز لأمريكا الشمالية وأوروبا. وفي هذا الاطار يرى الخبير الألماني روف أن "الجزائر لم تصل حتى الآن إلى الوفاق الوطني لأنه لم تتم محاسبة من قام بجرائم العنف التي تمت في التسعينيات، ولهذا السبب لن يهدأ الوضع الأمني في الجزائر".
ويضيف روف أن "استمرار وجود الإرهاب في البلاد يفيد الجهات الحاكمة التي تستغل الأعمال الإرهابية في تبرير استمرار العمل بقانون الطوارئ وعدم تطبيق الإصلاحات الديمقراطية ومكافحة الفساد، وهو الأمر الذي يحول دون مساهمة عائدات النفط والغاز المرتفعة في تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع الجزائري".
تساؤلات بشأن التحول الديمقراطي في العالم العربي؟
--------------------------------------------------
بقلم: ا
لدكتور عبد الله تركماني *
أخبار الشرق – 8 نيسان/ أبريل 2009
يشهد العالم اتجاها متزايدا نحو الديمقراطية منذ نهاية الحرب الباردة في العام 1989، ولعل من المفارقة أنّ رياح التحولات الديمقراطية التي هبّت على العالم انكسرت عند حدود العالم العربي.
مما يثير تساؤلات عديدة: هل تتوافر شروط حقيقية لصياغة مشاريع تحول ديمقراطي في العالم العربي تحول دون احتمال قيام مشاريع ظلامية أو حروب أهلية تغرق بلداننا في المزيد من التأخر والمزيد من الأزمات؟ مَن هي القوى المؤهلة لصياغة تلك المشاريع، وما هي أدواتها وما هي قدراتها على جعل تلك المشاريع قادرة على جذب الجماهير إليها، بعد كل الخيبات التي أُصيبت بها مشاريع الإصلاح في الحقبة الماضية؟ وهل تستطيع الدول العربية التي لم تتعاطَ - بعد – مع متطلبات التغيير والإصلاح والديموقراطية بأن تبقى على حالها دون إصلاحات وتغييرات وتجديد؟ هل تجاوزت رياح الإصلاح والدمقرطة المنطقة العربية وتركتها تتخبط في استبدادها، وفشلت في إحداث التغيير المنشود؟ وهل عادت السياسة الأمريكية تحديدا والغربية عموما إلى سابق عهدها حيث يتأسس تعاملها مع المنطقة وشعوبها وأنظمتها على قاعدة "الوضع القائم"؟ وهل ما زالت القوى والبنية الداخلية في أغلب المجتمعات العربية عاجزة فعلا عن إجبار "الوضع القائم" على التغير والانفتاح نحو دمقرطة حقيقية؟
وعلى مستوى آخر: ما هي الأسباب الحقيقية لمقاومة التحول الديمقراطي في العالم العربي؟ هل هي الثقافة السياسية السائدة التي ترفض من ناحية المبدأ القيم الديمقراطية؟ هل هي التيارات الإسلامية التي ترى أنّ الديمقراطية نظام غربي مستورد لا يتفق مع مبدأ الشورى الإسلامي؟ أم لأنه ليس هناك طلب حقيقي من قبل الجماهير للديمقراطية؟ هل لأن المجتمع المدني العربي، بما فيه من أحزاب سياسية ومنظمات متنوعة، من الهشاشة أو الضعف بحيث لا يستطيع فرض الخيار الديمقراطي على النظم السياسية الحاكمة؟
الإجابات على هذه الأسئلة وغيرها هي في غالبها محبطة، وربما أكثر الخلاصات إحباطا هي مسألة الحاجة إلى دور حاسم من الخارج للضغط باتجاه الدمقرطة والإصلاح السياسي، وأنه من دون هذا الدور فإنّ القوى الداخلية أضعف من أن تحقق التغيير المنشود. لكنّ المعضلة الكبيرة هنا تكمن في أنّ الدور الخارجي فاقد للمصداقية السياسية، واهتمامه بهذه الأجندة أثار شبهات عميقة ليس فقط حول الغايات النهائية، بل تسبب أيضا في إثارة سمعة سيئة حول المشروعات الديموقراطية نفسها.
وفي الواقع يختلف المحللون في تقييمهم لطبيعة التطورات التي تشهدها بعض البلدان العربية على صعيد التحول الديمقراطي. فبين مشكك في جدية ومستقبل "المشهد الديمقراطي"، ومتفائل بما يمكن أن يفرزه هذا المشهد من آثار مجتمعية إيجابية، حتى وإن كانت بطيئة، على المدى البعيد. ولكن تظل هناك بعض الظواهر الهامة التي يمكن الاتفاق عليها والتي تؤثر بشكل كبير على إمكانات مسار التحول الديمقراطي.
