-اعتدال- النظام السوري: الوقائع تكذّب الخرافة
صبحي حديدي
2008 / 8 / 30
هنا غيض من الفيض الأحدث في وقائع الإستبداد السوري، خلال الثلث الأخير من هذا الشهر، آب (أغسطس)، وحده:1 ـ 27/8، المهندس مشعل التمو، الناشط الديمقراطي والناطق الرسمي باسم "تيار المستقبل" الكردي في سورية، يُحال إلى قاضي التحقيق الأوّل في دمشق، وتوجّه له النيابة العامة سلسلة التهم التالية: "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، و"إضعاف الشعور القومي"، و"الإنتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والإقتصادي"، و"الإنتماء إلى جمعية ذات طابع دولي"، و"إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية"، و"النيل من هيبة الدولة"، و"الإعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الإقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضدّ البعض الآخر وإما بالحضّ على التقتيل والنهب"... إستناداً إلى أحكام الموادّ 285 و286 و287 و288 و295 و306 و307 من قانون العقوبات العامّ، والتي يقضي بعضها بحكم الإعدام.وكان التمو قد اختُطف فجر 15/08/2008 أثناء سفره إلى مدينة حلب، ونفت الأجهزة الأمنية وجوده لديها، ولم تُظهره شعبة الأمن السياسي إلا حين أحالته إلى القضاء. وفي مطالبتها بالكشف الفوري عن مصيره، كانت منظمة العفو الدولية قد ذكّرت بواقعة اختطاف الشيخ الكردي السوري محمد معشوق الخزنوي، يوم 10/5/2005، وإعادته إلى أهله جثة هامدة، لا تخلو من آثار تعذيب واضحة، بعد 20 يوماً من اختفائه. وشدّدت المنظمة على أنها تملك من المعلومات ما يؤكد أنّ تصفية الخزنوي تمّت بعلم عدد من "كبار موظفي الدولة" في سورية.2 ـ 27/8، محمد موسى، أمين "الحزب اليساري الكردي" في سورية، يمثل أمام القاضي الفرد العسكري في القامشلي، بتهمتَيْ "تعكير الصفاء بين عناصر الأمة" و"الإنتماء إلى جمعية سياسية دون إذن الحكومة". وكان موسى قد اعتُقل يوم 19 تموز (يوليو) الماضي في دمشق، ثم أحيل إلى القضاء العسكري في حلب، قبل أن يمثل أخيراً أمام المحكمة العسكرية في القامشلي. وخلال المحاكمة شدّد موسى على الموقف القومي والتقدمي والديمقراطي للحزب، وعلى أنّ القضية الكردية في سورية هي قضية وطنية تُحلّ في الإطار الوطني السوري وفي إطار وحدة البلاد، بالنضال المشترك مع سائر القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية في سورية. الأرجح أنّ هذا التشديد لم يكن مفاجئاً للقاضي الفرد، ولكنه أيضاً لم يلقَ أذناً صاغية ولا ضميراً يقظاً!3 ـ 26/8، محكمة الجنايات الأولى في دمشق، برئاسة القاضي محيي الدين حلاق، تعقد جلسة جديدة لمحاكمة معتقلي "إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي"، بحضور عدد كبير من المحامين والناشطين والمتضامنين وممثّلي بعض البعثات الدبلوماسية. النيابة العامة بدت أكثر إصراراً من ذي قبل على مطالبتها بتجريم المتهمين وفقا للموادّ ذاتها التي تشير إلى التهم المكرورة: "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، و"إضعاف الشعور القومي"، و"الإنتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والإقتصادي"، و"إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية"، و"النيل من هيبة الدولة"... وكان "التقدّم" الوحيد الذي شهدته هذه الجلسة، التي تمّ رفعها إلى 24/9 هذه السنة، هو الإيضاح الذهبي العبقري الذي تطوّع القاضي حلاق باجتراحه نيابة عن النيابة: أنّ هذه الأخيرة "خصم شريف بالقضية، وأنتم تقدّمون دفاعكم، والمحكمة تصدر القرار"

!وللتذكير، الضروري في الحدّ الأخلاقي الأدنى، هنا لائحة بأسماء معتقلي الإعلان الذين اعتُقلوا تباعاً بعد انعقاد مؤتمر الإعلان الأوّل، في 1/12/2007: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة، وفداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني، وأمينَيْ سرّ المجلس الوطني للإعلان أحمد طعمة وأكرم البني، وأعضاء المجلس أو الأمانة العامة طلال أبو دان، علي العبد الله، جبر الشوفي، وليد البني، محمد حجي درويش، ياسر العيتي، مروان العش، وفايز سارة.

