رئاسة الاتحاد الاوروبي تصدربيانا بشأن حظر السفر المفروض على السيد رياض سيف
تشعر رئاسة الاتحاد الاوروبي بقلق عميق ازاء حالة السيد رياض سيف ، العضو السابق في البرلمان وسجين الرأي السابق ، وهو ممنوع من السفر من قبل السلطات السورية. السيد سيف يواجه حالة صحيه خطيرة وبحاجة الى رعايه طبية عاجلة. رئاسة الإتحاد الأوربي تحث السلطات السورية بأن تسمح للسيد سيف تلقي علاج طبي مناسب في أي بلد يختاره ، وفقا للقانون الدولي.
-------------------
الموسيقى تحتفل بالحرية
تحملك غيوم قطنية ناعمة الملمس خفيفة كالريش ....متحركة بانسياب رقيق تدثرك بحلم ندي وتأخذك معها في رحلة سحاب إلهي...فتجد نفسك في سقف الكون ...تلعب مع النجوم وتسمر مع القمر....ثم لا تلبث أن تستيقظ مع الفجر، فتحصد روحك الضائعة حزمة من سنابل ذهبية لأشعة شمس سرقت منك زمناً ..فتقطف منها باقة للذكرى ...تخفيها بين طيات القلب العاشق والجائع منذ عقود...ويأخذك حنين الأبواب الغائبة القريبة البعيدة ...و ذاكرة الياسمين إلى شلالات من أنغام تصيبك بخدر ونشوة عصفور شعر للتو أنه يحسن الطيران فخط بجناحيه أول دروب التحليق فوق غابات من عدن الخلود ، التي قرأ ها في أدبيات الكون الشرقي...لكن خطوطا من وجوه الحاضرين تعيدك لواقع المناسبة في عرس انقلب لمأتم عند قمة الحلم في سعيك المتواصل للقبض عليه وتحويله واقعاً تلمس حقيقة قيامه وتشكيلة جسده الشفاف فتعيدك الملامح التائهة إلى ظلمة في سرداب شرقك المريض ، فتتحسس جسدك بعناية وسرعة وتفتح عينيك على مشهد لصفوف من شباب متفتح ولآلات موسيقية تتناغم وتتحاور في عزف ولا أروع...تقول مالا يستطيع قلم أن يقوله ...أو شاعر أن يصفه...إنها لغة الجمال والمحبة...لغة التواصل دون كلام... تجتاز الحدود والبحار ...لتقول للقاتل وحامل السيف....هذا شراعي وهذا يراعي...نغمة ناعمة تعشق الإنسان...تعشق الحب ولا تعرف المكان....إنها الموسيقى ...تحتفل بالحرية....هكذا اختار شباب متفتح ومتحضر أن يعلن موقفاً من الإنسان ...مع الإنسان... لا يعرف عن سورية الكثير...لكنه يحمل بين ضلوعه قلوبا كبيرة وشابة ...تفهم الحياة وتقدسها...تحس بالآخر وتبادله مشاعر الود وتؤمن بحقه في حرية حرم منها طويلا.....
هنا في إحدى الضواحي الباريسية الرحبة وبمسرح الفنان الكبير المرحوم ( جاك بريل ) ...عاش الحضور فرنسيون وعرب...مع الأوركيسترا السيمفونية الفرنسية، وبإدارة فنان يشق طريقه بسرعة ويقين ويبشر بعالمية نادرة تخترق الحدود... وقد فعل... هذا الشاب( كانتان هندلي )، الذي لم يتجاوز بعد عامه الثامن والعشرين ، يقود أوركسترا من الشباب الآمل يتدرب وفرقته أياما لإحياء هذه الأمسية، التي تبرعوا بريعها وبكل أتعابهم من أجل الحرية والتضامن مع معتقلي الرأي السوريين ، من أجل إعادة تأهيل ومساعدة خريجي السجون السورية من السياسيين، الذين لم يفسح الوضع والمجال لأي منهم أن يعيش مع أسرته حياة سوية وطبيعية على كل الأصعدة النفسية والصحية والاجتماعية، خاصة بعد خروجه من سجن طويل...
أخذت جمعية ( روفيفر)، أي "أحيا من جديد" ...على عاتقها هؤلاء المتعبين المعذبين ...وبالتعاون بينها وبين بلدية ضاحية( فونتين سو بوا ) لإحياء هذه الأمسية.....