(1) - هيمنة نخبة سلطوية على عملية التحول، إذ ما تزال النظم تحتكر الهيمنة على السلطة السياسية وتحول دون اكتساب فاعلين سياسيين الخبرة السياسية المؤثرة والقدرة على تفعيل مجتمعاتهم وأخذ زمام المبادرة، كما يبدو أنّ عملية التحول تتقدم ببطء شديد أو تراوح مكانها أو تتراجع في بعض الحالات.
(2) - وضوح المطالب وغموض الوسائل، الظاهرة الأخرى اللافتة للانتباه هي اتفاق الفاعلين السياسيين على التحول والانتقال الديمقراطي كهدف استراتيجي، مع عدم وضوح الرؤية حول وسائل تحقيق هذا الهدف وطرق تعزيز هذه الأهداف.
(3) - الدور الخارجي، إنّ اهتمام الأطراف الخارجية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالدفع بأجندة الإصلاح ودعم التحول الديمقراطي قد أثار جدلا كبيرا وشكوكا كثيرة. إذ يبدو أنّ الغرب ما يزال غير قادر على تبنّي الخيار الديمقراطي في المنطقة، لما قد يفرزه من وضعية جديدة غير موالية للمصالح الغربية.
وبشكل عام فإنّ الملاحظ لحالة الديمقراطية في بلادنا العربية، لا بد أن يتوصل إلى استنتاجين أساسيين: أولهما، أنّ المنطقة العربية مازالت من أقل مناطق العالم تأثرا بالتطور الديمقراطي الذي يشهده العالم، والذي يتضمن انتقال نظم الحكم من الاستبداد إلى الديمقراطية، نحو أشكال أكثر تعددية وتنافسية واحتراما لمنظومة حقوق الإنسان. وثانيهما، أنه في أغلب البلدان العربية توجد تجاذبات عديدة حول منهج وأسلوب تعزيز التطور الديمقراطي وغايته.
ولأنّ التجارب أنضجتنا والحوار الصعب قد بدأ يأتي أكله، بعد بروز ظاهرة التلاقح بين مختلف التيارات، فإنه أصبح اليوم من الممكن التفكير في بناء وفاق تاريخي يقوم على: اعتبار الديمقراطية هي المدخل إلى النجاعة الفعلية، وهي المدخل إلى الاتحاد العربي.
لقد حان الوقت للإصلاح والتحول الديمقراطي لبدء الطريق نحو التخلص من التبعية والتهميش وإعادة إنتاج الفقر والتأخر والتفاوت والجهل والتسلط، وذلك من خلال الاعتراف بانهيار عصر عربي بأنظمته وأحزابه ومؤتمراته وعقائده، وإجراء مراجعة شاملة للشعارات الكبيرة المعتمدة على أفكار تجاوزها الزمن، ونقد للذات، والبدء بقبول وفهم الوقائع العالمية الجديدة وانعكاساتها المحلية، ووضع حلول للحاضر والمستقبل لا تُستحضر من مفاهيم الماضي إلا بمقدار ما تنطوي على جدوى للحاضر والمستقبل.
* كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
-----------------------------------------------------
بايدن: إدارة بوش أوصلتنا الى اضعف حالاتنا منذ الحرب العالمية الثانية ونحن في افغانستان لاستئصال شبكة "القاعدة
"
بايدن وسياسة واشنطن في افغانستان
الخميس إبريل 9 2009 - خليل الأغا
واشنطن، لندن - - حمل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أول من أمس على سياسات الادارة الاميركية السابقة برئاسة جورج بوش وقال انها تركت الأمة في أضعف مواقعها "منذ الحرب العالمية الثانية". وندد بايدن بقانون أفغاني جديد ينتهك حقوق المرأة لدى الأقلية الشيعية حسبما يرى منتقدوه، لكنه أكد أن القوات الأميركية موجودة في أفغانستان لاستئصال شبكة "القاعدة" وليس لإقامة حكومة ليبرالية. ووصف بايدن القانون الخاص بالأقلية الشيعية في أفغانستان بأنه "مشين". وينص مشروع القانون على ضرورة أن تكون المرأة في أقلية الهزارة الشيعية "مستعدة لإرضاء زوجها جنسيا وعدم مغادرة المنزل من دون إذن إلا إذا اقتضت الضرورة". ويقول معارضو القانون إنه يسمح باغتصاب المرأة ويحد من حقوقها. إلا أن بايدن أوضح في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، حسب ما نقلته صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية في طبعتها اللندنية: "نحن لسنا في أفغانستان للتأكد من جعل كل الأمور صائبة في ذلك البلد".
