اغتيال النائب اللبناني وليد عيدو ونواب في "14 آذار" يتهمون سورية
أدى انفجار في منطقة المنارة غربي بيروت عصر اليوم الأربعاء إلى مقتل النائب بكتلة المستقبل في البرلمان اللبناني وليد عيدو ونجله الأكبر واثنين من مرافقيه إضافة إلى مقتل ستة مدنيين وجرح 20 كانوا متواجدين في المنطقة.
ويرجح أن يكون الانفجار ناجما عن سيارة مفخخة استهدفت سيارة النائب عيدو الذي اعتاد على ارتياد أحد النوادي البحرية الموجودة في المنطقة في فترة بعد الظهر.
وهذا هو الاغتيال السياسي السادس الذي يستهدف نوابا أو وزراء في لبنان والانفجار السابع عشر منذ محاولة اغتيال وزير الاتصالات مروان حمادة عام 2004.
وعلى الفور وجه نواب في تحالف "14 آذار" ,المناهض لسورية والذي ينتمي إليه عيدو, الاتهام إلى دمشق بالوقوف وراء الاغتيال كما الاغتيالات والتفجيرات الأخرى التي شهدها لبنان في الأعوام الأخيرة.
وقال النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي , أحد أطراف "14 آذار", وائل أبو فاعور إن "النظام السوري لم يرتو من دماء الأحرار في لبنان " معتبرا أن "سورية اليوم تحاول معاقبة اللبنانيين على المحكمة الدولية" في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وأقر مجلس الأمن الدولي المحكمة الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في 30 أيار الماضي.
وأشارت تقاير أولية للجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الحريري إلى احتمال تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين. وتنفي سورية أن علاقة لها بالاغتيالات والتفجيرات وتقول إنها ستحاكم كل سوري يثبت تورطه أمام المحاكم السورية بتهمة الخيانة.
من جانبه قال النائب عن حزب "القوات اللبنانية" ,المنضوي في تحالف "14 آذار", أنطوان زهرة إن "هذه الانفجارات تستهدف إزالة الأغلبية النيابية" التي يحظى بها التحالف في البرلمان, قبل الوصول إلى موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
بدورها اعتبرت الوزيرة والنائبة اللبنانية نائلة معوض أن "قرار التحكم بالاغتيالات والعنف في لبنان هو قرار واحد, من نظام واحد, هو النظام السوري". وربطت الحادث بإقرار المحكمة الدولية في قضية الحريري وباقتراب موعد تسليم تقرير مرحلي من لجنة التحقيق الدولية إلى مجلس الأمن بعد ايام.
وفي أول ردود الفعل على الاغتيال, أعرب البيت الأبيض عن أسفه للحادث مجددا دعمه لحكومة لبنان التي يرأسها فؤاد السنيورة.
كما وصف وزير الخارجية الفرنسية برنارد كوشنير الاغتيال بأنه "جريمة بشعة وجبانة".
ويأتي الاغتيال في وقت توجد فيه مساعي لحل الأزمة السياسية العالقة بين تحالف "14 آذار" الذي يسيطر على الحكومة وبين المعارضة التي تطالب بحكومة وحدة وطنية.
يذكر أن عيدو (65 عاما) عمل قاضيا لـ33 عاما في القضاء اللبناني واستقال منه عام 2000 لينتخب في العام ذاته نائبا في البرلمان عن مدينة بيروت على قائمة رفيق الحريري ويعادج انتخابه عام 2005 على قائمة سعد الحريري.
سيريانيوز
أدى انفجار في منطقة المنارة غربي بيروت عصر اليوم الأربعاء إلى مقتل النائب بكتلة المستقبل في البرلمان اللبناني وليد عيدو ونجله الأكبر واثنين من مرافقيه إضافة إلى مقتل ستة مدنيين وجرح 20 كانوا متواجدين في المنطقة.
ويرجح أن يكون الانفجار ناجما عن سيارة مفخخة استهدفت سيارة النائب عيدو الذي اعتاد على ارتياد أحد النوادي البحرية الموجودة في المنطقة في فترة بعد الظهر.
وهذا هو الاغتيال السياسي السادس الذي يستهدف نوابا أو وزراء في لبنان والانفجار السابع عشر منذ محاولة اغتيال وزير الاتصالات مروان حمادة عام 2004.
وعلى الفور وجه نواب في تحالف "14 آذار" ,المناهض لسورية والذي ينتمي إليه عيدو, الاتهام إلى دمشق بالوقوف وراء الاغتيال كما الاغتيالات والتفجيرات الأخرى التي شهدها لبنان في الأعوام الأخيرة.
وقال النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي , أحد أطراف "14 آذار", وائل أبو فاعور إن "النظام السوري لم يرتو من دماء الأحرار في لبنان " معتبرا أن "سورية اليوم تحاول معاقبة اللبنانيين على المحكمة الدولية" في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وأقر مجلس الأمن الدولي المحكمة الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في 30 أيار الماضي.
وأشارت تقاير أولية للجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الحريري إلى احتمال تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين. وتنفي سورية أن علاقة لها بالاغتيالات والتفجيرات وتقول إنها ستحاكم كل سوري يثبت تورطه أمام المحاكم السورية بتهمة الخيانة.
من جانبه قال النائب عن حزب "القوات اللبنانية" ,المنضوي في تحالف "14 آذار", أنطوان زهرة إن "هذه الانفجارات تستهدف إزالة الأغلبية النيابية" التي يحظى بها التحالف في البرلمان, قبل الوصول إلى موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
بدورها اعتبرت الوزيرة والنائبة اللبنانية نائلة معوض أن "قرار التحكم بالاغتيالات والعنف في لبنان هو قرار واحد, من نظام واحد, هو النظام السوري". وربطت الحادث بإقرار المحكمة الدولية في قضية الحريري وباقتراب موعد تسليم تقرير مرحلي من لجنة التحقيق الدولية إلى مجلس الأمن بعد ايام.
وفي أول ردود الفعل على الاغتيال, أعرب البيت الأبيض عن أسفه للحادث مجددا دعمه لحكومة لبنان التي يرأسها فؤاد السنيورة.
كما وصف وزير الخارجية الفرنسية برنارد كوشنير الاغتيال بأنه "جريمة بشعة وجبانة".
ويأتي الاغتيال في وقت توجد فيه مساعي لحل الأزمة السياسية العالقة بين تحالف "14 آذار" الذي يسيطر على الحكومة وبين المعارضة التي تطالب بحكومة وحدة وطنية.
يذكر أن عيدو (65 عاما) عمل قاضيا لـ33 عاما في القضاء اللبناني واستقال منه عام 2000 لينتخب في العام ذاته نائبا في البرلمان عن مدينة بيروت على قائمة رفيق الحريري ويعادج انتخابه عام 2005 على قائمة سعد الحريري.
سيريانيوز