كان موزار حاضرا... سيد الموقف و الموسيقى ...تجلى إبداعه الشاب على أيدي صبايا وشباب في مقتبل العمر لم يتجاوز معظمهم الخامسة والعشرين...وهناك العديد بينهم من يتقدم لامتحانات جدية وصعبة في نفس الوقت الذي تم فيه التحضير والتدريب من أجل هذه الأمسية ــ لأن طموحاتهم الموسيقية لا تتوقف عند حد وتطوراتهم الفنية والعالمية تحتاج لصقل متواصل وعلم واسع والمستقبل الذي يطمحون إليه ويحلمون به ...أبعد من حدود أوربا ــ...لكنهم مع هذا... وهنا القصد..يكرسون الكثير من وقتهم الثمين وجهدهم الرائع من أجل أمسية يذهب ريعها لمعذبي السجون السورية ومعتقلي الرأي فيها...السؤال الذي يطرح نفسه : ـــ
ما الذي يربط هؤلاء الموسيقيين الفرنسيين بمعتقلي الرأي السوريين؟ ولماذا يتحلون بمثل هذا الكرم ؟
يرافقها بين حين وآخر وبشكل منفرد شاب من أصول آسيوية ..ولد في شنغهاي ويدعى ( هانغ شي ) بصوته القوي والعميق ينشد الحب والسلام .. بمرافقة ما ينيف عن ثلاثين عازفة وعازف ، قدموا جهدهم بكرم وسخاء أخوي...يقول أن الإنسان ينتمي لهذه الأرض ويمكنه أن يفعل الكثير حين يحمل بين ضلوعه قلبا كبيرا وفي رأسه تربية وثقافة علمته أن المحبة لا تعرف الحدود وربته على أن الحرية حق لكل إنسان دون أنانية أو شوفينية...دون تعصب أو قومية نستحقها نحن ( خير الأمم) ولا يستحقها الآخر!!!....
متى.....متى ...يعرف فنانونا هذه الحقيقة ويجهرون بها؟ ...متى يقف فنانونا موقفا مشابهاً، فينشدون الحب ويرفعون أصواتهم من أجل الحرية ويضحون بشيء من أموالهم وجهودهم من أجل مناضلي الحرية؟... لا أستطيع أن أنكر على بعض فنانينا مواقفهم الخجولة...لكني أراها متواضعة وخائفة ومواربة ...أراها محكومة بالصمت والرعب من أجل الشهرة وشق طريقها بمهادنة الاستبداد ومهادنة الأيدي القابضة على المسارح وأبواب الإعلام ومصادره.....ألا تستحق شهرتهم الإنسانية والوطنية بعض التضحية ويمكنها أن تبنى على القرب من المواطن ، الذي يدرك أن الفنان أخوه في الوطن.؟..لا أنكر أبدا، أن البعض من فنانينا قالوا من خلال فنهم الكثير نطقوا بمعاناتنا وشرحوا أوجاعنا ومآسينا....إنما يظلون قلة وندرة في عالم الصخب والشخبطة والبريق اللامع للدولار وعناوين الصحف والمقابلات التلفزيونية....
نحتاجكم يا أهل المسرح والسينما والموسيقى والغناء....نحتاجكم ...لنقول للعالم أن الفن حضارة وأن أهله من الطليعة في الوعي والتوعية....نحتاجكم ونحتاج لجهودكم، من أجل كلمة الحق ولحن الحق ونغمة الحق في سبيل الحق في عالم الطغيان والظلم ...عالم انعدام الحرية....متى سيغني فنانو الدلعونة والتطبيل للقيادة الربانية المنزلة بقوة وجبروت العسكر، والذين يساهم معظمهم حتى الآن في غسل الروح والعقل لإنساننا بدلا من نصرة الضعيف والمحروم والمعتقل، الذي خرق الخطوط الحمر ليقول ما يمكنك أيها الفنان أن تقوله بسهولة أكبر وتضحية أقل؟!.
فلورنس غزلان ــ باريس
--------------------------------------------
لماذا كان الإقبال على الانتخابات المغربية ضعيفا ؟ (*)
الدكتور عبدالله تركماني
بالرغم من عراقة التجربة الحزبية بالمغرب، مقارنة بالعديد من الأقطار العربية، فقد حان الوقت لتجاوز حالة شبه الطلاق بين النخب السياسية والمجتمع المغربي، كما حان الوقت لإعلان أنّ الغالبية الصامتة من المغاربة لديها ما تقوله. إذ أنّ مقابل التفاف الفاعلين الحزبيين حول أهمية المشاركة وضرورة الانخراط في دينامية الانتخابات التي جرت في 7 أيلول 2007، فقد مارس المجتمع قدرا من الممانعة هي الأعلى والأخطر في تاريخ الانتخابات البرلمانية المغربية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة نسبة 37 %، مما يعني أنّ ثلثي الناخبين امتنعوا عن التصويت. فكيف نفسر هذه المفارقة ؟ وما هي التأثيرات المحتملة لظاهرة الامتناع على مسيرة الإصلاح، التى فتح المغرب بعض فصولها منذ سنوات ؟
إنها رسالة قوية إلى طبقة سياسية نخرتها الصراعات الداخلية والنزوات الشخصية، وهي بالقدر نفسه رسالة سياسية قوية إلى السلطة التي لم يلمس الناس في وعودها وفي أعمالها ما يقنعهم أنّ مغرب الفساد والإثراء بغير حق قد ولّى، وأنه يتجه فعلا صوب تأصيل وتكريس قيم العدل الاجتماعي، واحترام كرامة الإنسان. ومن وجهة نظر المحللين فإنّ الامتناع عن التصويت هو إجراء عقابي بحق معظم الأحزاب السياسية التي أثارت، على مر السنوات الماضية، خيبات أمل متتالية للمواطنين المغاربة الذين رأوا وعود الأحزاب السياسية، تتبخر مع انتهاء كل جولة انتخابية.
