توضيح من مكتب الإعلام
إعلان دمشق:
الاربعاء/19/آذار/2008 النداء: www.damdec.org
تتناقل وسائل الإعلام بين فترة وأخرى بعض الأنباء والمواقف الملتبسة باسم الهيئات المركزية لإعلان دمشق.
نودّ لفت انتباه السادة في وسائل الإعلام المعنيّة إلى اعتماد ما يصدر فقط عن الأمانة العامة للإعلان وهيئة رئاستها ومكتب الإعلام .. ومن دمشق. كما يمكن دائماً متابعة هذه المواقف الرسمية من خلال موقع "النداء" ووسائط الإعلام الناطقة باسم الهيئات المشار إليها.
19/3/2008
مكتب الإعلام لإعلان دمشق
----------------------------------------------
تعثرات النظام الإقليمي العربي (*)
الدكتور عبدالله تركماني
يمر النظام الإقليمي العربي في لحظة سياسية بالغة الدقة: تمزق وتنافر، خلافات بينية، ضعف وترهل بلغ في بعض دوله حد الإنهاك وفي أخرى حد الدول الفاشلة. لقد قادت الهشاشة والضعف البنيوي إلى انهيار شبه كامل، حيث غاب التفاعل، وضُرب بعرض الحائط بالعلاقات البينية وبالمشتركات الثقافية والتاريخية، وبلغ التفكك والتنافر، رغم انتظام عقد القمة العادية بشكل دوري منذ العام 2000، في السياسات والمصالح درجة غير مسبوقة، تقلص معها العمل العربي المشترك إلى حدوده الدنيا، وبدأ التركيز على مصلحة الأنظمة الخاصة، وقد تجلى هذا السلوك بوضوح في التعطيل السوري للمبادرة العربية حول انتخاب الرئيس التوافقي اللبناني الجنرال ميشال سليمان.
لقد أثّرت مجموعة عوامل في إضعاف أداء الجامعة، ومن أهمها: عدم وجود آلية لمتابعة مدى التزام الدول بقرارات الجامعة، والتمسك بقاعدة الإجماع في القرارات، وعدم الأخذ بالمنهج الوظيفي لتحقيق الأهداف المشتركة المقرة في إطار الجامعة، إضافة إلى غياب التمثيل الشعبي في أجهزة الجامعة ومؤسساتها.
إنّ إعادة هيكلة جامعة الدول العربية قد تنعكس إيجابيا على العرب اليوم فيما إذا اتجهت نحو: استكمال سياسة الإصلاح الهيكلي ودمقرطة الحياة السياسية والاجتماعية العربية في كل قطر عربي، والعمل المؤسساتي من أجل نجاح الإصلاح في واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي عربي متأخر، وإعادة صياغة العمل العربي المشترك وفقا لمنظومات عربية وظيفية مرنة: أمنية واقتصادية وثقافية وسياسية، والتوازن في العلاقات مع الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة.
إننا بحاجة إلي صياغة مفاهيم جديدة، تكتسب قوتها ومشروعيتها من مؤسسة القمة العربية، التي ينبغي أن تخاطب الرأي العام العربي بلغة واضحة وصريحة لتحديد المباح والمحظور في ظل الأوضاع الدولية الراهنة التي أفرزت متغيّرات جوهرية أهمها: المفهوم الجديد للسيادة الوطنية، إذ لم يعد محل شك أننا مقبلون على مرحلة جديدة تنطوي على توسع نطاق تدخل المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، في الشؤون الداخلية للدول بمسميات عديدة، بدءا من مكافحة الإرهاب وحماية البيئة، ووصولا إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان.
إنّ الأوضاع العربية والموازين الإقليمية والدولية لم تعد تحتمل مغامرات ترتكبها بعض الحكومات أو المنظمات العربية، دون تقدير للعواقب والنتائج ودون تشاور داخل البيت العربي. ذلك أنّ النظام الإقليمي العربي يواجه اليوم تحديات جسيمة تستوجب إدراكها والعمل الجدي للتقليل من آثارها السلبية، وكذلك الاستفادة مما يمكن أن تنطوي عليه من فرص لتوليد استجابة عربية إيجابية تجاه التطور الحاصل في النظم الإقليمية وفي االعلاقات الدولية. وعليه، يصعب إطلاق ديناميكية مضادة مؤثرة إن لم تكن ديناميكية ناضجة، تتعاطى مع التحديات بعقلانية في سياق التحرر الوطني الديموقراطي، وإعادة بناء الدول والمجتمعات العربية على قواعد احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون وحماية الضعفاء وحرية الرأي.