4 ـ 25/8، الأجهزة الأمنية السورية تستكمل حملة اعتقالات في محافظات دير الزور وحلب وحماة، شملت العشرات ممّن تشتبه السلطة في ميولهم الإسلامية، رغم اعتدالهم وغياب الدليل على وجود تنظيمات تجمعهم، بينهم: عبد الرزاق الكبيسي، برهان جنيد، محمد أمين الشوا، إياد حسين، حسان محمد، ثابت الحسن، محمد طه، أحمد ضميم، سفيان ضميم، نبيل خليوي، عبد الهادي السلامة، وبلال سفيان. وعلى غرار اختفاء مشعل التمو، لا تتوفر حتى هذه الساعة معلومات عن أماكن اعتقال هؤلاء، في انتظار ظهورهم ذات يوم أمام محكمة ما، بالتهم المكرورة ذاتها!5 ـ 24/8 فرع الأمن السياسي في محافظة الحسكة يلقي القبض على طلال محمد، عضو المنسقية العامة لـ "الوفاق الديمقراطي الكردي السوري"، وذلك في ساحة كراجات البولمان في مدينة القامشلي، منتصف الليل، أثناء توجهه الى العاصمة دمشق. وخلال أعمال مؤتمرها الثاني، الذي انعقد في خريف العام 2007، كان "الوفاق" قد أكد على وحدة المعارضة السورية، بكردها وعربها، وطالب النظام بإدخال "إصلاحات جذرية وشاملة على الأصعدة السياسية والإقتصادية والإجتماعية"، والإعتراف دستورياً بالقضية الكردية بوصفها "قضية أرض وشعب". وفي ملفّ التنكيل بالناشطين السوريين الكرد، كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على شكري حسن، رئيس الجالية الكردية في المملكة العربية السعودية، أثناء مروره من نقطة الحدود الأردنية ـ السورية قادماً مع أسرته، ولا يزال مصيره مجهولاً (الرجل تجاوز الستين، ويقيم في السعودية منذ 26 سنة).6 ـ 23/8، "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" يتهم الحكومة السورية بالعمل على "ترويض الإنترنيت"، وحجب المواقع، و"ملاحقة أصحاب الآراء المخالفة، خصوصاً المواقع الكردية والسياسية المعارضة ثمّ المواقع اللبنانية". وقال المركز، في دراسة مفصّلة، إنّ الحكومة تعتمد "سياسة منهجية" تهدف إلى "القضاء على الخصوصية التفاعلية، وعلى مساحة الحرية التي يوفرها الإعلام الالكتروني"، كما في قرار وزير الاإصالات والتقانة بإجبار المواقع الإلكترونية على ذكر اسم ناشر المقال والتعليق تحت طائلة إغلاق الموقع مؤقتاً أو نهائياً. كما أشارت الدراسة إلى وجود رقابة على البريد الالكتروني الصادر والوارد إلى سورية، مؤكدة أنه سبق اعتقال ومحاكمة عدد من السوريين بسبب استخدامهم البريد الإلكتروني، موضحة أنّ الرسائل تتأخر أحياناً حوالي 4 إلى 5 ساعات، كما تتعرض للتلاعب والتشويه والحذف أحياناً.وفي ممارسة الرقابة المباشرة أشارت الدراسة إلى أنّ الأجهزة الأمنية أبلغت أصحاب مقاهي الإنترنت بضرورة تسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت في محلاتهم، والاحتفاظ بسجلّ يومي بذلك، وتسليم هذا السجل إلى مندوبي الأجهزة الأمنية. وقد رصد المركز حجب 161 موقعاً سياسياً أو إخبارياً، مشيراً إلى أنّ العدد قد يكون أكبر من ذلك، وقال إن فرع المعلومات التابع لإدارة أمن الدولة في دمشق هو الذي يشرف على عملية مراقبة المواقع وإعطاء الأوامر للمؤسسة العامة للإتصالات بحجب المواقع.7 ـ 22/8، عائلة فلسطينية تسكن في بلدة قباطية، جنوب مدينة جنين، تؤكد نبأ وفاة أحد أفرادها في السجون السورية، قبل شهرين تقريباً، بعد أن كانت آثاره قد اختفت منذ عام. وقال أفراد من عائلة الحنايشة إنّ ابنهم جميل عبد الله أحمد حنايشة، الذي كان يقيم في الأردن ويعمل في تجارة السيارات، كان يتردد على دمشق، حيث اعتُقل، وظلّ مصيره مجهولاً إلى أن تبيّن أنه قضى بعد إضراب طويل عن الطعام كما تردّد، أو بسبب تماس كهربائي داخل المعتقل، كما قيل لأسرته!8 ـ 20/8، محكمة الجنايات الثانية في دمشق تقررّ ردّ الطلب الذي رفعته هيئة الدفاع عن الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو (المعتقَل منذ 14/5/2006، بسبب توقيعه على "إعلان بيروت ـ دمشق، دمشق ـ بيروت، صحبة 134 من المثقفين السوريين)، لمنحه العفو من ربع مدّة الحكم، كما ينصّ القانون السوري. وقد رفضت المحكمة الطلب، واستجابت بذلك لرأي النيابة العامة، بالرغم من توفّر شروط الإعفاء. جدير بالإيضاح ـ الضروري، لأسباب أخلاقية صرفة، هنا أيضاً ـ أنّ الغالبية الساحقة من مرتكبي الجرائم الجنائية الصريحة (القتل والإغتصاب والرشوة والتهريب والتجارة غير المشروعة...) يستفيدون عادة من هذا الإعفاء. ومن الواضح أنّ النيابة العامة، ورئيس محكمة الجنايات، كان لهما رأي آخر أكثر تشدداً في طبيعة الجريمة التي ارتكبها كيلو!كلّ هذا الغيض من فيض الإستبداد السوري وقع بعد الزيارة التي قام بها بشار الأسد إلى فرنسا، والتي ذهب بعض أنصار النظام إلى حماسة وصفها بـ "التاريخية"، كما انكبّ بعض المحللين اللوذعيين على التنقيب في خفاياها للبرهنة على نجاح الأسد في "كسر الطوق" الأمريكي والغربي. تلك، مع ذلك، حكاية أخرى وقفنا عند أحابيلها في مناسبة سابقة، قبل ثلاثة أسابيع. غير أنّ للوقائع السالفة دلالات أخرى تخصّ الداخل السوري، وتلك السفسطة ـ الركيكة، الفجّة، الشكلانية، ذات البصر الحسير والذاكرة القصيرة... ـ التي ذهبت مذهب القول باحتمال أن يتغيّر نهج النظام بصدد الإصلاح السياسي والحرّيات العامة، وليس الموقف من المعارضة الديمقراطية والوطنية وحدها، بمعدّل إيجابي يتناسب مع انفتاح الغرب عليه، وانفتاحه على الغرب.ثمة، أيضاً، مَنْ أشار تلميحاً ـ وبيان "حركة كفاية السورية" أوضح صراحة ـ أنّ "إحدى المنظمات الحقوقية تدير صفقة مع السلطات السورية"، تقضي بقيام الأمانة العامة لإعلان دمشق بمبادرة تتضمن نشر بيان تخفف فيه من خطابها تجاه السلطة، إلى درجة قد تبلغ التخلّي عن البيان الأساسي لاجتماع 1/12/2008، وذلك مقابل قيام السلطة بالإفراج عن معتقلي إعلان دمشق. ولم يكن لهذه الشائعة، إذا كانت هكذا حقاً، أن تبلغ الأسماع لولا شيوع مناخات تلك السفسطة العرجاء حول التأثير المتبادل بين انفتاح الغرب على النظام وانفتاح النظام على المجتمع.وفي أطيب نوايا هذا النقاش، إذْ ثمة على الدوام نوايا حسنة غير تلك السفسطائية أو الإنتهازية أو الساذجة، أنّ علامات "اعتدال" في السياسة الخارجية السورية قد تقود إلى علامات اعتدال موازية في السياسة الداخلية؛ أو أنّ الاعتدال مطلوب من الفريقين، السلطة والمعارضة، لقطع دابر التطرّف والتشدّد! ولكن... إذا كانت لائحة الوقائع السابقة، في الاعتقال العشوائي والاختطاف والهزء بأحكام القانون، لا تكذّب هذه النوايا الطيّبة جملة وتفصيلاً فحسب؛ ولا تبرهن، تالياً، أنها من باب تمنّي الضعيف المضطهَد على المستبدّ المضطهِد، وغناء الذات للذات، ليس أكثر؛ فإنّ وقائع زيارات بشار الأسد إلى طهران وبودروم وموسكو تسحب كلّ علامات "الإعتدال" من التداول، ولعلّها تقوّض كامل مختبر الأواني المستطرقة الذي يتطلع إليه البعض من أجل البرهنة على خرافة الإعتدال.هل تناسى هؤلاء أنّ النظام، حين كشّر عن أنياب القمع في سنة 2001، ضدّ المجتمع والمنتديات وناشطي "ربيع دمشق"، كان غارقاً حتى الثمالة في عسل الإنفتاح المتبادَل مع الغرب، بدءاً من الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون إلى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك؛ فضلاً عن انفتاح العرب، بدءاً من الرئيس المصري حسني مبارك، إلى العاهل السعودي عبد الله، مروراً برئيس الوزراء اللبناني الأسبق... رفيق الحريري؟ وإذا كان دوام الحال من المحال، تاريخياً، أفلا يصحّ أنّ الحال تبدّلت بالفعل، ولكن إلى وراء؟