وفي مواجهة نسبة المشاركة الضئيلة هذه، اعترفت أحزاب سياسية عدة بضرورة مراجعة طريقة عملها السياسي. إنه لمن المهم، بل الحاسم في تاريخ الحركة السياسية بالمغرب، أن تنظر جيدا اليوم إلى المرآة، بإعلان نقد ذاتي صريح أمام المغاربة. ولا شك أنها مدعوة إلى الممارسة الديموقراطية، وإلى تطهير الحقل السياسي من شوائبه، والعودة إلى مصادر الروح النضالية، خالصة من الشبهات، والمساومات، والمصالح الشخصية.
لقد احتاج المغرب إلى حوالي نصف قرن من الصراعات السياسية ليبدأ خطوات رصينة لإقرار مظهر مقبول للتعددية السياسية، كونها أساس الرهان الديموقراطي. وما يترتب على هكذا وضع أنّ تفعيل العمل السياسي يحتاج إلى ما هو أبعد وأشمل من قانون الأحزاب وأجندة الانتخابات وصراعات النفوذ السياسي والاقتصادي، إلى القدرة على تكريس اتجاهات وتيارات مؤثرة في الرأي العام.
إنّ المغرب شهد، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حركة انتقال واسعة للمواطنين من منطقة إلى أخرى، مما جعل الارتباط السياسي للشخص بمكان عيشه الجديد هشا وغير قوي، ومن نتائج ضعف هذا الارتباط عدم المبالاة بنتائج الانتخابات وبالتالي عدم التصويت. كما أنّ الثابت في تطور نوعية وطبيعة الهيئة الناخبة أنّ تغيّرات جوهرية طرأت على مكوناتها، فقد انتقل التأثير المتزايد لسكان الأرياف في البنى الديموغرافية إلى مراكز حضرية في المدن وأحزمتها الفقيرة، كما ارتفع حضور النساء والشباب المؤهلين للاقتراع، مما كان يحتم حدوث تطور موازٍ في الخطاب السياسي الموجه إلى هذه الفئات. لقد تغلب البعد النفسي في هذا الخطاب، الذي طغى عليه دغدغة العواطف على الجانب الواقعي في المصارحة وكشف الحقائق.
وهكذا، يمكن للمحللين أن يختلفوا حول قراءة أسباب امتناع ثلثي المغاربة عن التصويت، لكن ما لا يمكن أن يكون موضوع اختلاف أنّ عدم التصويت ليس اعتباطيا. إنه رسالة سياسية قوية من مجتمع عزَّ عليه أن يلمس التغيير، في أضعف درجاته، في حياته اليومية، كما صعب عليه التقاط ما يمكن مساعدته على تحويل اليأس والشعور بالخيبة الوطنية إلى وعي واضح، متجدد، ومحفز على التفاعل الإرادي الإيجابي مع خطاب الإصلاح. فإذا كانت وظيفة الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية تمكين الشعب من اختيار أغلبية تحكم وأقلية تراقب الأغلبية، فإنّ الانتخابات المغربية لا تزال بعيدة عن لعب هذا الدور، إذ أنّ المؤسسات المنبثقة عنها تبقى ذات صلاحيات هزيلة، تجعلها أبعد ما تكون عن لعب الدور المنوط بمثيلاتها في الأنظمة الديمقراطية.
إنّ النتائج السياسية، التي ترتبت على هذه المفارقة والتي لم تتأثر كثيرا بالإصلاحات التي أدخلها العهد الملكي الجديد، كانت لها انعكاسات سلبية على تمثل المواطن المغربي لكل ما له علاقة بالسياسة. ويمكن رصد تجليات ذلك بوضوح على مستوى الانتشار الكبير لظاهرة عدم التسييس، خاصة في شكله الحزبي، لدى أغلب فئات الشعب المغربي، خاصة الشباب الذي أصبح يفضل الانخراط في العمل الجمعياتي، أو اللامبالاة بالشأن العام، بدل الانخراط في الأحزاب السياسية.