وأضاف: "لماذا نحن في أفغانستان؟ هذا هو الفرق بيننا وبين الإدارة السابقة. نحن موجودون هناك لهزيمة القاعدة"، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ورث حربا من الرئيس السابق جورج بوش "لم تتم إدارتها بشكل جيد".
وقال: "أنا مستعد لإرسال قوات أميركية لحماية الولايات المتحدة وقتل القاعدة واستئصال المتطرفين ومنعهم من استخدام أفغانستان مرة جديدة كمنطلق لمهاجمة الولايات المتحدة".
وتابع قائلاً "هل هو مشين وجود القانون أو حتى التفكير بسنه؟ نعم بكل تأكيد. ولكننا نجد كذلك ما يحدث في الصين في بعض الأماكن مثيرا للاستياء. ونحن نرى أن الكثير من الأمور تثير الاستياء". وتساءل: "لكن لو كان ذلك الشيء الوحيد القائم هناك، هل كنا لنرسل أولادنا وأبناء الآخرين للمجازفة بحياتهم؟".
وأمر الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أول من أمس بمراجعة قانون الأحوال الشخصية للشيعة الذي وقعه في آذار (مارس) بعدما أثار إدانات دولية بسبب معلومات بأنه يعزز القيود التي كانت مفروضة على النساء خلال حكم حركة طالبان.
ونأى بايدن بالإدارة الأميركية، كما سبق أن فعل مسؤولون أميركيون آخرون، عن استخدام الرئيس السابق جورج بوش عبارة "الحرب الشاملة على الإرهاب" مشددا على أنه يجري التركيز على صراعات في أماكن محددة مثل العراق وأفغانستان والشرق الأوسط. ورد على نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني الذي اتهم أوباما بتعريض حياة أميركيين للخطر عبر الابتعاد عن سياسات بوش الأمنية.
وقال بايدن "إنه مخطئ"، مضيفاً ان إدارة بوش السابقة تركت الأمة في أضعف مواقعها "منذ الحرب العالمية الثانية" إذ إنها تخوض حربين فيما تراجعت صورة واشنطن في العالم. وتابع بايدن: "نحن في أمان أكبر ومصالحنا آمنة أكثر ليس فقط في الولايات المتحدة لكن في أنحاء العالم. نحن نعيد بناء قدرة أميركا على القيادة".
بقلم: ا
لدكتور عبد الله تركماني *أخبار الشرق – 8 نيسان/ أبريل 2009
يشهد العالم اتجاها متزايدا نحو الديمقراطية منذ نهاية الحرب الباردة في العام 1989، ولعل من المفارقة أنّ رياح التحولات الديمقراطية التي هبّت على العالم انكسرت عند حدود العالم العربي.
مما يثير تساؤلات عديدة: هل تتوافر شروط حقيقية لصياغة مشاريع تحول ديمقراطي في العالم العربي تحول دون احتمال قيام مشاريع ظلامية أو حروب أهلية تغرق بلداننا في المزيد من التأخر والمزيد من الأزمات؟ مَن هي القوى المؤهلة لصياغة تلك المشاريع، وما هي أدواتها وما هي قدراتها على جعل تلك المشاريع قادرة على جذب الجماهير إليها، بعد كل الخيبات التي أُصيبت بها مشاريع الإصلاح في الحقبة الماضية؟ وهل تستطيع الدول العربية التي لم تتعاطَ - بعد – مع متطلبات التغيير والإصلاح والديموقراطية بأن تبقى على حالها دون إصلاحات وتغييرات وتجديد؟ هل تجاوزت رياح الإصلاح والدمقرطة المنطقة العربية وتركتها تتخبط في استبدادها، وفشلت في إحداث التغيير المنشود؟ وهل عادت السياسة الأمريكية تحديدا والغربية عموما إلى سابق عهدها حيث يتأسس تعاملها مع المنطقة وشعوبها وأنظمتها على قاعدة "الوضع القائم"؟ وهل ما زالت القوى والبنية الداخلية في أغلب المجتمعات العربية عاجزة فعلا عن إجبار "الوضع القائم" على التغير والانفتاح نحو دمقرطة حقيقية؟