------------------------------------------------------------
محاكمة الرأي الآخر في سورية (+)
الدكتور عبدالله تركماني
" مفحم البيان الاتهامي لمعتقلي دمشق، لكن من الصعب أن نجد قفصا للجميع ؟ " (1)
في سورية ما زالت السلطة ماضية في قمعها للحريات الأساسية، وفي انتهاكها لحقوق الإنسان ومناقضة مواثيقها الدولية. وهي لا تكتفي باستخدام أجهزتها الأمنية المتعددة في ذلك، بل إنها تسخّر القضاء السوري أيضا، وتمعن في الحط من وظيفته وإلغاء كل استقلال له.
لقد تعرض نشطاء الشأن العام، منذ بداية العهد الجديد في العام 2000، إلى ثلاث موجات اعتقالات تعسفية ومحاكمات صورية: فمن معتقلي الرأي والضمير لربيع دمشق في العام 2001، إلى معتقلي إعلان بيروت - دمشق لمجموعة من المثقفين والناشطين السوريين واللبنانيين في العام 2005، لتسوية الخلافات العالقة بين لبنان وسورية بروح الأخوة بين الشعبين والدولتين. وعشية الذكرى التاسعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أقدمت مخابرات أمن الدولة على حملة استدعاءات واعتقالات لأعضاء المجلس الوطني لـ " ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي "، وقُدِّم اثنا عشر منهم إلى محكمة صورية، طبقا للأحكام العرفية وحالة الطوارئ (رئيس مكتب الأمانة رياض سيف، رئيسة المجلس الوطني فداء الحوراني، أميني سر المجلس: أحمد طعمة وأكرم البني، أعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله وجبر الشوفي وياسر العيتي، وأعضاء المجلس الوطني: وليد البني ومحمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال ابودان)، بعدما كانت قد اعتقلت ما يزيد عن أربعين من نشطائه على دفعات عقب عقد المجلس الوطني للإعلان في 1 ديسمبر/كانون الأول 2007، حيث تم استجوابهم أمام قاضي التحقيق بدمشق يوم 28 يناير/كانون الثاني 2008 ( من المفارقات الملفتة للانتباه، أنّ قاضي التحقيق واجه معتقلي الرأي والضمير بتقرير الأمن واتهاماته المعتادة والموزعة على مواد قانون العقوبات )، ثم إحالتهم بعد أكثر من شهرين إلى قاضي الإحالة، الذي أصدر قراره الاتهامي بحقهم في 16 أبريل/نيسان 2008، ثم عقدت محكمة الجنايات الأولى في دمشق جلستها العلنية الأولى في 30 يوليو/تموز الماضي، وبذلك مهدت لأكبر المحاكمات السياسية في تاريخ سورية المعاصر. ومن المفترض أن يكون المدعي العام قد قدم ادعاءاته في 26 أغسطس/آب الجاري، بالرغم من تأكد السلطات السورية من عدم جدوى المسرحيات القضائية في تحسين صورتها أمام الرأي العام في الداخل والخارج، وفي قمع المعارضة والقضاء على الرأي الآخر.
إنّ لائحة الاتهام أقرتها النيابة العامة وتبنتها كما جاءت تماما بالتقارير الأمنية المصاغة من قبل ضباط إدارة المخابرات العامة دون زيادة أو نقصان، وهي تهم أصبحت ثوبا موحدا مفصلا لمن تريد السلطة أن تنكّل بهم: تشكيل تنظيم سري لتغيير النظام بالقوة، ونشر أنباء كاذبة توهن عزيمة الأمة، والاعتداء على هيبة الدولة والتحريض الطائفي.