لقد بدأ نوع من التمرد يسري وسط فئات واسعة من الشباب المغربي، يتجلى في البحث عن حركات احتجاجية تنشط خارج إطار المؤسسات الرسمية. وهذا المعطى قد يساهم في ضرب الاستقرار السياسي والاجتماعي، عبر تغذية الحركات الإسلامية المتطرفة التي أطلت برأسها المخيف أكثر من مرة، عبر تفجيرات مرعبة سقط فيه عدد كبير من الأبرياء.
تونس في 22/9/2007 الدكتور عبدالله تركماني
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
(*) – نُشرت في صحيفة " المستقبل " اللبنانية – 1/10/2007.
----------------------------------------------------
بالرغم من عراقة التجربة الحزبية بالمغرب، مقارنة بالعديد من الأقطار العربية، فقد حان الوقت لتجاوز حالة شبه الطلاق بين النخب السياسية والمجتمع المغربي، كما حان الوقت لإعلان أنّ الغالبية الصامتة من المغاربة لديها ما تقوله. إذ أنّ مقابل التفاف الفاعلين الحزبيين حول أهمية المشاركة وضرورة الانخراط في دينامية الانتخابات التي جرت في 7 أيلول 2007، فقد مارس المجتمع قدرا من الممانعة هي الأعلى والأخطر في تاريخ الانتخابات البرلمانية المغربية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة نسبة 37 %، مما يعني أنّ ثلثي الناخبين امتنعوا عن التصويت. فكيف نفسر هذه المفارقة ؟ وما هي التأثيرات المحتملة لظاهرة الامتناع على مسيرة الإصلاح، التى فتح المغرب بعض فصولها منذ سنوات ؟
إنها رسالة قوية إلى طبقة سياسية نخرتها الصراعات الداخلية والنزوات الشخصية، وهي بالقدر نفسه رسالة سياسية قوية إلى السلطة التي لم يلمس الناس في وعودها وفي أعمالها ما يقنعهم أنّ مغرب الفساد والإثراء بغير حق قد ولّى، وأنه يتجه فعلا صوب تأصيل وتكريس قيم العدل الاجتماعي، واحترام كرامة الإنسان. ومن وجهة نظر المحللين فإنّ الامتناع عن التصويت هو إجراء عقابي بحق معظم الأحزاب السياسية التي أثارت، على مر السنوات الماضية، خيبات أمل متتالية للمواطنين المغاربة الذين رأوا وعود الأحزاب السياسية، تتبخر مع انتهاء كل جولة انتخابية.
وفي مواجهة نسبة المشاركة الضئيلة هذه، اعترفت أحزاب سياسية عدة بضرورة مراجعة طريقة عملها السياسي. إنه لمن المهم، بل الحاسم في تاريخ الحركة السياسية بالمغرب، أن تنظر جيدا اليوم إلى المرآة، بإعلان نقد ذاتي صريح أمام المغاربة. ولا شك أنها مدعوة إلى الممارسة الديموقراطية، وإلى تطهير الحقل السياسي من شوائبه، والعودة إلى مصادر الروح النضالية، خالصة من الشبهات، والمساومات، والمصالح الشخصية.
لقد احتاج المغرب إلى حوالي نصف قرن من الصراعات السياسية ليبدأ خطوات رصينة لإقرار مظهر مقبول للتعددية السياسية، كونها أساس الرهان الديموقراطي. وما يترتب على هكذا وضع أنّ تفعيل العمل السياسي يحتاج إلى ما هو أبعد وأشمل من قانون الأحزاب وأجندة الانتخابات وصراعات النفوذ السياسي والاقتصادي، إلى القدرة على تكريس اتجاهات وتيارات مؤثرة في الرأي العام.
إنّ المغرب شهد، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حركة انتقال واسعة للمواطنين من منطقة إلى أخرى، مما جعل الارتباط السياسي للشخص بمكان عيشه الجديد هشا وغير قوي، ومن نتائج ضعف هذا الارتباط عدم المبالاة بنتائج الانتخابات وبالتالي عدم التصويت. كما أنّ الثابت في تطور نوعية وطبيعة الهيئة الناخبة أنّ تغيّرات جوهرية طرأت على مكوناتها، فقد انتقل التأثير المتزايد لسكان الأرياف في البنى الديموغرافية إلى مراكز حضرية في المدن وأحزمتها الفقيرة، كما ارتفع حضور النساء والشباب المؤهلين للاقتراع، مما كان يحتم حدوث تطور موازٍ في الخطاب السياسي الموجه إلى هذه الفئات. لقد تغلب البعد النفسي في هذا الخطاب، الذي طغى عليه دغدغة العواطف على الجانب الواقعي في المصارحة وكشف الحقائق.