وهكذا، يتضح أنّ النظام الإقليمي العربي لابد أن يستند إلى أنظمة سياسية عربية تنهي الاستبداد، وتجعل من الشعب وحده مصدرا للشرعية عبر انتخابات حرة ونزيهة ودورية، وتفرض التداول السلمي على السلطة، وتضمن الحريات الفردية والعامة، وتحرّم التعذيب، وتحرّر سجناء الرأي والضمير، وترسي استقلالية القضاء، وتقبل بالتعددية الفكرية والسياسية، وتطلق حرية الإبداع، وكلها الشروط الدنيا لعودة الكرامة للإنسان العربي والفعالية للمجتمع والاستقلال للأمة.
إنّ الحكومات العربية التي تتصدر الجامعة، هي التي بحاجة إلى إصلاحات عميقة في أنظمتها السياسية وبناها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، وهي التي تواجه مطالب متصاعدة من قبل شعوبها. فالمطلوب أولا أن تتجاوب أنظمة الحكم العربية مع مطالب الإصلاح الداخلية، وتعيد ترتيب بيتها على أسس ديمقراطية سليمة. فالجامعة هي جامعة حكومات عربية، وليست جامعة شعوب، وهي انعكاس صادق لأحوال هذه الحكومات وسياساتها، وبما أنّ جوهرها يقوم على الفساد والمحسوبية و " أهل الولاء " ومصادرة الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنسان، فإنّ من غير المفيد إصلاح المرآة وإبقاء الأصل على حاله.
إننا نعيش مرحلة انتقالية منفتحة على مختلف الاحتمالات خاصة على ضوء تداعيات الحرب الأمريكية ضد " الإرهاب " وتطبيقاتها الصهيونية في فلسطين، ولن يكون لنا ما نريد سوى بالتخطيط والعمل الاستراتيجي، في المديين القريب والبعيد، والتضامن العربي واستمرار الاحتضان العربي الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية حتى يحقق الشعب الفلسطيني هدفه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
تونس في 16/3/2008 الدكتور عبدالله تركماني
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
(*) – نُشرت في صحيفة " الوقت " البحرينية – 20/3/2008
يمر النظام الإقليمي العربي في لحظة سياسية بالغة الدقة: تمزق وتنافر، خلافات بينية، ضعف وترهل بلغ في بعض دوله حد الإنهاك وفي أخرى حد الدول الفاشلة. لقد قادت الهشاشة والضعف البنيوي إلى انهيار شبه كامل، حيث غاب التفاعل، وضُرب بعرض الحائط بالعلاقات البينية وبالمشتركات الثقافية والتاريخية، وبلغ التفكك والتنافر، رغم انتظام عقد القمة العادية بشكل دوري منذ العام 2000، في السياسات والمصالح درجة غير مسبوقة، تقلص معها العمل العربي المشترك إلى حدوده الدنيا، وبدأ التركيز على مصلحة الأنظمة الخاصة، وقد تجلى هذا السلوك بوضوح في التعطيل السوري للمبادرة العربية حول انتخاب الرئيس التوافقي اللبناني الجنرال ميشال سليمان.
لقد أثّرت مجموعة عوامل في إضعاف أداء الجامعة، ومن أهمها: عدم وجود آلية لمتابعة مدى التزام الدول بقرارات الجامعة، والتمسك بقاعدة الإجماع في القرارات، وعدم الأخذ بالمنهج الوظيفي لتحقيق الأهداف المشتركة المقرة في إطار الجامعة، إضافة إلى غياب التمثيل الشعبي في أجهزة الجامعة ومؤسساتها.