إنّ التهم لا تحتاج حتى للتعليق، فهي وُجِّهت بعد أن مارس الناشطون حقهم في التجمع الذي يكفله الدستور السوري ( المادة 26: لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 38: لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، والمادة 39: للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور ) وسائر المعاهدات الدولية التي صادقت عليها سورية. إنها تهم ضد آرائهم فقط وليس ضد أي فعل ارتكبوه، وتعتبر إدانة لذات المحكمة التي تستقي أحكامها من السلطة السياسية وأجهزتها الأمنية.
إنّ هذه المحاكمة لوجوه إعلان دمشق البارزين، إنما هي في الحقيقة محاكمة سياسية للإعلان، بل للمعارضة السورية، بسبب الطرح السياسي الذي تضمنه البيان الختامي لمجلسه الوطني الذي انطوى على معالجة سياسية جادة للأزمات التي تتعرض لها سورية، على مختلف المستويات الداخلية والعربية والإقليمية والدولية. كما تضمن حلولا عقلانية لتلك الأزمات، من شأنها أن تخرج سورية من عزلتها، وتصلح أوضاعها المأزومة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بأقل الخسائر، وتتصالح مع أشقائها، وتعود إلى حضنها العربي، وتتعامل مع المجتمع الدولي انطلاقا من المصلحة الوطنية السورية، واستنادا إلى مبدأ المصالح المتبادلة المشروعة، آخذة بعين الاعتبار المتغيرات العالمية والشرعية الدولية وروح العصر.
ففي سورية ما يكفيها من الأزمات والتحديات، التي تحتاج إلى جهود لا يستطيع النظام مواجهتها بانفراده وتحكّمه ومنعه النشاط السياسي وحجبه حق المعارضة عن المواطنين، كما تحتاج إلى قبول الرأي الآخر والكف عن قمعه وتجريمه أو تخوينه.
إنّ بوادر الانفراج في سياسات النظام الخارجية وما يعبر عنه إعلامه من إحساس بتراخي العزلة من حوله، لا يمكن أن تتأكد من دون أن يكتسب مصداقيته في سياساته الداخلية، وطالما بقيت العقلية الأمنية مهيمنة على سياساته تجاه المجتمع السوري ونخبه الثقافية والسياسية، كما فعلت مؤخرا بخطف الناشط الكردي مشعل التمو.
ومن المؤكد أنّ كل الحريصين على سورية، مكانة ودورا ومستقبلا، يأملون من السلطات أن توقف هذه المحاكمة/المهزلة وأن تطلق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير، وأن تفتح صفحة جديدة قوامها الحوار الوطني الشامل بين جميع أطياف الحياة الفكرية والسياسية السورية.
(1) - راجع: عباس بيضون " قفص للجميع " – صحيفة " السفير " اللبنانية، 22/8/2008.
تونس في 24/8/2008 الدكتور عبدالله تركماني
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
(+) – نُشرت في صحيفة " الوقت " البحرينية – 28/8/2008.
--------------------------------------------------------