وعلى مستوى آخر: ما هي الأسباب الحقيقية لمقاومة التحول الديمقراطي في العالم العربي؟ هل هي الثقافة السياسية السائدة التي ترفض من ناحية المبدأ القيم الديمقراطية؟ هل هي التيارات الإسلامية التي ترى أنّ الديمقراطية نظام غربي مستورد لا يتفق مع مبدأ الشورى الإسلامي؟ أم لأنه ليس هناك طلب حقيقي من قبل الجماهير للديمقراطية؟ هل لأن المجتمع المدني العربي، بما فيه من أحزاب سياسية ومنظمات متنوعة، من الهشاشة أو الضعف بحيث لا يستطيع فرض الخيار الديمقراطي على النظم السياسية الحاكمة؟
الإجابات على هذه الأسئلة وغيرها هي في غالبها محبطة، وربما أكثر الخلاصات إحباطا هي مسألة الحاجة إلى دور حاسم من الخارج للضغط باتجاه الدمقرطة والإصلاح السياسي، وأنه من دون هذا الدور فإنّ القوى الداخلية أضعف من أن تحقق التغيير المنشود. لكنّ المعضلة الكبيرة هنا تكمن في أنّ الدور الخارجي فاقد للمصداقية السياسية، واهتمامه بهذه الأجندة أثار شبهات عميقة ليس فقط حول الغايات النهائية، بل تسبب أيضا في إثارة سمعة سيئة حول المشروعات الديموقراطية نفسها.
وفي الواقع يختلف المحللون في تقييمهم لطبيعة التطورات التي تشهدها بعض البلدان العربية على صعيد التحول الديمقراطي. فبين مشكك في جدية ومستقبل "المشهد الديمقراطي"، ومتفائل بما يمكن أن يفرزه هذا المشهد من آثار مجتمعية إيجابية، حتى وإن كانت بطيئة، على المدى البعيد. ولكن تظل هناك بعض الظواهر الهامة التي يمكن الاتفاق عليها والتي تؤثر بشكل كبير على إمكانات مسار التحول الديمقراطي.
(1) - هيمنة نخبة سلطوية على عملية التحول، إذ ما تزال النظم تحتكر الهيمنة على السلطة السياسية وتحول دون اكتساب فاعلين سياسيين الخبرة السياسية المؤثرة والقدرة على تفعيل مجتمعاتهم وأخذ زمام المبادرة، كما يبدو أنّ عملية التحول تتقدم ببطء شديد أو تراوح مكانها أو تتراجع في بعض الحالات.
(2) - وضوح المطالب وغموض الوسائل، الظاهرة الأخرى اللافتة للانتباه هي اتفاق الفاعلين السياسيين على التحول والانتقال الديمقراطي كهدف استراتيجي، مع عدم وضوح الرؤية حول وسائل تحقيق هذا الهدف وطرق تعزيز هذه الأهداف.
(3) - الدور الخارجي، إنّ اهتمام الأطراف الخارجية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالدفع بأجندة الإصلاح ودعم التحول الديمقراطي قد أثار جدلا كبيرا وشكوكا كثيرة. إذ يبدو أنّ الغرب ما يزال غير قادر على تبنّي الخيار الديمقراطي في المنطقة، لما قد يفرزه من وضعية جديدة غير موالية للمصالح الغربية.
وبشكل عام فإنّ الملاحظ لحالة الديمقراطية في بلادنا العربية، لا بد أن يتوصل إلى استنتاجين أساسيين: أولهما، أنّ المنطقة العربية مازالت من أقل مناطق العالم تأثرا بالتطور الديمقراطي الذي يشهده العالم، والذي يتضمن انتقال نظم الحكم من الاستبداد إلى الديمقراطية، نحو أشكال أكثر تعددية وتنافسية واحتراما لمنظومة حقوق الإنسان. وثانيهما، أنه في أغلب البلدان العربية توجد تجاذبات عديدة حول منهج وأسلوب تعزيز التطور الديمقراطي وغايته.
ولأنّ التجارب أنضجتنا والحوار الصعب قد بدأ يأتي أكله، بعد بروز ظاهرة التلاقح بين مختلف التيارات، فإنه أصبح اليوم من الممكن التفكير في بناء وفاق تاريخي يقوم على: اعتبار الديمقراطية هي المدخل إلى النجاعة الفعلية، وهي المدخل إلى الاتحاد العربي.