وهكذا، يمكن للمحللين أن يختلفوا حول قراءة أسباب امتناع ثلثي المغاربة عن التصويت، لكن ما لا يمكن أن يكون موضوع اختلاف أنّ عدم التصويت ليس اعتباطيا. إنه رسالة سياسية قوية من مجتمع عزَّ عليه أن يلمس التغيير، في أضعف درجاته، في حياته اليومية، كما صعب عليه التقاط ما يمكن مساعدته على تحويل اليأس والشعور بالخيبة الوطنية إلى وعي واضح، متجدد، ومحفز على التفاعل الإرادي الإيجابي مع خطاب الإصلاح. فإذا كانت وظيفة الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية تمكين الشعب من اختيار أغلبية تحكم وأقلية تراقب الأغلبية، فإنّ الانتخابات المغربية لا تزال بعيدة عن لعب هذا الدور، إذ أنّ المؤسسات المنبثقة عنها تبقى ذات صلاحيات هزيلة، تجعلها أبعد ما تكون عن لعب الدور المنوط بمثيلاتها في الأنظمة الديمقراطية.
إنّ النتائج السياسية، التي ترتبت على هذه المفارقة والتي لم تتأثر كثيرا بالإصلاحات التي أدخلها العهد الملكي الجديد، كانت لها انعكاسات سلبية على تمثل المواطن المغربي لكل ما له علاقة بالسياسة. ويمكن رصد تجليات ذلك بوضوح على مستوى الانتشار الكبير لظاهرة عدم التسييس، خاصة في شكله الحزبي، لدى أغلب فئات الشعب المغربي، خاصة الشباب الذي أصبح يفضل الانخراط في العمل الجمعياتي، أو اللامبالاة بالشأن العام، بدل الانخراط في الأحزاب السياسية.
لقد بدأ نوع من التمرد يسري وسط فئات واسعة من الشباب المغربي، يتجلى في البحث عن حركات احتجاجية تنشط خارج إطار المؤسسات الرسمية. وهذا المعطى قد يساهم في ضرب الاستقرار السياسي والاجتماعي، عبر تغذية الحركات الإسلامية المتطرفة التي أطلت برأسها المخيف أكثر من مرة، عبر تفجيرات مرعبة سقط فيه عدد كبير من الأبرياء.
تونس في 22/9/2007 الدكتور عبدالله تركماني
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
(*) – نُشرت في صحيفة " المستقبل " اللبنانية – 1/10/2007.
----------------------------------------------------
لماذا لم تحدث الثورة في سوريا بعد ؟...
عندما أسأل لماذا لم تقم الثورة حتى اليوم في سوريا ما أزال لا أجد جوابا شافيا , لأنها لم تقم أو لأن أوانها لم يحن أو لأن ظروفها لم تنضج إلى ما ذلك مما تعودنا على استخدامه كمبررات في محاولة الجواب على هذا السؤال..قلة اليوم يحلمون بالثورة في سوريا , لقد أصبح أغلب من تحدث عن الثورة فيما مضى منشغل اليوم بالحديث عن المجتمع الدولي و عن قرارات مجلس الأمن و عن حسنات ديمقراطية مخاتير الطوائف و أصحاب المليارات..لا أدري ما الاسم الذي يفضله هؤلاء لهذا التغيير في نوع الثورة التي يبشرون بها : واقعية سياسية أو اعتراف بالخطأ أم أي شيء آخر ؟..تغيير آخر طرأ على لفظة الثورة عندما اختزلت إلى "تغيير" , طبعا الفرق واضح , الثورة هي منتوج شعبي سوري مثلا في حالة الثورة في سوريا أما التغيير فهو "تغيير" فقط كيفما حدث و لصالح من جرى و لو أن "التغيير" أفضل بما لا يوصف من "الإصلاح و التطوير" الذي ما يزال بعض ممتهني التنظير أو الفعل السياسي من الأقلية "الناشطة" سياسيا في سوريا يدورون في فلكه..في الحقيقة إن الثورات لا تخترع في مختبرات خاصة وفق وصفات جاهزة , إنها وليدة ظروف واقعية قد يكون أولها القهر و الظلم الواقع على البشر و من المؤكد أن هذا الشرط متحقق في سوريا منذ زمن ليس بالقصير..طالما رددنا أن العين تقاوم المخرز لكن عيوننا لم تعد قادرة أن تبصر في هذا الظلام الذي يحيط بنا..يجب أن نعترف اليوم أنه بقدر ما قد تفاجئنا الأحداث فإنه لا ضمانة ألا نكون الهنود الحمر في هذا الزمان..أن تمسخنا ثقافة القطيع التي يفرضها النظام علينا أشباه بشر مجرد عبيد يختبئون خلف جدار كتيم عازل من الخوف و الوهم..