صقيع في علاقات الكبار، ينذر بجحيم في الشرق الأوسط
زخات الحرب الباردة ترفع من حرارة الشرق الأوسط بشكل يجر معه المنطقة لأخطار تطال نواته الأهم " سورية ولبنان" ،خاصة حين تقف بعض الديوك الصغيرة في حلبة الصراع بين ديوك شرسة تعودت على الاستحواذ واستقطاب النفوذ وتقاسم المصالح على حساب الدول الضعيفة المتباهية بالالتحاق والمعتقدة أنها تستطيع الوقوف في صفوف الكبار! فحشر الأنف في عملية الشد والجذب الغربي ــ الروسي المنتشي في تخطيه الحدود الجورجية وموافقته على استقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، منوها ومذكرا الغرب بتأييده لاستقلال كوسوفو الذي رفضته روسيا دون أن يعير اهتماماً حتى لعقد وزراء خارجية كلا من فرنسا، ألمانيا، إنكلترا، ايطاليا، اليابان، كندا والولايات المتحدة( البارحة 27/08/2008 )، وتصريحاتهم الأخيرة الصادرة عن" صحيفة الدبلوماسية الفرنسية"، والمعترضة على اعتراف روسيا بهذا الاستقلال باعتباره خرقا فاضحا للقرارات الدولية التي وقعت عليها روسيا وتعتبره اغتصابا لوحدة أراض جورجيا وسيادتها " في الوقت الذي يُبرز فيه الإعلام الروسي تصريحات الرئيس السوري المؤيدة لموقف روسيا والداعمة له، بل وصلت لحد إعلان هذا الإعلام ــ الذي كذبه السوريون ــ أن سورية موافقة على نشر صواريخ " اسكندر " فوق أراضيها ولا ننسى أنها وافقت سابقا على إقامة قواعد روسية على الساحل السوري، هذا وقد زارت حاملة الطائرات الروسية ( الأميرال كوزنتسوف ) مرفأ طرطوس منذ أيام ويصرح بعض الناطقين الروس عن تكثيف تواجدهم في البحر المتوسط ورسو قطعهم الحربية في دول صديقة!! ، لن يفوتنا أن من بنى المفاعل النووي الإيراني هي روسيا، ومن يدافع عن موقف إيران ويحاول إجهاض العقوبات عليها هي الصين وروسيا، وذلك من أجل وضع اليد ـ وقد حصل ــ على الذهب الأسود الإيراني والعراقي أيضا، من خلال تحالفات أقامتها إيران مع بعض المتنفذين من زعماء الميليشيات ، فقد أعطي حق التنقيب لروسيا في العراق في موقع هام منذ أيام ويقدر بثلاثة مليار دولار!، بالإضافة لعقد وقع مع الصين لبناء مصفاتين من أكبر وأهم المصافي على الأرض الإيرانية، كل هذا يتم تحت عين وبصر الدول الغربية، ...الأمر هو نفوذ ومصالح تتضارب هنا وتتفق هناك، لكن ما مصلحتنا نحن بين الطرفين ؟.
عندما يهدد قائد الحرس الثوري الإيراني ( محمد علي جعفري) ، أن إسرائيل تقع في مرمى صواريخ إيران البالستية ، وأن العالم الإسلامي والشيعي في المنطقة سيقف مع إيران بحالة العدوان عليها وسيلحق بالمصالح الأمريكية وإسرائيل ضربات قاصمة!، وفي الوقت نفسه تصدر تهديدات مماثلة عن السيد حسن نصر الله، واحتمالات الرد على اغتيال مغنية!. نسأل فقط: من هي القوى الإسلامية والشيعية في المنطقة ، التي ستقف مع إيران؟ ألا يعني بها رئيس الحرس الثوري سوريا ومن ورائها حزب الله؟، لكن كيف يوازن النظام السوري بين مفاوضات سلامه مع إسرائيل من أجل إعادة الجولان ويسعى جاهدا لكسب ثقة ورعاية واشنطن لعملية السلام، وبنفس الوقت يريد الإبقاء على حرارة العلاقة مع إيران وعلى استمرار التسليح لحزب الله عن طريق الحدود السورية ، حسب تصريحات هيئة الأمم المتحدة؟ علماً أن هذا الموقف لا يبدي حسن نية تجاه الاستقرار اللبناني، بل يعني دس السم في عسل الحكومة الجديدة، ثم كيف يوازن بين ما تناقلته الصحف من تصريحات الدعم لروسيا وبين استقباله لكوشنير وبعد أيام رئيسه ساركوزي المعترض الأول والساعي لكف يد روسيا عن جورجيا؟!
هل تحلو للنظام السوري لعبة الكشاتبين هذه؟ أم اللعب مع الكبار لاعتقاده أنه سيصيب مغنماً؟!
مع أننا نستشف من تصريحات زعماء فرنسا التي تفتح أمام النظام السوري أبواب الغرب المقفلة عليها منذ حين، بأنها تسعى من خلال هذا اللقاء لتحييد سورية ودفعها نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وإقامة علاقات حسن جوار مع الشقيقة لبنان، علما أن ماتم في لبنان حتى الآن مجرد لعبة أحجار شطرنج داخل إطار حكومة سميت حكومة وحدة وطنية ولم توحد حتى الآن سوى الشكل فكل وزير يعتصم في موقعه مشكلا دولته المرسومة والتابعة لطائفته وزعيمها، وتنذر الأحداث غير المستقرة بعواقب وخيمة يمكن أن تقع على لبنان وتجرفه نحو الحضيض أكبر وأخطر من حروبه السابقة، فيعود ليكون ساحة حرب إيرانية سورية وإسرائيلية أمريكية، أو حرب طائفية تفتت لبنان وتأخذه مع المنطقة إلى حتفها.
أليس في النظام السوري من مستشار عاقل، يعيد صواب الرأي لحكومة لا تقوى شوكتها إلا بتضييق الخناق على المواطن في عيشه وحريته وقمعه وإهانة كرامته وعزله عن الفعل في الحياة العامة، وفي نفس الوقت تقيم تحالفات لا تجلب على الوطن إلا الوبال وحروب يمكنها أن تفني ولا تعيد أرضا ويعلم أنه غير قادر على ردع أي عدوان ولا يعرف إلا ردع الشعب السوري ومن ورائه اللبناني ؟!
فلورنس غزلان ــ باريس 28/08/2008