إنّ إعادة هيكلة جامعة الدول العربية قد تنعكس إيجابيا على العرب اليوم فيما إذا اتجهت نحو: استكمال سياسة الإصلاح الهيكلي ودمقرطة الحياة السياسية والاجتماعية العربية في كل قطر عربي، والعمل المؤسساتي من أجل نجاح الإصلاح في واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي عربي متأخر، وإعادة صياغة العمل العربي المشترك وفقا لمنظومات عربية وظيفية مرنة: أمنية واقتصادية وثقافية وسياسية، والتوازن في العلاقات مع الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة.
إننا بحاجة إلي صياغة مفاهيم جديدة، تكتسب قوتها ومشروعيتها من مؤسسة القمة العربية، التي ينبغي أن تخاطب الرأي العام العربي بلغة واضحة وصريحة لتحديد المباح والمحظور في ظل الأوضاع الدولية الراهنة التي أفرزت متغيّرات جوهرية أهمها: المفهوم الجديد للسيادة الوطنية، إذ لم يعد محل شك أننا مقبلون على مرحلة جديدة تنطوي على توسع نطاق تدخل المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، في الشؤون الداخلية للدول بمسميات عديدة، بدءا من مكافحة الإرهاب وحماية البيئة، ووصولا إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان.
إنّ الأوضاع العربية والموازين الإقليمية والدولية لم تعد تحتمل مغامرات ترتكبها بعض الحكومات أو المنظمات العربية، دون تقدير للعواقب والنتائج ودون تشاور داخل البيت العربي. ذلك أنّ النظام الإقليمي العربي يواجه اليوم تحديات جسيمة تستوجب إدراكها والعمل الجدي للتقليل من آثارها السلبية، وكذلك الاستفادة مما يمكن أن تنطوي عليه من فرص لتوليد استجابة عربية إيجابية تجاه التطور الحاصل في النظم الإقليمية وفي االعلاقات الدولية. وعليه، يصعب إطلاق ديناميكية مضادة مؤثرة إن لم تكن ديناميكية ناضجة، تتعاطى مع التحديات بعقلانية في سياق التحرر الوطني الديموقراطي، وإعادة بناء الدول والمجتمعات العربية على قواعد احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون وحماية الضعفاء وحرية الرأي.
وهكذا، يتضح أنّ النظام الإقليمي العربي لابد أن يستند إلى أنظمة سياسية عربية تنهي الاستبداد، وتجعل من الشعب وحده مصدرا للشرعية عبر انتخابات حرة ونزيهة ودورية، وتفرض التداول السلمي على السلطة، وتضمن الحريات الفردية والعامة، وتحرّم التعذيب، وتحرّر سجناء الرأي والضمير، وترسي استقلالية القضاء، وتقبل بالتعددية الفكرية والسياسية، وتطلق حرية الإبداع، وكلها الشروط الدنيا لعودة الكرامة للإنسان العربي والفعالية للمجتمع والاستقلال للأمة.
إنّ الحكومات العربية التي تتصدر الجامعة، هي التي بحاجة إلى إصلاحات عميقة في أنظمتها السياسية وبناها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، وهي التي تواجه مطالب متصاعدة من قبل شعوبها. فالمطلوب أولا أن تتجاوب أنظمة الحكم العربية مع مطالب الإصلاح الداخلية، وتعيد ترتيب بيتها على أسس ديمقراطية سليمة. فالجامعة هي جامعة حكومات عربية، وليست جامعة شعوب، وهي انعكاس صادق لأحوال هذه الحكومات وسياساتها، وبما أنّ جوهرها يقوم على الفساد والمحسوبية و " أهل الولاء " ومصادرة الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنسان، فإنّ من غير المفيد إصلاح المرآة وإبقاء الأصل على حاله.