العالم ليس فيلما مصريا ينتصر فيه "الخير" دوما و يندحر فيه "الشر" موليا الأدبار..لا يمكنك أن تحرر الإنسان بالقوة , انسوا كل هذه الترهات , إن الحرية تحديدا دون أية قيم أو شعارات أخرى لا يمكن أن تفرضها أية قوة خارجة عن الإنسان موضوع الحرية..قطعا تعني الحرية في النهاية أن يتم استئصال لا هوادة فيه لكل مصدر للقهر و الاستبداد من حياة و محيط هذا الإنسان لكن السير نحو ثورة أو تغيير ( لا تزعلوا ) لا يكون إلا بموقف واعي من بشر تبحث عن حريتها و حريتها أولا مهما كان الثمن , بشر قرروا أن ينعتقوا من حالة الخنوع و الذل و العبودية دون تردد أو خوف من جلاوزة السلطة..كان الاستبداد موجودا على الدوام في حياتنا كبشر في هذه المنطقة أو خارجها منذ القدم و كذلك استغلال الإنسان للإنسان و كان الأساس في حياتنا هو الخنوع للاستبداد و بالمقابل مرت لحظات مهما بلغت من قصر كان الناس فيها يتمردون على الاستبداد و القهر و الاستغلال ثم ما تلبث أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه : الناس تحمل نيرها على أكتفاها تلاحقهم سياط الجلادين..هناك وصفة ناجعة حتى اليوم تجعل الاستبداد منيعا بالمطلق و لو أن استبداد هذه الطغمة أو تلك محكوم بالسقوط عاجلا أم آجلا..هناك وصفة ناجعة لإبقاء البشر في حالة عبودية في آخر المطاف و من هنا تجد منظري الديكتاتورية أو تبرير الاستبداد و الاضطهاد يلقون بهذا التحدي في وجه الناس المتململين أملا بإجهاض الثورة..هذا سؤال هام جدا علينا كبشر – و ليس فقط كنخبة - أن نجيب عليه و أنا أزعم أن النخبة ليست مهمتها هنا أن تتقمص – كعادتها – دور الجماهير بل أن تساعدها على الإجابة و تسير معها نحو فضاءات الحرية , هذا إذا ما جاءت الثورة غدا و إلا.....
مازن كم الماز
----------------------------------------------------
قضايا وأحداث 02.10.2007
بوتين يغادر الكريملن ليعود إليه من الباب الخلفي
فلاديمير بوتين لا يستبعد قبوله منصب رئيس الوزراء الروسي ويعزز بذلك التكهنات حول سعيه إلى البقاء في السلطة. لكن الأمر لن يكون مجرد تبادل سهل للأدوار، كما يقول خبير الشؤون الروسية، الزميل إينغو مانتويفل.
بعد أن أصبح معروفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يخوض انتخابات البرلمان الروسي (الدوما) في ديسمبر/ كانون أول القادم كمرشح رئيسي عن حزب "روسيا المتحدة"، تكون النخبة الساسية في روسيا قد حسمت الموقف بقرارها هذا الذي أزاح الغموض ووضع حد للتكهنات التي سادت خلال الأشهر المنصرمة حول سيناريوهات اختيار خليفة بوتين.
بداية، تجدر الإشارة إلى أن المشكلة بالنسبة لفلاديمير بوتين وبطانته تكمن في أن الدستور الروسي يمنع ترشحه لفترة رئاسية ثالثة. وهذا الأمر جعل الروس بطبيعة الحال ينشغلون خلال الأشهر المنصرمة بالتكهن حول من سيجلس في مارس/ آذار من العام القادم 2008 على كرسي الرئاسة في الكرملين بعد بوتين.
أكثر من مجرد تبادل للأدوار
الخبير في الشؤؤن الروسية ورئيس القسم الروسي في موقع دويتشه فيله، انجو مانتويفل
يبدو من خلال تصدر بوتين لقائمة المرشحين، كمرشح رئيسي عن حزب "روسيا المتحدة" في الانتخابات البرلمانية القادمة أن هناك حلا قد بدأ يلوح في الأفق لمشكلة من سيجلس على كرسي الرئاسة في العام القادم. أي أن بوتين سيتولى منصب رئيس الوزراء، بينما سيتم انتخاب أحد المقربين إليه لمنصب الرئاسة. هذا الخليفة قد يكون على سبيل المثال سيرغي إيفانون أو ديميتري ميدفيديف أو فيكتور زوبكوف.
لكن ـ ومع هذه التطورات ـ من المحتمل ألا يكون الأمر مجرد تبادل سهل للأدوار لأن صلاحيات رئيس الوزراء، وفقا للدستور الروسي تكاد تعادل صلاحيات وزير الاقتصاد. كما أن الوزارات المهمة، وهي الخارجية والداخلية تتبع، وفقا للدستور لرئيس الدولة مباشرة وليس لرئيس الحكومة.