----------------------------------------------------

قضايا وأحداث 28.08.2008
الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات على روسيا وموسكو تقلل من أهميتها
يبدو أن العلاقات بين الغرب وموسكو مرشحة لمزيد من التوتر
فيما لوحت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا، قللت موسكو التي حصلت على تأييد لمواقفها من الصين ودول آسيا الوسطى من خطر تعرضها لمثل هذه العقوبات، معتبرة الأمر تعبيرا عن ارتباك في السياسات الغربية.
اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس الحديث الدائر في الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات على روسيا ما هو إلا نتاج "خيال مريض" وارتباك في الغرب، وفقا لما نقلته عن وكالة رويترز. وقلل لافروف من خطر تعرض بلاده لعقوبات أوروبية، مؤكدا ـ وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الفرنسية ـ أن التهديد بفرض عقوبات أوروبية على بلاده ناجم ببساطة عن غضب الغربيين من أن "دمية" بعض العواصم الغربية لم تكن على قدر توقعاتهم، في إشارة منه إلى النظام في جورجيا.
وكان وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير قد صرح اليوم الخميس بأن الدول الأوروبية تبحث إمكانية فرض عقوبات ضد روسيا جراء تصرفاتها في جورجيا. وقال كوشنير الذي كان يتحدث للصحفيين قبل 3 أيام من انعقاد قمة طارئة للاتحاد الأوروبي في بروكسل قائلا: "العقوبات يتم بحثها كما أن ثمة وسائل أخرى" لمعالجة القضية، لكنه لم يحدد طبيعة هذه الوسائل الأخرى. وقال كوشنير إن الهدف من القمة غير العادية التي تعقد الاثنين القادم، وهي أول اجتماع أزمة من نوعه منذ حرب العراق عام 2003، هو "وضع بيان قوي يعكس تصميمنا على عدم قبول الوضع الراهن" في جورجيا.
باريس تسعى لموقف أوروبي موحد
موسكو حصلت على تأييد الصين ودول آسيا الوسطى

بيد أن متحدثة بمقر وزارة الخارجية الفرنسية صرحت لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) بقولها إن تصريح كوشنير بخصوص العقوبات يشير وحسب إلى "ثلة" من أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين قد يثيرون تلك الإمكانية خلال القمة التي تعقد الاثنين القادم. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، تسعى للحصول على موقف أوروبي موحد في مواجهة روسيا، فيما تفكر بعض الدول الأعضاء في فرض "عقوبات" على موسكو.
وقالت الوزارة في بيان لها إن كوشنير "حريص على التوضيح بأنه فيما يتعلق بموقف فرنسا لم يتحدث عن اقتراحات لفرض عقوبات على روسيا في إطار الاتحاد الأوروبي"، بل إن الوزير "أشار إلى واقع أنه في حال فكر البعض في فرض عقوبات فإن موقف فرنسا بصفتها الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي هو الحصول على موقف موحد لكل دول هذا الاتحاد".
يذكر أن باريس قد تصدرت محاولات الاتحاد الأوروبي في مساعي حل الأزمة في القوقاز عقب دخول القوات الروسية إلى الأراضي الجورجية. وهذه أول مرة تثير فيها فرنسا، إمكانية فرض عقوبات ضد موسكو. وكانت المطالب الرامية للقيام بتحرك دبلوماسي ضد روسيا قد تصاعدت منذ اعتراف موسكو باستقلال منطقتي أبخاريا وأوسيتيا الجنوبية المنشقتين على جورجيا.
دعم من الصين ودول وسط آسيا لموسكو

فرنسا تسعى لموقف أوروبي موحد من الأزمة في القوقاز من ناحية أخرى وفيما يبدو أنه بوادر عودة حقبة التكتلات الدولية حصلت روسيا الخميس على دعم الصين ودول آسيا الوسطى في مواجهتها مع الغرب حول النزاع الجورجي. وأعربت كل من الصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان واوزبكستان عن دعمها "للدور النشط" الذي تلعبه روسيا في حل النزاع في جورجيا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان أصدره الكرملين بهذا الخصوص. واجتمع زعماء هذه الدول في عاصمة طاجيكستان دوشانبي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون- التجمع الإقليمي الذي تشكل عام 2001 لمواجهة نفوذ الحلف الأطلسي في منطقة آسيا الوسطى الإستراتيجية.
دويتشه فيله+ وكالات (ع..ج.م)
-----------------------------------------------------