إننا نعيش مرحلة انتقالية منفتحة على مختلف الاحتمالات خاصة على ضوء تداعيات الحرب الأمريكية ضد " الإرهاب " وتطبيقاتها الصهيونية في فلسطين، ولن يكون لنا ما نريد سوى بالتخطيط والعمل الاستراتيجي، في المديين القريب والبعيد، والتضامن العربي واستمرار الاحتضان العربي الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية حتى يحقق الشعب الفلسطيني هدفه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
تونس في 16/3/2008 الدكتور عبدالله تركماني
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
(*) – نُشرت في صحيفة " الوقت " البحرينية – 20/3/2008
---------------------------------------------------------
تعليقات الصحف الألمانية 20 مارس / آذار 2008
دفاع الرئيس الأمريكي جورج بوش على قرار الحرب على العراق، بعد مرور خمس سنوات على تلك الحرب، شكل موضوعا محوريا دارت حوله تعليقات معظم الصحف الألمانية الصادرة اليوم الخميس، وخرجت جل الصحف في هذه التعليقات بتقييم سلبي لموقف الرئيس بوش من الحرب. وفي هذا السياق كتبت صحيفة شتوتغارتر تسايتونغ Stuttgarter Zeitung التعليق التالي:
"لقد أتضح جليا أن الحرب في زمننا المعاصر غير مجدية، إذ أن هناك احتمالين لا ثالث لهما، الأول يتمثل في احتلال بلد ما، بكل ما تحمل كلمة احتلال من معنى، وإدارة حرب غير متكافئة بكل ما تحمله من مبادئ: كالاستعانة بالجواسيس أو بالقوات الخاصة وتجاهل قوانين الحرب. أما الاحتمال الثاني فهو سلك طريق سلمي، وتأتي الدبلوماسية، والمساعدات الاقتصادية كأمثلة في هذا الصدد. وتشكل الحماقات الصادرة عن حكومة الرئيس بوش خطأ نظاميا مستفحلا لا ينبغي تكراره، وفي الوقت نفسه لا يمكن للإدارة الأمريكية اتخاذ التحديات الكبرى المتمثلة في الإرهاب الاسلاموي كذريعة لتبرير أخطائها."
أما صحيفة فرانكفورتر روندشاو Frankfurter Rundschau فحاولت استعراض التطور السلبي الذي شهده العراق بعد الغزو الأمريكي، إذ كتبت تقول:
"فقدت فكرة الديمقراطية مصداقيتها عندما الترويج لها باعتبارها سلعة جلبها الاحتلال المتغطرس. لقد عمد الاحتلال إلى تأجيج الخلافات الطائفية، وأقصى القوى العالمية و القوى الوطنية، بحيث يمكن بالكاد الحديث عن حقوق المرأة في العراق. لقد صدق نائب الرئيس الأمريكي تشيني عندما قال بأن المهمة لم تنجز بعد، لكن ليس بالمعني الذي يعنيه، فالمهمة الحقيقية تتمثل في إعادة البناء العراق، وهو الأمر الذي تعمل السياسة الأمريكية الحالية على عرقلته بشكل كبير."
صحيفة نويس دويتشلاند Neues Deutschlandعلقت على الموضوع نفسه بالقول:
"عندما أعلن الرئيس بوش انتهاء الحرب في العراق من على متن حاملة طائرات أمريكية في الخليج بعد مرور شهر ونيف على اندلاعها، فهو كان يريد أن يبرهن للعالم أجمع آنذاك، أن الحرب وضعت أوزارها في فترة زمنية وجيزة بإخضاع الديكتاتور العراقي الجبار. إلا أن الصورة التي تم إعدادها مسبقا لم تصمد طويلا على أرض الواقع. وربما تنفس العراقيون الصعداء بعد سقوط صدام حسين،إلا أن مشاعر الارتياح لم تدم طويلا، فالعراق تحول إلى جحيم من المعارك والإرهاب، بفعل الممارسات الوحشية والغطرسة العرقية وجشع الأمريكيين مع افتقارهم التام التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب."
ونختم هذه الجولة بتعليق صحيفة اوست تورينغر تسايتونغ Ostthüringer Zeitung :
"في وقت ما كان يبدو أن هناك حركة قوية مناهضة للحرب على وشك النشوء في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف وضع نهاية فورية للحرب في العراق. لكن هذا زمن مضى إلى غير رجعة، إذ أن الحملة الانتخابية الحالية لم تتبن مبدأ معاداة الحرب كما تصور الديمقراطيون. وسيبقى الأمر على هذا المنوال طالما لم يتم تصعيد العنف في العراق إلى مستو أكبر، وبقى في تلك الحدود التي يمكن غض النظر عنها."