لذلك فإنه من المنتظر أن يتم تقوية صلاحيات رئيس الحكومة في النظام السياسي الروسي، بينما تُقلص صلاحيات رئيس الدولة، ليكون دور الأخير مجرد منصب شرفي يمثل رمز الدولة. والمهم في الأمر هو أن الدستور الروسي لا يحدد فترة معينة لرئيس الوزراء، وهو ما يعني أن بإمكان بوتين من خلال منصبه الجديد كرئيس وزراء أن يظل يحدد مصير روسيا لسنوات قادمة.
صحيح أنه لابد من إجراء تغييرات دستورية تتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الروسي عليها من أجل القيام بذلك، لكن هذه الأغلبية تبدو مضمونة للأحزاب الموالية للكرملين في انتخابات مجلس الدوما في ديسمبر القادم، ولاسيما مع وجود المرشح الرئيسي فلاديمير بوتين.
تعليق: انجو مانتويفل/ إعداد: عبده جميل المخلافي
------------------------------------------------
ثقافة ومجتمع 28.09.2007
يوم اللجوء
إلى ألمانيا...فرصة للتذكير بمعانات النازحين ودعوة لحماية حقوقهم
فرصة للتذكير بمعاناة اللاجئين
تحت شعار "حماية اللاجئين وليس إبعادهم" تحتفل ألمانيا بيوم اللاجئ الذي يعد مناسبة للتذكير بمحنة النازحين والتضامن معهم. منظمات مختصة تطالب ألمانيا باستقبال المزيد من اللاجئين العراقيين وتسوية أوضاعهم بدل إبعادهم.
تحتفل الجمعيات والمنظمات الألمانية المختصة بشؤون اللاجئين اليوم الجمعة 28 سبتمبر/أيلول 2007 بيوم اللاجئ. ويعد هذا اليوم في نظر الجمعيات والمنظمات المعنية بحماية اللاجئين في ألمانيا فرصة مهمة للتفكير في محن اللاجئين ومعاناتهم.
كما يعد هذا اليوم مناسبة للدعوة إلى تحسين ظروف معيشة اللاجئين وتسهيل حياتهم من خلال إعطائهم فرصة البقاء في الدول التي نزحوا إليها وتوفير الحماية القانونية لهم. وقد تم وضع هذا التاريخ من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة "برو أزول"المعنية بمساعدة اللاجئين عام.
ويُحتفل بهذا اليوم هذه السنة ضمن أنشطة الأسبوع الثقافي للحوار بين الثقافات في ألمانيا الذي ينظم بين 23 و29 سبتمبر/أيلول الجاري.
رسالة تضامنية مع اللاجئين
يوم اللجوء
إلى ألمانيا...فرصة للتذكير بمعانات النازحين ودعوة لحماية حقوقهمفرصة للتذكير بمعاناة اللاجئين
تحت شعار "حماية اللاجئين وليس إبعادهم" تحتفل ألمانيا بيوم اللاجئ الذي يعد مناسبة للتذكير بمحنة النازحين والتضامن معهم. منظمات مختصة تطالب ألمانيا باستقبال المزيد من اللاجئين العراقيين وتسوية أوضاعهم بدل إبعادهم.
تحتفل الجمعيات والمنظمات الألمانية المختصة بشؤون اللاجئين اليوم الجمعة 28 سبتمبر/أيلول 2007 بيوم اللاجئ. ويعد هذا اليوم في نظر الجمعيات والمنظمات المعنية بحماية اللاجئين في ألمانيا فرصة مهمة للتفكير في محن اللاجئين ومعاناتهم.
كما يعد هذا اليوم مناسبة للدعوة إلى تحسين ظروف معيشة اللاجئين وتسهيل حياتهم من خلال إعطائهم فرصة البقاء في الدول التي نزحوا إليها وتوفير الحماية القانونية لهم. وقد تم وضع هذا التاريخ من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة "برو أزول"المعنية بمساعدة اللاجئين عام.
ويُحتفل بهذا اليوم هذه السنة ضمن أنشطة الأسبوع الثقافي للحوار بين الثقافات في ألمانيا الذي ينظم بين 23 و29 سبتمبر/أيلول الجاري.
رسالة تضامنية مع اللاجئين
صورة للاجئين كوبيين
ومن جهته، اغتنم فرع منظمة العمل الخيري "كاريتاس" في ألمانيا هذه المناسبة لتوجيه رسالة تضامنية مع اللاجئين في ألمانيا. ودعت
المنظمة في بيان صحفي إلى حماية اللاجئين بدلا من إبعادهم إلى دولهم الأصلية.