السادة والسيدات المحترمين،
نرغب في لفت انتباهكم إلى صدور ترجمة عربية لمقال من البروفيسور هاينر بيلفيلد (مدير المعهد الألماني لحقوق الإنسان) والذي يناقش صورة الإسلام في ألمانيا . يإمكانكم تصفح المقال مباشرة عن طريق الصفحة الالكترونية للمعهد الألماني لحقوق الإنسان على الرابط التالي:
http://files.institut-fuer-menschenrechte.de/488/d78_v1_file_48a3ece65d46c_essay_das_islambild_in_deutschland_arabisch.pdf

وفي حال رغبتم الحصول على النسخة الورقية المجانية بإمكانكم الكتابة مباشرة إلى المعهد وتزويدهم بعنوانكم على الميل التالي:
info@institut-fuer-menschenrechte.de

----------------------------------------------------------


"المشكلة في قوانين الاندماج الغربية لا في الدين"
غير أن البعض لا يرى مشكلة مراوحة الحوار البنّاء والاندماج في مكانها بسبب العلاقة بالدين أيا كانت، بل في الكثير من قوانين الاندماج الغربية التي تشجع على اقتلاع العربي والمسلم من جذوره الأصلية. وهذا يمثل وفق رأي بعض المشاركين في الندوة اعتداء على حقوق الإنسان العربي كونها تحاول إجباره على تقمص شخصية لا تتناسب مع قيمه وعاداته.

صورة لمجمع الشيخ أحمد كفتارو بدمشق

وتقول المحامية السورية حلا بربارة تعليقا على هذه الإشكالية: "اعتبر الاندماج الكامل إلى حد الانصهار على أساس أن أصبح أوروبية اعتداء على حقوقي، أريد أن أبقى عربية رغم اندماجي في المجتمع الغربي ضمن حدود معينة". كما تضيف حلا على سبيل المثال: "قد لا تعجب المسلمين فكرة الزواج المدني، لكن ما هي عواقب سن قوانين تراعي عاداتهم ورغباتهم بهذا الخصوص؟".
وإضافة إلى قوانين الاندماج وعدم الاعتراف بالخصوصية الثقافية هناك مشكلة نظرة الغرب للعرب على أنهم غير متحضرين وعدوانيين مما يصعّب عملية اندماجهم بسبب اعتقادهم بأنهم لن يتمكنوا من تغيير هذه الصورة عنهم مهما فعلوا، كما تقول ريتا جورج، التي تعمل لدى مركز إبراهيم الجليل لرعاية اللاجئين العراقيين في سوريا.
مبادرات إعلامية تشجع على الحوار

: الحوار ضرورة معرفية وحضارية

وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه الغرب والشرق في عملية الحوار البناء فإن تقدما ملموسا حصل على أكثر من صعيد بهذا الخصوص خلال السنوات القليلة الماضية. ويعود الفضل في ذلك بشكل خاص إلى عدة مبادرات وبرامج إعلامية موجهة إلى الشباب كونهم يشكلون غالبية السكان في الدول العربية والإسلامية. "فتحنا نقاشا وقدمنا مطبوعات وبرامج تتحدث عن حياة شباب وتجارب تحررهم من الأحكام المسبقة"، وفق رؤية لميس خليل أوفا، من مركز دراسات الشرق الأوسط في في براغ. غير أن ضعف انتشار الانترنت والتواصل بين المجموعات الشبابية حتى داخل البلد الواحد أعاق تعميم جهد المركز.
لكن هذه المشكلة ليست موجودة على صعيد برامج التلفزيون الحوارية التي تقدمها محطات فضائية فشلت في إعطاء صورة صحيحة عن الواقع سواء في الغرب أم في العالم العربي. ويستثنى من ذلك بعض البرامج مثل برنامج الذي يبث على الجزيرة و يحاول " تعريف الغرب بالشرق بصورة بعيدة عن التزييف والمغالاة " كما تقول لميس أوفا، وتضيف: "ومؤخراً قامت قناة دويتشه فيله الألمانية بتقديم برنامج حواري بالتعاون مع التلفزيون المصري بهدف تشجيع الحوار وفهم الأخر، وتلاقي هذه البرامج نسبة حضور جيدة لأنها تعرض مختلف الآراء". أما المحطات العربية فلا تزال تبكي على الأطلال: "معظم محطات الراديو والتلفزيون على سبيل المثال في سوريا لا يوجد لديها برنامج حواري يتحدث عن العلاقة بين الشرق والغرب بين أوربا والشرق على حد تعبير سامر شريف، الذي يعمل في مجمع الشيخ أحمد كفتارو بدمشق.
دويتشه فيله
عفراء محمد - دمشق
---------------------------------------------