إعداد نهلة طاهر ويحيى موسى
-------------------------------------------------------
ثقافة ومجتمع 19.03.2008
محكمة ألمانية ترفض ارتداء معلمة مسلمة للحجاب في المدرسة
اعتبرت المحكمة وضع غطاء الرأس متناقضاً مع قانون التخلي عن الرموز الدينية
رفضت محكمة ألمانية السماح لمعلمة مسلمة بارتداء الحجاب أثناء التدريس، معتبرة غطاء الرأس رمزا دينيا يتعارض مع مبدأ الحياد ويهدد الوئام داخل المدرسة. رئيسة حزب الخضر انتقدت هذا القرار، معتبرة إياه رسالة سلبية للمسلمين.
قضت المحكمة الإدارية بولاية بادن فورتمبرج الألمانية بعدم السماح لمعلمة تحولت إلى الإسلام بارتداء الحجاب في المدرسة. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها الصادر أمس الثلاثاء إن المعلمة (58 عاما) تخرق، بوضعها لغطاء الرأس، القاعدة القانونية التي تدعو إلى التخلي "عن الرموز الدينية"، التي تضر بمبدأ الحياد تجاه التلاميذ وأولياء الأمور وتهدد الوئام داخل المدرسة.
وبهذا القرار ألغت المحكمة قرارا كانت قد أصدرته المحكمة الإدارية في مدينة شتوتجارت وسمحت فيه للمعلمة المنحدرة من نفس المدينة بارتداء الحجاب في المدرسة أسوة بالراهبات، اللاتي يسمح لهن بالتدريس في المدارس العامة بالزي الخاص بهن.
محكمة ألمانية ترفض ارتداء معلمة مسلمة للحجاب في المدرسة
اعتبرت المحكمة وضع غطاء الرأس متناقضاً مع قانون التخلي عن الرموز الدينية
رفضت محكمة ألمانية السماح لمعلمة مسلمة بارتداء الحجاب أثناء التدريس، معتبرة غطاء الرأس رمزا دينيا يتعارض مع مبدأ الحياد ويهدد الوئام داخل المدرسة. رئيسة حزب الخضر انتقدت هذا القرار، معتبرة إياه رسالة سلبية للمسلمين.
قضت المحكمة الإدارية بولاية بادن فورتمبرج الألمانية بعدم السماح لمعلمة تحولت إلى الإسلام بارتداء الحجاب في المدرسة. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها الصادر أمس الثلاثاء إن المعلمة (58 عاما) تخرق، بوضعها لغطاء الرأس، القاعدة القانونية التي تدعو إلى التخلي "عن الرموز الدينية"، التي تضر بمبدأ الحياد تجاه التلاميذ وأولياء الأمور وتهدد الوئام داخل المدرسة.
وبهذا القرار ألغت المحكمة قرارا كانت قد أصدرته المحكمة الإدارية في مدينة شتوتجارت وسمحت فيه للمعلمة المنحدرة من نفس المدينة بارتداء الحجاب في المدرسة أسوة بالراهبات، اللاتي يسمح لهن بالتدريس في المدارس العامة بالزي الخاص بهن.
الحجاب تحول إلى رمز سياسي وقضية أمام المحاكم في كثير من الدول الأوربية
لكن محكمة ولا
ية بادن فورتمبرج ذكرت أن المعلمة لا يمكن أن تستند إلى حالة ثلاث راهبات يقمن بالتدريس في ضاحية ليشتنتال بمدينة بادن بادن بنفس الولاية كدليل على "عدم المساواة" دون ذكر الأسباب. وقال متحدث باسم ولاية بادن فورتمبرج خلال الجلسة التي عقدت يوم الجمعة الماضي إن حالة الراهبات الثلاث في المدرسة، التي كانت تابعة لأحد الأديرة في الماضي هي "استثناء خاص". ولم يترك الحكم مجالا للنقض، لكنه يمكن للمتضررة التقدم بشكوى ضد القرار خلال فترة شهر.
حق ارتداء الحجاب لا يكتسب بالتقادم
و أكدت المحكمة أن هذا القرار ينطبق أيضا كما هو الحال في هذه القضية، على المعلمة التي تتمتع بوظيفة دائمة والتي تعمل منذ سنوات طويلة في المدرسة وهي تضع غطاء الرأس دون اعتراض من قبل التلاميذ أو أولياء أمورهم. وتعمل المعلمة المذكورة في التدريس منذ عام 1973، لكنها بدأت منذ عام 1995 في ارتداء الحجاب أثناء عملها في التدريس، بعد أن تحولت إلى الإسلام عام 1984.