لقد حان الوقت للإصلاح والتحول الديمقراطي لبدء الطريق نحو التخلص من التبعية والتهميش وإعادة إنتاج الفقر والتأخر والتفاوت والجهل والتسلط، وذلك من خلال الاعتراف بانهيار عصر عربي بأنظمته وأحزابه ومؤتمراته وعقائده، وإجراء مراجعة شاملة للشعارات الكبيرة المعتمدة على أفكار تجاوزها الزمن، ونقد للذات، والبدء بقبول وفهم الوقائع العالمية الجديدة وانعكاساتها المحلية، ووضع حلول للحاضر والمستقبل لا تُستحضر من مفاهيم الماضي إلا بمقدار ما تنطوي على جدوى للحاضر والمستقبل.
* كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
-----------------------------------------------------
بايدن: إدارة بوش أوصلتنا الى اضعف حالاتنا منذ الحرب العالمية الثانية ونحن في افغانستان لاستئصال شبكة "القاعدة
"بايدن وسياسة واشنطن في افغانستان
الخميس إبريل 9 2009 - خليل الأغا
واشنطن، لندن - - حمل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أول من أمس على سياسات الادارة الاميركية السابقة برئاسة جورج بوش وقال انها تركت الأمة في أضعف مواقعها "منذ الحرب العالمية الثانية". وندد بايدن بقانون أفغاني جديد ينتهك حقوق المرأة لدى الأقلية الشيعية حسبما يرى منتقدوه، لكنه أكد أن القوات الأميركية موجودة في أفغانستان لاستئصال شبكة "القاعدة" وليس لإقامة حكومة ليبرالية. ووصف بايدن القانون الخاص بالأقلية الشيعية في أفغانستان بأنه "مشين". وينص مشروع القانون على ضرورة أن تكون المرأة في أقلية الهزارة الشيعية "مستعدة لإرضاء زوجها جنسيا وعدم مغادرة المنزل من دون إذن إلا إذا اقتضت الضرورة". ويقول معارضو القانون إنه يسمح باغتصاب المرأة ويحد من حقوقها. إلا أن بايدن أوضح في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، حسب ما نقلته صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية في طبعتها اللندنية: "نحن لسنا في أفغانستان للتأكد من جعل كل الأمور صائبة في ذلك البلد".
وأضاف: "لماذا نحن في أفغانستان؟ هذا هو الفرق بيننا وبين الإدارة السابقة. نحن موجودون هناك لهزيمة القاعدة"، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ورث حربا من الرئيس السابق جورج بوش "لم تتم إدارتها بشكل جيد".
وقال: "أنا مستعد لإرسال قوات أميركية لحماية الولايات المتحدة وقتل القاعدة واستئصال المتطرفين ومنعهم من استخدام أفغانستان مرة جديدة كمنطلق لمهاجمة الولايات المتحدة".
وتابع قائلاً "هل هو مشين وجود القانون أو حتى التفكير بسنه؟ نعم بكل تأكيد. ولكننا نجد كذلك ما يحدث في الصين في بعض الأماكن مثيرا للاستياء. ونحن نرى أن الكثير من الأمور تثير الاستياء". وتساءل: "لكن لو كان ذلك الشيء الوحيد القائم هناك، هل كنا لنرسل أولادنا وأبناء الآخرين للمجازفة بحياتهم؟".
وأمر الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أول من أمس بمراجعة قانون الأحوال الشخصية للشيعة الذي وقعه في آذار (مارس) بعدما أثار إدانات دولية بسبب معلومات بأنه يعزز القيود التي كانت مفروضة على النساء خلال حكم حركة طالبان.
ونأى بايدن بالإدارة الأميركية، كما سبق أن فعل مسؤولون أميركيون آخرون، عن استخدام الرئيس السابق جورج بوش عبارة "الحرب الشاملة على الإرهاب" مشددا على أنه يجري التركيز على صراعات في أماكن محددة مثل العراق وأفغانستان والشرق الأوسط. ورد على نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني الذي اتهم أوباما بتعريض حياة أميركيين للخطر عبر الابتعاد عن سياسات بوش الأمنية.
وقال بايدن "إنه مخطئ"، مضيفاً ان إدارة بوش السابقة تركت الأمة في أضعف مواقعها "منذ الحرب العالمية الثانية" إذ إنها تخوض حربين فيما تراجعت صورة واشنطن في العالم. وتابع بايدن: "نحن في أمان أكبر ومصالحنا آمنة أكثر ليس فقط في الولايات المتحدة لكن في أنحاء العالم. نحن نعيد بناء قدرة أميركا على القيادة".