كما دعت إلى تطبيق قانون "حق البقاء" الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 خلال مؤتمر وزراء الداخلية، حيث يسمح بموجبه للأجانب الحاصلين على مهلة انتظار لسنوات طويلة حق البقاء في ألمانيا والحصول على بطاقة الإقامة، الأمر الذي سيفتح حسب المنظمة آفاقا متعددة أمام اللاجئين.
ولفتت "كاريتاس" أيضا النظر إلى أن إمكانيات توفير الحماية للاجئين في ألمانيا وأوروبا محدودة ولا تتناسب مع العدد الكبير للاجئين في العالم.
كما أعربت عن خشيتها من تملص الدول الأوروبية من مسؤولية حماية اللاجئين وإبعادهم إلى دول العالم الثالث التي لا تملك إمكانيات قانونية حقيقية أو مادية لحماية النازحين.
وشددت على ضرورة أن تظل ألمانيا بلدا يستقبل اللاجئين وأن يتم توعية المجتمع الألماني بهذه المسؤولية، مذكرة بما قاله المفوض الأوروبي لشؤون اللاجئين الذي أكد أن أوروبا "قارة للاجئين ويجب أن تظل كذلك ولا يمكنها التملص من مسؤولياتها تجاه الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية".
انتقادات
لسياسة اللجوء الألمانية
النازحون بحاجة إلى من يمد لهم يد المساعدة
كما دعت إلى تطبيق قانون "حق البقاء" الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 خلال مؤتمر وزراء الداخلية، حيث يسمح بموجبه للأجانب الحاصلين على مهلة انتظار لسنوات طويلة حق البقاء في ألمانيا والحصول على بطاقة الإقامة، الأمر الذي سيفتح حسب المنظمة آفاقا متعددة أمام اللاجئين.
ولفتت "كاريتاس" أيضا النظر إلى أن إمكانيات توفير الحماية للاجئين في ألمانيا وأوروبا محدودة ولا تتناسب مع العدد الكبير للاجئين في العالم.
كما أعربت عن خشيتها من تملص الدول الأوروبية من مسؤولية حماية اللاجئين وإبعادهم إلى دول العالم الثالث التي لا تملك إمكانيات قانونية حقيقية أو مادية لحماية النازحين.
وشددت على ضرورة أن تظل ألمانيا بلدا يستقبل اللاجئين وأن يتم توعية المجتمع الألماني بهذه المسؤولية، مذكرة بما قاله المفوض الأوروبي لشؤون اللاجئين الذي أكد أن أوروبا "قارة للاجئين ويجب أن تظل كذلك ولا يمكنها التملص من مسؤولياتها تجاه الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية".
انتقادات
لسياسة اللجوء الألمانيةالنازحون بحاجة إلى من يمد لهم يد المساعدة
أما منظمة "بروأزول" فقد دعت بمناسبة هذا اليوم إلى وقف ترحيل اللاجئين العراقيين والأفغان والأقليات من كوسوفو. وقال مدير المنظمة غونتر بوكهارت في هذا الصدد إنه لا يجب فقط وقف ترحيل هؤلاء الأشخاص وإنما تسوية أوضاعهم بشكل يوفر لهم الغطاء القانوني اللازم.
وجاءت الانتقادات أيضا من قبل مفوض حقوق الإنسان لدى المجلس الأوروبي توماس هامربيرغ الذي انتقد عمليات الإبعاد في تقرير قدمه في 17 يوليو الماضي.
وذكرت "بروأزول" في بيان صحفي أنه على ألمانيا، في ضوء الوضع المتأزم للاجئين العراقيين، استقبال المزيد منهم. وهو ما طالبت به أيضا نيكول شوايري، الناطقة الرسمية باسم منظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط في حديثها مع راديو دويتشه فيله. فقد طالبت من السلطات الألمانية باستقبال المزيد من طالبي اللجوء العراقيين بدل سحب صفة اللجوء منهم.
دويتشه فيله + وكالات (ط.أ)
---------------------------------------------
وجاءت الانتقادات أيضا من قبل مفوض حقوق الإنسان لدى المجلس الأوروبي توماس هامربيرغ الذي انتقد عمليات الإبعاد في تقرير قدمه في 17 يوليو الماضي.
وذكرت "بروأزول" في بيان صحفي أنه على ألمانيا، في ضوء الوضع المتأزم للاجئين العراقيين، استقبال المزيد منهم. وهو ما طالبت به أيضا نيكول شوايري، الناطقة الرسمية باسم منظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط في حديثها مع راديو دويتشه فيله. فقد طالبت من السلطات الألمانية باستقبال المزيد من طالبي اللجوء العراقيين بدل سحب صفة اللجوء منهم.
دويتشه فيله + وكالات (ط.أ)
---------------------------------------------