ويضفي هذا القرار طابعا قانونيا على طلب إدارة المدرسة من المعلمة التخلي عن ارتداء الحجاب في المدرسة. الجدير بالذكر أن مسألة ارتداء المعلمات للحجاب في المدارس بألمانيا تثير نقاشاً واسعاً منذ سنوات. وقررت المحكمة الدستورية العليا عام 2003 أن منع المعلمات من ارتداء الحجاب خلال الحصص المدرسية يشترط وجود قاعدة قانونية في الولايات، وذلك بعد شكوى تقدمت بها حينها امرأة محجبة من أصول أفغانية تقدمت بطلب للعمل كمعلمة إلا أن ولاية بادن فورتمبرج رفضت تعيينها بعد أن قضت فترة التدريب.
رسالة غير مشجعة على الاندماج
كلاوديا ر
وت، رئيسة حزب الخضر
وفيما سارع وزير التعليم في ولاية بادن فورتمبرج إلى الترحيب بقرار المحكمة، انتقدت رئيسة حزب الخضر المعارض كلاوديا روث القرار، حيث اعتبرته رسالة غير مشجعة للمسلمين على الاندماج في المجتمع الألماني. وقالت روث إن القرار سوف يعمق الإحساس لدي الكثير من المسلمين بأنهم مهمشون في المجتمع.
دويتشه فيله + وكالات (ع.ج.م)
--------------------------------------------------
لكن محكمة ولا
ية بادن فورتمبرج ذكرت أن المعلمة لا يمكن أن تستند إلى حالة ثلاث راهبات يقمن بالتدريس في ضاحية ليشتنتال بمدينة بادن بادن بنفس الولاية كدليل على "عدم المساواة" دون ذكر الأسباب. وقال متحدث باسم ولاية بادن فورتمبرج خلال الجلسة التي عقدت يوم الجمعة الماضي إن حالة الراهبات الثلاث في المدرسة، التي كانت تابعة لأحد الأديرة في الماضي هي "استثناء خاص". ولم يترك الحكم مجالا للنقض، لكنه يمكن للمتضررة التقدم بشكوى ضد القرار خلال فترة شهر.حق ارتداء الحجاب لا يكتسب بالتقادم
و أكدت المحكمة أن هذا القرار ينطبق أيضا كما هو الحال في هذه القضية، على المعلمة التي تتمتع بوظيفة دائمة والتي تعمل منذ سنوات طويلة في المدرسة وهي تضع غطاء الرأس دون اعتراض من قبل التلاميذ أو أولياء أمورهم. وتعمل المعلمة المذكورة في التدريس منذ عام 1973، لكنها بدأت منذ عام 1995 في ارتداء الحجاب أثناء عملها في التدريس، بعد أن تحولت إلى الإسلام عام 1984.
ويضفي هذا القرار طابعا قانونيا على طلب إدارة المدرسة من المعلمة التخلي عن ارتداء الحجاب في المدرسة. الجدير بالذكر أن مسألة ارتداء المعلمات للحجاب في المدارس بألمانيا تثير نقاشاً واسعاً منذ سنوات. وقررت المحكمة الدستورية العليا عام 2003 أن منع المعلمات من ارتداء الحجاب خلال الحصص المدرسية يشترط وجود قاعدة قانونية في الولايات، وذلك بعد شكوى تقدمت بها حينها امرأة محجبة من أصول أفغانية تقدمت بطلب للعمل كمعلمة إلا أن ولاية بادن فورتمبرج رفضت تعيينها بعد أن قضت فترة التدريب.
رسالة غير مشجعة على الاندماج
كلاوديا ر
وت، رئيسة حزب الخضروفيما سارع وزير التعليم في ولاية بادن فورتمبرج إلى الترحيب بقرار المحكمة، انتقدت رئيسة حزب الخضر المعارض كلاوديا روث القرار، حيث اعتبرته رسالة غير مشجعة للمسلمين على الاندماج في المجتمع الألماني. وقالت روث إن القرار سوف يعمق الإحساس لدي الكثير من المسلمين بأنهم مهمشون في المجتمع.
دويتشه فيله + وكالات (ع.ج.م)
--------------------------------------------------
